محمد صادق سالاري زارع- "ناترازي"يکي از چالش هاي روز حکمراني در ايران  است، بحراني که هر روز در موردش نوشته ها و روايت هاي مختلفي منتشر مي شود و گاها راه حل هايي هم ارائه مي شود که ترجيع بند همه آنها توصيه به تلاش در‌جهت اصلاحات ساختاري است. فارغ از صورت مساله ي ملي ناترازي ها و راه هاي برون رفت از اين ابر بحران، در آستانه ي انتصاب استاندار دولت چهاردهم، به موضوع "ناترازي در گلستان"مي پردازيم. دولتمردان دولت سيزدهم در گلستان بالاخص دکتر زنگانه استاندار در روزهاي پاياني خدمت تلاش مي کنند با حضور پررنگ در رسانه ها، تصويري از گلستاني سبز و در آستانه توسعه يا توسعه يافته که تغييرات شگرف و بي سابقه اي را طي سه سال مديريت ايشان تجربه کرده است، ترسيم کنند.اين در حاليست که شاخص هاي خرد و‌ کلان اقتصادي و اجتماعي و ... استان و بررسي بخش هاي مختلف حکايت از تداوم يا حتي تشديد و تعميق معضلات همه ي سال هاي پيش از آن دارد، يعني ناترازي در تقريبا همه شاخص ها که در طي سه سال گذشته تشديد هم شدند. مهمترين ناترازي استان در بخش انرژي بخصوص تامين برق به عنوان پيشران توسعه صنعت است، مطابق آمارهاي رسمي منتشر شده توسط مديران شرکت‌ توزيع برق، استان گلستان حدود 900 مگاوات برق توليدي دارد، که 850 مگاوات آن را نيروگاه برق علي آبادکتول و 50 مگاوات از طريق مولدهاي پراکنده تامين مي شود. از سويي برق مصرفي استان به نقل از موسوي مديرعامل شرکت توزيع گلستان در تابستان امسال در روزهاي پيک به مرز 1900 مگاوات رسيد ...

و‌ مثلا 5 مرداد سال جاري مصرف 1854

مگاواتي ‌ثبت شد و ميزان ناترازي به حدود 1000 مگاوات افزايش پيدا کرد. اين در حاليست که در سال 97 مطابق مصاحبه مهندس افضلي مديرعامل وقت شرکت برق منطقه اي گلستان و مازندران بيشترين مصرف در روزهاي پيک سال از مرز 1170 مگاوات عبور نمي کرد. يک مقايسه ساده نشان مي دهد طي 6 سال، 60 درصد رشد مصرف برق داشتيم و اگر اين ميزان با همين نرخ ادامه يابد در سال 1409 ميزان برق مصرفي استان گلستان به بيش از 3 هزار مگاوات خواهد رسيد. تعميق و‌ تشديد اين ناترازي به شکلي است که حتي 500 مگاوات افزايش ظرفيت در نيروگاه برق علي آبادکتول هم مشکل چنداني را حل نخواهد کرد و استان گلستان طي 6 سال آينده دست کم نياز به 2هزار مگاوات افزايش ظرفيت توليد برق دارد . معاون دفتر مديريت توانير کشور در 14 مهر 95 در گفت و‌گويي با خبرگزاري مهر گفته بود: توليد هر مگاوات برق يک ميليون دلار سرمايه نياز دارد. به عبارت ديگر براي حل اين ناترازي مطابق اين اظهار نظر استان گلستان تا سال 1409 به حداقل 2 ميليارد دلار سرمايه گذاري در بخش افزايش ظرفيت توليد برق نياز دارد. اين سرمايه گذاري هنگفت با توجه به شرايط بودجه عمراني دولت به نظر نميرسد امکان پذير باشد، از سويي بخش خصوصي داخلي يا خارجي(به فرض رفع کامل تحريم ها) هم به واسطه قيمت گذاري دستوري انرژي و عدم بهره وري، رغبت چنداني به ساخت نيروگاه در ايران ندارد چه آنکه به استناد گزارش ديوان محاسبات کشور در 20 شهريور سال جاري همين الان با همين‌نرخ قيمت برق، دولت حدود 63 همت به صنعت برق بدهکار است و سالانه به ميزان اين بدهي افزوده مي شود. به‌ واسطه ناترازي حدود 1000 مگاواتي فعلي تابستان سال جاري نيز صنايع استان گلستان تعطيلي تا دو روز در هفته را به دليل قطعي برق تجربه کردند که بهرامي رييس خانه صنعت استان ميزان زيان روزانه اين واحدهاي توليد را تا 50 ميليارد ريال اعلام کرد، از سوي ديگر قطعي هاي گسترده برق خانگي و چاه هاي آب کشاورزي و تعطيلي ادارات و تغيير ساعات کاري را هم اضافه کنيد. حال تصور کنيد اين ناترازي به 2 هزار مگاوات برسد چه خواهد شد؟ همين وضعيت البته فعلا نه با اين شدت، در حوزه آب شرب استان وجود دارد. ابوالفضل رحيمي، مديرعامل شرکت آب و فاضلاب استان مي گويد: فقط در شهرستان گرگان حدود 500 ليتر برثانيه ناترازي يا کمبود آب شرب وجود دارد و با وجود بيش از 600 حلقه چاه آب شرب در کل استان گلستان 1500 ليتر بر ثانيه کمبود يا ناترازي داريم. رحيمي سال گذشته در 9 ارديبهشت 1402 در‌گفت و‌گو با خبرگزاري مهر گفته بود شهرستان گرگان 27 درصد ناترازي آب دارد و امسال در مصاحبه اي گفت: ميزان توليد آب شرب در گرگان 1431 ليتر بر ثانيه است و نياز گرگان 1950 ليتر بر ثانيه اين يعني ناترازي 36 درصدي و 9 درصد افزايش و تعميق ناترازي در تامين آب شرب در شهرستان گرگان، طي يکسال اتفاق افتاده است. حال اگر همين نرخ رشد ناترازي ادامه يابد در سال 1409 يعني طي 6 سال آينده وضعيت تامين آب شرب چگونه خواهد بود؟ مصرف گاز استان هم در سال 1402 نسبت به سال قبلش به گفته ي طالبي مديرعامل شرکت گاز 150 ميليون مترمکعب افزايش يافته است و از 3 ميليارد و 650 ميليون مترمکعب به 3 ميليارد و 800 ميليون مترمکعب رسيده است، همچنين در روزهاي سرد سال مصرف گاز روزانه حتي به 17 ميليون مترمکعب رسيد که تا 2 ميليون مترمکعب رشد روزانه نسبت به سال هاي گذشته را نشان مي دهد، اين در حاليست که در بسياري از روزها گاز کارخانجات، پاساژهاي بزرگ حتي گاز نيروگاه برق علي آبادکتول هم قطع بوده است. بحث استفاده از گاز قزل تپه هم که قرار بود به 3.5 ميليارد مترمکعب به ظرفيت توليد گاز کشور اضافه کند مشخص نيست از چه زمان مورد استفاده قرار مي گيرد و آيا مشکل ناترازي گازي استان را حل مي کند يا خير؟

زمستان امسال گلستان با ناترازي گازي چه مي کند؟

کاهش در بارش ها، کاهش آب هاي سطحي رودخانه ها، کاهش ميزان ذخيره سازي سدها و ...ناترازي هاي آبي بخش کشاورزي را نيز تشديد کرده است، از سوي بحران بهره وري در اين بخش و عدم صرفه اقتصادي آنچه به عنوان الگوي کشت استان از آن ياد مي شود که حرکت به سوي کشت محصولات کم آب بر را تکليف کرده بود،کشت شالي به عنوان يک محصول پرآب بر را کماکان در متوسط سالانه حدود 50 تا 60 هزار هکتار در سال نگه داشته است و استفاده مستمر از آب هاي زيرزميني، عارضه هاي بزرگ محيط زيستي را رقم زده است، از ظهور ريزگردها تا فرونشست زمين که نمونه اخيرش در گرگان حادثه آفريد تا فرسايش خاک و... همه سرمايه گذاري ها و تسهيلات دولتي در حوزه آبياري هاي نوين و پروژه هاي آب‌و خاک و زهکشي ها و ...نيز ظاهرا دردي از ناترازي آبي استان دوا نکرده است. اگر قيمت گذاري واقعي روي آب استفاده شده در بخش کشاورزي صورت گيرد، آيا اساسا کشاورزي در گلستان به لحاظ بهره وري توجيه اقتصادي خواهد داشت؟ به نظر شما اگر اين وضعيت مصرف آب در بخش کشاورزي با وجود ميزان بارش ها و خشکسالي و ...ادامه داشته باشد، وضعيت گلستان طي 10 سال آينده چگونه خواهد بود؟ در‌حوزه هاي مالي و سرمايه گذاري نيز وضعيت بهتر نيست، مدير امور شعب بانک تجارت گلستان 25 شهريور سال جاري در گفت و گو با اقتصاد آنلاين گفت: مصارف بانک هاي استان گلستان بيش از داشته هايشان است. رشد اقتصادي استان در صورتي امکان پذير است که منابع تخصيص يافته به استان افزايش يابد در غير اينصورت بانک ها ديگر توان حمايت از توليد را ندارند. تورم انباشته 22 برابري طي 12 سال گذشته در کشور در حاليست که سطح متوسط درآمدها فقط 12 برابري را نشان مي دهد اين در حاليست که استان گلستان معمولا تورمي بيشتر از ميانگين کشوري و سطح متوسط درآمد سرانه مردمش هم کمتر از ميانگين کشوري است، اين يعني ناترازي عميق تر در نسبت درآمد و تورم را استان گلستان تجربه مي کند.

ا‌دامه اين ناترازي ها در درآمد سرانه و‌ تورم به حوزه هاي اجتماعي هم سرايت کرده و خواهد کرد، گذشته از آنکه منجر به تشديد فقر خواهد شد، با توجه به شاخص ها جامعه شناختي و ساختار جمعيتي موزاييکي استان مي تواند حتي به چالش هاي امنيتي و ناهنجاري هاي اجتماعي و افزايش ميزان جرائم منتج شود.در همه ي حوزه ها با بررسي آمارهاي مختلف مي شود ليست بلندبالايي از ناترازي ها در گلستان را ارائه داد که به‌ همين ‌ميزان بسنده مي‌کنيم اما چند نکته و يک‌ توصيه ي نتيجه گيرانه مي‌تواند حسن ختام اين گزارش باشد: اينکه بخواهيم همه ي اين ناترازي ها را به گردن کارگزاران و ‌مديران دولت سيزدهم در گلستان بيندازيم هم بي انصافي  و هم دور از واقعيت است، هم اينکه در اتخاذ راه حل، حکمران هاي جديد در دولت چهاردهم را به بي راهه مي برد، چيزي که ميتوان گفت اين است که اين ناترازي ها حاصل 45 سال رويکردهاي نادرست در حوزه هاي مختلف است، اما اين نکته هم نبايد مغفول بماند که در دولت سيزدهم با سياست هايي که در پيش گرفته شد اولا قدم موثري در‌جهت کاهش اين ناترازي ها برداشته نشد که هيچ، اساسا حتي در سطح کلان دولت نه فقط در سطح استان ناديده گرفته شدند، دوم اقداماتي انجام شد که ناترازي ها را تشديد کرد، سوم اينکه با اين ميزان از ناترازي در شاخص هاي مختلف بهتر است استاندار محترم و‌ ديگر مديران در پايان خدمت به جاي پروپاگانداسازي از کارنامه 3 ساله شان واقع گرايانه به چالش هاي استان در طي‌ دوران مديريت شان بپردازند و "چوب دو امدادي مديريت" را با آدرس هاي درست از مسير و دست و اندازهايش به مديران جديد تحويل دهند. به عقيده نگارنده حکمرانان تازه گلستان و بصورت شاخص استاندار جديد اگر هر راهبردي را براي توسعه استان مي خواهند در نظر بگيرند، شايسته و بايسته است با‌توجه به اين ناترازي ها باشد، به گونه اي که حداقل اقداماتشان موجب افزايش تشديد و‌ تعميق اين ناترازي ها نشود، هر چند کليد اصلي حل ناترازي ها را بايد در اصلاح ساختاري و استراتژيک رويکردهاي کلان حکمراني کشور جست که هر روز ضرورتش بيشتر از قبل احساس مي شود.

دانش آموخته علوم سياسي