يک کارشناس اقتصادي در گفت‌وگو با ايسنا گفت: ما تجربه‌هاي بزرگي در مقاطع گذشته کسب کرديم که با کمي صبر و کنکاش مي توانيم مشکلات مردم را حل کنيم؛ کليد حل مسائل ايران يک سکه دو رو است که يک روي اين سکه اين است که همه بپذيرند که دولت نبايد مالک اقتصاد باشد و فعاليت اقتصادي را به بخش خصوصي واگذار کند دوم اينکه کساني در راس وزارتخانه‌ها و دستگاه‌هاي اجرايي و راس فعاليت‌هاي اقتصادي قرار بگيرند که راهبرد دولت را باور داشته باشند. هادي حق شناس در گفت‌وگوي اختصاصي با ايسنا در پاسخ به اين پرسش که چه راهبردي براي بهبود وضعيت اقتصادي در دولت چهاردهم پيشنهاد مي‌کنيد، اظهار کرد: امروز با مجموعه‌اي گرانبها از تجربه‌هاي گذشته مواجهيم، منظور از تجربه گرانبها تجربه 8 سال دوره سازندگي است و علاوه بر آن ما در 8 سال دوره اصلاحات هم تجربه‌هاي ارزشمند بسيار داريم. وي افزود: 8 سال دوره آقاي احمدي‌نژاد نيز سرشار از تجربه بود و 8 سال دولت تدبير و اميد هم همينطور، يعني 4دوره 8 ساله، به اضافه 3 سال دولت شهيد رئيسي که در اين مقطع نيز تجربه‌هاي بزرگي کسب کرديم که اگر کمي صبر، کنکاش و بررسي در مقاطع گذشته داشته باشيم به اين نتيجه مي‌رسيم در مقطع پيش‌رو با چه راهبردي مي توانيم مشکلات مردم را حل کنيم. اين کارشناس مسائل اقتصادي در پاسخ به اين سئوال که نگاه شما به آسيب‌شناسي هر مقطع چيست؟ گفت: دولت سازندگي پس از تخريب زيرساخت‌ها در 8 سال جنگ مستقر شد و دولت اصلاحات پس از اتمام و بازسازي تخريب‌هاي جنگ استقرار پيدا کرد؛ دولت آقاي احمدي‌نژاد نيز در يک بستر مناسب اقتصادي همچنين با درآمدهاي افسانه‌اي مواجه شد و دولت تدبير و اميد در يک بستر تحريم‌هاي ظالمانه کار را آغاز کرد و در 3 سال انتهايي هم با تحريم هاي مجدد و شيوع کرونا مواجه شد؛ دولت مرحوم رئيسي در شرايطي که تحريم‌ها بود و کرونا هنوز جولان مي‌داد دولت را تحويل گرفت؛ ضمناً فروش نفت ما که در دولت آقاي روحاني به حداقل رسيده بود در دولت سيزدهم به دلايل مختلف رونق گرفت و تحريم‌ها در نفت کم رنگ‌تر شد و بين يک و نيم تا 2 ميليون بشکه نفت به فروش رفت. حق شناس در پاسخ به اين پرسش که در چه مقطعي اقتصاد موفق و توسعه محور و در چه مقطعي شاهد چالش‌هاي اقتصادي بوديم؟ پاسخ داد: با بررسي و مرور برنامه‌هاي 5 ساله گذشته؛ در مي‌يابيم موفق‌ترين برنامه، برنامه سوم دولت اصلاحات بود؛ علي رغم اينکه نفت کمتر از 10 دلار به فروش رفت.

وي افزود: در دولت اصلاحات يعني سال‌هاي 76 تا 84 چون روابط با جهان به ثبات رسيد تنش‌ها به حداقل رسيده بود

 همچنين شاهد دستاوردهاي قابل توجهي در بخش هاي کشاورزي، صنعت و در بخش خدمات بوديم و در يک کلام رشد اقتصادي وجود داشت. حق شناس تصريح کرد: وقتي به گذشته نقب مي زنيم و 6 برنامه را بررسي مي‌کنيم بهترين عملکرد همان برنامه 5 ساله سوم بود؛ اما برنامه آقاي احمدي نژاد در سال هاي 84 تا 92 علي رغم اينکه درآمدهاي اقتصادي زياد بود و قيمت هر بشکه حدود 120 دلار هم رسيد، شاهد بوديم در سال 90، 120 ميليارد دلار واردات کالا داشتيم که نه قبل و نه بعد از اين دولت، اين اتفاق هرگز به وقوع نپيوست...

اين کارشناس اقتصادي تصريح کرد: در سال 90  مجموع صادرات، واردات و ترانزيت به 270 ميليارد دلار رسيد؛ براي اينکه ببينيم اين عدد چه عدد بزرگي است بعد از

12 سال در سال گذشته يعني 1402، 270 هزار ميليارد دلار به 150 ميليارد دلار رسيد ولي شاخص‌ها مطلوب نبود، بين 84 تا 92 علي رغم اينکه درآمدها، درآمدهاي مطلوبي بود اين اتفاق افتاد.

وي افزود: شايد بپرسيد چرا؟ چون مديريت‌ها مناسب نبود و ارتباط با دنيا رو به تنش رفت. موضوعي که در دولت 76 تا 84 معکوس بود؛ تنش به حداقل رسيد و مديران کارآمدتر بودند. اگر فقط همين 2 مقطع را مقايسه کنيم به نکات راهبردي زيادي دست پيدا مي کنيم.حق شناس تاکيد کرد: در دولت يازدهم، يعني دولت اول آقاي روحاني بين سال هاي 92 تا بهار 96 فرآيند تنش‌ها کاهشي شد و بخشي از تحريم‌ها با برجام برداشته شد؛ اگرچه بخش ديگري به مرحله اجرايي نرسيد اما باز يکي از مقاطعي است که شاخص‌هاي مطلوبي داشتيم و براي اولين بار در ايران 2 سال پياپي نرخ تورم يک رقمي داشتيم ( منظور سال هاي 95، 96 است). 2 سال پياپي ميانگين رشد اقتصادي 8 درصد شد. همچنين بالاترين نرخ رشد اقتصادي در سال‌هاي بعد از انقلاب را در سال 95 داشتيم که 14 درصد بود وقتي اين مقايسه‌ها را کنار هم مي‌گذاريم مي بينيم علي رغم اينکه در 3 سال گذشته خالص سازي صورت گرفت و همه نهادها؛ هم‌سوي دولت سيزدهم بودند 3 سال پياپي تورم ميانگين 40 درصد داشتيم. اين مدرس دانشگاه در پاسخ به اين پرسش که آيا در چند دولت اخير در جذب سرمايه گذار موفق بوديم يا خير؟ گفت: در سرمايه‌گذاري خارجي بايد جدي‌تر عمل کنيم. وي با بيان اينکه در حال حاضر بيشترين سرمايه‌گذاري توسط افغانستان در ايران انجام شده، افزود: همين که يک تحليلگر اقتصادي بشنود در جهان کشوري با قدمت کهن به نام ايران وجود دارد که بيشترين سرمايه‌گذاري را افغانستان در اين کشور انجام داده، مي‌تواند از اين گزاره متوجه شود که چه اتفاقي افتاده و مطمئنا اين سوال پيش مي آيد که چرا کشورهاي عربي و آسيايي و چين و ... براي سرمايه گذاري در رتبه اول نيستند و اين عقب ماندگي اقتصاد را نشان مي دهد. حق شناس با تاکيد بر اينکه دولت چهاردهم بايد مسائلي که ذکر شد را مطالعه و از دل اين مسائل، راهبرد دريافت کند، تصريح کرد: راهبردي که از نگاه رهبر انقلاب تا همه کساني که فعاليت اقتصادي دارند؛ ذي‌نفعان، تحليلگران مسائل اقتصادي و آنهايي که منافع مردم در بلندمدت را مد نظر قرار مي‌دهند به يک وحدت نظر رسيده اند که راه نجات اين است که دولت با نگاه مالکيت مداخله‌گر مديريت مابانه به اقتصاد ايران نگاه نکند و فقط ناظر باشد  زيرا وقتي دولت‌ها به عنوان مالک شرکت‌ها در اقتصاد مداخله مي‌کنند و قيمت گذاري، توليد همچنين نظارت را به عهده مي گيرند شاهد چنين اتفاقي هستيم که در ايران رخ داده و اين همه اتلاف انرژي و منابع فاجعه است. اين مدرس دانشگاه در پاسخ به اين پرسش که چگونه مي شود اين روند را اصلاح کرد، گفت: موضوع خلأها اين نيست که ما منابع نداريم، قدمت نداريم و يا در منطقه در نقطه مطلوبي نيستيم يا منابع انساني و تاريخ مطلوبي نداريم؛ خلا آنجاست که هر کس سر جاي خودش نيست؛ ضمنا راهبرد خوب و درستي هم انتخاب نکرديم يعني کليد حل مسائل ايران يک سکه دو رو است که يک روي اين سکه اين است که همه بپذيرند که دولت نبايد مالک اقتصاد باشد و فرايند و فعاليت اقتصادي را بايد به بخش خصوصي يا بخش مردمي، يا به اقتصاد مقاومتي و ... واگذار کند؛ در واقع دعوا سر واژه ها نيست. مهم اين است دولت در اقتصاد نباشد. وي افزود: دوم اينکه کساني در راس وزارتخانه‌ها، دستگاه‌هاي اجرايي و راس فعاليت‌هاي اقتصادي قرار بگيرند مانند سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزي و وزارت اقتصاد، که باور به اين راهبرد داشته باشند و دکان جديد در وزارتخانه و سازمان‌ها درست نکنند که بخشي از اين راهبرد را قبول داريم و بخشي را قبول نداريم زيرا ما ديگر فرصت سعي و خطا نداريم. وي با اشاره به اينکه کمبود برق يا عدم پاسخگويي به بنگاه‌هاي اقتصادي به حدود 30 درصد رسيده، افزود: بنگاه اقتصادي با کمبود برق مواجه است و اگر کسب و کار جديد ايجاد کنيم مواد اوليه و برق بيشتر نياز داريم. اين کارشناس اقتصادي در پاسخ به اين سوال که توصيه شما براي اصلاح ساختار در دولت چهاردهم چيست، تصريح کرد:  اولاً براي دولت چهاردهم بايد اهليت همکارانش به اثبات رسيده باشد و رئيس جمهور بداند چه کساني را مي‌خواهد به کار بگيرد و کار را به بخش خصوصي واگذار کند. همکاران رئيس جمهور هم که در راس دستگاه‌ها قرار مي گيرند بايد به راهبرد دولت ايمان و باور داشته باشند و به آنچه که ضرورت اصلاح ساختار است، باور داشته و آن را اجرا کنند. در صورت تحقق اين دو مولفه مهم مي‌شود اميدوار و شاهد بود که بعد از 4 سال در سال آخر دولت چهاردهم، کشور يک گام به جلو برداشته است. حق شناس تاکيد کرد: صد البته بستر تحقق اين 2 مولفه را رئيس جمهور بايد فراهم کند از اين منظر که سياست خارجي پرتنش را به سياست خارجي کم تنش تبديل و در سياست و توسعه سياسي و سياست خارجي بايد به اقتصاد يارانه دهد. وي افزود: اگر واقعاً در شرايط اقتصادي دولتِ اطمينان نباشيم و اقتصاد را در رفتار سياست‌مداران پيش بيني پذير نکنيم و شرايط را به سمت قطعيت و اطمينان نبريم، اصلاح ساختار صورت نمي پذيرد و چاره اي جز اين نداريم. حق شناس تصريح کرد: پيش فرض استقرار يک دولت کارآمد اين است که اعضاي دولت ويژگي‌هاي همراهي دولت را داشته باشند و هم نهاد دولت و رئيس جمهور بر شعارهايي که براي مذاکره در سياست خارجي با حفظ منافع ملي در زمان انتخابات با مردم در ميان گذاشته است بستر کار را فراهم کند.