حسين پايين محلي- جامعه بشري همواره در حال تغيير وتحول است و هر روز با پيچيدگي‌هاي بيشتري مواجه مي‌شود چرا که ظهور تکنولوژي مرزهاي جغرافيايي را در نورديده وما امروز با يک دولت جهاني مواجهيم. همينطور رشد روز افزون تکنولوژي و نسلهاي پيشرفته آن در حوزه رسانه بعد از ماهواره، تلوزيون، راديو و....که محدوديت‌هاي جغرافيايي را برداشت، زمان وساحت بشر را نيز دگرگون کرد و جهان مجازي را در کنار جهان حقيقي يا واقعي خلق کرد. طبيعتا با پيچيدگي انسان وجامعه او و نهايتا نظام جهاني حکومتداري نيز الزامات خود را دارد، چنانکه نظام‌هاي سياسي براي خدمت بيشتر و بهتر و بالابردن مشروعيت خود در داخل بين شهروندان و نظام بين الملل به ساختارزايي و ساختارزدايي در سيستم خود مي پردازند تا نظام کارايي و اثرگذاري مطلوب‌تري در بين مردم و روابط بين الملل داشته باشد ومنافع مردم به بهترين وجه تامين گردد. پيشتر در يادداشت‌هاي ديگر اشاره شد که بشر با عبور از نظام‌هاي پادشاهي سنتي و ديکتاتوري به سمت حکومتهاي مردمي و يا به اصطلاح دموکراتيک يا مردم‌سالار (دموکراسي)پيش مي رود. لذا حاکميت و سياست و نظام سياسي بايست متناسب با تحولات جهاني پيش رود ويا اقدامات لازم را لحاظ کند. به عنوان مثال با افزايش جمعيت بحث نظام آموزشي و بهداشتي آزاد مطرح شد و يا قوانيني در باب سربازي و معافيت فرزند سوم تصويب شد. يا با ورود اينترنت و شبکه هاي مجازي قوانين متناسب با موارد مذکور بايد پيگيري شود. نظام‌هاي سياسي با ساختارهايي که مختص اقتضائات زماني است، مي‌تواند ميزان مشروعيت و کارايي خود در بين مردم ونظام بين الملل را بالاببرد. حکومت‌ها با ساختارهايي که دارند بخشي از جوهره حاکميت را ثابت و بخشي را قابل تغيير مي‌گذارند چنانکه دولت وقوه مجريه با راي مستقيم مردم هر 4سال يکبار انتخاب مي‌شود. همينطور مجلس نمايندگان که کارکردش تصويب قانون و نظارت برعملکرد دولت هست. علاوه بر اين نظام‌هاي سياسي بخش‌هاي ديگري نيز دارند که در راستاي اهداف کلان و يا حوزه هاي تخصصي تر تعريف شدند. به عنوان مثال شوراي روستاها وشهرها، و يا تشخيص مصلحت، شوراي عالي انقلاب فرهنگي و... مجلس شوراي اسلامي نيز خود داراي کميسيون‌هاي تخصصي مي باشد. اما در برخي کشورهاي توسعه يافته مجلس قانونگذاري به شکل تخصصي تر وحاکميتي تشکيل مي‌شود. اين مجلس متشکل از نخبگاني است که با حقوق آشنايي کامل دارند.در سياستگزاري منافع ملي و ايدئولوژيک را لحاظ مي‌کنند و پاسدار قانون اساسي اند. تحولات جهاني، منطقه اي و روز را مي‌بينند ونسخه داخلي مي‌پيچند. در تصويب قوانين ضروري و روشن و باکيفيت وتخصصي مي‌کوشند و بر عملکرد مجلس عوام نيز نظارت دارند وجلوي استبداد پارلماني را مي‌گيرند. مجلس انقلابي کنوني را ببينيد بعد از چهار سال نتوانست در حوزه هاي مهمي چون شفافيت ارا، شفاف سازي، اينترنت ملي وحمايت از پلتفرمهاي داخلي و داستان حجاب و برخي سياستگزاريها تصميم به موقع و روشن و محکم بگيرد. چنانچه مجلس قبلي نيز به گفته بسياري با استبداد پارلماني برجام را در بيست دقيقه مصوب کرد.مجلس کنوني از جهت ساختار و کارکرد با وجود خدمات بسيار در تراز انقلاب اسلامي نيست و نمايندگان آن بيشتر به حوزه انتخابيه خود مي‌پردازند تا اينکه دغدغه ملي و يا آينده را داشته باشند. نمايندگاني که بيشتر در انتصابات حوزه انتخابيه با وجود منع رهبري مي‌کوشند تا ساختار قدرت بمانند. اگر بخواهيم به موارد ديگر چون سفارش‌هاي نمايندگان در حوزه استخدامها اشاره کنيم سطح نوشتار راپايين آورديم و از اصل مطلب دور شديم ولي آنچه ضروري به نظر مي رسد، مجلس دوم مي‌تواند به حرکت جمهوري اسلامي در ريل تمدن سازي سرعت ببخشد و کاستي‌ها و وضعيتهاي مجلس اول را پوشش دهد. به اميد آن روز.