مديرعامل بنياد ملي گندم‌کاران کشور در گفت‌وگو با گلشن مهر عنوان کرد: پول گندم را بدهید
تیتر اول |
مهران موذني - برداشت گندم که هر ساله از فروردين آغاز و تا شهريور ادامه دارد، امسال با تعويق در پرداخت مطالبات همراه شده است. در همين راستا، گفت‌و‌گويي داشتيم با علي‌قلي ايماني، مديرعامل بنياد ملي گندم‌کاران کشور و فريدون فدايي، نايب رئيس بنياد ملي گندم‌کاران گلستان.
با سلام و عرض ادب خدمت شما به عنوان اولين پرسش بفرماييد قانون‌گذاري گندم در کشور به چه صورت انجام مي‌شود؟
علي‌قلي ايماني: از سال 1368 قانوني تحت عنوان قانون خريد تضميني محصولات کشاورزي وجود دارد که سال‌هاي 1383 و 1399 اصلاحيه خورده است. اين قانون شامل 32 قلم محصول اعم از گندم، جو، کلزا، سيب‌زميني، جو و ساير محصولات مي‌شود. در آخرين اصلاحيه‌ي آن، بر تشکيل شورايي متشکل از 9 نفر تأکيد شده که متشکل از وزير جهاد کشاورزي به عنوان جهاد شورا، رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي، معاون رئيس‌جمهور، وزير اقتصاد و امور دارايي، مديرعامل بنياد ملي گندم‌کاران، رئيس سازمان نظام مهندسي، رئيس اتحاديه تعاون روستايي و 2 کشاورز به انتخاب وزير بر اساس موضوعات مطرح‌شده است. چهار فاکتور براي قيمت‌گذاري تعيين شده. هزينه‌هاي توليد يکي از اين فاکتورهاست. بنياد ملي گندم‌کاران از همه‌ي استان‌ها آناليز هزينه‌هاي توليد را گرفته و بررسي مي‌کند. اين هزينه‌ها در کميته‌هاي کارشناسي مؤسسه‌ي پژوهش‌هاي وزارت جهاد کشاورزي چکش‌کاري شده و به يک عدد ختم مي‌شود. فاکتور دوم نرخ تورم است که محاسبات آن بر اساس نرخ اعلام‌شده توسط بانک مرکزي يا مرکز آمار انجام مي‌شود. فاکتور سوم نرخ مبادله‌ي درون و بيرون از بخش است. فاکتور چهارم نيز نرخ بازار جهاني است که ما به عنوان بهره‌بردار اصلا آن را قبول نداريم. چرا که نمي‌دانيم کشورهايي که به ما گندم صادر مي‌کنند، تا چه اندازه به کشاورزان و صادراتچي‌هايشان يارانه مي‌دهند. همچنين توليد گندم در آن کشورها به صورت ديم انجام مي‌شود. در حالي که 70 الي 80 درصد گندم توليدي ما از نوع آبي است. اين موضوع به تنهايي هزينه‌هاي توليد را 25 درصد افزايش مي‌دهد. از طرفي، در کشور ما ثبات اقتصادي وجود ندارد. به همين خاطر، نرخ بازار جهاني براي ما پذيرفته‌شده نيست. اما بر اساس 3 فاکتور باقي به يک عدد مي‌رسيم. اين عدد به شوراي مذکور رفته و بررسي مي‌شود. اگر تفاهمي صورت گرفت، آن نرخ مصوب و اعلام مي‌شود. اگر تفاهم صورت نگرفت، با انجام راي‌گيري مصوبه‌ي شوراي قيمت‌گذاري تعيين مي‌شود. وزير مکلف است به عنوان رئيس شورا ظرف يک هفته بعد از تشکيل جلسه و پيش از آغاز سال زراعي نرخ را اعلام کند.
در سال زراعي کنوني، چه قيمتي براي گندم مصوب شد؟
علي‌قلي ايماني: نرخ مصوب اول که با 7 امضا به تصويب رسيد 19 هزار و 500 تومان بود. متأسفانه لابي‌هايي در کشور هستند که به قول مقام معظم رهبري، نانشان در واردات است. اين افراد دولت را متقاعد کردند که نرخ مصوب رقم بالايي است و آن را 2 هزار تومان کاهش دادند. بنا شد که رئيس‌جمهور شهيد آن 2 هزار تومان را به عنوان يارانه‌ي کشت به کشاورزان عرضه کند که فعلا اين موضوع منتفي شده است. کشاورزان نيز با اين نگاه که نرخ مصوب گندم 19 هزار و 500 تومان است، زمين‌هايش را کشت کردند. اما در حال حاضر، محصولاتشان را با نرخ 17 هزار و 500 تومان خريداري مي‌کنند.
براي افزايش رقم 17 هزار و 500 تومان و جبران 2 هزار تومان يارانه‌اي که پرداخت نشد، اقدامي صورت گرفته؟
فريدون فدايي: نگاه ساير استان‌ها به گلستان است. ما هر ساله در بنياد ملي گندم‌کاران از مسئولين ساير استان‌ها براي قيمت‌گذاري دعوت مي‌کنيم. سپس عدد حاصل را به وزارت کشاورزي پيشنهاد مي‌دهيم. تاکنون بر سر قيمت‌گذاري بين بنياد ملي گندم‌کاران و وزارت جهاد کشاورزي که کارشناسان خودش را دارد، اختلاف چنداني وجود نداشته. اين عدد در نهايت به شوراي قيمت‌گذاري پيشنهاد مي‌شود. براي سال آينده نيز رقمي پيشنهاد شده که قرار است نهايي و اعلام شود.
وضعيت پرداختي مطالبات کشاورزان به چه صورت است؟
علي‌قلي ايماني: با مشخص شدن نرخ مصوب، کشاورزان در ابتداي فصل زراعي زمين را کشت کرده و ما در ميانه‌هاي فصل برآورد مي‌کنيم که امکان خريداري چند تن گندم داريم.
مجلس در بحث آرد، نان و گندم يک رديف اعتباريِ يارانه‌اي مشخص مي‌کند. به طور مثال اگر 10 ميليون تن گندم با نرخ 17 هزار و 500 تومان خريداري کنيم، بايد 175 هزار ميليارد رديف اعتباري به آن اختصاص دهند که مقداري از آن را بانک مرکزي و بازرگاني دولتي که خريدار گندم است مي‌پردازند. امسال با گره زدن اين موضوع به هدفمند کردن يارانه‌ها، دو فاکتور ديگر (بانک مرکزي و بازرگاني دولتي) را حذف کردند. اعتبار هدفمند کردن يارانه‌ها در ابتدا به پرداخت يارانه اختصاص دارد. اگر مقداري مازاد بر آن داشت، به خريد گندم اختصاص مي‌دهد. در کشور حدود 8 ميليون تن گندم خريداري شده که معادل است با حدود 140 هزار ميليارد تومان که تنها 52 ميليارد و 600 ميليون تومان از آن را پرداخت شده است. کشاورزان مابقي اين مبلغ را طلب دارند. برخي از کشاورزان 7 فروردين گندم تحويل دادند. اما همچنان مطالباتشان پرداخت نشده. يعني نزديک به 4 ماه است که پولي دريافت نکرده‌اند.
کشاورزان استان گلستان نيز با همين مشکل در پرداخت مطالبات مواجه هستند؟
علي‌قلي ايماني: در استان گلستان هم وضعيت همين است و کم‌تر از 50 درصد از مطالبات گندم‌کاران پرداخت شده. البته اشکالاتي در اعلام شماره‌حساب و پهنه‌بندي نيز وجود داشته است. حدود 500 ميليارد تومان از عدم پرداخت مطالبات به همين علت است. ولي به طور کلي، کشاورزان گلستاني بيش از 10 هزار ميليارد تومان طلب دارند.
تعويق پرداخت مطالبات گندم‌کاران مختص امسال است؟
علي‌قلي ايماني: تا پيش از روي کار آمدن دولت فعلي، ميانگين پرداخت مطالبات کشاورزان 28 روز بوده. اما در 2 سال گذشته، اين ميانگين به 3 الي 4 ماه رسيده. طوري که پارسال پرداخت بخشي از مطالبات گندم در آبان‌ماه اتفاق افتاد. يعني همزمان با کشت سال زراعي آينده صورت گرفت.
به تعويق افتادن پرداخت مطالبات کشاورزان چه آسيب‌هاي مالي‌اي براي آن‌ها در پي دارد؟
علي‌قلي ايماني: کشاورز بايد هزينه‌هاي بانک، کودفروش، سم‌فروش کمباين، کاميون حمل گندم و معيشت خودش را بپردازد. به هر حال، يک کارمند نيز پايان هر برج بدهي‌هايش را پرداخت مي‌کند. اما متأسفانه مطالبات کشاورزان هنوز پرداخت نشده است.
چنين مشکلي تا چه ميزان در کيفيت محصولات کشاورزان تاثيرگذار است؟
فريدون فدايي: تنها دغدغه‌ي کشاورز بايد توليد باشد و وظيفه‌ي دولت است که به مسائل بازرگاني بپردازد. کشاورز اگر نگران فروش نباشد، کيفيت محصولاتش افزايش پيدا مي‌کند. اما شرايط کنوني طوري است که مطالبات آن‌ها 3 ماه است که پرداخت نشده و بانک‌ها نيز تسهيلاتي نمي‌دهند. امروز کشاورزان نه تنها از وام، بلکه از دريافت دستمزدشان نيز محروم‌اند. هنوز پول جو و کلزاي کشاورزان پرداخت نشده. در نظر داشته باشيد کلزا محصولي است که 20 روز زودتر از گندم برداشت مي‌شود و کشاورزان با پول آن، کشت بعدي‌شان را انجام مي‌دادند. وقتي کشاورز چنين مشکلاتي داشته باشد، نمي‌تواند بهترين توليد را انجام دهد.
تعويق پرداخت مطالبات کشاورزان در ميزان کشت سال آينده‌ي آن‌ها تأثير منفي ندارد؟
علي‌قلي ايماني: کشاورز مشغول فعاليت اقتصادي خودش است. با اين استدلال که دولت مطالبات من را نداده، پس من گندم کشت نمي‌کنم، نمي‌تواند معيشت کند.
پس هزينه‌هاي کشت سال آينده را چگونه تأمين مي‌کنند؟
فريدون فدايي: برخي به استقراض از بازار روي مي‌آورند. برخي از بانک‌ها وام مي‌گيرند. برخي نيز گوشه‌اي از زمين يا وسايلشان را مي‌فروشند. کشاورزي در استان گلستان معيشتي است و با قطعات کوچک انجام مي‌شود. در واقع سنتي است و نه صنعتي. از اين جهت اينطور مي‌گويم که کشاورزي در گلستان باب صادراتي يا صرف کشت بالايي ندارد. کشاورز سنتي اصطلاحاً بخور و نمير زندگي مي‌کند.
تاکنون چه تدابيري براي پرداخت مطالبات کشاورزان انديشيده شده است؟
علي‌قلي ايماني: از طريق بنياد ملي گندم‌کاران کشور مکاتبات زيادي با کميسيون کشاورزي مجلس، هيئت دولت، وزارت جهاد کشاورزي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي داشتيم. در نهايت، ناچار شديم نامه‌اي را خدمت مقام معظم رهبري بفرستيم و از ايشان استمداد بطلبيم که ايشان يک تدبيري بيانديشند. چرا که جامعه‌ي کشاورزي در حال حاضر ملتهب است و بين کشاورز و طلبکارانش درگيري وجود دارد. کشاورز بايد هزينه‌هاي بانک، کودفروش، سم‌فروش کمباين، کاميون حمل گندم و معيشت خودش را بپردازد. به هر حال، يک کارمند نيز پايان هر برج بدهي‌هايش را پرداخت مي‌کند. متأسفانه مطالبات کشاورزان هنوز پرداخت نشده است. اما دستوري صادر شده که در هفته‌ي آينده گشايشي صورت بگيرد و مطالبات پرداخت شود.
تسهيلاتي براي کشاورزان در راستاي تعويق پرداخت مطالباتشان در نظر گرفته نشده؟
علي‌قلي ايماني: پيش‌تر تسهيلاتي تحت عنوان سرمايه در گردش به کشاورزان داده مي‌شد. اما در حال حاضر، چند سالي است که چنين امري صورت نمي‌گيرد و اين کشاورزان را با مشکل مواجه کرده. همين سبب مي‌شود که به طور مثال، کشاورز کم‌تر از مقدار مورد نيازش کود تهيه کند. چرا که پولش را ندارد. چنين چيزي هم به توليد ملي و هم به توليد خود کشاورز لطمه مي‌زند. نقدينگي بايد سامان‌دهي شود. در ابتداي فصل بايد به کشاورزان تسهيلات سرمايه در گردش پرداخت شود که هزينه‌هاي کود، بذر، سم و اجاره‌ي ماشين‌آلات را بپردازند. هنگام برداشت محصول نيز اين هزينه از کشاورزان پس گرفته شود.
گندم‌کاران در حالي دستمزدشان را از دولت مي‌گيرند که بايد کود، سم، کمباين، کاميون و ديگر ملزومات را شخصاً تهيه کنند. در اين ميان تأخير دولت در پرداخت مطالبات کشاورزان، معيشت آن‌ها را با چالش رو‌به‌رو مي‌کند؟ بهتر نيست بستري فراهم شود که بخش خصوصي گندم‌هاي کشاورزان را خريداري کند؟
علي‌قلي ايماني: ما پيش‌تر چنين پيشنهادي داديم. يک نوع گندم براي صنف صنعت وجود دارد که صرف ماکاروني، رشته و شيريني مي‌شود. يک نوع گندم ديگر نيز براي نان خبازي که به نان تخت معروف است. گندمي که براي نان تخت توليد شود، به کارخانه‌هاي آرد مي‌رود. کارخانه‌هاي آرد طبيعتاً به دنبال منفعتشان هستند و بايد سرمايه‌گذاري کنند. پيشنهاد ما اين بود که اين کارخانه‌ها به اندازه‌ي نيازشان با کشاورز قرارداد منعقد کند. تأمين اين حجم از نقدينگي براي دولت مشکل است. در شرايط فعلي، دولت بايد بيش از 200 هزار ميليارد تومان تأمين منابع کند که تنها مطالبات گندم‌کاران را بدهد. در ابتداي تشکيل بنياد ملي گندم‌کاران به برخي از شرکت‌هاي ماکاروني پيشنهاد داديم که به جاي واردات گندم دوروم، با کشاورزان داخلي قرارداد ببندند. چنين قراردادي بسته شد. سال اول 80 هزار تن، سال دوم 160 هزار تن و سال سوم نزديک به 200 هزار تن. زماني که گندم 5 هزار تومان بود، بنا بود که گندم‌هاي دوروم به قيمت 5 هزار و 400 تومان از کشاورز خريداري شود تا گندم را قيمت‌گذاري کنند. اما دولت به کارخانه‌هايي که قراردادي نبسته بودند، گندم 2 هزار و 700 توماني ارائه داد. در نهايت ماکاروني اين کارخانه‌ها ارزان‌تر قيمت‌گذاري شد. اين‌چنين شد که تعزيرات جلوي عرضه‌ي ماکاروني‌هاي گران‌تري که با گندم 5 هزار و 400 توماني توليد شده بود را گرفت و جريمه‌هاي سنگيني برايشان وضع کرد. اين کارخانه‌ها مشاهده کردند که قرارداد بستن با کشاورز و پرداخت جريمه‌هاي سنگين، سود مالي ندارد. در نتيجه، اين کار را رها کردند.
راه اصلاح اين شرايط چيست؟
علي‌قلي ايماني: بايد آزادسازي اتفاق بيفتد. قصد ما اين است که به مصرف‌کنندگان نان يارانه عرضه کنيم. در اين ميان، چرا بايد فرايند معيوب شود؟ در خريد گندم اشکالات زيادي هست. در فرايند توليد گندم به آرد، رانت و فساد وجود دارد. در نانوايي‌ها هم همين‌طور. با الکترونيکي کردن بخشي از اين فرايند، اوضاع تا حدي بهتر شده. اما نه آن‌طور که بايد و شايد. براي اصلاح فرايند بايد آزادسازي اتفاق بيفتد. يعني دولت قيمت گندم را اعلام کند. کارخانه گندم را تهيه و تبديل کند. نانوا نيز آرد را خريداري کند و نانش را به قيمت تمام‌شده بفروشد. ما بايد آن مابه‌التفاوتي که به عنوان يارانه به آرد اختصاص مي‌دهيم را به خود مصرف‌کننده بدهيم. بدين صورت تمام فرايند اصلاح مي‌شود. هم گندم کيفي مي‌شود و هم آرد و نان. همچنان ضايعات نيز کاهش پيدا مي‌کند. امکان اصلاح وجود دارد. اما بايد اراده‌ي قدرتمندي وجود داشته باشد. در بحث بذر گندم نيز همين مشکل وجود دارد. افرادي با پول بانک سوله اجاره مي‌کنند و از پول کشاورز سود مي‌برند. هيچ سرمايه‌گذاري‌اي در اين ميان اتفاق نمي‌افتد. نزديک به 3 ماه است که کشاورز گندم بذري را تحويل داده. اما دريافتي نداشته. چرا که مي‌گويند بانک هنوز تسهيلاتشان را نداده. اين افراد سود بانک، هزينه‌ها و دستمزدشان را از کشاورز مي‌گيرند. در نتيجه اصلاً آورده‌اي ندارند. در حالي که بايد حداقل 30 الي 50 درصد آورده داشته باشند.
تا چه اندازه از مشکلات امروز گندم‌کاران به ابزار کشاورزي مربوط مي‌شود؟
علي‌قلي ايماني: مکانيزاسيون ما چه در بحث کاشت و داشت و چه در بحث برداشت فرسوده است و بايد نو شود. در سطح کشور قريب به 70 هزار کشاورز در صف تحويل تراکتور هستند. در حالي که توليد کارخانه‌ها بدون در نظر گرفتن صادرات، نهايتا 35 هزارتاست. از طرفي، تعداد تقاضاها دائماً در حال افزايش است. بايد تدبيري انديشيده شود. اگر تراکتورسازي ما جوابگوي اين نياز نيست، بايد با باز گذاشتن بازار، تراکتور وارد کشور کنند. کمباين‌ها و کاميون‌هاي ما نيز مشکل‌سازند. حداقل ريزش محصول از کمباين‌ها و کاميون‌ها 10 درصد است. گندم زيادي از روي کاميون‌ها روي جاده ريخته مي‌شود. 10 درصدِ 4 تن معادل است با 400 کيلوگرم. کشاورز عمر، زحمت و سرمايه‌اش را مي‌گذارد. اما کمباين و کاميون بخش زيادي از آن را دور مي‌ريزد و عايدي کشاورز تقليل مي‌يابد. از طرفي توليد ملي نيز کم مي‌شود. دنيا به دنبال اين است که اين ريزش‌ها را به 1 درصد برساند. اما ما به علت کهنه بودن ناوگان ما و عدم بهره‌منديمان از تکنولوژي‌هاي روز دنيا، چنين مشکلي داريم.
از ديگر مشکلاتي که گندم‌کاران با آن‌ها دست و پنجه نرم مي‌کنند چيست؟
اگر قصد داشته باشيم به خودکفايي برسيم، بايد به بحث تغذيه توجه داشته باشيم. اين بحث به تأمين کود برمي‌گردد که خوشبختانه در داخل کشور انجام مي‌شود. بر اساس نظر مؤسسه‌ي آب و خاک کشور، در سال بايد حداقل 4.5 ميليون تن کود مصرف کنيم که ما به تازگي به 3.2 تن رسيديم. از اين مقدار، 2.5 تن اوره است. بحث بذر نيز از ديگر بحث‌هاي اساسي و مهم است. بذر پايه و اساس کشاورزي است و بايد پتانسيل خوبي داشته باشد. ممکن است بذري 5 تن و بذر ديگري 10 تن عملکرد داشته باشد. انتظار مي‌رود با ارتقاي پتانسيل بذر، شرايط خوبي براي بهره‌وري کشاورزان فراهم شود. سم‌پاشي نيز از مسائل مهم است. امروز تنوع سموم بسيار زياد شده و کيفيت آن‌ها قابل کنترل نيست. گاهي کشاورزان از 10 سم مختلف استفاده مي‌کنند. اما نه تنها نتيجه‌ي مطلوبي نمي‌گيرند، بلکه محيط زيست را هم آلوده مي‌کنند. اگر کشاورز سم‌پاشي را در 1 نوبت با 1 سم باکيفيت انجام دهد، آسيب‌هاي زيست‌محيطي کم‌تري به نسبت سم‌پاشي در 5 نوبت با 5 سم مختلف ايجاد مي‌کند. همچنين استفاده از سموم بي‌کيفيت، سبب مقاوم شدن علف‌هاي هرز نيز مي‌شود.
در نهايت، چه پيامي براي مسئولين مربوطه داريد؟
فريدون فدايي: همه‌ي مسئولين يادشان باشد که بايد روزانه 3 مرتبه هنگام صبحانه، ناهار و شام از کشاورزان ياد کنند. کافي است روزي نانوايي نان نداشته باشد تا به عمق فاجعه پي ببريد. علاوه بر وعده‌هاي اصلي غذايي، پسته و ميوه‌اي که مي‌خورند هم ماحصل زحمات کشاورز است. با اين همه، چرا امروز فرزند من نبايد براي ادامه دادن کار من انگيزه داشته باشد؟ حق هم دارد. من در اين 40 سالي که کار کردم، نبايد حداقل سالي 3 ميليون تومان پس‌انداز مي‌داشتم؟ اين دغدغه‌ها اگر از بين برود، خيلي اتفاقات بهتري مي‌افتد. اميدواريم که دولت جديد با ارائه‌ي راهکار، هواي کشاورزان را بيش‌تر داشته باشد.
از اينکه وقت‌تان را در اختيار
مخاطبان گلشن مهر گذاشتيد، سپاسگزاريم