رضا جلالي

پلوراليسم در شکل سنتي آن عمدتا مربوط مي شود به اعتقاد و به دولت بي طرف، و جامعه اي که در آن گروههاي اجتماعي به صورت بالقوه در تاثيرگذاري بر روند امور مساوي هستند. و نظام سياسي به طور يکسان بر همگان باز است. اما به عقيده يکي از پيشگامان پلوراليسم (رابرت دال)، کثرت گرايي به اين معنا نيست که همه شهروندان در فرآيند سياسي شرکت داشته باشند. استدلال او آن است که برخي از شهروندان غير فعال اند و به علاوه درآمد، ثروت و منابع سياسي به صورت نامساوي و بعضا غير عادلانه توزيع شده است. از منظر کثرت گرايي و پلوراليسم، يک خط حائل ميان حاکميت و جامعه مدني کشيده شده و ميان قدرت سياسي و قدرت اقتصادي تمايز وجود دارد و در حوزه سياستگذاري عمومي تنوع منافع بارز است. در واقع نقش دولت کثرت گرا رفع اختلافات در جامعه است و نه برقراري سلطه بر آن در جهت منافع خاص. در قاموس کثرت گرايي، نهادهاي اجرايي، تقنيني و قضايي در مفهوم دولت نهفته است که از جامعه مدني منفک است. مردم از طريق انتخاب گروههاي فشار قانوني در خواست خود را به دولت منتقل مي کنند و رفتار دولت نيز از طريق اهرمهايي که در اختيار جامعه مدني است، محدود مي گردد. در ارزيابي فرآيندهاي سياستگذاري همواره با اين پرسش مواجهيم که: چقدر راه براي حل مشکل و نيل به نتايج مطلوب همواره شده است؟

در اغلب اوقات راه حلهاي منطقي فداي جريانات کند و ناکارآي تصميم گيري مي شوند. يعني زماني تصميم به مرحله اجرا در مي آيد که به علت پويايي طبيعت مسئله و ماهيت آن دگرگون شده و يا آنچنان گسترده و فراگير شده که صورت آن به خوبي دگرگوني يافته و تغيير کرده است. بنابراين در فرآيند سياستگذاري بايد به گونه اي عمل شود که تصميمات به علت از دست دادن روزآمدي خود عقيم و ناکارآمد نگردند. اين نقيصه در سياست خارجي معمولا مي تواند بحران هاي شديد و ناخواسته اي را براي يک حکومت ايجاد کند. در عرصه هاي ديگر مانند اقتصاد، تجارت، سياست داخلي و غيره، تاخير دريافتن پاسخ هاي مناسب به رخدادهاي جاري مملکتي مي تواند به بروز بحران اعتماد منجر گردد و مشروعيت نظام سياسي را زير سوال ببرد.

علم سياست چه کمکي در جريان تصميم سازي و سياستگذاري عمومي مي کند؟

اگر قرار باشد فايده اي ملموس بر علم سياست مترتب باشد، بايد از خلال آن بتوان به نوعي گمانه زني و فرضيه پردازي و سپس آزمون براي کشف يا تاييد صدق و کذب فرآيند ها پرداخت تا بتوان روابط متغيرها را شناسايي کرد و احتمالا از آن طريق به نوعي قاعده مندي براي پيش بيني آينده و ارائه توصيه ها و تجويزهاي عملي دست يافت .در واقع انباشت تدريجي دانش سياسي، ولو اينکه کارآيي چندان براي حل معضلات جامعه نداشته باشد، از همين طريق انجام مي شود طبيعي است که مديران و تصميم سازان نمي توانند نسبت به جريانات در فرآيند تصميم سازي و سياستگذاري به بحث کاربردي گذاشته مي شود بي تفاوت باشند.

سه موضوع اساسي تحليل ساختاري را از منظر کثرت سياسي مطرح مي باشد که عبارتند از:

چه کسي حکومت مي کند ؟

اساس نظم سياسي چيست ؟

چگونه فرايند سياستگذاري عمومي منجر به تغييرات اجتماعي مي شود؟

براي طرح مسائل فوق الذکر، سه گونه پلوراليسم(کثرت گرايي) مطرح در دنياي امروز را مورد بررسي قرار مي دهيم:

1- کثرت گرايي ليبرال

2- کثرت گرايي کمونال(محدود)

3- کثرت گرايي راديکال(افراطي)

کثرت گرايي ليبرال:

در اين شيوه بزرگترين گروههاي رقيب، انجمن هاي مدني و اقتصادي است و بازي آن ها تابع بازيهاي با حاصل جمع مثبت است. به عبارت ديگر گروههاي رقيب و در اين بازي مي توانند خواسته هاي خود را تامين کنند، گروهها از طريق احزاب و سيستم نمايندگي پارلماني به دنبال تحقق اهداف و آرمانهاي خود هستند و اگر اين نتيجه اي به دست نياورد توسل به دستگاه قضايي دادگاه مي شوند.

کثرت گرايي (کمونال) محدود:

در کثرت گرايي محدود معمولا گروههاي نژادي و مذهبي بيشتر از همه درگيري بازيهاي سياسي مي شوند. اين امر به خصوص در دهه 1990 در مناطق مختلف جهان به چشم مي خورد(به خصوص در حوزه بالکان) و مخصوصا در در جنگ بين صربستان و بوسني هرزگوين مهاجرت هاي گروهي از مناطق بحران در حال جنگ به کشورهاي اروپايي و آمريکايي باعث ايجاد تنش و گاهي خشونت مي شود.

کثرت گرايي راديکال(افراطي):

بر خلاف کثرت گرايي محدود که بازيهاي سياسي عمدتا ميان گروههاي مسلط قوي مذهبي انجام مي شود، در کثرت گرايي راديکال تنوع زيادتري از گروههاي رقيب و معارض و سازمان يافته به چشم مي خورد. اين گروهها به دنبال تغيير اساسي و خواهان مشارکت بيشتر در اين گروهها درگير بازي با حاصل جمع منفي(صفر) مي کنند و معتقدند که احزاب و نهادهاي حقوقي ابزار منافع ثروتمندان است. و طبقات فرودست فاقد ابزار لازم براي تاثيرگذاري بر سياستهاي عمومي هستند. سالها قبل از آنکه بحث رويارويي تمدن ها را پروفسور ساموئل هانتينگتون از دانشگاه هاروارد مطرح کند، فيلسوف جنجالي معاصر فرانسوي(روژه گارودي) طرح گفتگوي تمدن ها را در سال 1974 با هدف زمينه سازي مشارکت تمدن هاي غيرغربي به ويژه اسلام، در فرهنگ جهاني ارائه کرد. گارودي معتقد بود که: هدف از اين کار آن نيست که مثلا مسيحيت ايده آل را با اسلام يا مارکسيسم موجود و يا اسلام ايده آل را بايستي با مارکسيسم موجود مقايسه کنيد بلکه ما بايد چهره ايده آل دو مذهب و واقعيت کنوني دو مذهب را با يکديگر بسنجيم، نه ايده آل يکي را با وضع موجود ديگري بررسي کنيم. در بحث گفتگوي تمدن ها، به عنوان يک راهبرد رويارويي تمدن ها مطرح مي شود، در واقع صورت يک جامعه جهاني آرماني را ترسيم کرد در آن، محبت، مدارا، منطق و قانون حاکم است. از آغاز تاريخ بشري، تمدن هاي بسياري متولد شده و دوران شکوفايي خود را طي کردند و به تدريج رو به افول رفتند، در خاورميانه، هند، چين و سواحل مديترانه جوامع زيادي با فرهنگهاي گوناگون ظهور کردند و آثار بديعي از خود برجاي گذاردند.

دستمايه اصلي تمدن انديشه است. چرا که از سير انديشه ورزي فرضيه تغيير و تحول در شون مختلف زندگي پديد مي‌آيد. انديشه پرسش مي‌کند و پاسخ مي‌طلبد انديشه مرغ عقل است و وقتي فضاي جولان را امن و آماده يابد بيکران هستي طيران مي‌کند. اسلام انديشيدن را بالاتر از عبادت مي‌داند و هر ساعت انديشه را معادل 70 سال عبادت قرار داده است. متفکران بزرگ نيز انديشه را بنيان هستي مي‌‌دانند. تمام پديده‌هاي سياسي به نحوي در قالب يک واقعيت اجتماعي شکل مي‌گيرند ولي در عين حال هر عمل اجتماعي قبل از هر چيز يک عمل سياسي درباره حقيقت است. اينکه نسبت ميان حقيقت و واقعيت چيست؟ و چگونه مي‌توان آنها را از هم تفکيک کرد معمولاً مطابقت فکر با امر واقع را حقيقت مي‌گويند، واقعيتي که در قلمرو سياست مطرح است؛ عبارت است از حدوث امري در زمان و مکان معين، اما براي اثبات اينکه آن امر واقع چگونه با حقيقت فلسفي يا تجربي مطابقت دارد. پوپر معتقد بود که دانش و آگاهي ما نسبت به امور و پديده‌هاي جهان هستي موقتي است، هرگز نمي‌توان حقيقت يا درستي يک نظريه کلي و تبيين کننده را با استدلال‌هاي تجربي ثابت کرد. هنگامي که ما با ديد علمي و تجربي به محيط اطرافمان نگاه مي‌کنيم در صدد کسب معرفت در مورد چگونگي واقعيت آنيم، يعني آنگونه که است اما زماني با بينش فلسفي به امور پديده‌ها مي‌نگريم، ارزش‌ها و ترجيحات اصولي و اعتقادات خود را ملاک آنچه بايد باشد قرار مي‌دهيم و در واقع رفتارگرايي خصلتي مميز هنجاري دارد. و هدف رفتاري گرايي صرفاً توصيف، تبيين و پيش‌بيني از طريق مشاهده و تجربه و کنش بازيگران در عرصه سياست است. در اين روش سعي مي‌شود ارزش‌ها از واقعيت تفکيک شود. تاکيد روي همانندي‌ها و قانونمندي‌ها، ساختارها و کارکردهاي غير رسمي و در يک کلام متکي به نوعي اثبات گرايي منطقي است.

استاد علوم سياسي و مدير گروه روابط

بين الملل دانشگاه  آزاد تهران واحد مرکز