محمد صادق سالاری زارع - چرا گلستان در دولت چهاردهم وزیر ندارد؟چرا از مدیران گلستان در معاونت های وزارتخانه ها استفاده نشده است؟چرا تلاشی نمی شود که گلستانی ها در بدنه دولت در پایتخت صاحب جایگاه باشند؟به جای این رقابت سنگین داخلی بر سر انتصاب استاندار به فکر دولت و تهران باشید که تعداد مدیران گلستانی را در جایگاه های حساس افزایش دهیم. احتمالا این جملات معترضه،پرسش ها و توصیه ها را این روزها در شبکه های اجتماعی و رسانه ها بسیار دیده و مطالعه کرده اید که انصافا در ظاهر امر همدلی برانگیزانه و عامه پسند هم هستند. اما نقطه اوج این اعتراض به فقر مدیران ملی گلستانی در جلسه اتاق بازرگانی گرگان اتفاق افتاد. در‌خبرهای مربوط به جلسه کمیسیون صنعت، معدن و انرژی اتاق بازرگانی گرگان که در اواسط هفته گذشته برگزار شد، اظهار نظرهای مختلفی در‌ مورد موانع توسعه استان در حوزه صنعت توسط افراد حاضر در جلسه گفته شد و رسانه ها منتشر کردند. یکی از نمایندگان مجلس در این جلسه گفت: نخبه پروری نشده است. مازندرانی ها در تمام وزارت خانه ها نیروی انسانی دارند اما چند گلستانی در وزارت خانه ها هستند؟اون وقت انتظار دارید، مازندرانی ها پیشرفت نکنند و از ما جلوتر نباشند؟ فقر نیروی انسانی در پایتخت چالش اصلی ماست. با این مقدمه، سعی خواهم کرد به صورت خلاصه و در سه بخش به چالشی که نامش را اصطلاحا عمق استراتژیک گلستان در دولت نهاده ام بپردازم.

بخش اول:

خاستگاه این دیدگاه که هر استان اگر می خواهد توسعه یابد، شرط لازمش حضور مدیرانی از آن خطه در دولت و دستگاه های اجرایی و اثرگذار کشور است، کجاست؟ 

خاستگاه این باور به نظر می رسد، بیشتر یک بررسی شهودی و اجمالی به استان های بیشتر توسعه یافته کشور مثل کرمان، اصفهان، آذربایجان، مازندران و ...و نسبت بالای تعداد مدیران سطح بالای ملی که از این استان ها در دولت های پس از انقلاب حاضر بودند، این دریافت کلی را ایجاد می کند که حضور و‌ نفوذ مدیران سطح ملی از هر استانی چه در دولت چه در دیگر نهادهای اثر گذار حاکمیتی می تواند باعث شود آن استان از مواهب خزانه و امکانات دولت، اجرای پروژه های زیرساختی، عمرانی، صنعتی و تجاری و ... سهم بالاتری نصیبش شود و در نهایت به یک توسعه یافتگی نسبی دست یابد.

بخش دوم:

گلستان طی نزدیک به سه دهه ای که از استان شدنش می گذرد چه سهمی از مدیران ملی داشته؟در چه سطحی قرار داشتند؟ آیا حضورشان در توسعه موثر بوده، اگر بوده چقدر؟ و اگر موثر نبوده چرا؟ در دولت های مختلف خاتمی، احمدی نژاد، روحانی و شهید رییسی در طی سه دهه گذشته، در دولت شهید رییسی و احمدی نژاد گلستان وزیر داشت. آقایان محمد عباسی و منوچهر متکی به عنوان وزرای ورزش جوانان و وزیر خارجه در دولت احمدی نژاد و احسان خاندوزی به عنوان وزیر اقتصاد در دولت شهید رییسی حضور داشتند. همچنین در دیگر رده های مدیریتی هم در سطوح سفیر، معاونت وزیر و مدیرکل و ...در دوره های مختلف مدیران گلستانی در پایتخت حضور داشتند. زنده یاد درازگیسو سفیر ایران در ترکمنستان، علی اصغر احمدی معاونت وزارت کشور، کاظم غریب آبادی در وزارت امور خارجه، دکتر صادقلو در معاونت وزارت آموزش و پرورش، علیرضا مهاجر در معاونت وزارت جهادکشاورزی و مجری طرح دانه های روغنی کشور و تعداد دیگری از مدیران گلستانی که در سطوح مختلف از دوره هایی در دولتها حاضر بودند. البته هیچ گاه بررسی دقیقی نشده است که هر کدام از این مدیران چقدر با استان در ارتباط بودند؟چقدر از ظرفیت نیروی انسانی استان در حوزه مدیریتی تحت امرشان استفاده کردند؟چقدر در توسعه استان و هدایت امکانات و تسهیلات در استان موثر بودند(امکاناتی که بصورت ویژه اختصاص یافته باشد)؟

و اگر کمک چندانی نتوانستند به توسعه استان و افزایش امکانات بکنند دلیلش چه بود؟ و چرا با وجود همه اینها اینهمه اصرار و حسرت برای انتصاب مدیران گلستانی در بدنه دولت وجود دارد؟ اما در مورد اثرگذاری پایدار این مدیران در توسعه استان برآیند اتفاقات و شاخص های توسعه در استان از نسبت در سرانه درآمد گلستانی ها با میانگین کشوری، تا رتبه استان در صنعت، نرخ نابرابری، تورم، بیکاری، رتبه استان در نرخ بهره مندی از تسهیلات بانک ها، سهم از سپرده های بانکی و ... طی سه دهه گذشته نشان می دهد با یک تلورانس با دامنه پایین عموما همان هستیم که بودیم،حتی در برخی شاخص ها به مرور در این سه دهه نزول نیز داشتیم. مگا پروژه های استان از قبیل پتروشیمی، توسعه حمل و نقل ریلی،گردشگری آشوراده، منطقه آزاد اینجه برون و ...عملا هنوز اتفاق ملموس که به چرخه درآمدی استان اضافه شده باشد هم که نیفتاده است. ظاهرا یا تعداد این مدیران کافی نبوده برای توسعه استان یا از‌ توان و اراده و تعلق خاطر کافی برای استفاده از نفوذشان برای هدایت امکانات بیشتر به گلستان برخوردار نبودند. یا اینکه برای توسعه استان به شبکه ای از مدیران در وزارتخانه ها و‌ نهادهای مختلف نیاز است، صرفا با یکی دو تا وزیر و معاون وزیر مشکل حل شدنی نیست. خوب سوالی که پیش می آید این است آیا اساسا ظرفیت نیروی انسانی استان در بدنه دولت به شکلی هست که بتواند شبکه سازی کند؟ یا سوال عمیق تر، این شکل استفاده از امکانات دولتی به صورت سازمان یافته برای استان متبوع در دولت آیا در دسته بندی فساد اداری محسوب نمی شود؟

بخش سوم:

چرا اینقدر این موضوع تصدی مناصب دولتی در پایتخت توسط مدیران اهل هر استان برای توسعه آن استان مهم به نظر می رسد؟

اهمیت موضوع به عقیده نگارنده ریشه در سازوکار بوروکراتیک اقتصاد دولتی با یک برنامه ریزی مرکزی مبتنی بر مالکیت عمومی دارد، دولت در ایران بزرگ مالک است، و بیش از دو سوم اقتصاد بصورت مستقیم و باقیمانده هم بصورت غیر مستقیم و با ابزارهایی مثل وضع تعرفه ها، قیمت گذاری دستوری، تعیین دستوری حقوق ها و دستمزدهاو ...  در اختیار دولت است. در واقع،و نظم اقتصاد دولتی در کشور بصورت تام و تمام حاکم است. طبیعتا یکی از عارضه های چنین نظمی این است که هر منطقه، استان، طیف سیاسی، محفل، یا حتی طایفه و خانواده ای که بتواند عمق نفوذ بیشتری در دولت ایجاد کند، مدیران و افراد صاحب جایگاه بیشتری در مناصب حساس تصمیم ساز و‌‌ تصمیم گیر و در بدنه دولت داشته باشد، می تواند بخشی از خزانه دولت را به جایی که اراده اش را دارد هدایت کند، اگر تسهیلات صنعت است، اگر توسعه مکانیزاسیون کشاورزی و استفاده از فناوری های نوین است، اگر توسعه در بخش انرژی است، اگر تسهیلات تجاری و وضع تعرفه هاست، اگر احداث و اختصاص امکانات و خدمات عمومی مثل احداث مدارس و‌ دانشگاه ها و ورزشگاه ها و سالن های ورزشی و بیمارستان های و‌ امکانات درمانی و ...است با استفاده از نفوذ مدیران دولتی می تواند به آن استان یا منطقه، طیف سیاسی، یا طایفه و‌ محفل برسد. البته نتیجه اش و برآیندش چه می شود؟وضعیت فعلی کشور در شاخص های توسعه!! چرا؟

چون در یک اقتصاد دولتی، معمولا توسعه و گسترش امکانات از طریق نفوذ در بوروکراسی کشور با در نظر گرفتن مزیت های نسبی هر منطقه نیست، بلکه در یک مسابقه طناب کشی مجموعه امکانات و تسهیلات دولتی، بین مناطق و محافل مختلف تقسیم می شود، و این یعنی دولت به مثابه گوشت قربانی!!!

به عنوان نمونه نفوذ بوروکراتیک می تواند منجر به ایجاد یک صنعت پولساز اما آب بر  در یک استانی باشد که صدها کیلومتر با دریا فاصله دارد، اصولا مزیت نسبی میزبانی از این صنعت را ندارد، اما با نفوذ مدیرانش در بدنه دولت و نهادهای تصمیم ساز و تصمیم گیر، این صنعت در آنجا ایجاد می شود، و نتیجه اش می شود تنش آبی در بخش های مختلف آن استان، برای رفع تنش آبی باید راه حلی اندیشید، دوباره اعمال نفوذ اینبار در وزارت نیرو برای اجرای پروژه های انتقال آب بین حوضه ای!!

نظیر انتقال آب سرچشمه های زرین گل به سمنان یا انتقال آب ارتفاعات زاگرس به اصفهان و ...

آسیب های محیط زیستی اش به کنار، مشکلات اجتماعی و اقتصادی که برای استان همجوار بوجود می آید و شاید به معضلات امنیتی منجر شود به کنار، موضوع اصلی این است که با این همه سرمایه ای که صرف انتقال آب بین حوضه ای و موارد دیگر شده است دیگر آن صنعت در یک محاسبه ساده، شاید اصلا اساسا سودآور محسوب نشود. اما سود آور نبودنش خود را آشکارا نشان نمی دهد،چرا؟چون هزینه از جیب دولت پرداخت شده است.  تبدیل دولت به گوشت قربانی صاحبان نفوذ، و در نهایت به ورشکستگی کشاندنش، یکی از پیامدهای اقتصاد برنامه ریزی شده دولتی در کشور ما بوده است. اما فرض کنید در یک‌ دنیای موازی ما در ایرانی زندگی می کنیم که اقتصادش دولتی نیست، یک دولت محدود و کوچک دارد، نظم بازار مبتنی بر عرضه و‌ تقاضا، در یک سیستم حکمرانی مبتنی بر دولت محدود و کوچک، و بخش خصوصی فربه در اقتصاد، سازمان های مردم نهاد در اجتماع و فرهنگ، و احزاب نیرومند در سیاست بر آن حاکم است. در چنین نظمی این سود آوری است که مسیر سرمایه را هدایت می کند، و بر مبنای مزیت های نسبی، صنعت و کسب و کاری در هر استان یا شهر یا منطقه به تدریج توسعه می یابد که برای سرمایه گذار سود آور باشد. در‌ چنین نظمی دیگر کوچکترین اهمیتی ندارد که شما به عنوان یک طایفه یا منطقه یا استان، در دولت مدیر داشته باشید یا خیر؟

همه ی این دعوا و کشمکش های بعضا بدوی و قبیله ای جای خود را به تلاش برای ایجاد بستر برای کسب سود می دهد، چون دولت در اقتصاد خیلی دستی ندارد، و تمرکزش فقط سیاست خارجی و ایجاد امنیت در جهت بسترسازی و تسهیل فرایند سرمایه گذاری است و این بخش خصوصی است که فعال مایشاء اقتصاد است، سرمایه در بخش خصوصی هم اولویتش کسب سود است،کسب سود توجهی به اصفهان و تبریز و مازندران و کرمان و گلستان ندارد، هر صنعت و کسب و کاری در نقطه ای از کشور سود آور محسوب می شود و همان صنعت و همان کسب و کار در آن نقطه گسترش و‌ توسعه می یابد و ثروت تولید می کند. و نکته طلایی این نظم مبتنی بر بازار آزاد است که از این جهت بیشترین تعهد را به عدالت اجتماعی نیز دارد.

و اما نکته پایانی

حتی فرض محال ما در گلستان اگر سهم بیشتری از کرسی های حساس دولتی بگیریم استان های دیگری معترض خواهند بود که چرا گلستان دارد ما نداریم؟ این دغدغه و چالش همیشه در کشور برقرار خواهد بود. رفع این دغدغه و حل معضل بخشی اندیشی، که منجر به توسعه نامتوازن و سرمایه سوزی در کشور می شود و‌ دیدگاه ملی را در بین مدیران تضعیف می کند و انسجام ملی را با چالش مواجه می کند، در یک جمله به صورت اختصاری، اصلاح رویکرد حکمرانی از "اقتصاد برنامه ریزی شده دولتی مبانی بر مالکیت عمومی"، به "حکمرانی مبتنی بر اقتصاد آزاد "است. فارغ از همه این استدلالها و راهکار پیشنهادی نگارنده، بر میگردیم به اظهار نظرهای اولیه نمایندگان محترم مجلس مبنی بر فقدان مدیران گلستانی از سطح ملی که آن را یکی از دلایل عمده توسعه نیافتگی صنعتی استان برشمردند. به واقع چه کسانی و با چه جایگاه هایی می توانستند سهم و حق مدیریتی استان گلستان را در دولت استیفا کنند یا افزایش بدهند؟ پاسخ روشن است، اتفاقا اولین نهاد موثر در این موضوع برای لابی و مذاکره و فشار، مجمع نمایندگان استان بودند که باید سهم بیشتری از مدیران دولتی را برای استان می توانستند بگیرند، این باید کار را انجام میدادند و بدهند که تا این لحظه با ضعف مفرط عمل کردند، نهایت تلاششان در روند تشکیل کابینه شاید این بود که با ابراز موافقت یا مخالفت با هر وزیر پیشنهادی، سهمی از مدیران کل استان را بگیرند یا چند تا سهمیه اشتغال شرکتی دریافت کنند، یا امکانات و اقدامات و پارآف های حامی پرورانه ای از این دست!! برای کدام شخص و‌ مدیر گلستانی برای حضور در دولت با رییس جمهور که تا چند ماه پیش همکار شما بود مذاکره کردید، چقدر موثر بود؟

اینکه"باید"در بدنه دولت مدیر داشته باشیم، بله در این سیستم اقتصاد دولتی "باید" داشته باشیم،اما به تعبیر مقام معظم رهبری مخاطب این "بایدها" کیست؟!مخاطب این "بایدها" شما هستید نماینده محترم!!!

دانش‌آموخته سیاست