حسينقلي قوانلو - اخيرا مركز پژوهش هاي مجلس گزارش عملكرد شركتهاي بورسي در حوزه صنعت و معدن را منتشر كرد. گزارش از آنجا كه بصورت ماهانه بر مبناي عملكرد شركتهاي بورسي منتشر مي شود و شركتهاي بورسي حدود 60 درصد از ارزش افزوده شركتهاي بزرگ صنعتي كشور را تشكيل مي دهند داراي اهميت است. بررسي اين گزارش مي تواند نمودي از عملكرد رشد اقتصادي كل در بخش صنعت و معدن كشور باشد البته مشابه اين گزارش هر ماهه توسط پژوهشكده پولي و بانكي بانك مركزي هم منتشر مي شد كه متاسفانه از شهريور ماه امسال و با منفي شدن عملكرد شركتهاي بورسي متوقف شده و همين توقف ارايه آمار نشان از اين دارد كه متاسفانه از آمار در كشور ما استفاده صحيح انجام نمي گيرد و آمار تا موقعي كه نشان از موفقيت عملكرد دولت داشته باشد در بوق و كرنا و بصورت مكرر در رسانه ها اعلام مي شود و به محض اينكه آمار نشان از عدم موفقيت دولت داشته باشد ارايه آن متوقف و از دسترس خارج مي گردد همچنانكه آمار تورم مسكن در اواخر سال قبل تا ارديبهشت امسال به همين دليل توسط بانك مركزي و مركز آمار مخفي و به محض توقف رشد قيمت مسكن به يكباره از سايت هر دو مركز بيرون آمد. همچنانكه در جدول ضميمه كه خلاصه كل گزارش مي باشد، مشاهده مي شود شاخص توليد شركتهاي بورسي در حوزه صنعت و معدن نسبت به ماه مشابه سال قبل كه نمادي از رشد اقتصادي بخش صنعت كشور دارد 7/11 (يازده مميز هفت)درصد منفي و در حوزه معدن منفي 7/1 (يک مميز هفت) درصد بوده است. از آنجايي كه اين اعداد نشاني از عملكرد آذرماه كل بخش صنعت و معدن در مقايسه با سال قبل مي باشد، نشان از ركود شديد بخش صنعت و معدن در سطح كشور خواهد بود و عملكرد مجموع نه ماهه هم در شرايطي كه رشد شش ماهه بخش صنعت و معدن كشور در حدود بيش از 4 درصد مثبت بوده نشان از ركود در فصل پاييز حداقل در صنايع بزرگ كشور دارد و باتوجه به اينكه مشكلات صنايع كوچك بدليل كنترل شديد ترازنامه بانكها و قفل شدگي بانكها در بخش تامين سرمايه در گردش بسيار بيشتر از صنايع بزرگ بوده انتظار ركود بيشتر و رشد منفي تر بخش صنعت و معدن در كل اقتصاد در فصل پاييز دور از انتظار نيست...

عملكرد رشد مجموع نه ماهه صنايع بورسي هم نشان از رشد تقريبا در حد صفر 2/0(صفر مميز دو)درصدي دارد كه در مقايسه با رشد برنامه ريزي شده بيش از 9 درصدي برنامه ششم و برنامه هفتم نشان از عدم توفيق كامل دولت در رسيدن به هدف برنامه براي پيشران ترين بخش اقتصاد كشور دارد. امار رشد زير شاخه خودرو و قطعات شركت هاي بورسي نيز نشان از رشد منفي 4 درصدي اين شركتها در نه ماهه امسال در مقايسه با نه ماهه سال قبل دارد . و در شرايطي كه در ششماهه امسال و در كل سال قبل اين رشد مثبت و در سال قبل رشد مثبت دو رقمي داشته اين رشد منفي نه ماهه بخوبي دليل رشد اخير قيمت خودرو را در ماه اخير بعد از كاهش قيمتهاي اوايل سال نشان مي دهد. لذا با توجه به امار فوق لازم است دولت انقلابي هشدار ركود كه نه، صداي اژير ركود اقتصادي در بخش صنعت و معدن را بشنود و قبل از دير شدن با تجزيه و تحليل دلايل آن هر چه زودتر از فرو رفتن اين بخش مهم اقتصادي در سياه چاله ركود جلوگيري كند و با اصلاح عملكرد غلط بانك مركزي در كنترل دستوري ترازنامه بانكها و كنترل دستوري قيمت ارز با مصرف داشته هاي ارزشمند ذخاير ارزي هر چه زودتر به فكر تامين سرمايه در گردش مورد نياز واحدهاي صنعتي و مخصوصا صنايع كوچك و متوسط باشد كه صداي التماس مديران آنها در كمبود منابع مورد نياز توليد ماههاست  شنيده مي شود و گوش شنوايي وجود ندارد و اميدواريم اين آژير ركود بخش صنعت مسولين كشور را متنبه كند و بدانند كه قطار پيشرفت كشور در حال عقبگرد ميباشد.