حسینقلی قوانلو  -  وزير اقتصاد كه عنوان سخنگوي اقتصادي دولت را هم دارد در نشست خبري اخير در پاسخ به يكي از خبرنگاران در مورد نمره ايشان به عملكرد ٣٠ ماهه دولت و عمل به وعده هاي انتخاباتي رييس جمهور بدون اشاره به وعده هاي اساسي داده شده در ايام تبليغات انتخاباتي يكسري آمارهاي خام را رديف كرد كه با پاسخ خبرنگار سوال كننده مواجه شد كه  با اين  سخنان، نمره دولت بيست بوده است. در این باره باید اذعان کرد: متاسفانه يكي از مهمترين مشكلات دولت جديد اين است كه  اكثر وزراي اقتصادي آن از جمله جناب خاندوزي بدون هيچ سابقه اجرايي در جايگاه وزارت مهمترين دستگاه اجرايي اقتصادي قرار گرفته اند لذا براحتي با يكسري اعداد و ارقام خام آن چنان اوضاع را گل و بلبل نشان مي دهند كه همواره احساس ميكنند ريل قطار پيشرفت كشور با سرعت بالايي در حال حركت است و حال آنكه به راحتي با يك پژوهش آماري ساده و مراجعه به مردم و بدون نياز به هيچ پرس و جویی، ميتوان به نمره عملكرد دولت از طرف مردم پي برد. در همين نشست بدون اينكه ايشان از نتيجه وعده به نصف رساندن تورم در پايان سال اول و سپس تك رقمي كردن تورم در پايان سي ماهگي دولت پاسخي بدهد در شرايطي كه در پايان امسال وارد سومين سال اين دولت با تورم بالاي چهل درصد ساليانه مي شويم ايشان از نوسانات تورم در طي ماههاي اخير به عنوان پيروزي در كاهش هفده درصدي تورم نام برد كه در همين مورد هم متاسفانه مانند هميشه با ادغام تورم اعلامي بانك مركزي و تورم اعلامي مركز آمار به اين عدد رسيده كه خلط مبحث بزرگي است و متاسفانه همواره رياست جمهور هم  بارها اين خلط مبعث آمار در مراكز مختلف را انجام داده اند مثلا در شروع دولت به آمار حدود ٥٥/٧ درصد تورم بانك مركزي اشاره مي كنند كه با آمار مركز آمار در همان زمان كه حدود ٤٣ درصد بوده حدود ١٣ درصد اختلاف داشته و در همين مصاحبه ايشان آمار تورم شروع دولت را حدود ٦٠ درصد اعلام كردند و هم اكنون كه حدود يكسال است ديگر بانك مركزي آمار تورم را اعلام نمي كند و برمبناي آمار غير رسمي اعلامي بانك مركزي و شاخص قيمت اعلامي به قوه قضاييه، تورم نقطه به نقطه در فروردين امسال با عدد٦٨/٦ درصد ركورد، تورم نقطه اي به  بالاترین حد بعد از جنگ جهاني دوم رسيده است و این در حالی است که  سخنگوي اقتصادي دولت  با اعلام آمار تورم برمبناي آمار مركز آمار از پيروزي در كاهش ١٧ درصدي  سخن مي گويند حال آنكه اگر تورم اعلامي در ابتداي دولت و در حال حاضر كشور از سوي يك مركز مورد مقايسه قرار بگيرد، تغييرات معني داري در تورم بوجود نيامده و براحتي مي توان شكست دولت در برنامه كنترل تورم را مشاهده كرد، اگر چه مشاهده شكست دولت در كنترل تورم احتياج به آمار و ارقام ندارد و مردم با گوشت و پوست و استخوان خود و با جيب هايشان شكست دولت را درك كرده اند. موضوع بعدي  سخن ايشان  موفقيت دولت در خروج اقتصاد كشور از ركود ناشي از كرونا و واكسيناسون عمومي بود که به گمانم احتياج به هيچ توضيحي ندارد چون شروع بكار دولت در مرداد ماه سال ١٤٠٠ در همه جهان مصادف شد با واكسيناسيون عمومي در سطح جهان و كاهش همه گيري كرونا در جهان و كاهش مرگ و مير و می دانیم  اگر به جاي اين دولت هر دولت ديگري در كشور مستقر مي شد  نیز مانند همه كشورهاي جهان واكسيناسون عمومي انجام شده و مرگ و ميرها كاهش پيدا مي كرد، ضمن اينکه همه واكسن هاي خريداري شده و تزريق شده حاصل زحمات دولت قبل بود كه در شرايط سخت سياسي و اقتصادي آن دوران قراردادهاي تامين واكسن را بسته و ارزهاي آن را هم پرداخته بود و دولت جديد فقط زحمت تزريق آن را كشيد .در مورد خروج از ركود بعد از همه گيري كرونا همه كشورها در سال ١٤٠٠ شمسي و ٢٠٢١ ميلادي از ركود ناشي از كرونا خارج شدند و رشد اقتصادي همه كشورها در آن سال مثبت شد و كشور ما هم به همين دليل بعد از كرونا به رشد مثبت حدود ٤ درصد رسيد و تازه كشور ما جزء معدود كشورهايي بود كه رشد اقتصادي را زودتر از ساير كشورها بعد از كرونا آغاز كرد و رشد اقتصادي كشور در سال انتهاي دولت قبل يعني در سال ٩٩ بالاي ٣ درصد  رسیده بود و اين يعني برخلاف بسياري از اظهار نظرها اين دولت كشور را در شرايط رشد اقتصادي مثبت سه درصدي از دولت قبل تحويل گرفت و بعد از حدود سي ماه هم آمار رشد اقتصادي كشور برمبناي آمار مراكز آماري داخلي و خارجي در حدود ٤ درصد مي باشد كه تغيير معني داري نسبت به شروع دولت نداشته است. مساله بعدي اعلام شكستن ركورد نرخ پايين بيكاري و رسيدن به نرخ بيكاري حدود 6/7درصدي(هفت ممیز شش)  در پاييز امسال بوده است. در اين مورد هم لازم به توضيح است كه نرخ بيكاري به تنهايي بعنوان يك شاخص نشان دهنده بهبود شرايط اشتغال كشور نيست بلكه بايد در كنار اين نرخ به نرخ مشاركت اقتصادي و نسبت اشتغال در سطح كشور نيز توجه كرد و در همين پاييز  سال جاری اگر نرخ مشاركت اقتصادي كشور بجاي 5/41درصد(چهل و یک ممیز پنج) برابر 1/44 درصد(چهل و چهار ممیز یک)يعني نرخ مشاركت اقتصادي در سال ٩٨ مي بود، آنوقت با تعداد اشتغال ايجاد شده و رسيدن شاغلين به 6/24 ميليون نفر(بیست و چهار ممیز شش) فعلي تعداد بيكاران كشور بيش از يك ميليون نفر بيشتر شده و نرخ بيكاري كشور به بالاي ١٣ درصد مي رسيد، لذا كاهش نرخ بيكاري كشور ناشي از پايين بودن نرخ مشاركت اقتصادي كشور و بالا بودن جمعيت غيرفعال كشور است نه ناشي از اشتغال زايي دولت و در مقايسه اي ديگر از عملكرد اشتغال زايي اين دولت در سال اول يعني در سال ١٤٠١ در مقايسه با سال ١٤٠٠ شاغلين كشور به جاي يك ميليون نفر فقط ٢٦٨ هزار نفر افزايش يافته است  و اين يعني كمتر از ٢٧ درصد از وعده داده شده در سال اول اجرا شده و در نه ماهه امسال هم در مقايسه با نه ماهه سال قبل تعداد شاغلين حدود ٥٢٨ هزار نفر افزايش يافته كه نشان از اجراي حدود ٥٣ درصد وعده ايجاد اشتغال در سال  جاری مي باشد كه عمده اين افزايش اشتغال هم در بخش خدمات كشور بوده است و عملا اتفاقي در ٣٠ ماهه اخير در اشتغال بخشهاي توليدي صنعت و كشاورزي نيافتاده و افزايش اشتغال ايجاد شده هم ناشي از برگشت بكار شاغلين بخش خدمات كشور بوده كه در سالهاي ٩٩ و ششماهه ١٤٠٠ بدليل همه گيري كرونا مشاغل خود را ازدست داده بودند و با عادي شدن شرايط به كارهاي خود برگشتند و در دولت جديد بعد از سي ماه هنوز كل شاغلين كشور با تعداد كل شاغلين كشور در سال ٩٨ يعني سال شروع كرونا تفاوت معني داري نكرده است. در مورد ساير آمارهاي جناب خاندوزي در مورد سياستهاي پولي و مالي و بودجه اي و كنترل نقدينگي انشالله بعدها  خواهيم  نوشت. ضمن اينكه ايشان هيچ اشاره اي به آمار توليد مسكن در سي ماهه و بحران بورس كشور كه قرار بود به راحتي ظرف يكماه مشكل آن حل شود و نيز از وعده كنترل نرخ ارز نكرد. لذا پيشنهاد مي شود سخنگوي اقتصادي دولت براي پي بردن به عملكرد آماري دولت بجاي متكلم وحده بودن در نشست خبري و  براي پي بردن به عملكرد واقعي دولت در بخش اقتصاد يا سري به گوچه و بازار بزند _البته نه به بقال سر گوچه محله نارمك _ يا در يك مناظره رو در رو با يك كارشناس با تجربه آشنا به علم آمار و در انظار مردم به مناظره بپردازد تا عيار عملكرد دولت انقلابي مشخص گردد.