هادي حق‌شناس

ترديدي نيست که اولويت دولت چهاردهم بايد اقتصاد باشد و منظور از اقتصاد، معيشت مردم است و منظور از معيشت، بحث تقويت قدرت خريد مردم است و براي اينکه قدرت خريد مردم تقويت بشود، بايد کسب و کارها و اشتغال واقعي بشود و براي اينکه اشتغال افزايش پيدا کند، نياز به سرمايه گذاري دارد. شرط افزايش سرمايه گذاري اين است که اقتصاد کشور پيش بيني پذير باشد و شرط پيش بيني پذير بودن اقتصاد اين است که مسائل سياسي ايران پيش بيني پذير باشد. به نظر مي رسد که مشکلات مردم ايران اقتصادي است ولي ضرورتا راه حل مشکلات اقتصادي، صرفا اقتصادي نيست بلکه بخشي از راه حل، مسائل سياسي است. براي اينکه اين موضوع به درستي تبيين بشود، کافي است که فرايند سالهاي 92 تا بهار 97 را ببينيم؛ نزديکترين مقطع زماني به وضعيت فعلي اقتصاد ايران. طبيعتا مردم در سالهاي 92 تا 97 از شرايط موجود بسيار راضي تر از شرايط فعلي بودند. چون در آن مقطع، هم دو سال پياپي تورم يک رقمي داشتيم و هم رشد اقتصادي يک سال 95 معادل سه سال گذشته بود و هم اينکه درآمدها و هزينه ها به يک نوعي مي‌توان گفت که براي شهروندان تراز بوده است. گرچه ما مي‌توانيم مقاطع قبل از سال 92 را هم مثال بزنيم اما براي اينکه حافظه کوتاه مدت به راحتي قابل احيا هست، مقطع 92 تا بهار 97 را ذکر کرديم. حال سوال اين است که در بهار 97 چه اتفاقي افتاد که منجر به اين شد که شاخص هاي اقتصادي در حالي که شرايط مطلوب را طي مي‌کردند، يکباره خارج شدند و منجر به اين شد که ما امروز هم ناترازي برق، هم ناترازي گاز، هم ناترازي اشتغال واقعي، هم ناترازي بودجه و هم ناترازي صندوق هاي بازنشستگي را داريم. در يک کلام، ناترازي ها در عرصه هاي مختلف وجود دارد و اگر بخواهيم دلايل اين ناترازي ها را ذکر کنيم، بخشي به عرصه سياست بر مي‌گردد. ترديدي وجود ندارد که عرصه سياست منجر به بخشي از مسائل فعلي شده است. کافي است که نگاهي به بيرون از مرزهاي ايران بيندازيم. ونزوئلا که تورمش از عدد دورقمي به سه رقمي و چهار رقمي رسيده بود، امروز در اخبار و گزارشها مي‌شنويم که تورمش به شدت کاهش پيدا کرده. علت کاهش تورم هم به دليل استفاده از فرصت‌هاي جهاني است. ما در اين چند سال گذشته به دليل اينکه ترامپ از برجام خارج شد و مجددا تحريم ها سختگيرانه تر شد، نتوانستيم از فرصت‌هاي سرمايه گذاري استفاده کنيم و در کنارش به دليل اينکه در ليست سياه "اف اي تي اف" قرار داريم از مبادلات پولي هم به شکل رسمي استفاده نمي‌کنيم. بخشي از تجارت کشور تهاتري شده است و مفهوم تهاتري يعني کالا در مقابل کالا هست و براي اينکه چنين اتفاقي بيفتد از واژه دورزدن استفاده مي‌کنيم. مفهوم اقتصادي واژه دور زدن يعني افزايش هزينه مبادله، يعني گرانتر شدن کالا، يعني مصرف کننده نهايي در ايران و شهروندان ايراني بايد کالا را گران تر مصرف کنند. گران‌تر يعني تورم، هزينه ها سير صعودي ولي درآمدها مکفي يا کافي نيست. لذا به نظر مي رسد که هدفگذاري دولت چهاردهم بايد مسائل اقتصادي و معيشت مردم باشد. اما بايد بدانند که راه حل اين مسائل صرفا انتخاب وزرا يا مسئولان کارآمد نيست. گرچه شرط لازم همين است اما شرط کافي اين است که تنش‌هاي منطقه اي و تنش‌هايي که در اين چند سال گذشته براي کشور ايجاد شده است ومنجر به اين شده است که نتوانيم از منابع و ظرفيت هاي داخل کشور به درستي استفاده کنيم و همچنين از امکانات جهان براي توسعه کشور به درستي بهره بگيريم و نتيجه اين شده است که در سه سال گذشته به طور ميانگين تورم 40 درصدي داشته باشيم و جمعيت قابل توجهي زير خط فقر قرار بگيرند و امروز بد مسکني ديگر صرفا مربوط به يک دهک و دو دهک جمعيت نيست بلکه پنج، شش دهک جمعيت درگير مسائل بد مسکني، مسائل معيشتي و عدم تامين کالري مناسب و حتي اين به بخش‌هاي بهداشت و آموزش نيز تسري پيدا کرده. اينها مسائل واقعي اقتصاد امروز ايران است که دولت چهاردهم در گام اول با نگاه حل مسائل اقتصاد و معيشت ايران به عنوان يک روي سکه و روي دوم حل چالش‌هاي سياسي و تنش‌هاي منطقه اي به نظر مي تواند با نگاه به هر دو موضوع، در پايان اين 4 سال يا دولت چهاردهم، شايد بتواند يک کارنامه قابل قبولي از منظر ملت و کساني که به دولت چهاردهم راي اعتماد دادند، ارائه دهد و باري از دوش ملت بردارد.

اقتصاددان