خودکفايي در ترازوي عقل
تیتر اول |
محمد صادق سالاري زارع - برخي واژه ها/مفاهيم چنان نمايش دلفريبي دارند و افسونگر مي نمايند و در طول زمان آنقدر در هاله اي از تقدس فرو مي روند که راه هر گونه نقد را مسدود و در وهله بعدي پذيرش مخالفت با اين واژه ها/مفاهيم از سوي مخاطب و عامه ي مردم به امري ممتنع بدل مي شود. خودکفايي از آن واژه ها/مفاهيم خوش و خط و خالي است که عقل و هوش از هر جامعه چپ زده و آرمانخواهي مي برد و از قضا در سال هاي پس از انقلاب 57 نيز ترجيع بند نوشته هاي نويسندگان روزنامه ها، و صحبت هاي سخنرانان پرشوري بود که دل در گرو آموزه هاي اقتصادي سوسياليستي داشتند و بر صدر سياست گذاري هاي اقتصادي کشور نشست و تا همين امروز اولويت اقتصاد کشور محسوب مي شود. به اين خاطر نه تنها در ساختار بوروکراتيک و اداري کشور نهادينه شده که در دل و جان جامعه ايراني نيز تا مغز استخوان رسوخ کرده است، به گونه اي که در پيمايش چند ماه پيش دنياي اقتصاد در خصوص ارزيابي و تصورات مردم از سياست هاي اقتصادي نشان مي دهد، بخش بزرگي از مردم کماکان دلبسته سياست هاي اقتصادي مبتني بر خودکفايي هستند و کافيست آن را به مفهوم غرور ملي مرتبط کنيد تا به شما بگويند بهتر است همه چيز را خودمان توليد کنيم. خودکفايي خيلي زود به ارزشي مسجل تبديل شد و متاسفانه سياست هاي اقتصادي کشور را در مسير سرمايه سوزي، هدر رفت منابع و آسيب هاي جبران ناپذير محيط زيستي و ...قرار داد، به گونه اي که بر اساس گزارش هاي اقتصادي مرکز آمار ايران تقريبا در همه ي حوزه هاي اقتصادي و حتي اجتماعي و سياسي دچار ناترازي شديم.
اکنون دو پرسش اساسي مطرح مي شود:
پرسش اول:
مسلط شدن سياست خودکفايي حاصل کدام فرضيه هاست؟
تعبير نادرست از مفهوم استقلال يکي از دلايل اتخاذ سياست هاي اقتصادي مبتني بر خودکفايي است. قبل از هر چيز بايد بدانيم اگر اقتصاد جهاني نسبت به 100 سال پيش که جمعيت جهان 1 ميليارد و 600 ميليون بود امروز مي تواند غذاي بيش از 8 ميليارد انسان را فراهم کند و استانداردهاي زندگي در همه حوزه ها را توانسته است به طرز شگفت انگيزي بالاتر ببرد، حاصل اقتصاد و تجارت آزاد جهاني مبتني بر همکاري بين المللي است.
به تعبير اقتصاددانان ليبرال کلاسيک، يک کارگر انگليسي که امروز از خواب بر مي خيزد، چاي توليد هندوستان يا سريلانکا را مي نوشد يا قهوه برزيل، براي صبحانه از لبنيات توليدي در دانمارک و استراليا يا آرژانتين استفاده مي کند، لباسي را بر تن مي کند که در چين يا ترکيه يا ايتاليا توليد مي شود، ماشيني را سوار مي شود که در آلمان، کره جنوبي يا فرانسه توليد شده است، در کارخانه پشت دستگاهي قرار مي گيرد که ساخت ژاپن است، موبايلي را در دست دارد که ساخت کره جنوبي يا آمريکاست، در بازگشت به منزل شامش از گوشتي است که در استراليا يا برزيل توليد شده است...
و در تلويزيون ساخت کره جنوبي فيلم سينمايي را مي بيند که در آمريکا توليدشده است. يعني يک اقتصاد بهم وابسته مبتني بر تقسيم کار و همکاري بين المللي و تجارت آزاد که هر کشوري محصول يا خدماتي را توليد و ارائه مي کند که مي تواند آن را با کيفيت تر و ارزانتر به دست مصرف کننده برساند، در واقع در اين فرآيند چيزي به نام استقلال اقتصادي معنايي ندارد که بخواهد منجر به اتخاذ سياست خودکفايي شود. اينکه برخي کشورها از جمله کشور ما وارونه عمل مي کنند دلايل اقتصادي ندارد، بيشتر به اين دليل است که سياست سالاري حاکم و اقتصاد بيشتر دنباله روي سياست است، در حاليکه در يک حکمراني توسعه محور مبتني برثروت سازي، اقتصاد اولويت است و سياست بسترساز رشد اقتصادي است. صريح تر آنکه دکترين سياست خارجي چنين کشورهايي به شکلي است که مدام بايد نگران اين بود که نکند فلان کالاي اساسي و مورد نياز کشور در اثر تحريم يا روابط نه چندان مطلوب بين المللي، از دسترس خارج شود و مردم دچار مشکلات عديده بشوند، پس نتيجه گيري مي شود که بهتر است تا جايي که مي شود همه چيز را خودمان توليد کنيم. هر چند گرانتر و با کيفيت کمتر!!
و اين آغاز سرمايه سوزي و هدر رفت منابع است، که هر روز دامن اقتصاد کشور را بيشتر از قبل مي گيرد و مردابي است که تقلاي بيشتر فرو رفتن عميق تري را به دنبال دارد. يعني همان که گندم را با قيمت جهاني 13هزار تومان مي توان وارد کرد، اما سياست خودکفايي مي گويد گندم داخلي را با قيمت 20.500تومان بخريم، کشاورز ناراضي از اينکه هزينه هاي تمام شده به گونه ايست که همين 20.500تومان هم بهره وري و جذابيت چنداني برايش ندارد، دولت زير فشار تامين مالي خريد حدود 12ميليون تن گندم توليدي با کيفيت کمتر و 7500تومان گرانتر از قيمت جهاني، منابع آبي و خاکي کشور هم زير فشار توليد گندم با بهره وري غيراقتصادي!!
از آن طرف بايد نان را با قيمت 1000 تا 2000هزار تومان بفروشد و با احتساب هزينه حمل و نقل و فراوري آرد و نان يک يارانه مضاعف تقريبا 10هزار توماني هم آنجا بپردازد. علاوه بر رهيافت نادرست استقلال اقتصادي آنچه باعث شده است خودکفايي سياست مسلط بر حکمراني اقتصادي کشور باشد، که با برداشتي وارونه از هدف اقتصاد، توليد بر ثروت سازي اولويت يافت. توليد اصطلاحا به کنشي مقدس تبديل شد،
که اين هم زهر ديگري بود که ايدئولوژي هاي چپ گرايانه به شريان هاي حکمراني و اقتصاد کشور تزريق کردند. در حاليکه در اقتصاد اين ثروت سازي است که هدف است و در نهايت بايد سياست هاي اقتصادي و توليد به ثروت سازي بينجامد، توليدي که منجر به ايجاد سود و ثروت نشود مقدس نيست. توليد ابزاريست براي دستيابي به ثروت و اگر توليد باعث ايجاد ثروت نشود امري بيهوده و سرمايه سوز است. به موازات ايجاد و افزايش يک ثروت است که در آمد سرانه کشور افزايش مي يابد، سطح استانداردهاي زندگي و رفاه جامعه بالاتر مي رود و اين پرسش که کدام توليد منجر به سود مي شود و کدام زيان آور است را چطور بايد تشخيص داد يک پاسخ آن هم يک پاسخ کوتاه دارد:
مکانيسم بازار آزاد تشخيص مي دهد کدام توليد سودآور و ثروت ساز است.
پرسش دوم:
سياست خودکفايي چگونه موجب ناترازي مي شود؟
اگر از فضاي شعار زده قدري ارتفاع بگيريم و ديدگاه جامع تري به فرآيندهاي حکمراني بخصوص حکمراني اقتصادي داشته باشيم به سادگي مي توان به پيامدهاي سياست خودکفايي از جمله ناترازي پي ببريم. شما به عنوان سياست گذار عامل و مجري استراتژي خودکفايي سرمايه و منابع کشور را جايي صرف مي کنيد که بهره وري مناسبي ندارد و در ادامه آن بنگاه يا آن کسب و کار يا سرمايه گذاري مرتبا ضررده است، و شما مداوم و هر سال بايد از منابع کشور به آنجا سوبسيد تزريق کنيد که آن را سرپا نگه داريد. اگر در صنعت است که مدام بايد پول تزريق کنيد براي شما به مرور ناترازي هاي بانکي ايجاد مي کند،حتي ناترازي انرژي ايجاد مي کند،اگر در کشاورزي است علي الدوام بايد هم سوبسيد بدهيد هم آب را به حراج بگذاريد، هم به منابع خاکي کشور فشار زيادي وارد کنيد علاوه بر ناترازي بانکي، ناترازي هايي در منابع آبي،محيط زيست و ...ايجاد خواهد کرد. کافيست چند دهه در اين مسير اشتباه پافشاري کنيد تقريبا همه ي منابع و سرمايه هاي مالي، طبيعي، انساني و متعاقب آن حتي سرمايه هاي فرهنگي و اجتماعي کشور را هدر خواهيد داد يا دست کم به آن آسيب هاي جدي خواهيد زد. بخشي از پيامدهاي همين سياست هاست که امروز حتي در استان هاي شمالي کشور ما درگير تنش هاي آبي هستيم، با پديده ريزگردها مواجه هستيم. حتي در گلستان و مازندران، فرونشست زمين تقريبا معضل اکثر نقاط کشور شده است، منابع آب هاي سطحي کشور تقريبا از بين رفته و شعار کشاورزي محور استقلال در نيمه جنوبي کشور دارد براي ادامه ي حيات و دستيابي به آب و سه بار کشت مثلا پياز به اعماق 600 متري و 700 متري دستبرد مي زند. پيامدهاي همين سياست هاست که هر سال بايد به صنعت بي کيفيت و لوس خودرو، هزاران ميليارد منابع مالي تزريق شود و بخشي از دليل ناترازي بانکي شما مي شود.
اين همه کارخانه که در طرح سوسياليستي شهرک هاي صنعتي، به سوله هاي بي سکنه تبديل شد و صاحبانش يا گوشه زندان ها هستند، يا در کانادا!!
حجم منابع بانکي ارزان قيمت 4 درصدي که از محل دلارهاي نفتي به طرح هاي صنعتي پرداخت شد که مثلا بخشي از نياز کشور را در داخل مرتفع کنند و وابستگي به خارج را کمتر!؟اينکه چرا بخش قابل توجهي از اين صنايع دچار شکست شدند!؟
دلايل متنوعي را مي توان نام برد، مهمترين دليل طبعا دوري از بازارهاي بين المللي براي عرضه محصولات و خدمات است، بهره وري و متعاقب آن ثروت در مقياس يک کشور با يک بازار 85 ميليوني ايجاد نمي شود، شما بايد بتوانيد کالايي توليد کنيد که به لحاظ کيفيت و قيمت به گونه اي باشد در بازارهاي بين المللي يا لااقل منطقه اي سهم قابل توجهي را از آن خود کند، چه زماني اين اتفاق مي افتد؟ زماني که شما مواد اوليه ارزان در دسترس داشته باشيد، تکنولوژي روز دنيا با راندمان بالا بتوانيد استفاده کنيد، نيروي کار ارزان قيمت استفاده کنيد، از سيستم حمل و نقل مدرن، سريع و ارزان قيمت استفاده کنيد، تعرفه هاي گمرک صادرات و واردات يا نداشته باشيد يا محدود باشد و ...به گونه اي که قيمت و کيفيت محصول يا خدمات شما قابل رقابت در بازارهاي بين المللي و منطقه اي باشد در اين صورت است که مي شود گفت شما در اين صنعت يا خدمات داراي مزيت نسبي يا رقابتي هستيد و سرمايه گذاري در اين کسب و کار براي شما داراي بهره وري است توليد ثروت مي کند، استمرارش انباشت ثروت ايجاد مي کند و انباشت ثروت، تقويت پژوهش، تحقيق به منظور ارتقا کيفيت و کاهش قيمت تمام شده را به دنبال دارد و در نهايت اين صنعت و يا خدمات با توجه به گسترش بازارها سهم بالايي از توليد ناخالص ملي به خود اختصاص مي دهد، به نرخ بالاتر رشد اقتصادي و توسعه منجر مي شود، شاخص در آمد سرانه را تقويت مي کند. مهمتر از همه هر چه در زمينه هاي مختلف دنيا به کالا يا خدمات شما بيشتر نيازمند باشد، ضريب امنيت ملي شما نيز ارتقاء خواهد يافت. البته پر واضح است که تجارت بين المللي در سايه روابط ديپلماتيک نرمال است که گسترش پيدا مي کند. نکته آخر اينکه، پايان دادن به سياست هاي مبتني بر خودکفايي يعني پايان دادن به آنچه در گوشت و پوست و استخوان ساختار بوروکراسي کشور طي 45 سال گذشته رسوخ، رخنه و خانه کرده است، و نيازمند مجموعه اي از تصميم هاي سخت متوالي است، تصميم هاي سختي که هر روز ضرورت گرفتنش از روز گذشته بيشتر حس مي شود، آنچه مشخص است تداوم سياست خودکفايي با اين ناترازي هايي که در بخش هاي مختلف از انرژي و محيط زيست گرفته تا بانکي و نيروي انساني و ... وجود دارد امکان پذير نيست.
دانش آموخته سياست