محمود رحيمي

دولت و مجلس و شوراي نگهبان بعد از کشمکش‌هاي فراوان بالاخره در مردادماه سال جاري متقاعد شدند که قانون متناسب‌سازي حقوق بازنشستگان را انجام دهند. بالاخره با کلي داد و بيداد و بگير و‌ ببند و تحصن و اعتراض بازنشستگان لشگري و کشوري از اول آبان‌ماه مقرر شد که انجام شود. راقم سطور اين يادداشت قصد دارد در خصوص مبالغ افزايشي اين‌ مقوله صحبت کند. دولت در خصوص افزايش نود درصدي پس از ابراز ناتواني اعلام کرده از عهده صندوق‌ها خارج است و بايد اين قانون در طي سه سال اجرايي گردد. حال چگونه است که اين مبالغ تحقيرآميز افزايشي مانند صدهزار تومان، چهل‌هزار تومان، دويست‌هزار تومان و ... مطرح مي‌شود؟؟!!!

آيا اين مبالغي که بر اساس قانون افزايش يک درصد ماليات بر ارزش افزوده از جيب مردم گرفته شد که به گفته دولت‌هاي سيزدهم و چهاردهم رقمي هفتاد همت مي‌باشد، با ارقام افزايشي چهل درصد سال اول مناسبتي دارد؟

شايد دولت مي‌خواست کسري بودجه خود را با سپر بلا قرار دادن بازنشستگان و‌ بدنام کردن آن‌ها از جيب مردم درآورد و امورات خود را بگذراند. ولي امروز شاهد کذب بودن اين ماجرا مي‌باشيم و عملاً مشاهده مي‌کنيم که جا تر است اما خبري از بچه‌ نيست. آيا اين خيانت در حق بازنشستگان و به نوعي تخلف نيست؟ سازمان برنامه و‌ بودجه و سازمان امور استخدامي کشور نتيجه‌ي اين اقدام خود را خواهند ديد. جناب دکتر پزشکيان هم با توجه به شعارهاي انتخاباتي خود که مي‌فرمود با بيست درصد افزايش سالانه چگونه با تورم پنجاه شصت درصدي بازنشستگان امرار معاش نمايند، بايد ثابت کنند که پايبند وعده‌هاي انتخاباتي خود هستند. آيا سر و‌ صداهاي مجلسيان و رئيس مجلس و رئيس کمسيون اقتصادي آقاي حاج بابايي فقط يک شواف بود؟!

آيا بايد منتظر ماند و نتيجه چالش بازنشستگان و دولت را در کف خيابان‌ها مشاهد کرد ...؟!

فعال رسانه‌اي