حسينقلي قوانلو ـ پس از تاخير چند روزه، رييس كل گمرك گزارش عملكرد تجارت خارجي كشور تا پايان دي ماه را اعلام كرد. بر مبناي گزارش فوق صادرات غير نفتي كشور در طي ده ماهه امسال به 113 ميليون تن به ارزش حدود 40 ميليارد و 470 ميليون دلار رسيد كه در مقايسه با صادرات 45 ميليارد و 319 ميليون دلاري ده ماهه سال قبل كاهش 44/11 درصدي(يازده مميز چهل و چهار درصدي) داشته و نشان داد كه تجارت خارجي در بخش صادرات مشكلات اساسي دارد و تا آن معضلات حل نشود، مشكل رشد صادرات و ارزآوري در شرايط تحريم و بحرانهاي ارزي حل نخواهد شد. مطابق آمار فوق واردات ده ماهه كشور هم با رشد پنج درصدي در حجم به 32 ميليون و 359 هزار تن به ارزش دلاري 54 ميلياردو 359 ميليون دلار رسيد كه در مقايسه با ده ماهه سال قبل رشد 12 درصدي از نظر دلاري داشته است. اين رشد واردات و كاهش ارزش دلاري صادرات باعث شد كه تراز تجاري تجارت غيرنفتي كشور به عدد بي سابقه حدود منفي 14 ميليارد دلار برسد كه در مقايسه با تراز تجاري ده ماهه سال قبل كه حدود منفي 3 ميليارد دلار بود رشد حدود 5 برابري پيدا كرده و زنگ خطر بزرگي براي مسوولين اقتصادي كشور خصوصا بانك مركزي و وزارت صمت و وزارت جهاد كشاورزي خواهد بود كه اگر سريعا بفكر حل مشكلات اساسي اين بخش نباشند بحران تامين ارز همچنانكه در يكماهه اخير خودش را نشان داده روز به روز بزرگتر و بزرگتر خواهد شد و ميتواند به جهش ديگري در قيمت ارز منجر شود. از مهمترين دلايل اين كسري تجاري قيمت گذاري دستوري ارز و اختلاف قيمت بوجود آمده بين ارز نيما و ارز بازار بوده كه باعث شده برگشت ارز صادرات به كندي و با تاخير زياد همراه باشد و صادركنندگان بدليل همين اختلاف دنبال واردات كالاي غيرضروري با ارز صادراتي خود باشند و بجاي عرضه ارز صادرات در سامانه نيما و مركز مبادله آن را تبديل به كالاي وارداتي هر چند غير ضروري كنند تا از اين اختلاف حدود 15 تا 20 درصدي سود ببرند و همين مسله تامين ارز كالاهاي ضروري و اساسي را گرفتار مشكل كرده است. رييس كل گمرك آمار فروش نفت ده ماهه را هم در حدود 9/29 ميليارد دلار(بيست و نه مميز نه) اعلام كرد كه همين عدد نشان ميدهد كه اتفاق خاصي در يكساله اخير آنچنانكه مسوولين دولت اعلام ميكنند در زمينه صادرات نفت و فرآورده ها نيفتاده است و با ادامه همين وضعيت صادرات كل امسال حدود 36 ميليارد دلار خواهد بود كه با اين ميزان صادرات نفت و فرآورده هاي نفتي در بخش كسب درآمدهاي نفتي بودجه امسال حدود 200 همت كسري بودجه خواهيم داشت و با توجه به عدم تحقق درآمدهاي فروش اموال و مولدسازي و فروش سهام شركتهاي دولتي بخاطر وضعيت اسفناك بورس و عدم امكان فروش بيشتر اوراق براي تامين بودجه وضعيت خزانه در ايام آخر سال وضعيت مناسبي نخواهد داشت و افزايش قيمت دلار هم بدليل كمبود عرضه ناشي از تراز منفي تجاري كالاهاي غير نفتي كه تا پايان سال به منفي 18 ميليارد دلار هم خواهد رسيد و هم بدليل نياز ريالي دولت حتمي خواهد بود. لذا بر مسوولين اقتصادي و پولي و ارزي كشور است كه هر چه سريعتر فكري براي تغيير سياستهاي جاري خود كرده و با دست برداشتن از دستور دادن به بازار و اقتصاد و تغيير در سياستهاي ارتباطي با ديگران جلوي رشد غول تورم انتظاري ارزي و ريالي كشور را بگيرند كه اگر دير شود جهش ديگري در قيمت ارز و تورم اتفاق خواهد افتاد.