حسين دوست محمدي

روز يکم آوريل سال 2024[13 فروردين 1403] ساختمان کنسولگري دولت جمهوري اسلامي ايران در دمشق پايتخت سوريه مورد حمله هوايي قرار گرفت و علاوه بر خسارات مالي 7 تن از شهروندان ايراني نيز در اين حادثه جان باختند. اين حمله داراي پيچيدگيهاي خاصي است که بنا داريم از زاويه ديد حقوق بين-الملل به صورتي گذرا به آن بپردازيم اما از آنجاييکه اماکن ديپلماتيک در حکم قلمرو رسمي کشورها هستند و بايد تابع مقررات خاصي باشند ابتدا به برخي از مصاديق اين موضوع در قوانين و مقررات بين المللي اشاره مي کنيم:

در بند 4 از ماده 2 منشور ملل متحد آمده است:  «کليه اعضاء در روابط بين‌المللي خود از تهديد به زور يا استفاده از آن عليه تماميت ارضي يا استقلال سياسي هر کشوري يا از هر روش ديگري که با مقاصد ملل متحد مباينت داشته باشد خودداري خواهند نمود».

- در بند 1 و 2 از ماده 22 از کنوانسيون وين سال 1961 آمده است: « 1- اماکن مأموريت[منظور اماکن ديپلماتيک و کنسولي است] مصونيت دارند و مأمورين کشور پذيرنده جز با رضايت رئيس مأموريت[يعني سفير يا کنسول] حق ورود به اين اماکن را نخواهند داشت.

2 – کشور پذيرنده وظيفه خاص دارد کليه تدابير لازم را به منظور اينکه اماکن مأموريت مورد تجاوز و خسارت قرار نگرفته و آرامش و شئون آن متزلزل نگردد اتخاذ نمايد».

- در بند 1 از ماده 30  همين کنوانسيون آمده است:  «محل اقامت خصوصي مأمور سياسي مانند اماکن مأموريت، مصون و مورد حمايت خواهد بود».

- در بند 1 از ماده 31 از کنوانسيون وين 1963 آمده است: «اماکن کنسولي تا حدود مقرر در ماده حاضر مصونيت دارند».

در ماده 59 از همين کنوانسيون آمده است:

«دولت پذيرنده اقدامات لازم را به عمل خواهد آورد تا از اماکن پست کنسولي تحت رياست مأمور کنسولي افتخاري حمايت گرديده و مورد تجاوز يا خسارت قرار نگرفته و آرامش و شئون آن متزلزل نگردد».

- در بند 1 از ماده 27 معاهده وين سال 1969 آمده است:«در صورت قطع روابط کنسولي بين دو دولت[يعني دولت ميزبان و دولت ميهمان] دولت پذيرنده حتي در صورت بروز منازعات مسلحانه[بين اين دو دولت] اماکن کنسولي و اموال پست کنسولي و بايگاني کنسولي را مورد حمايت و حفاظت قرار خواهد داد».

اما پيچيدگيهاي حقوقي اين رويداد:

1 – به صورت رسمي هيچ فرد، گروه، سازمان يا دولتي مسئوليت انجام اين عمليات را بر عهده نگرفته است لذا نمي توان بدون حضور متهم در مجامع ذي صلاح اقامه دعوا کرد.

2 – اگرچه دولت اسرائيل به صورت رسمي مسئوليت اين حمله را نپذيرفته اما با چينش قطعات پازل مناقشه بين اين کشور و جمهوري اسلامي ايران بويژه پس از رويداد 7 اکتبر 2023 ميتوان انگشت اتهام را به سوي اسرائيل نشانه رفت اما اثبات اين مسئله در صلاحيت سازمانهاي بين المللي مرتبط است و دولت جمهوري اسلامي ايران براي استيفاي حقوق خود بايد در چنين مجامعي اقامه دعوا کند.

3 – جمهوري اسلامي ايران و اسرائيل هر دو عضو رسمي سازمان ملل متحد هستند و علي القاعده بايد به تمام مقررات بين المللي پايبند باشند اما از آنجاييکه دولت جمهوري اسلامي ايران دولت اسرائيل را به رسميت نشناخته است نمي تواند به عنوان «يک دولت متخلف» از اسرائيل به سازمانهاي بين المللي شکايت نمايد زيرا پيش نياز اقامه چنين دعوايي به رسميت شناختن دولت اسرائيل است.

4 – در صورت «اثبات حقوقي» نقش دولت اسرائيل در حمله به کنسولگري جمهوري اسلامي ايران در دمشق اين دولت سوريه است که بر اساس مفاد مقررات بين المللي بايد از اماکن ديپلماتيک حفظ و حراست نمايد اما گويا اين دولت در حفظ مصونيت اماکن ديپلماتيک دولت جمهوري اسلامي ايران اهمالکاري کرده و بايد پاسخگو باشد.

5 – در هيچيک از مقررات بين المللي حقوق کنسولي و ديپلماتيک پيش بيني نشده است که «کشور A» اماکن ديپلماتيک «کشورB» را در قلمرو «کشورC» مورد حمله قرار دهد لذا براي تعقيب حقوقي اين ماجرا دست حقوق بين الملل خالي است و تقريبا هيچ کمکي براي حل حقوقي اين منازعه از آن ساخته نيست.

6 – اگرچه در نفوذ ابرقدرتها در سازمان ملل متحد ترديدي نيست اما شايد دليل اصلي عدم محکوميت اين حمله توسط سازمان ملل متحد بويژه دبيرکل اين سازمان همين پيچيدگيهاي حقوقي ماجرا باشد زيرا صدر و ذيل اين رويداد و چارچوب حقوقي آن و ضوابط و مقررات بين المللي شفاف که بشود با کاربست آن صحنه را توصيف کرد و براي خروج از آن چاره جويي کرد در هاله اي از ابهام قرار دارد.  صرفنظر از پيامدهاي سياسي، نظامي و رسانه اي اين رويداد در يک مسئله نبايد ترديد روا داشت که طراحان اين عمليات به شدت بر ابعاد حقوقي آن اشراف داشته اند و قطعات پازل حقوقي خود را درست چيده اند.

دانشجوي دکتراي علوم سياسي