مردم بايد به سوابق و عملکرد يک دهه اخير شش نامزد رياست جمهوري توجه داشته باشند و نه صحبت‌هاي اين روز‌ها تا در نهايت به تحليل واقع بينانه دست يابند. به گزارش تابناک اقتصادي، تا چند روز  ديگر انتخابات رياست‌جمهوري در کشورمان برگزار خواهد شد و اين در حالي است که بسياري از موضوعات و محور‌هاي مورد بحث توسط کانديداها، مسائل اقتصادي است. اما نکته مهم در اين ميان، اولويت‌بندي چالش‌ها و مشکلات اقتصادي توسط رئيس جمهور آينده است. رويکردي که محور گفت و گوي خبرنگار تابناک با يک اقتصاددان قرار گرفت. هادي حق‌شناس، کارشناس اقتصادي در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي تابناک در خصوص مهم‌ترين مسائل و چالش‌هاي اقتصادي پيشروي دولت آينده اظهار داشت: مهم‌ترين مسئله امروز اقتصاد ايران، تورم و گراني است که نماد آن افزايش اجاره مسکن، عدم توان خريد مسکن و همچنين افزايش هزينه‌هاي زندگي و معيشت مردم است. امروز درآمد‌هاي خانوار ايراني، نمي‌تواند پوشش‌دهنده هزينه معيشت روزانه و اجاره مسکن باشد. در ايران تقريباً از هر سه خانوار، يک خانواده مستأجر است، بنابراين يک نفر درگير افزايش اجاره‌ بهاست.

اجاره ها كمر مردم را شكسته است

استاندار گلستان در دولت روحاني معتقد است: ريشه افزايش اجاره‌بها، از يک طرف به کمبود مسکن و عدم توليد مسکن بازمي‌گردد و در سمت ديگر، سياست‌هاي غلط پولي است که در پنج سال گذشته منجر به افزايش تورمِ بالاي 40 درصدي بوده است. وي افزود: به نظرم دولت بعدي بايد راهبرد و سياست‌هاي پولي و مالي مناسبي را انتخاب کند که بتواند تورم را کاهشي و يک‌رقمي کند. اگر اين سياست به‌درستي اتخاذ و اجرايي شود، قطعاً يکي از نتايج مهم آن، افزايش توان اجاره و خريد مسکن خواهد بود. نتيجه ديگر اين است که در زمان تورم يک رقمي، سوداگري کاهش پيدا مي‌کند و زمينه توليد کالا بيشتر مي‌شود و اقتصاد از شرايط رکود خارج خواهد شد؛ لذا به نظر مي‌رسد که مهم‌ترين اولويت دولت آينده، اتخاذ سياست‌هاي پولي ومالي است که منتج به تورم يک رقمي شود.

چند نرخي بودن ارز دليل فساد و رانت

نماينده اسبق مجلس شوراي اسلامي همچنين گفت: در خصوص سياست ارزي بايد توجه داشت که امروز لنگر اقتصاد ايران بازار ارز شده است و از سوي ديگر معتقدم هيچ راهکاري وجود ندارد، مگر راهکاري که بيش از 150 کشور در دنيا اجرا کرده اند و آن هم يکسان سازي نرخ ارز است. تقريبا در هيچ کشوري از جمله کشور‌هاي همسايه و توسعه يافته و در حال توسعه، نرخ ارز چند رقمي نداريم. اين ارز چند نرخي است که زمينه فساد، رانت و مواردي نظير چاي دبش را فراهم مي‌کند. راهبرد دولت آينده لاجرم بايستي يکسان سازي نرخ ارز بشود. حق شناس خاطرنشان كرد: آخرين مورد هم سامان دهي يارانه هاست؛ که منشا آن به اتلاف منابع ارزي بر مي‌گردد. در تابستان مشکل مصرف برق و در زمستان هم مشکل گاز داريم. راهکار اين است که يارانه‌ها سامان دهي شود و همچنين مصرف انرژي بهبود يابد. امروز در ايران روزانه بيش از 200 ميليون ليتر فرآورده مصرف مي‌شود. اين در حالي است که با يک تصميم منطقي مي‌توان اين ميزان مصرف را يک سوم و بلکه به نيم کاهش داد. راهکار هم اين است که ناوگان حمل و نقل عمومي فرسوده است، از يک سو خودرو‌هايي که دوبرابر مصرف سوخت دارند، جايگزين شوند. حق‌شناس تاکيد کرد: هرجا قيمت دو تا شود مثل نرخ سود بانک ها، نرخ نانوايي دولتي و آزاد، رانت و فساد و اتلاف منابع داريم.

تورم بر اساس قيمت ارز آزاد شکل مي‌گيرد نه ارز دولتي؛ بنابراين از رانت قيمت دلار، جز واردکنندگان و دلالان بازار، هيچ کس استفاده نمي‌کند. هدف اين بوده تا کالاي اساسي با نرخ ارز دولتي وارد بازار شود؛ حال بخشي از اين کالا به مصرف کننده مي‌رسد، اما بخش بزرگ‌تر در اختيار چند واردکننده عمده خواهد بود و منجر به رانت و فساد مي‌شود.

ضرورت احياي برجام

وي در خصوص سياست خارجي دولت آينده اظهار داشت: راهکار موثر در حوزه سياست خارجي، رفع تنش است. به گونه‌اي که منشا تنش‌هاي ما، خروج ترامپ از برجام بود. به نظرم دولت آينده اگر به سراغ احياي برجام برود و برجام با شرايط جديد احياي شود، ديگر مجبور نيستيم نفت را با قيمت پايين‌تر به چين بفروشيم. مجبور نيستيم پول را از شبکه‌هاي غير رسمي وارد کشور کنيم و به سراغ واردات کالا به صورت تهاتري برويم. احياي برجام منجر به رونق تجارت ايران و کاهش هزينه‌هاي تجارت خواهد شد.