کلاف سردرگم همسان‌سازي حقوق بازنشستگان


یادداشت |

محمود رحيمي

 

با گذشت بيش اژ شش ماه از سال جديد هنوز اجراي قانون همسانسازي و يا بهقولي متناسبسازي در هالهاي از ابهام قرار دارد و موجب نگراني و بدبيني اين قشر عظيم و تاثيرگذار جامعه نسبت به دولت چهاردهم شده است. قانوني که بر اساس برنامه هفتم توسعه ميبايست از اول فروردينماه اجرا و در حقوق بازنشستگان لحاظ ميشد. متاسفانه جنگ زرگري مجلس و دولت براي عدم اجراي آن و يا ناقص اجرا کردن آن باسرعت بالايي ادامه دارد و اين روش براي گمراه کردن قشر ضعيف بازنشستهها ميباشد. توضيح اينکه رئيس برنامه و بودجه در مورخه هفدهم مهرماه 1403 با حضور در مجلس شوراي اسلامي اشاره داشت که در قانون مبلغ ديده شده براي دولتيها يعني صندوق کشوري و لشکري و فولاد پنجاه همت بوده و حکم قانوني طوري نوشته شده که اگر بخواهيم اجرا کنيم قشري که حقوق کمتري دريافت ميکنند دچار آسيب خواهند شد و آنهايي که حقوق بيشتري ميگيرند رقم بالاتري دريافت ميکنند!

 

اين يعني داستان و قصه!

يعني بهانه براي عدم اجرا !!!

 

وي در ادامه گفت: دولت قبل امکان اجرا را نداشت لذا به صورت عليالحساب ماهي يک ميليون تومان پرداخت کرد و ما هم ادامه ميدهيم و تا پايان سال همين يک ميليون تومان را پرداخت خواهد شد، اما آمادگي اصلاح قانون را داريم. حال سئوالي در اينجا مطرح است؛ آيا رئيس سازمان برنامه و بودجه قادر است قانوني را که مجلس تصويب کرده و شوراي محترم نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام تاييد کرده و مقام معظم رهبري هم تاکيد بر ساماندهي بر معيشت بازنشستگان داشته را اينگونه زير پا بگذارد و اجرا را به سال 1404 محول نمايد و بگويد اصلاح قانون؟! آيا اين توهين به مجلس و ساير دستگاههاي نظارتي نيست؟! و آيا  اين حقکشي بازنشستگان در روز روشن نيست؟! اگر اين اتفاق رخ دهد، حق قانوني بازنشستگان توسط دولتي ضايع خواهد شد که با شعار مطالبهگري که اينک بوي فريب از آن ميآيد راي بازنشستگان را بهدست آورده است. دولتها گمان ميکنند؛ چون بازنشستگان متولي ندارند پس قدرتي هم ندارند که بخواهند از حقشان دفاع کنند. البته از بعضي از دولتها توقعي نبود و بازنشستگان هم انتظاري نداشتند، اما از دولتي که اخيراً با آراي مردم کف جامعه که بيشترين نقش را خانوادهي بزرگ بازنشستگان داشت، بر سر کار آمده و دولتي که خود را مدافع محرومان و ضعفاً ميداند؛ اين ديدگاه دور از انتظار و غيرقابل باور است. اميدواريم که جناب دکتر پزشکيان ادامه دهنده شيوه‌‌ي غلط دولتهاي قبل نباشد. دولت‌‌مردان بايد توجه داشته باشند که اگر بخواهند از اين اعتماد صادقانه سوءاستفاده کنند و درب را بر روي همان پاشنهي قبل بچرخانند، ديگر بازنشستگان به آنان اعتماد نخواهند کرد.

فعال رسانه‌اي