حسين دوست محمدي

رقابت نفس گير چهاردهمين دوره انتخابات رياست جمهوري اسلامي ايران روز جمعه 15 تير 1403 به پايان رسيد و دکتر مسعود پزشکيان کانديداي اصلاح طلب با کسب 16384403(شانزده ميليون و سيصد و هشتاد و چهار هزار و چهارصد و سه) رأي از مجموع 30530157 (سي ميليون و پانصد و سي هزار و صد و پنجاه و هفت) رأي به عنوان نهمين رئيس جمهور ايران راهي پاستور شد. در عمر 45 ساله جمهوري اسلامي ايران اين انتخابات با ساير انتخابات برگزار شده در دوره هاي قبل بسيار متفاوت بود و برجستگي هاي خاصي داشت که بايد به آنها توجه کرد و با توجه به اين تفاوتها بايد اذعان کرد اتمسفر سياسي کشور و نهاد انتخابات در ايران در حال دگرديسي عميقي است و از اين پس صورت بندي صحنه جديد سياسي با عناصري که تاريخ مصرف آن گذشته است امکان پذير نيست. شايد يکي از بزرگترين ويژگيهاي اين دوره از انتخابات شفافيت مواضع، خطوط و توان سازماندهي جريانهاي سياسي باشد. در اين دوره از انتخابات به تقريب وزن خالص رأي اصلاح طلبان و اصولگرايان روشن شد. بر اين اساس اصلاح طلبان نسبت به اصولگرايان اکثريت نسبي دارند اما اکثريت آنها در نبود آراي قشر خاکستري تعيين کننده نيست. اين گفتمان در مجموع دو دوره اول و دوم انتخابات رياست جمهوري حدود 27 ميليون رأي کسب کرد. اين عدد براي اصولگرايان حدود 23 ميليون رأي است. اين حدنصاب را مي توان دقيق ترين نسبت آراء اصلاح طلبان و اصولگرايان نسبت به يکديگر تلقي کرد. هر انتخاباتي پديده اي دارد اين دوره از انتخابات نيز خالي از پديده نبود. تحريم بيش از 60 درصد واجدان شرايط در دور اول و بيش از 50 درصد در دور دوم پديده انتخابات سال جاري است. حضور سلبي تحريم کنندگان در صحنه انتخابات سکوتي سرشار از ناگفته ها بود که تقريباً همه صداي رساي آن را شنيدند. جالب آنکه همه تلاشها، تکاپوها، کمپين ها، تبيين ها، تبليغ ها، توجيه ها، تحبيب قلوب، عذرخواهي ها و... که در فاصله يک هفته بين دو دور انتخابات انجام شد نيز بر آراء تحريمي کارگر نيفتاد و تنها کمتر از ده درصد از ظرفيت تحريم کاسته و به ظرفيت مشارکت افزوده شد. اين وضعيت بيانگر اين حقيقت است که تحريم کنندگان نه از روي احساسات لحظه اي که در نتيجه محاسبه عقلاني و در بستري از آگاهي چنين تصميمي گرفته اند. به هر روي با حضور قدرتمند بازيگر جديد از اين پس صحنه انتخابات در جمهوري اسلامي ايران صورت بندي جديدي خواهد يافت و از حالت دوقطبي سنتي به رويکرد سه ضلغي تغيير ماهيت خواهد داد. بر اين اساس و منطبق بر ديدگاههاي اين سه ضلع صحنه را مي توان چنين ترسيم کرد:

ضلع اول اصولگرايان: اين جريان سياسي از نظر تعداد در صحنه سياسي کشورمان اقليت را تشکيل مي دهد اما اين اقليت پرنفوذ در گلوگاههاي ساختار سياسي کشور که عمدتاً نهادهاي غيرقابل مبادله مانند شوراي نگهبان، قوه قضائيه، صدا و سيما، نهادهاي نظامي و امنيتي و... هستند استقرار يافته و همزمان به کارکرد نظام سياسي جمهوري اسلامي ايران «باور» و به آينده آن «اميد» دارند لذا آراء ايشان «آراء تأييدي» است.

ضلع دوم اصلاح طلبان: اين گفتمان از نظر تعداد در صحنه سياسي کشورمان حالتي شناور دارد و به نسبت شرايط گاه به اقليت تبديل مي شود و گاه نقش اکثريت را بر عهده مي گيرد. اصلاح طلبان عمدتاً و به تناوب در نهادهاي قابل مبادله مانند دولت، مجلس، شوراهاي اسلامي شهر و روستا و... حضور دارند. اصلاح طلبان همچنان به کارکرد نظام سياسي جمهوري اسلامي ايران «باور» دارند اما به رويکردهاي جاري «اميد» ندارند لذا آراء ايشان «آراء اعتراضي» است.

ضلع سوم  تحريم کنندگان: در صحنه سياسي موجود و مستند به نتايج دو دوره انتخابات رياست جمهوري اين گروه اکثريت مطلق (1 + 50) را تشکيل مي دهند. طرفداران اين جريان فکري در بدنه ساختار سياسي کشور چه نهادهاي قابل مبادله و چه نهادهاي غيرقابل مبادله حضور ندارند و طيف وسيعي از شهروندان از روشنفکران گرفته تا توده ها را شامل مي شوند. تحريم کنندگان به کارکرد نظام سياسي جمهوري اسلامي ايران «باور» ندارند و به آينده آن نيز «اميد» ندارند لذا آراء ايشان «آراء سلبي» است.

با عنايت به موارد فوق مي توان مدعي شد برنده اصلي انتخابات رياست جمهوري دوره چهاردهم تحريم کنندگان بودند زيرا هم صداي خود را به بلندترين صورت ممکن به گوش همه رساندند و هم تعداد پرشمار طرفداران خود را به رخ ساختار و جناحهاي سياسي کشور کشيدند. برنده فرعي انتخابات اصلاح طلبان هستند زيرا هم قوه مجريه را در اختيار گرفتند و احتمالاً تا 8 سال ديگر نيز در اختيار خواهند داشت و هم به اصولگرايان براي چندمين بار ثابت کردند براي بقاء سيستم سياسي مستقر رويکرد آنها کارآمدتر است. اما بدون هيچ ترديدي اصولگرايان تنها بازندگان اين رقابت بودند زيرا در عين تسلط بر نظام سياسي کشور هم نامزد مورد نظر ايشان در هر دو دوره نتيجه را واگذار کرد هم به دستان خالي خود نزد افکار عمومي پي بردند و هم اين حقيقت تلخ را دريافتند که اين گفتمان به دلايل کاملاً درونزا از تحولات عميق جهان زيست ايراني جا مانده لذا در صحنه سياسي کشور جايگاه چنداني ندارد اما چنانچه اصولگرايان خواهان بازگشت به اين عرصه هستند بايد نخست به دو پرسش عمده پاسخ دهند:

الف – چرا اکثريت مطلق جامعه ايران در انتخابات مشارکت نکردند؟

ب – چرا اکثر آناني که به صندوق انتخابات لبخند زدند با اخم از نامزد ايشان روي برگرداندند؟

 مدرس دانشگاه