فرزاد نجفي- زماني که در مورد حکمراني و کيفيت آن بحث مي کنيم، بايد در ابتدا تعريف يکساني از آن داشته باشيم. سوال اصلي اين است که حکمراني خوب چيست؟ "حکمراني" به فرآيند تصميم‌گيري و نحوه‌اي که اين تصميمات اجرا مي‌شوند (يا اجرا نمي‌شوند) اطلاق مي‌شود. حکمراني مي‌تواند در زمينه‌هاي مختلفي مانند حکمراني شرکتي، حکمراني محلي، حکمراني ملي و حکمراني بين‌المللي مورد استفاده قرار گيرد. در گزارش سال 1992 تحت عنوان "حکمراني و توسعه"، بانک جهاني تعريف خود از حکمراني خوب را ارائه داد. اين گزارش حکمراني خوب را به عنوان "نحوه‌اي که قدرت در مديريت منابع اقتصادي و اجتماعي يک کشور براي توسعه اعمال مي‌شود" تعريف کرد. حال براي آنکه وضعيت کشور را در اين شاخص رصد کنيم به بررسي گزارش "شاخص هاي حکمراني جهاني" براي 214 کشور جهان در سال 2023 ميلادي که از سوي بانک جهاني منتشر شده است مي پردازيم. در اين گزارش، شش شاخص اصلي شامل: قانونمندي و حکمراني قانون، کيفيت قوانين و مقررات (تنظيم گري)، ثبات سياسي و عدم وجود خشونت، حسابدهي و پاسخگويي، کارايي دولت و کنترل فساد محاسبه شده است. شاخص قانونمندي و حکمراني قانون به اصول و مفاهيمي اشاره دارد که بر اساس آن، قوانين بتوانند بر همه افراد و نهادها حاکم باشند و هيچ‌کس بالاتر از قانون نباشد. حکمراني قانون يکي از ارکان اساسي دموکراسي و جامعه‌اي عادلانه و پايدار است و به ايجاد اعتماد عمومي در نهادهاي دولتي و سيستم قضايي کمک مي‌کند. اين مفهوم شامل چندين اصل کليدي است. يکي از آنها؛ برابري در ساحت قانون است. يعني همه افراد، بدون توجه به مقام، ثروت يا قدرت، بايد تحت قوانين يکساني قرار بگيرند. اصل دوم؛ شفافيت و پيش‌بيني‌پذيري است که در آن قوانين بايد واضح، قابل فهم و قابل پيش‌بيني باشند تا افراد بتوانند رفتار خود را بر اساس آن‌ها تنظيم کنند. اصل سوم؛ دسترسي به عدالت است، بدان مفهوم که همه افراد به عدالت دسترسي داشته و بتوانند در صورت نقض حقوق خود، به مراجع قانوني مراجعه کنند. اصل چهارم؛ حفاظت از حقوق بشر است، به طوري که قوانين بتوانند از حقوق و آزادي‌هاي اساسي افراد محافظت کنند. اصل پنجم؛ فصل‌الخطاب بودن قانون است بدين معني که در صورت بروز اختلافات، قوانين بتوانند به عنوان مرجع نهايي براي حل و فصل مسائل مورد استفاده قرار گيرند. در اين حوزه، ايران با کسب نمره 1.06095- در رتبه 180 قرار گرفته است  که اين جايگاه خود مويد عدم حاکميت قانون در کشور مي باشد. همچنين در صدر اين ليست، به ترتيب کشورهاي هلند، فنلاند، دانمارک، نروژ و سوئيس قرار دارند. شاخص بعدي که مورد ارزيابي قرار مي دهيم، شاخص کيفيت قوانين و مقررات (تنظيم گري) مي باشد که به ويژگي‌ها و استانداردهاي مربوط به فرآيندها و نهادهاي تنظيم‌کننده در يک کشور يا منطقه اشاره دارد. اين مفهوم شامل عواملي است که بر کيفيت قوانين، مقررات و سياست‌هاي عمومي تأثير مي‌گذارند. کيفيت تنظيم‌گري شامل مواردي همچون: شفافيت به نحوي که قوانين و مقررات بايد به‌ طور واضح و قابل فهم براي عموم مردم باشند، پاسخگويي نهادهاي تنظيم‌کننده و توجه به نظرات و انتقادات عمومي، ثبات و پايداري قوانين و مقررات به نحوي که کسب‌ وکارها و افراد توانايي برنامه‌ريزي داشته باشند، کارايي فرآيندهاي تنظيم‌گري، توجه به توانمندسازي زنان، تصويب قوانين مرتبط با اکوسيستم‌هاي سياستي (مانند قانون ورشکستگي، ماليات کالاها و خدمات و مبارزه با پول‌شويي) و اجراي منصفانه و بدون تبعيض قوانين و مقررات مي باشد. کيفيت تنظيم‌گري مي‌تواند تأثير زيادي بر محيط کسب ‌و کار، رشد اقتصادي و رفاه اجتماعي داشته باشد. در اين حوزه؛ ايران با کسب نمره 1.68748- و قرارگرفتن در رتبه 205، هم رديف با کشورهايي نظير کره شمالي، ونزوئلا، ليبي و يمن مي باشد. هلند، سنگاپور و استراليا رتبه هاي برتر اين حوزه را به خود اختصاص داده اند. شاخص ثبات سياسي و عدم وجود خشونت به وضعيت يک کشور يا منطقه اشاره دارد که در آن يک نظام سياسي پايدار و قابل پيش‌بيني باشد و در آن نهادهاي دولتي به ‌طور مؤثر عمل کنند و تغييرات سياسي (مانند انتخابات يا انتقال قدرت) به ‌طور مسالمت‌آميز و بدون ايجاد هرج و مرج انجام شود. عدم وجود خشونت نيز به معناي عدم بروز خشونت‌هاي اجتماعي، سياسي يا نظامي است که شامل عدم درگيري‌هاي مسلحانه، شورش‌ها، تروريسم و ساير اشکال خشونت مي‌باشد. وجود ثبات سياسي و عدم وجود خشونت معمولاً به رشد اقتصادي، جذب سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي و بهبود کيفيت زندگي شهروندان کمک مي‌کند. طبق گزارش بانک جهاني، ايران در بين 214 کشور جهان، رتبه 197 را با نمره 1.6941- کسب کرده است...

درخصوص شاخص حسابدهي و پاسخگويي به دو مفهوم کليدي حاکميت و دموکراسي مي پردازيم. صداي مردم بودن به مفهوم توانايي و امکان افراد براي بيان نظرات، خواسته‌ها و نيازهاي خود اشاره دارد. در يک جامعه دموکراتيک، شهروندان بايد بتوانند آزادانه نظرات خود را ابراز کنند، در فرآيندهاي سياسي شرکت کنند و بر تصميم‌گيري‌هاي عمومي تأثير بگذارند. اين شامل حق رأي، آزادي بيان و حق تجمع مي‌شود. همچنين پاسخگويي به مسئوليت‌پذيري نهادها و مقامات دولتي در قبال اعمال و تصميماتشان اشاره دارد. مقامات بايد پاسخگوي اقدامات خود باشند و در برابر شهروندان شفافيت داشته باشند. اين شامل نظارت بر عملکرد دولت، وجود ساز و کارهاي قانوني براي بررسي فساد و سوءاستفاده و امکان پيگرد قانوني براي مقامات است. ترکيب اين دو مفهوم، به تقويت دموکراسي، ايجاد شفافيت و اعتماد عمومي در نهادهاي دولتي و بهبود کيفيت حکمراني کمک مي‌کند. ايران با کسب نمره 1.45358- و قرار گرفتن در جايگاه 198 جهان، يک پله بالاتر از چين در حوزه حسابدهي و پاسخگويي قرار گرفته است. در اين قسمت به شاخص کارايي دولت اشاره مي کنيم. اين شاخص به معناي توانايي و کارآمدي دولت در ارائه خدمات عمومي، اجراي سياست‌ها و برنامه‌ها و مديريت منابع به منظور دستيابي به اهداف اجتماعي و اقتصادي اشاره دارد. کارايي دولت شامل عواملي مانند کيفيت خدمات عمومي، توانايي در ارائه خدمات بهداشتي، آموزشي، امنيتي و زيرساختي به شهروندان، ميزان پاسخگويي دولت به نيازها و خواسته‌هاي مردم، ميزان شفافيت در فرآيندهاي دولتي و تصميم‌گيري، ميزان توجه به حکومت الکترونيک و توانايي دولت در استفاده مؤثر از منابع مالي و انساني مي باشد. در يک کلام، تمرکز بر اصل "دولت حداقلي، حکومت حداکثري مي باشد. در اين بخش، ايران با کسب نمره 1.0224- در جايگاه 184 جهان قرار گرفته است. هلند، سنگاپور، سوئيس، موناکو و دانمارک در صدر اين فهرست به عنوان کارآمدترين دولت ها قرار گرفته اند. آخرين شاخص، کنترل فساد مي باشد. اين عبارت به مجموعه اقداماتي اشاره دارد که هدف آن کاهش يا جلوگيري از فساد در نهادها، سازمان‌ها و سيستم‌هاي مختلف است. فساد مي‌تواند شامل رفتارهاي غيرقانوني يا غيراخلاقي مانند رشوه‌خواري، اختلاس، سوءاستفاده از قدرت و عدم شفافيت باشد. کنترل فساد شامل توسعه سياست‌ها، قوانين و رويه‌هايي است که به منظور افزايش شفافيت، پاسخگويي و عدالت در مديريت منابع عمومي و خصوصي طراحي شده‌اند. ايران در اين شاخص با کسب نمره 1.23189- در جايگاه 192 قرار گرفته است. هلند، دانمارک، فنلاند، نروژ و نيوزيلند در صدر اين ليست قرار دارند. اگر بخواهيم ميانگين شاخص حکمراني خوب ايران را با کشورهاي مختلف مقايسه کنيم، مي بينيم که ميانگين کلي ايران برابر 1.3584- مي باشد، حال آنکه ميانگين اقتصادهاي نوظهور (برزيل، چين، هند، روسيه و آفريقاي جنوبي) برابر 0.36495- است. ميانگين کشورهاي نفتي حاشيه خليج فارس (عربستان، امارات، عراق، قطر و کويت) برابر 0.00426 مي باشد و ميانگين کشورهاي موسوم به گروه پنج به علاوه يک (آمريکا، روسيه، چين، انگليس، فرانسه و آلمان) برابر 0.36391 مي باشد. از طرفي کشورهاي حوزه اسکانديناوي (دانمارک، فنلاند، سوئد، ايسلند و نروژ) با داشتن بالاترين ميانگين يعني 1.6255 در صدر اين ليست قرار مي گيرند. همچنين با بررسي دقيق تر روند تغييرات اين شاخص ها به وضوح ديده مي شود که از سال 1996 تاکنون دولت هاي مختلف، علي رغم تعريف برنامه هاي توسعه، چشم انداز 20 ساله، اسناد بالادستي و ... نتوانسته اند باعث بهبود اين شاخص ها شوند و عملکردي ضعيف با روند نزولي داشته اند و تاکنون در هيچ يک از اين حوزه ها، نمره مثبتي کسب نکرده اند. در نهايت، نتايج اين بررسي‌ها نشان‌دهنده نياز اساسي نظام حکمراني ايران به اصلاحات بنيادين است. براي رسيدن به اين هدف، مسير کاملا مشخصي در پيش است و براي بهبود وضعيت، لازم است که دولت‌ها با بهره گيري از الگوها و اقدامات صورت گرفته در کشورهاي ديگر، به سمت افزايش شفافيت، پاسخگويي و کارايي حرکت کنند و اقدامات مؤثري براي کنترل فساد انجام دهند. اين تغييرات نه تنها به بهبود جايگاه ايران در شاخص‌هاي جهاني کمک خواهد کرد، بلکه مي‌تواند کيفيت زندگي شهروندان را نيز بهبود بخشد.

کارشناس آمار و برنامه ريزي