مصطفي ابراهيم نژاد

انتخابات آزاد يکي از نمودهاي بارز وجود دموکراسي در جوامع توسعه يافته و از جمله لوازمات ضروري در راستاي تحقق خواست و اراده اکثريت جامعه است، هر چند که در جوامع توسعه نيافته، دموکراسي به مفهوم بنيادين آن با همه مولفه هاي خود به نحو اساسي و در حد استانداردهاي لازم تحقق نمي يابد و نهاد قدرت سعي در تحديد اراده مردم و تأثيرگذاري بر آن را دارد، لکن از آنجايي که نيل به دموکراسي به معناي واقعي آن، امري است که در گذر تاريخي و با فهم دقيق و تحقق عناصر معرفتي و غيرمعرفتي آن توسط شهروندان و حاکمان در جوامع نهادينه مي گردد، با اين وصف بايد براي رسيدن به اين امر مهم تاريخي تلاش نمود، به عبارت ديگر دموکراسي براساس فهم تاريخي جوامع غربي و در اثر سلسله عوامل معرفتي و عيني در غرب شکل گرفت، عوامل معرفتي به معناي دگرگوني در حوزه ديني، علمي و فلسفي با آغاز دوران رنسانس و شکل گيري مفاهيمي همچون اومانيسم، تفکيک و ارجحيت حاکميت اراده مردم بر کليسا، جانشيني مفهوم حق در برابر تکليف و تلاش و کوشش انديشمندان و فلاسفه در نهادينه کردن بنيان هاي بهترين ساختار سياسي، در کنار سلسله عوامل عيني همچون گسترش جمعيت و شهرها، رشد علوم تجربي، گسترش صنعت و تجارت، تشکيل دولت ملي و ضرورت هاي زيستي دنياي مدرن از جمله انتخاب شيوه ايي براي اداره بهتر جامعه تحقق يافت، و اين عوامل باعث گرديد که دموکراسي در بستر آن شرايط زماني و مکاني و پس از تلاش هاي بسيار و در يک روند تاريخي به نحو اجتناب ناپذيري تولد يابد و چون برخواسته از آن شرايط بود در فرهنگ آن جوامع نهادينه و در سنت تاريخي آن ها به عنوان يک اصل ريشه دار در افکار عمومي جامعه حاکم گردد، و با اين وصف عناصر دموکراسي همچون آزادي مطبوعات، آزادي بيان، رعايت حقوق اقليت ها، وجود نهادهاي مدني مستقل، حق انتخاب، مشارکت در انتخابات و حاکميت قانون به نحو جدي و بيشتري رعايت مي گردد، مثلا در مقوله آزادي در انتخابات در کشور فرانسه، جريان فکري کمونيست حزب مخصوص به خود را داشته و با آزادي کامل در انتخابات شرکت ميکند اما به دليل عدم اقبال عمومي راي نمي آورد، بر همين اساس است که در کشورهاي غربي عمدتا حقوق شهروندان محترم شمرده مي شود و اين مسئله ابتدائا از دل تک تک آحاد جامعه بر مي خيزد، چرا که حاکمان يک جامعه نيز برخواسته از مردمان آن کشور و متاثر از فرهنگ و سنت هاي آن جامعه هستند. بنابراين بايد در نظر داشت که منشأ دموکراسي لزوما ابزارهاي تکنيکي و تکنولوژي هاي مدرن نبود بلکه اين ابزارها محصول تغييرات بنياديني بود که در عصر رنسانس شکل گرفت و به دنياي مدرن رسيد.  نکته بسيار مهم آن است که در جوامعي که اين عوامل و بسترهاي معرفتي و عيني در درون آن وجود نداشته و شکل نگرفته است، مفهوم دموکراسي و آثار و نتايج آن به نحو دقيقي در رشد فرهنگي و توسعه اجتماعي و پيشرفت اقتصادي درک نگرديده و چهره ايي تضعيف شده از دموکراسي به نمايش در مي آيد، با اين وصف نيل به دموکراسي با همه عناصر مقوم ذات آن، و نهادينه کردن اين ساز و کار اداره امور اجتماعي، نيازمند گذر تاريخي، فرهنگ سازي و آگاهي بخشي به جامعه و به طور کل تلاش همه جانبه براي کوتاه تر کردن اين فاصله زماني است، و مشارکت در انتخابات از جمله مولفه هايي است که مي تواند در تحقق آن جامعه آرماني موثر باشد. با اين وصف و علي رغم مطالب پيش گفته مي توان دلايل ذيل را نيز به عنوان ضرورت هاي شرکت در انتخابات نام برد:

1- رئيس جمهور به موجب قانون رئيس قوه مجريه بوده و نقشي مستقيم و تاثير گذار در انتخاب اکثر قريب به اتفاق وزرايي دارد که اقدام به سياست گذاري هاي داخلي در دستگاه هاي اداري در امور مرتبط با مردم مي نمايند. همچنين رئيس جمهور رئيس شوراهاي عالي همچون شوراي عالي امنيت ملي، شوراي عالي انقلاب فرهنگي، فضاي مجازي و بسياري ديگر از شوراهاست که نقش مهمي در وضع قواعدي مرتبط با حقوق شهروندان دارد، که کيفيت زندگي آن ها را تحت الشعاع قرار مي دهد.

2- عدم امکان تغيير ساختار سياسي به شکل انقلاب يا مداخله خارجي

تغيير حاکميت سياسي در درون مرزهاي يک کشور عمدتا از دو طريق محقق مي شود، که يا از طريق حاکمان يک جامعه به شکل مسالمت آميز و همراهي با خواست آحاد جامعه همانند پذيرش تغييرات بنيادين از سوي حاکمان و عمل بر اساس خواست مردم، و يا به شکل خشن از طريق انقلاب يا شورش هاي مسلحانه توسط مردم يا مداخله نظامي کشور خارجي.

در سطح اول، در صورت عدم انجام تغييرات بنيادين توسط حاکمان تنها راه اصلاح امور کوشش هاي انتخاباتي براي رسيدن به وضع مطلوب تر مي باشد.

در سطح دوم، در جامعه کنوني ايران تحقق هر دو فرض پيش گفته يعني انقلاب توسط مردم و يا مداخله نظامي کشور متخاصم امکان پذير نمي باشد، چرا که به دليل ميل عمومي شهروندان به زيست برخوردار از نيازهاي متعارف انسان قرن بيست و يکم، که مواجهه و مقايسه مردم ايران با شرايط زندگي در کشورهاي منطقه ايي از طريق شبکه هاي مجازي در آن نقش به سزايي داشته است و اين خواست عمومي را دوچندان کرده است، اصالت رفاه و تحقق آسايش مادي در زندگي فردي اولويتي اساسي يافته است، و مردم ايران به دنبال زندگي آرام همراه با در اختيار داشتن آسان ابزارهاي آسايش مادي هستند، و حفظ جان و سلامتي جسمي پيش شرط اين تلقي است، بدين سان ميل جامعه براي تغييرات اجتماعي و سياسي از حرکت هاي خشن و انقلابي به سوي کنش هائي سوق پيدا کرده است که کم ترين هزينه را داشته باشد، به عبارت ديگر جامعه امروزي ايران ديگر حاضر به خون دادن براي رسيدن به آرمان هاي مطمح نظر خود همچون دهه پنجاه و شصت نيست، قوي ترين دليل اين مدعا تجربه اعتراضات ساليان اخير است، که با عدم همراهي مردم مواجه گرديد و نتيجتا عقيم ماند. در کنار اين مسئله شهروند جامعه امروزي ايران، شهروندي آگاه به مسائل سياسي است و تا حدودي قابل توجه هوش اجتماعي جامعه آن ها را از کنش هاي پرهزينه که نتايجي نامعلوم نيز دارد برحذر مي دارد، با اين وصف ابهامات موجود در ماه ها و بلکه سال هاي پس از انقلاب و عدم وجود تضمين براي بهتر شدن وضع موجود، مردم ايران را به اين درک عمومي رسانيده که بايد براي بهتر شدن وضع موجود با همه کاستي هاي آن در چارچوب ساختار سياسي فعلي تلاش نمود. از سويي ديگر فضاي بين الملل و روابط و کنش سياسي کشورها که براساس مولفه منافع ملي آن ها تعريف مي شود و موقعيت ژئوپولتيکي و استراتژيکي قابل توجه ايران، سبب مداخله قدرت هاي آسيايي و منطقه ايي همچون روسيه و چين در صورت حمله نظامي کشور متخاصم خواهد شد و بنابراين اين امکان و اجازه را به قدرت هاي جهاني نخواهد داد که با مداخله نظامي، منافع اقتصادي و سياسي آن ها را به خطر انداخته و کشوري که گرايشات نزديک به غرب داشته باشد را بر مسند قدرت بگمارد، تجربه حمله روسيه به اوکرايني که به غرب نزديک گرديده بود و موجبات نگراني روسيه را فراهم آورده بود، دليلي بر اين مدعاست، حتي کشورهائي همچون عربستان و ترکيه نيز تمايل ندارند ايراني قدرتمند ظهور و بروز يابد و موقعيت هاي اقتصادي منطقه ايي را از آن خود کند، و اين امر نيز سبب بروز کنش هاي سياسي و نظامي توسط آن ها در صورت بروز تنش و جنگ در کشور ايران خواهد شد. از سويي ديگر قدرت فزاينده نظامي جمهوري اسلامي ايران و احتمال بروز جنگ هاي گسترده منطقه ايي در صورت حمله نظامي به ايران و تاثير آن بر اقتصاد جهاني و منافع ابرقدرت ها گزينه مداخله نظامي در ايران و تغيير نظام سياسي را منتفي مي سازد. با اين وصف تنها راه تغييرات سياسي و اجتماعي از طريق صندوق هاي راي و شرکت در انتخابات حاصل مي آيد، هر چند که حل مسائل اساسي و بنيادين کشور فرادولتي است و نيازمند تصميم گيري هاي در سطح کلان حاکميتي مي باشد، اما بي کنشي اجتماعي نيز به نوبه ي خود منجر به وخيم تر شدن اوضاع جامعه خواهد شد و افراد ناشايست را بر مسند قدرت مي نشاند، کما اين که نمي توان از اين امر گذشت که دولت ها نيز در حوزه اختيارات هر چند محدود خود مي توانند تاثيرگذاري قابل توجهي در زمينه هاي مختلف اجتماعي داشته باشند، به عنوان نمونه کاهش وضعيت اسف بار سرعت اينترنت، چاپ بي رويه و گسترده پول و افزايش تورم و برخورد با مسئله حجاب در ساليان اخير، تنها نمونه هايي خرد از نقش دولت ها در بهبود يا وخامت اوضاع کشور مي باشد.

اما در خصوص اين که چه فردي رئيس جمهور ايران شود نيز بسيار حائز اهميت است، چرا که:

1- رسيدن به آرزوها و اميال جامعه و انتخاب مسيري متفاوت از ساير رقبا ناچارا از طريق کسب قدرت سياسي امکان پذير است، بنابراين بدست آوردن صندلي رياست جمهوري تاثيري مهم در تحقق خواست عمومي جامعه دارد.

2- شرکت در انتخابات و راي دادن به مفهوم راي به تفکر و انديشه ايي خاص است، به عنوان مثال برخي از نامزدها در حوزه ي سياست خارجي و در حوزه فرهنگي رويکردهائي دارند که اساسا متفاوت از نامزدهاي ديگر است، بدين بيان وقتي به فردي راي مي دهيم که رفع تحريم هاي اقتصادي از منظر او چندان اهميتي در رشد اقتصادي کشور ندارد و به زعم او صرفا با تکيه بر توان داخلي مي توان بر مشکلات فائق آمد يا در مسئله حجاب بانوان قائل به برخورد پليسي و امنيتي است به تفکري راي داده ايم که اساسا آثار و نتايج متفاوتي از فردي دارد که قائل به نظرياتي مخالف با اين تفکر است.

3- از آنجايي که عمدتا رياست جمهوري در ايران دو دوره ايي مي باشد، پيروزي يکي از نامزدهاي انتخاباتي به منزله کسب جايگاه رياست جمهوري در مدت 8 سال است که با توجه به مسئله جانشيني در مقطع فعلي پيروزي يک فرد از اهميت بسياري برخوردار خواهد بود.

4- مسئله بسيار مهم آن است که رئيس جمهور وکيل مردم است و وکيل نيز بايد به خواست و اراده موکلين خود که مردم هستند گردن نهد، تفاوت بنياديني وجود دارد به فردي راي دهيم که به دنبال تحقق آرمان ها و انديشه هاي فردي يا حزبي خود است يا به دنبال اجراي خواست عمومي و رضايت شهروندان است. با اين وصف در اين روزهاي سخت سپهر سياسي ايران، و علي رغم وجود مشکلات جدي در کشور، بايد براي آينده ايي بهتر براي فرزندان و سرزمينمان و کوتاه کردن دوران گذار تاريخي در رسيدن به جامعه ايي مطلوب با اين ذهن هوشيار که رسيدن به آن جامعه آرماني نيازمند تلاش همراه با گذر نسل هاست، به فردي پاکدست، شجاع، توانمند و متعهد به آرمان هاي اصلاحات ( به معناي نزديکتر شدن به وضع مطلوب ناموجود)، و باورمند به خواست و اراده مردم راي دهيم.

وکيل دادگستري