هادي حق شناس

وقتي به سال 1402 نگاه مي‌كنيم، چه گزاره‌هايي در ذهن شكل مي‌گيرند؟

اين پرسشي است كه اين روزها بسياري از فعالان رسانه به دنبال پاسخ آن هستند. قبل از هر چيز بايد ديد براي دورنماي سال 1402 چه اهدافي در نظر گرفته شده بود. مهم‌ترين هدف براي سال جاري رونق توليد و مهار تورم بود. اين دو هدف هيچ كدام محقق نشده‌اند. به عبارت روشن‌تر، از جمله مهم‌ترين اتفاقاتي كه در سال 1402 در بخش اقتصاد شكل گرفت، وعده مهار تورم بود كه عملا اين وعده محقق نشد. فراموش نبايد كرد كه اساسا سال 1402 با دوگانه رشد توليد و مهار تورم نامگذاري شد، اما در عمل دولت موفق به مهار تورم و رونق توليد نشد. نه تنها بهبودي در اين شاخص‌ها مشاهده نشد بلكه اين شاخص‌ها به سمت نزول حركت كردند. البته دولت سيزدهم، آمارها را به گونه‌اي خاص ارايه كرده و اعلام مي‌كند، تورم نقطه به نقطه اندكي كاهش يافته است و شاخص‌ها با ديدگاه‌هاي خاص كمي بهبود يافته‌اند! اما نمي‌توان انكار كرد كه تورم ميانگين در اقتصاد ايران (به عنوان مهم‌ترين رويكرد تورمي) بالاي 40درصد باقي مانده. اين بالاي 40 درصد بودن تورم، بسياري از بنيان‌هاي اقتصادي ايران را تضعيف كرده است. از سوي ديگر انتظار اين بود كه در سال 1402 برنامه هفتم زودتر به تصويب رسيده و اين برنامه به مبنايي براي تدوين بودجه 1403 بدل مي ‌شد. اما تقدم و تأخر اين دو گزاره مهم اقتصادي (برنامه هفتم و بودجه1403) به هيچ‌ وجه رعايت نشد تا مشكلات عديده‌اي از بطن آنها بيرون بيايد. بودجه در شرايطي ارائه شد كه توجهي به برنامه هفتم در رديف‌هاي آن ديده نمي‌شد. سومين مساله در خصوص اقتصاد ايران در سال 1402، حجم بودجه سال آينده كل كشور است. زماني كه مجلس لايحه بودجه 1403 را دريافت كرد، آن را به دليل مشكلات فراوان پس داد؛ اما پس از ارائه دوباره بودجه توسط دولت، اين انتظار وجود داشت كه مجلس بودجه را واقع بينانه‌تر بررسي كند. اما چنين اصلاحاتي اعمال نشد. رشد بودجه‌ها چه بودجه جاري، چه بودجه شركت‌ها و چه بودجه كل كشور، منشأ تورم در سال آينده را شكل داد. امروز تورم در اقلام خوراكي و بسياري از اقلام ديگر بسيار بيشتر از نرخ رسمي تورم است. همچنين از آنجا که سال 1402 سال انتخابات مجلس بود و از سوي ديگر سال سوم عمر دولت بود و دولت‌ها در سال سوم عمر خود، مي‌توانند از اجراي برنامه‌هاي سال‌هاي اول و دوم خود استفاده كرده و زمينه بهبود شاخص‌ها را فراهم سازند، توقع اين بود كه شاخص‌هاي اقتصادي به سمت بهبود حركت كند.  اين توقع به هيچ ‌وجه برآورده نشد. بر اين اساس، سطح رفاه و رضايتمندي و معيشت مردم بهبود نيافت. چه در حوزه اشتغال پايدار، چه در ساخت و ساز مسكن، چه در كنترل اجاره‌بهاي مسكن، چه در كنترل قيمت خوراكي‌‌ها و... هيچ بهبودي مشاهده نشد. در سال 1402 بخش قابل توجهي از درآمدهاي مردم صرف هزينه‌هايي چون، مسكن، خوراكي ‌ها، آب و برق و... شد. يعني وضعيت معيشتي مردم به نسبت 2 سال قبل نه‌تنها بهتر نشد بلكه به سمت بدتر شدن حركت كرد. اين گزاره‌ها كه معيشت و بهبود آن مهم‌ترين مطالبات مردم بود در سال 1402 بهبودي نيافت. به نظر مي‌رسد با توجه به واكنش‌هاي بازار به مجموعه تحولات سياسي در ماه‌هاي پاياني كه قيمت دلار را به بالاي 60 هزار تومان رساند، در سال آينده اگر تدابير جديدي به كار گرفته نشود همين مشكلات در سال آينده هم تكرار مي‌شوند. نتيجه اين مشكلات هم بدون ترديد افزايش مشكلات معيشتي مردم خواهد بود.

اقتصاددان