حسين ميقاني- زهرا بهشتي   

با توجه در پيش بودن انتخابات 1402 مجلس شوراي اسلامي و با عنايت به تحرکات شوراي محترم نگهبان در تاييد و يا عدم تاييد کانديداها و با توجه به مساله نظارت استصوابي موارد زير قابل بحث و بررسي ميباشد.

1 - پيشينه نظارت در قانون اساسي مشروطه

2 - انواع نظارت ( نظارت استصوابي -نظارت استطلاعي - نظارت استسلاقي )

3 -نظارت در قانون اساسي جمهوري اسلامي

4 - پيشينه نظارت استصوابي در جمهوري اسلامي

5 - مزايا و معايب نظارت استصوابي در جريان عمل

6 - نقش نظارت استصوابي در تعيين روساي جمهور در نظام اسلامي

قانون اساسي مشروطه ايران مبارزه اجداد و نياکان  ما عليه استبداد قاجاريان بيگانه و شريعت اسلام بود. شريعت اسلام که با فشار آن قاجاريان مردم ايران را بيش از صدوسي سال به بند کشيده بودند.  قانون اساسي مشروطه را همانگونه که تقي‌زاده در روزنامه کاوه به نوشتار کشيد که بر پايه اعلاميه حقوق انساني و شهروندي نبشته شد، ماهيت و روح آن سکولار بود. در قانون اساسي مشروطه ((قدرت از سوي ملت مي‌آيد. قانون اساسي مشروطه پاک شده از دين اسلام را چراغ راه خود قراردهيم و به ملت ايران قدرت تصميم‌گيري را بازگردانيم. قانون اساسي نوشتاري است که سرنوشت يک ملت و يک کشور در آن نهفته است. قانون اساسي مشروطه را بخوانيد و به هم‌ميهنان پيشکش کنيد)).پس از انقلاب مشروطه حکومت ايران از استبدادي به حکومت کانستيتيوشنال مونارشي يا پارلماني شاهنشاهي دگرگون شد. قانون اساسي مشروطه در مجلس شوراي ملي دوره قانونگذاري نخست نوشته و تصويب شد. قانون اساسي مشروطه دربرگيرنده 51 اصل مي‌باشد. سپس 107 اصل به آن افزوده شد. در قانون اساسي مشروطه به سال‌هاي 1304 و 1328 و 1346 تغييراتي داده شد. قانون اساسي مشروطه بر پايه اعلاميه حقوق انساني و شهروندي دستآورد انقلاب فرانسه نوشته شد. اين پايه‌ها بدين قرارند:

1- قدرت از سوي ملت مي‌آيد (اصل بيست و ششم متمم قانون اساسي: قواي مملکت ناشي از ملت است طريقه استعمال آن قوا را قانون اساسي معين مي‌نمايد.)

2- قدرت در سه قوه مقننه و مجريه و قضاييه تقسيم مي‌شود و اين سه قوه از يکديگر جدا و مستقل هستند. (اصل بيست و هفتم: قواي مملکت به سه شعبه تجزيه مي‌شود: مقننه، مجريه و قضاييه)

3 - حقوق انساني و شهروندي (اصل 8 تا 25 متمم قانون اساسي)

نظارت بر انتخابات با هدف تضمين سلامت آن انجام مي‌گيرد تا فرآيند برگزاري انتخابات مطابق با موازين قانوني باشد و از حق مردم در تعيين سرنوشت خود در برابر انحراف‌ها، تخلف‌ها و احياناً تقلب‌هاي انتخاباتي، صيانت و پاسداري شود. از اين روست که نظارت بر اجراي انتخابات اصل پذيرفته ‌شده‌اي در تمامي جوامع با هر درجه از مردم‌سالاري است و هيچ نظام انتخاباتي در دنيا وجود ندارد که فاقد مکانيسم نظارتي و ...يا به عبارت ديگر مديريت تضمين سلامت انتخابات در کنار مکانيسم اجرايي يعني مديريت اجرايي انتخابات باشد. از آن جا که در اغلب کشورها، سر رشته‌ي اجراي انتخابات در دست قوه‌ي مجريه و دولت است و دولت‌ها همواره خود، يک طرف اصلي در رقابت‌هاي انتخاباتي محسوب مي‌شوند، لازم است نهادي بي‌طرف و مستقل از جريان‌ها و جناح‌هاي رقيب بر فرآيند برگزاري انتخابات نظارت کند و هر چه اين نظارت گسترده‌تر باشد، طبيعي است که بر کاهش تخلف‌ها و اعمال‌ نظرهاي غيرقانوني و در نتيجه، حراست از سلامت انتخابات و پاسداري از حق حاکميت مردم، تأثير افزون‌تري خواهد داشت. عليرغم اينکه در اصل 99 قانون اساسي به نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات مهم کشور تصريح شده اما چگونگي و نوع اين نظارت مشخص نشده است. در کتب فقهي و در متون حقوقي ايران از دو نوع نظارت استصوابي و استطلاعي نام برده شده است. نظارت استصوابي بدينگونه مي باشد که کليه اقدام هاي مجري با تصويب ناظر بايد انجام شود اما در نظارت استطلاعي مجري بطور مستقيم حق تصميم گيري و اجراي انها را داشته و ناظر به امر نظارت بر حسن اجراي وظايف محوله توسط مجري و عدم تخطي او از قوانين و مقررات مربوط و يا عرف شايع و جاري پرداخته و در صورت برخورد با تعدي و يا تفريط مجري مراتب را حسب مورد به مرجع ذيصلاح گزارش کرده تا تصميم مقتضي توسط مرجع ذيربط اتخاذ شود. ضرورتي که جمهوريت نظام را از ساير جمهوري هاي رايج و متداول، خصوصاً نظام هاي سکولار، متمايز مي سازد. مطابق اصل 99 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، شوراي نگهبان امر نظارت بر انتخابات و مراجعه به آراي عمومي و همه پرسي را بر عهده دارد و بر اساس اصل 98 که تفسير قانون اساسي را بر عهده ي شوراي نگهبان گذارده، اين شورا نظارت مذکور در اصل 99 را استصوابي دانسته است.مبحث نظارت استصوابي از جمله مباحثي است که طي چند سال اخير وارد ادبيات حقوقي ـ سياسي جامعه ي ما شده است و موافقين و مخالفين در جهت اثبات و ردّ آن سخن ها گفته و فوايد و مضرات ناشي از آن را مورد بحث قرار داده اند. استصواب در لغت به معناي صواب ديد است و مقصود از نظارت استصوابي، که در مقابل نظارت اطلاعي يا استطلاعي است، اين است که ناظر علاوه بر کسب اطلاع، صواب ديد هم مي نمايد؛يعني مي تواند حکم و دستور هم صادر نمايد و حکم او نيز مطاع و نافذ است؛ به عبارتي، منظور از نظارت استصوابي اين است که اعمال حقوقي زير نظر مستقيم و با تصويب و صلاح ديدِ ناظر انجام مي شود. شايان ذکر است که اين اصطلاح از اصطلاحات فقهي است که ابتدا در حقوق خصوصي مورد استفاده قرار گرفته و سپس وارد حوزه ي حقوق عمومي و اساسي شده و در کتب فقهي بيش تر در باب وقف و وصيّت مطرح است .مثلاً امام خميني چنين مي فرمايند: واقف مي تواند بر کار متولي وقف، ناظر تعيين کند. اگر معلوم شد که مقصود واقف از نظارت اين است که ناظر براي حصول اطمينان صرفاً بر کار متولي اطلاع پيدا کند، متولي در تصرفات خود مستقل است و به اذن ناظر در صحّت و نفوذ تصرفاتش نياز نيست و صرفاً اطلاع او لازم است؛ و اگر روشن شود که اعمال نظر و تصويب ناظر مقصود واقف است متولي نمي تواند بدون اذن و تصويب ناظر تصرفي انجام دهد؛ و اگر معلوم نشد که مراد واقف از جعل ناظر چيست، لازم است که هر دو امر (اطلاع، و اذن و تصويب ناظر) رعايت شود. اين جا نظارت مدعي العموم بر کارهاي قيم، نظارت استصوابي است. نظارت در حقوق عمومي و اساسي نيز مي تواند مورد استفاده قرار گيرد؛ نظير اصل 82 قانون اساسي که براي مجلس نظارت استصوابي قايل است؛ آن جا که مقرر مي دارد:استخدام کارشناسان خارجي از طرف دولت ممنوع است، مگر در موارد ضرورت با تصويب مجلس شوراي اسلامي. بنابراين، اصطلاح نظارت با همان معناي منظور در حقوق خصوصي و منابع فقهي در حقوق عمومي و اساسي مورد استفاده قرار گرفته است و يک اصطلاح ابداعي نيست و با آن که لفظ استصواب در آن به کار نرفته است، از موارد استعمال اين گونه نظارت ها اين معنا انتزاع مي شود.حال که معناي نظارت استصوابي و موارد استعمالش معلوم شد، ببينيم چرا بايد نظارت شوراي نگهبان استصوابي باشد؟ به نظر مي رسد علت اين امر به جايگاه رفيع و حساس شوراي نگهبان در قانون اساسي برمي گردد:

قانون اساسي وظايف و مسووليت هاي سنگين و حساسي را بر عهده ي شوراي نگهبان قرار داده است که در يک جمله ي کوتاه مي توان گفت: مهم ترين رسالت شوراي نگهبان به عنوان يک نهاد رسمي، پاس داري و صيانت از جامعيت نظام، يعني پاس داري از رهبريت، اسلاميت و جمهوريت است. نحوه ي تحقق اين مسووليت در قانون اساسي در سه محور حراست از احکام اسلامي، صيانت از قانون اساسي و نظارت در جهت تحقق جامعيت نظام بيان گرديده است در اصل چهارم قانون اساسي با اشاره به «حراست» از احکام اسلامي آمده است:کليه ي قوانين و مقررات مدني، جزايي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي و سياسي و غير اين ها بايد بر اساس موازين اسلامي باشد و تشخيص اين امر به عهده ي فقهاي شوراي نگهبان است.هم چنين در اصل 91 آمده است:به منظور پاس داري از احکام اسلام و قانون اساسي از نظر عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراي اسلامي با آنها، شورايي به نام شوراي نگهبان تشکيل مي شود.بر اساس اين دو اصل، انطباق کليه ي قوانين و مقررات کشور با موازين اسلامي و تشخيص عدم مغايرت مصوبات مجلس با احکام اسلامي بر عهده ي شوراي نگهبان و از وظايف اختصاصي فقهاي اين شورا است. مسؤوليت نظارت بر انتخابات از ديگر وظايف مهم و حساس شوراي نگهبان است که نقش مهم و مؤثر و فوق العاده اي را در سلامت و ثبات نهادها و استحکام نظام بر عهده دارد. شوراي نگهبان در راستاي تحقق وظايف خود، به مقتضاي اصل 99، نظارت هاي گوناگوني را بر عهده دارد که تحقق اين نظارت ها تضميني براي اجراي صحيح قانون اساسي و حاکميت اسلام خواهد بود و در همين راستاست که نظارت شوراي نگهبان بايد استصوابي باشد، تا ضمانت اجرايي داشته باشد. علاوه بر مطالب مذکور بايد گفت: نظارت استصوابي يک مساله ي عقلايي است و در همه ي کشورها و نظام هاي دنيا امري پذيرفته شده است.در تمام کشورهاي جهان و نزد تمامي عقلاي عالم، براي تصدي مسئوليت هاي مهم، يک سري شرايط ويژه در نظر گرفته مي شود، تا هم وظايف محوله به فرد مورد نظر به درستي انجام پذيرد و هم حقوق و مصالح شهروندان در اثر بي کفايتي مسؤول برگزيده پايمال نگردد؛ از اين رو، امروزه در دمکراتيک ترين نظام هاي دنيا شرايط ويژه اي براي انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان در نظر گرفته مي شود و قانون، مرجعي رسمي را براي اعمال نظارت و احراز شرايط داوطلبان تعيين مي کند. اين مرجع رسمي عهده دار بررسي وضعيت و روند اجراي انتخابات و وجود يا عدم وجود شرايط لازم در داوطلبان مي باشد؛ بنابراين، نظارت استصوابي امري شايع، عقلايي و قانوني در تمام کشورها و نظام هاي موجود دنيا مي باشد و مطابق همين اصل عقلايي که احراز صحت انتخابات و تأييد يا ردّ صلاحيت نامزدهاي انتخاباتي را بر عهده ي مرجعي رسمي و قانوني مي داند و نيز ضرورت وجود مرجع قانوني کنترل اعمال مجريان (وزارت کشور) براي برطرف کردن اشتباهات يا سوء استفاده هاي احتمالي نهاد اجرايي و هم چنين پاسخ گويي به شکايات و اعتراضات داوطلبان از مجريان انتخاباتي، قانون اساسي، نهاد ناظري به عنوان مرجع رسمي، ناظر بر انتخابات و تشخيص صلاحيت نامزدها و عملکرد مجريان انتخاباتي تعيين کرده است. نظارت استصوابي از موضوعاتي است که در سطح افکار عمومي، به ويژه ميان حقوق دانان، مباحث جدي درباره ي آن مطرح بوده و است. تفسير شوراي نگهبان از اصل 99 قانون اساسي در سال 1370، در آستانه ي چهارمين انتخابات مجلس شوراي اسلامي، و تأکيد بر نظارت استصوابي، بر حساسيت موضوع افزوده و شبهاتي را از نو مطرح ساخته است؛به طور مثال: آيا اين نظارت بدعت نيست؟ چرا شوراي نگهبان چنين تفسيري را براي نظارت برگزيده است؟

از جمله ادعاهاي شبهه‌افکنان درباره‌ي نظارت استصوابي شوراي نگهبان، آن است که چنين نظارتي در زمان حيات حضرت امام وجود نداشت و پس از رحلت آن حضرت، شوراي نگهبان با تفسير اصل 99 چنين اختيار گسترده‌اي را براي خود مقرر داشت و بر نظام سياسي کشور تحميل نمود. مقصود شبهه‌آفرينان از طرح اين موضوع هم القاي فاصله گرفتن نظام از ارزش‌ها و مناسبات مورد قبول حضرت امام و ميل به سمت و سوي اقتدارگرايي حکومت است و چنين وانمود مي‌کنند که گويي حضرت امام مخالف بسط يد شوراي نگهبان در نظارت بر فرآيند انتخابات بوده است. مروري اجمالي بر محتواي قوانين مصوب در دوره‌ي حيات مبارک حضرت امام و نيز آن چه در عرصه‌ي اجرا و در جريان برگزاري انتخابات‌هاي دهه‌ي اول انقلاب روي داده است و از همه مهم‌تر موضع‌گيري آشکار حضرت امام درباره‌ي حق نظارت استصوابي شوراي نگهبان به روشني، خلاف‌گويي مدعيان را برملا مي‌سازد. نگاهي گذرا به تاريخ انتخابات در جمهوري اسلامي ايران و قوانين و مقررات حاکم بر آن نشان مي‌دهد، عموم مقررات تصويب ‌شده در دوران حيات حضرت امام و به مفهوم نظارت استصوابي شوراي نگهبان بوده است، يکي از مهم‌ترين موضع‌گيري‌هاي امام خميني در دفاع از نظارت عام و استصوابي شوراي نگهبان، در جريان انتخابات مجلس دوم رخ داد که اتفاقاً کامل‌ترين شکل نظارت استصوابي شورا در زمان حيات امام  هم‌چنان که پيش‌تر بيان شد  مربوط به همين انتخابات است. در اين انتخابات، شوراي نگهبان افزون بر اعمال نظارت کامل در مرحله‌ي رسيدگي به صلاحيت نامزدها ‌ که رد صلاحيت جمعي از تأييد شده‌هاي هيأت‌هاي اجرايي را در پي داشت در مرحله‌ي اعلام نتايج انتخابات نيز با اعمال نظارت استصوابي، نتايج اعلام ‌شده از سوي وزارت کشور درباره‌ي 13 حوزه‌ي انتخابيه را ابطال نمود. اين اقدام قاطع و در عين حال قانوني شوراي نگهبان، اعتراض‌هايي را برضد شورا برانگيخت که حضرت امام با صدور پيامي تاريخي در دفاع از اقدام قانوني شورا و تبيين جايگاه رفيع آن در نظام جمهوري اسلامي، پاسخي کوبنده به جوسازان برضد شوراي نگهبان دادند که براي هميشه تاريخ، تکليف همه‌ي افراد و جريان‌هايي که نظارت استصوابي را بدعت شوراي نگهبان پس از رحلت آن حضرت قلمداد مي‌کنند، را روشن کرده است. هميشه انحرافات به تدريج در يک رژيم وارد مي‌شود و در آخر، رژيمي را ساقط مي‌نمايد. لازم است همه به طور اکيد به مصالح اسلام و مسلمين توجه کنيم و به قوانين، هرچند مخالف نظر و سليقه‌ي شخصي‌مان باشد، احترام بگذاريم و به اين جمهوري نوپا که مورد هجوم قدرت‌ها و ابرقدرت‌هاست وفادار باشيم. در خاتمه بايد بگويم که حضرات آقايان فقهاي شوراي نگهبان را با آشنايي و شناخت تعيين کردم و احترام به آنان و حفظ مقام‌شان را لازم مي‌دانم و اميد آن دارم که اين نحو امور تکرار نشود و به شوراي نگهبان تذکر مي‌دهم که در کار خود استوار باشيد و با قاطعيت و دقت عمل کنيد و به خداي متعال اتکال کنيد. از خداوند تعالي عنايت و رحمت براي ملت عزيز را خواستارم. دفاع مطلق و بي‌چون و چرا  حضرت امام از حق نظارت استصوابي شوراي نگهبان، آن ‌چنان روشن و قاطع است که نظريه‌ي نظارت استصوابي را از هر استدلال حقوقي و سياسي ديگري بي‌نياز مي‌کند، به شرط آن که شبهه‌افکنان و جوسازان ديروز و امروز و فردا، در ادعاي تبعيت خود از راه و رسم و سيره و سنت حضرت امام صادق باشند.نکته‌ي قابل توجه آن است که حق نظارت استصوابي براي شوراي نگهبان، اول بار، زماني در يک مصوبه‌ي قانوني پيش‌بيني شد که  هنوز به واسطه‌ي تشکيل نشدن مجلس و انتخاب اعضاي حقوقدان شوراي  نگهبان اين شورا تأسيس نشده بود. اين مصوبه عبارت است از قانون نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 3/7/1359 شوراي انقلاب (که تا پيش از تشکيل اولين دوره‌ي مجلس شوراي اسلامي وظيفه‌ي قانون‌گذاري براي اداره‌ي کشور را برعهده داشت.) دلالت مفاد ماده‌ي 3 اين قانون حق بر نظارت استصوابي نهاد ناظر بر انتخابات آن‌چنان روشن است که نياز به هرگونه تفسير و توجيه پيرامون الفاظ و عبارات ماده‌ي ياد شده را مرتفع مي‌کند: هيأت مرکزي نظارت، بر تمامي مراحل انتخابات و جريان‌هاي انتخاباتي و اقدام‌هاي وزارت کشور که در امر انتخابات مؤثر است و هيأت‌هاي اجرايي و انجمن‌هاي نظارت بر انتخابات و تشخيص صلاحيت نامزدهاي نمايندگي و آن چه مربوط به صحت انتخابات مي‌شود، نظارت خواهند کرد البته روشن است که اجراي اين قانون براي انتخابات اولين دوره‌ي مجلس شوراي اسلامي به جهت تشکيل نشدن شوراي نگهبان ممکن نبوده است. از اين رو در انتخابات ميان ‌دوره‌اي اولين دوره‌ي مجلس شوراي اسلامي، براي نخستين ‌بار، اصل 99 قانون اساسي، اجرا شد و شوراي نگهبان براساس ماده‌ي 3 پيش‌ گفته و نيز مفاد مقررات قانون انتخابات مجلس شوراي ملي مصوب 17/11/1358 شوراي انقلاب، بر انتخابات ياد شده نظارت نمود. البته ناگفته پيداست که در آن مقطع با توجه به نو پا بودن نهاد شوراي نگهبان و فقدان تجربه و تشکيلات کافي و مناسب، امکان نظارت کامل و فراگير، همه‌جانبه و در همه‌ي مراحل انتخابات، وجود نداشته و از جمله در مرحله‌ي بررسي صلاحيت نامزدها، شوراي نگهبان به رسيدگي شکايات رد صلاحيت‌ شده‌هاي هيأت‌هاي اجرايي بسنده کرده است ليکن فقدان امکان عملي نظارت استصوابي شوراي نگهبان، حق نظارت ياد شده را زايل نمي‌کند.از همين رو، اين شورا به موازات تحصيل تدريجي تجربيات و امکانات مناسب، به توسعه‌ي ابعاد نظارتي خود در مراحل مختلف انتخابات از جمله رسيدگي به صلاحيت تمامي نامزدها (فارغ از رد يا تأييد آن‌ها در هيأت‌هاي اجرايي) اهتمام ورزيده است، آن چنان که در جريان انتخابات دومين دوره‌ي مجلس شوراي اسلامي  که براي اولين ‌بار شوراي نگهبان در مرحله‌ي رسيدگي به صلاحيت نامزدها، دامنه‌ي نظارت خود را افزون بر رسيدگي به شکايات رد صلاحيت‌ شده‌ها، به بررسي صلاحيت تأييد شدگان هيأت‌هاي اجرايي نيز سرايت  دادبا اعتراض وزارت کشور نسبت به مداخله‌ي هيأت‌هاي نظارت در بررسي صلاحيت‌ تأييد شده‌هاي هيأت‌‌هاي اجرايي،  آيت‌الله امامي کاشاني، رييس وقت هيأت مرکزي نظارت شوراي نگهبان در پاسخ نامه‌هاي اعتراضي وزير کشور مي‌نويسد: در ماده‌ي 3 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي تصريح شده است نظارت بر انتخابات مجلس به عهده‌ي شوراي نگهبان مي‌باشد. اين نظارت عام و در تمام مراحل و در کليه‌ي امور مربوط به انتخابات جاري است.در بسياري از مقررات قانوني از نظارت استطلاعي استفاده شده و بديهي است که ناظرموظف به نظارت بر اعمال مجري مي باشد و در صورت تخلف، موظف به اعلام مراتب به مرجع ذيصلاح جهت رسيدگي و اعلام تصميم مقتضي مي باشد. ا جمله در ماده 12 قانون مطبوعات، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، ناظر اطلاعي بوده و درصورت تخلف نشريات و پس از بررسي هاي لازم مراتب را به دادگاه صالح جهت تعقيب قانوني اعلام مي دارد. در مقررات ديگر نيز که نظارت ناظر به طور مطلق و عام ذکر شده است، اطلاق و يا عموم آن، مجوز دخالت در امور مجري نبوده مگر انکه مقنن به صراحت به اين امر تجويز نموده باشد.  در نظارت اطلاعي، مجري قانون با اطلاع و آگاهي نهاد ناظر اقدام مي‌کند، ولي مکلف به هماهنگي با ناظر يا اخذ تأييد و تصويب او نيست، بنابراين چنانچه ناظر به مواردي از نقض قانون توسط مجري برخورد کند، حسب مورد، حق تذکر به مجري و در نهايت وظيفه‌ي گزارش به مراجع بالاتر را دارد.مراجع موظف به رسيدگي به گزارش تخلف‌ها و يا شکايت‌هاي افراد و نهادهاي ذي‌ربط و ذي‌نفع در اجراي قانون، همان مراجعي هستند که نظارت استصوابي استثنايي بر اجراي قانون دارند؛ به اين معنا که نهادهاي ياد شده، اصولاً فاقد صلاحيت‌هاي نظارتي مي‌باشند و صرفاً به نحو استثنايي و در صورت وصول گزارش مقام‌ها و يا شکايت افراد و نهادهاي ذي‌نفع، حق رسيدگي و اخذ تصميم دارند و از آن جا که نظر آنان قطعي و براي مجريان قانون لازم‌الاجراست، نظارت آن‌ها در محدوده‌ي مورد بحث استصوابي تلقي مي‌شود. نظارت اطلاعي در معناي پيش‌ گفته، مرتبه‌اي از مراتب نظارت است که در نظام انتخاباتي جمهوري اسلامي ايران نيز براي سطوحي از نظارت پذيرفته شده است و به عنوان نمونه شؤون پيش‌بيني شده در قانون انتخابات که براي ناظران صندوق‌هاي أخذ آرا  که حق تذکر به عوامل اجرايي شعب اخذ رأي و نيز گزارش به هيأت‌هاي نظارتي بالادستي دارند  را مي‌توان از نوع نظارت اطلاعي به حساب آورد.نظارت اعم از اطلاعي و استصوابي به نوعي در تمامي نظام‌هاي انتخاباتي وجود دارد؛ در نظام‌هاي غربي، غالباً نظارت اطلاعي به نحو گسترده توسط احزاب و کانديداهاي انتخاباتي و نيز رسانه‌ها و مطبوعات صورت مي‌گيرد و نظارت استصوابي به صورت موردي و استثنايي توسط نهادهاي عالي نظارتي اعمال مي‌گردد که با رجوع به منابع تاريخي، مواردي از ابطال کلي يا جزيي نتايج انتخابات در جوامع غربي از سوي نهادهاي عالي نظارتي را مي‌توان سراغ گرفت؛ از آن جمله، ابطال کل نتايج انتخابات مجلس سنا و يا 24 مورد ابطال نتايج انتخابات در حوزه‌هاي انتخابيه‌ي مورد شکايت که در فاصله‌ي سال‌هاي 1958 تا 1978م. در فرانسه رخ داده است و هم‌چنين مداخله‌ي ديوان عالي فدرال آمريکا در نتايج انتخابات رياست‌ جمهوري اين کشور در سال 2000م. را نمونه‌ي مهم ديگري از نظارت استصوابي بر انتخابات مي‌توان تلقي کرد که براساس رأي صادره توسط نهاد عالي نظارتي (ديوان عالي کشور) جورج بوش به عنوان رييس‌ جمهور آمريکا معرفي گرديد. در نظام جمهوري اسلامي ايران، نظارت اطلاعي عوامل نظارتي منصوب از سوي سلسله مراتب منتهي به هيأت مرکزي نظارت و نظارت استصوابي نسبي هيأت‌هاي نظارت مرکزي و استاني و نيز نظارت استصوابي کلي نهاد عالي نظارت(شوراي نگهبان) براي همه‌ي مراحل انتخابات از زمان ثبت ‌نام نامزدها گرفته تا رسيدگي به صلاحيت نامزدها، تبليغات انتخاباتي، برگزاري انتخابات، شمارش آرا، اعلام نتايج مقدماتي و قطعي انتخابات و بالاخره صدور اعتبارنامه‌ي منتخبين، مورد پيش‌بيني قانون‌گذار قرار گرفته است. بر اين اساس، شوراي نگهبان و سلسله مراتب نظارتي منصوب و منتسب به آن، در تمامي مراحل انتخابات و از جمله در مرحله‌ي رسيدگي به صلاحيت نامزدهاي انتخابات، حق نظارت بر عملکرد هيأت‌هاي اجرايي دارند و مي‌توانند عملکرد ياد شده در تأييد يا رد صلاحيت نامزدهاي انتخاباتي را از حيث انطباق با مفاد

قانوني مورد ارزيابي قرار دهند

که نتيجه‌ي آن يکي از چهار وضعيت زير خواهد بود:

1ـ تأييد صلاحيت نامزدهاي تأييد شده از طرف هيأت‌هاي اجرايي

2ـ تأييد صلاحيت نامزدهاي رد شده از طرف هيأت‌هاي اجرايي

3ـ رد صلاحيت نامزدهاي تأييد شده از طرف هيأت‌هاي اجرايي

4ـ رد صلاحيت نامزدهاي رد شده از طرف هيأت‌هاي اجرايي.

به عبارت ديگر، نظارت استصوابي، هسته‌هاي نظارتي منصوب و منتسب به شوراي نگهبان و در نهايت نظارت اعضاي اين شوراي در مرحله‌ي احراز صلاحيت نامزدها، محدود و منحصر به شکايت نامزدهاي رد صلاحيت‌ شده توسط هيأت‌هاي اجرايي در نزد هيأت‌هاي نظارت استاني و يا شکايت از هيأت مرکزي و هيأت‌هاي نظارت استاني به شوراي نگهبان نيست، بلکه صلاحيت تمامي نامزدهاي انتخاباتي توسط نهاد ناظر مورد بررسي قرار مي‌گيرد و نظر نهاد نظارت درباره‌ي تمامي نامزدها اعم از رد يا تأييد صلاحيت آن‌ها  بر نظر نهاد اجرايي حاکم است. هم‌چنين حاکميت شوراي نگهبان و هسته‌هاي نظارتي آن بر مديريت اجرايي انتخابات در مراحل برگزاري، شمارش آرا و اعلام نتايج انتخابات است. با اين وجود، بقاي کليت نظارت استصوابي بر انتخابات، با بازنگري و احياناً الغاي نسبي و جزيي اين نظارت در بعضي مراحل انتخابات و يا نسبت به اجزاي مشخصي از سازمان و ساختار انتخابات  که فقدان نظارت استصوابي در آن، صدمه‌اي به سلامت انتخابات نمي‌زند و خدشه‌اي به اصول اسلاميت و جمهوريت نظام وارد نمي‌کند ندارد و مثلاً چنانچه نهادهاي سياسي و مدني مورد تأييد مراجع قانوني و مورد وثوق و اطمينان مردم به تدريج در عرصه‌ي عمومي و حوزه‌ي کنش سياسي شکل بگيرد آن چنان که زمينه براي سپردن حدي از نظارت به اين نهادها فراهم شود، مي‌توان نوعي نظام خود کنترلي  از سوي فعالان سياسي شناسنامه‌دار واجد صلاحيت را در احراز صلاحيت نامزدهاي انتخاباتي به رسميت شناخت و جنبه‌ي قانوني به آن داد، نقطه‌اي که با وضع کنوني احزاب و جمعيت‌هاي سياسي در کشور، فاصله‌ي زيادي با آن داريم، ليکن ذکر اين امکان و احتمال از آن روي اهميت دارد که نظارت استصوابي در شکل کنوني آن را امري غيرقابل تجديدنظر و لايتغير به حساب نياوريم.روشن است که لزوم حفظ اسلاميت و سلامت ارکان مهم نظام جمهوري اسلامي ايران هم‌چون نهاد رياست ‌جمهوري و مجلس شوراي اسلامي ـ از يک‌سو و اعتمادي که مردم به نظام مديريت انتخابات کشور (اعم از ساختار اجرايي و نظارتي) دارند، اقتضاي نظارت استصوابي با گستره‌ي فعلي را دارد، زيرا نخست؛ شوراي نگهبان به عنوان پاسدار اسلاميت نهادهاي عالي سياسي، موظف به جلوگيري از ورود افراد فاقد صلاحيت در عرصه‌ي رقابت‌هاي انتخاباتي جهت کسب مناصب عالي کشوري (نظير رياست ‌جمهوري و نمايندگي مجلس شوراي اسلامي) است،دوم؛ از آن جا که در جمهوري اسلامي ايران، مردم با اطمينان از اعمال نظارت شرعي و قانوني شوراي نگهبان در احراز صلاحيت نامزدهاي حاضر در صحنه‌ي انتخابات، از ميان صالحين مورد تأييد نهاد ياد شده، اصلح را انتخاب مي‌کنند، لازم است افراد ناصالح و نااهل، قبلاً از گردونه‌ي رقابت انتخاباتي خارج شده باشند؛ امري که در صورت رعايت نشدن آن، مفاسدي  هم‌چون افشاگري‌هاي تبليغاتي درباره‌ي شخصيت و سوابق نامزدهاي ناسالم و ناصالح و در نتيجه سلب اعتماد مردم از اصل نظام  سياسي را پيامد خواهد داشت. از اين رو، در شرايط کنوني، سلب نظارت استصوابي شوراي نگهبان نسبت به هيچ‌ يک از مراحل، بخش‌ها و اجزاي انتخابات به مصلحت کشور نيست و فقدان نظارت ياد شده در هر يک از مراحل و اجزاي انتخابات، ممکن است آسيب‌هايي هرچند جزيي به اسلاميت و جمهوريت نظام وارد نمايد. لازم به ذکر است که امام خميني (ره) در تمامي موارد از شوراي نگهبان حمايت نموده ولي آنها را به رعايت عدالت و مصلحت نظام دعوت و چنان که ذهن نگارنده به خاطر دارد در مورد تاييد صلاحيت اقايان خلخالي و موسوي تبريزي مطالبي را به ان شورا تذکر داه اند و البته در نهايت در مشاجرات بين آن شورا و وزارت کشور در زمان انتخابات مجلس سوم درگيريهاي لفظي زيادي ايجاد و در نهايت به نتيجه آنچناني نرسيده است. از نقايص نظارت استصوابي به شکل موجود ميتوان به دخالت تنگ نظريها و ديدگاههاي حزبي و گروهي و فردي اعضاي شورا در تصميم گيري ها اشاره کرد که امام بارها افراد را از برخوردهاي اينچنيني بر حذر داشته و فرموده اند که مجلسي که از متن ملت تشکيل ميشود بايد عصاره فضائل ملت باشد و ميتوان تصور کرد که اگر فرضا اعضا شوراي نگهبان از افرادي چون عبدالله نوري و محتشمي پور و دعايي و ... تشکيل ميشد آيا باز هم موضع گيريهاي شوراي نگهبان مانند اکنون ميبود؟ مسلما اينچنين نبود اين مثال نشان دهنده اين مطلب هست که مواضع شوراي نگهبان در ارتباط با نظارت استصوابي بايد قانونمند شود و گرنه تصميمات اين شورا تابع نظرات افراد تشکيل دهنده آن خواهد بود و اين در دراز مدت به ضرر حکومت نوپاي ما خواهد بود و نهايتا زماني پيش مي آيد که بر اثر اتخاذ تصميمات فردي و نه قانوني، اجراي قانون اساسي جمهوري اسلامي مانند قانون اساسي  مشروطيت به محاق خواهد رفت. ميتوان اين اشکال را بر اين قانون تسري داد که موضع گيري شوراي نگهبان در تاييد صلاحيت، احراز صلاحيت و نهايتا عدم احراز صلاحيت کانديداها بر اساس قانوني مدون و مصوب صورت نمي گيرد و اين نوع تصميم گيريها بستگي زياد به نوع نظرات و تفکرات افراد تشکيل دهنده شورا داشته و در اين مطلب احدي نميتواند به ان خدشه اي وارد نمايد. عيب بزرگ و در نظر نگرفته ديگر که توسط قانون گذاران به ان توجهي مبذول نگرديده اين است که در صورت شکايت افراد از عدم تاييد نهايي و يا رد صلاحيت افراد و يا عدم احراز صلاحيت توسط شوراي نگهبان بايد موضوع در خود شوراي نگهبان مورد بررسي قرار گرفته و اين افراد براي شکايت خود به همان شورا شکايت برند! واقعا اين موضوع براي حقوقدانان بزرگ مورد سوال نيست؟ ايا واقعا اين مطلب عقلاني به نظر ميرسد ؟ ايا اين مطلب قابل هضم هست ؟ آيا واقعا پاسخي در خور براي اين سوال وجود دارد ؟ سوال مهم ديگري که در مورد عدم تاييد 90 نفر از نمايندگان فعلي مجلس دهم به وجود امده است اين است که اگر اين افراد فاسد بوده و مناسب مجلس شوراي اسلامي نيستند چرا و به چه دليل بايد تا خرداد ماه سال بعد در مجلس شورا بوده و حقوق دريافت کنند و اصلا چرا اين افراد بازداشت نشده و مورد بازجويي و نهايتا در صورت اثبات جرم زنداني نشده و مورد باز خواست قرار نميگيرند ؟ و اگر جرمي ندارند چرا مورد اتهام قرار ميگيرند ؟ تازه بايد گفت که اين 90 نفر کدام  90 نفر هستند ؟ هر فردي ميتواند اين 90 نفر را به تمامي 290 نماينده فعلي تسري داد چرا که اسامي انها اعلام نشده و نميشود !

نوشتن در مورد نقش نظارت استصوابي در تعيين روساي جمهور ايران اسلامي شايد زيره به کرمان بردن باشد مگر به جز روساي جمهور محمد علي رجايي و رهبري انقلاب ( رجايي که شهيد شد و مقام رهبري که رهبر شده اند ) بقيه روساي جمهور و پس از رد شدن از فيلتر نظارت استصوابي هم اکنون مورد تاييد همين اعضاي شوراي نگهبان هستند ؟ مگر همين شوراي نگهبان روساي جمهوري چون هاشمي رفسنجاني( مغروق در استخر فرح ) – خاتمي (ممنوع التصوير و ممنوع التنفس ) – احمدي نژاد (رييس دولت بهار ! ) روحاني ( مذاکره کننده با امپرياليسم ) را از زير تيغ نظارت استصوابي نگذرانده اند ؟ چطور ميشود که با داشتن اينچنين نظارت استصوابي افرادي اينچنيني به مردم معرفي و نهايتا اين افراد به عنوان رييس جمهور اسلامي انتخاب شده و به عنوان فرد دوم حکومت معرفي ميشوند ؟ و اکنون همين اقاي روحاني به عنوان رييس جمهور قبل و به عنوان فرد دوم جمهوري اسلامي در دوره قبل مورد هجمه قرار مي گيرد و هيج فردي جرات اعتراض نداشته و متاسفانه حضور مدعي العموم هم قابل مشاهده نيست  و البته بر عليه رييس جمهور وقت جمله اي گفته نمي شود چون اقاي رييسي در حال حاضر بر مسند رياست نشسته است.

اعضا هيات علمي دانشگاه