دکتر هادي حق شناس اقتصاددان در پاسخ به سوالي درباره پيش شرط هاي توسعه اقتصاد ايران براي گسترش مشارکت شهروندان  مي گويد: هم به دليل تحريم‌ها و هم به دليل سياست‌هاي نادرست پولي و مالي مشارکت بخش‌ خصوصي در اقتصاد به مشکل برخورد. اين اقتصاددان معتقد است: تقريبا دو دهه است که از تفسير اصل 44 قانون اساسي به نفع بخش خصوصي مي‌گذرد و در اين دو دهه دولت‌هاي مختلف آمده‌اند و رفته‌اند اما متناسب با انتظارات، سهم بخش خصوصي افزايش نيافته است. انتظار آن بود در دولت‌هاي مختلف اتفاقي در اقتصاد رخ مي‌داد تا در نتيجه‌اش سهم بخش خصوصي در توليد ناخالص ملي بالا باشد اما چنين نشد. در دولت يازدهم و دوازدهم تا خروج ترامپ از برجام تحرکاتي در اين حوزه انجام مي‌شد اما آن هم کافي نبود. حق شناس در پاسخ به اين پرسش  نامه نيوز که چرا در دهه‌هاي بعد از انقلاب هيچگاه شاهد پاگرفتن بخش خصوصي نبوديم، بيان کرد: در دهه اول انقلاب کشور درگير جنگ بود. فضاي ضد سرمايه‌داري هم به شدت داغ بود اما به تدريج فضاي ضدسرمايه‌داري کم‌رنگ شد اما تنش‌هاي سياسي متعددي به وجود آمد که مهم‌ترينش تحريم‌ها بود. به همه اينها تورم دورقمي را بايد اضافه کنيم. در همين چند سال گذشته ميانگين تورم، دو برابر شد و عملا از زمان وضع تحريم‌هاي يکجانبه آمريکا اوضاع به شدت گره خورد. مهم‌ترين عوارض تورم آن بود که کارهاي زيربنايي در بخش‌هاي توليدي ميسر نشد. اين اقتصاددان همچنين گفت: هم به دليل تحريم‌ها و هم به دليل سياست‌هاي نادرست پولي و مالي مشارکت بخش‌ خصوصي در اقتصاد به مشکل برخورد. از طرفي رفتار سياست‌گذاران قابل پيش‌بيني نيست. نکته ديگر آنکه در آن بخشي هم که مي‌گويند خصوصي‌سازي مي‌شود در واقع خصولتي‌سازي شده است. مسئله بعدي اين است که در ايران خصوصي‌سازي صرفا با هدف کسب پول بيشتر است؛ در حالي که در آلمان که خصوصي‌سازي انجام شد با هدف کسب درآمد براي دولت نبود، بلکه با انگيره واگذاري با هدف اخراج‌نشدن کارگران و ارتقاء خطوط توليد بود. حق‌شناس در پايان گفت: اکنون که تفسير اصل 44 به نفع خصوصي‌سازي است بايد اين کار انجام شود؛ هرچند باور دارم، وقتي ما به سمت خصوصي‌سازي واقعي مي‌رويم که ديگر فروش نفتي نباشد و درآمد دولت متکي به ماليات باشد و تا وقتي نفت هست، خصوصي‌سازي به معناي واقعي در ايران شکل نمي‌گيرد.