■ با مسووليت سردبير

يکي از خواسته هاي شهروندان از دولت سابق و هم دکتر پزشکيان رفع فيلترينگ بوده و هم چنان هست. رييس جمهور هم به صراحت قول داده بود فيلترينگ را از چرخه اينترنت حذف کند اما اينک که چند صباحي از راه اندازي دولت گذشته است، ادبيات مسوولان مربوطه تفاوت محسوسي کرده است، بسياري آن را به حساب بد عهدي گذاشته و مي گذارند اما به نظر مي آيد بايد کمي حرفه اي تر به مساله فيلترينگ در ايران نگريست. واقعيت آن است که امروز فيلترينگ يک صنعت نامشروع  با گردش مالي بسيار بالا در ايران شده است، يک صنعت رانتينه که اتفاقا بسياري از ذي نفوذان و کارشناسان در بدنه دولت و  شرکتهاي خصوصي از آن ارتزاق مي کنند و اينک با تمام وجود در برابر نگاه صادقانه اي که مي خواهد به اقتضاي خير عمومي فيلترينگ را از چرخه اينترنت حذف کند، مقاومت مي کنند و در اين مسير از تمام امکانات هم براي استمرار فيلترينگ بهره مي برد، گاه به دامن اتفاقات امنيتي پناه مي برند، گاه حفظ نظام را بهانه مي کند و گاه مساله اي ديگر را پررنگ مي کنند، اما واقعيت همان گردش مالي عجيب و رانتينه اي است که در پس اين صنعت نامشروع خفته است و  پولهاي کلاني که شرکتهاي رانتينه براي خود اندوخته اند. به اين خاطر به نظر مي آيد بايد عزمي جدي و اراده اي عمومي براي رفع فيلترينگ شکل گيرد که هيچ بهانه اي را براي استمرار فيلترينگ بر نتابد، علاوه بر حذف چنين صنعت نامشروعي، بايد بدانيم که گردش آزاد اطلاعات، حق مشروع شهروندان است و نمي توان به بهانه هاي بي پايه آن را از شهروندان ستاند. امروز مساله حاکميت ملي ايران، گسست بين شهروندان و حاکميت است که در انتخابات اخير به نحوي آشکار خود را به رخ کشيد. نبايد با مصلحت جويي و تعارف فرصت اصلاح امور را از دست داد زيرا فرصت ها چون گذر ابرها مي گذرد و  تنها حسرت آن براي ما خواهد ماند.