■ مريم قرآني

اخيرا  دستوري  از سوي مديرکل دفتر حقوقي و امور مجلس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به مديران ستادي و استاني ابلاغ شده است که در آن  مقرر شده است تا از اول آبان، آگهي هاي دولتي به جاي روزنامه هاي کثير الانتشار در سايت آگهي هاي سازمان متبوع منتشر خواهد شد. بر اين اساس  مطبوعات از اين پس از اين آگهي ها محروم خواهند شد. البته نامه استدلال کرده است که مبتني بر برنامه هفتم توسعه و برنامه ريزي از پيش تعيين شده و استفاده از فناوري چنين تصميمي گرفته شده است. در اين باره بايد گفت البته چنانچه به اهداف برنامه هاي پنجم و ششم توسعه در کشور رسيده بوديم نيازي هم به نوشتن اين نامه نبود اما از مسوولان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بايد پرسيد آيا در رشد ناخالص ملي برنامه هاي  توسعه به ميزان معيار رسيده ايم، ايا اقتصاد ما امروز بر پاي خود ايستاده است؟ آيا بانک هاي ما ورشکسته نيستند؟ آيا رشد اقتصادي ما در اين سالها مبتني بر برنامه توسعه بوده است؟ اگر همه اين شاخص هاي کلان مبتني بر استاندارد پيش رفته است، قطعا همه چيز بايد نوسازي شود و بسياري از رفتارهاي اداري هم  اصلاح شود، آيا اصولا وضع فعلي ما با برنامه کلان توسعه 1404 ايران هم خواني دارد؟  اين سوالات و دهها پرسش ديگر ......وقتي هيچيک از معيارها در اندازه استاندارد نيست حذف آگهي هاي دولتي اگر برابر با تعطيلي مطبوعات بي رمق نباشد قطعا به معناي بيکاري خيل عظيمي از اهالي مطبوعات و رسانه ها ست خصوصا اينکه بدانيم در استان هاي توسعه نيافته اي مانند گلستان که از زمين و آسمان بي برنامگي و ناتواني بر آن مي بارد نه کارخانه جاتي مانند استانهاي توسعه يافته  مشغول به کارند تا رسانه ها را حمايت کنند و نه افق پيش رو اميدوار کننده است. استاني که بيش از نيمي از شهروندان آن کشاورز و دامدار هستند بدون شک شرايطش با استاني که صنعتي است متفاوت است، به اين خاطر بايد بگوييم ما با همه سختي ها نگذاشته ايم کشتي اطلاع رساني و توسعه فرهنگي به گل بنشيند  و انتظار آن است که دستگاههاي متولي نيز در سياستگزاري و اجرا عقلانيت و توسعه متوازن را همواره در برابر چشم داشته باشند لطفا چهار پايه را از زير پاي مطبوعات نکشيد و الا هر روزمان بدتر از روز قبل خواهد شد.  

مدير مسوول