دکتر غلامحسن مبيني

معرفي اعضاي کابينه دولت چهاردهم از سوي دکتر پزشکيان در مجلس شوراي اسلامي با حواشي حاشيه ساز همراه بود، در نگرش حقوقي توجه به اين نکته ضروري است که نظام سياسي ايران، نظامي نيمه رياستي و نيمه پارلماني است يعني قدرت در دو منبع دولت و مجلس تقسيم شده است، تفکيک قوا در عين تقسيم قوا. با اين رويکرد، ترکيب کابينه دولت چهاردهم با لحاظ موقعيت و وضعيت مجلس تعيين شده است. همانطور که مي دانيم مجلس فعلي در اختيار جبهه پايداري طيف اصولگرايان نزديک به دکتر جليلي، قرار دارد. دکتر پزشکيان در معرفي کابينه از اين زاويه به ساختار قدرت در ايران و نيز ترکيب بدنه مجلس براي راي اعتماد به وزرا توجه کرده است که قابل درک است اما دولت ائتلافي مطلوب وي، بدنه اجتماعي و سياسي حاميان وي را با چالشي دروني روبرو ساخت و موجي از نقد همراه با حواشي را در پي داشت، چرا که اينان معتقدند دکتر پزشکيان مي توانست‌ در ترکيب نامتجانس وزراي دولت از نيروهاي ميانه روي نزديک به اصلاحات و اعتدالي در کابين کابينه استفاده مي کرد، نيروهايي که حساسيت کمتر مجلس فعلي را بر مي انگيخت. در اين ترديد و تشکيک‌ها، خروج دکتر ظريف از ادامه همکاري رسمي با دولت چهاردهم بر ابهام مساله افزود. در تحليل سياسي معطوف به ساختار قدرت مي توان مدعي بود که ترکيب فعلي دولت چهاردهم مي توانست شفاف تر و منطقي تر باشد و سهم رقباي ديروز و مجاهدان شنبه را تعديل و طور ديگري تفسير مي کرد تا سهم جوانان و بانوان و حاميان کمي برجسته تر شود. با اين حال معذورات و محدوديت هاي دولت چهاردهم قابل درک است آنهم البته براي چند وزارتخانه خاص، لذا سهم خواهي رقباي ديروز در پوشش مصادره شعار وفاق ملي براي حاميان و راي دهندگان به دکتر پزشکيان مجهول و نامفهوم است از اين زاويه مي توان نقدي واقع بينانه بر اين ترکيب کابينه ارائه کرد. در وضعيت فعلي دولت آينده در برزخ توقعات فزاينده رفقا و تصورات موهوم رقبا و تاييد کابينه از سوي مجلس معلق مانده است. بنظر مي رسد تحليل عملکرد دکتر پزشکيان به فرصتي بيشتر نيازمند است و قطع اميد از آينده دولت قدري عجولانه است چرا که اين دولت در شرايط پيچيده کشور به همراهي همراه با نظارت و مطالبه گري، نيازمند است. شايد اميد به انتصاب در لايه هاي معاونت ها و مشاورت ها در بدنه اجرايي دولت و نيز تغيير تاکتيک ها، بتواند بخشي از تصورات بدنه اصلاحات را به مرز اعتدال نزديک نمايد و سرمايه اجتماعي دولت را ارتقا بخشد. سرمايه اجتماعي جامعه ايراني بي‌شک امروز در تراز منافع ملي سنجيده مي شود و شايسته است فعالان سياسي و بلوک هاي قدرت در توزيع قدرت به درک جامعي از منافع ملي برسند و از اختلاط قوا بپرهيزند. انشالله

عضو اسبق اداره کل حوزه استاندار