اسمعيل سيدي تمک

انحراف از فلسفه و هدف دادرسي در دادگاه هاي ايران بنابر اصل 156 و ساير اصول قانون اساسي دادگاه محل رسيدگي به تظلمات، تعديات و مسوول تحقق بخشيدن به عدالت بوده و وظيفه نظارت بر حسن اجراي قوانين را نيز داراست. تعيين صلاحيت آنها منوط به قانون مي باشد و احکام دادگاه‌ها بايد مستدل و مستند به مواد قانوني و اصولي مي باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است و قضات دادگاه‌ها مکلفند از اجراي تصويب نامه ها و آيين نامه هاي دولتي که مخالف با قوانين و مقررات اسلامي و يا خارج از حدود و اختيارات قوه مجريه است خودداري کنند. در رويه بعضي از دادگاه‌ها ابلاغيه پرداخت کسري هزينه دادرسي بعد از کارشناسي صادر مي شود که بنا به دلايل و مستندات زير خارج از منطق حقوقي بوده و با روح قانون اساسي و قوانين مصرح مغايرت دارد:

1- اصول حاکم بر تقويم خواسته(اصل تعيين خواسته توسط خواهان و اصل پرداخت هزينه دادرسي قبل از قبول دادخواست) حاکي از اين است که دادرسي بدون وقفه و دريافت مجدد هزينه دادرسي به پايان خواهد رسيد و در ماده 62 و 63 آيين دادرسي  اشاره اي به دريافت هزينه دادرسي نشده است و حتي در ماده 63 آمده است که در صورت اختلاف بين خواهان و خوانده کارشناس نظر خواهد داد و در اين ماده مطرح نشده است که بعد از کارشناسي کسري هزينه دادرسي دريافت شود زيرا هزينه دادرسي به هنگام تنظيم دادخواست بر اساس قيمت منطقه اي مقوم شده است و بعد از کارشناسي مگر قيمت منطقه اي دچار تغيير مي شود که هزينه دادرسي تغيير کند؟!

2- طبق ماده 63 آيين دادرسي مدني مهلت اعتراض به مقدار خواسته در صورت اختلاف بين خواهان و خوانده تا پايان اولين جلسه دادرسي و تقويم خواسته براساس ارزش منطقه اي بعد از کارشناسي حاکي از آن است که ابلاغ دريافت کسري هزينه دادرسي از خواهان بر اساس نظر کارشناس قانوني نيست.

3- هدف از تقديم دادخواست و شکايت به دادگاه ها رسيدگي به تظلمات مي باشد و در جريان رسيدگي هر نوع مانعي که باعث شود رسيدگي معطل و يا رد شود با روح قانون اساسي همخواني ندارد(چه بسيار ايرادهاي شکلي که باعث رد دادخواست گرديده و هزينه دادخواست تلف شده و زمان انتظار براي رسيدگي طولاني تر  گرديده است که مي توان با اصلاح مواد آئين دادرسي از محبوس شدن روح عدالت جلوگيري نمود.

 4- يکي از مواردي که باعث معطل شدن و بعضا رد دادخواست هاي ارائه شده مي گردد استنباط غلط از بند 14 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت مي باشد. در جريان رسيدگي بسياري از پرونده‌ها قضات بعد از اعلام نظر کارشناس در دعاوي مالي ابلاغ کسر هزينه دادرسي صادر و در صورت عدم واريز، پرونده با رد دادخواست مواجه مي شود اولا در قانون فوق الذکر اشاره شده است که بقيه هزينه دادرسي بعد از تعيين خواسته و صدور حکم  پرداخت خواهد شد و دادگاه مکلف است قيمت خواسته را قبل از صدور حکم مشخص نمايد. بنابراين دادگاه فقط مکلف به مشخص نمودن خواسته گرديده است و در قانون تصريح گرديده است که بعد از دو مورد 1. تعيين خواسته 2. بعد از صدور حکم  (نه فقط تعيين خواسته‌) بقيه هزينه دادرسي دريافت خواهد گرديد.  لذا صدور ابلاغيه براي دريافت کسري هزينه دادرسي بر اساس نظر کارشناس قبل از صدور حکم با مر قانون همخواني ندارد و باعث وقفه در زمان نتيجه دادرسي مي گردد.

 5- با توجه به اينکه در قانون اساسي قوه قضاييه وظيفه نظارت بر حسن اجراي قوانين را دارد ابلاغيه ها و تصميمات خارج از قانون توسط قضات که منجر به وقفه و رد دادخواست مي گردد چه تکليفي را برعهده مسولين قضايي و رئيس جمهور به عنوان حافظ اجراي قانون اساسي مي گذارد.

6- جداي از منطق حقوقي منطق اقتصادي نيز در ادامه اين رويه دچار مشکل مي شود زيراخواهان

 يک بار سه و نيم و در  مرحله تجديد نظر  نيز چهار و نيم درصد ارزش خواسته را بايد نقدا بپردازد و در انتظار محکوم به در مسير طولاني به نتيجه رسيدن پرونده حق او به صورتي ديگر در کالبد زمان از بين مي‌رود و چه بسا چيزي که نصيب خواهان خواهد مي‌گردد ايراد شکلي و رد دادخواست و يا اعسار محکوم عليه از پرداخت محکوم به با توسل به حيله هاي قابل اجرا خواهد بود. آيا در اين صورت با پيش بيني اتفاقات مختلف براي يک پرونده انگيزه اي براي ارائه دادخواست به اميد اجراي عدالت وجود دارد؟ و آيا ادامه اين روند قضايي باعث اقدامات خودسرانه و هرج و مرج نخواهد شد؟

7- آيا بهانه قضات براي دريافت کسري هزينه دادرسي قبل از صدور راي که ممکن است خواهان‌ و خوانده با هم مصالحه کنند و هزينه دادرسي پرداخت نشود با روح قانون اساسي همخواني دارد؟! مگر دستگاه قضا يک بنگاه معاملاتي است که از مراجعه کننده درصدي از محکوم به را در حالتي که حتي بنگاه هاي معاملاتي نيز اينگونه دريافت نمي کنند را به بهانه کسري هزينه دادرسي مطالبه مي نمايد. چه اينکه در بنگاه‌هاي معاملاتي در صورت انجام معامله و تحويل موضوع معامله حق کميسيون دريافت مي شود و در صورت بهم خوردن معامله وجهي از طرفين اخذ نمي شود. بنابراين اگر دادگاه نگران ضايع شدن هزينه دادرسي مجدد مي باشد چرا در صورت رد دادخواست و عدم به نتيجه رسيدن پرونده تمام يا قسمتي از هزينه دادرسي پرداخت شده به خواهان مسترد نمي شود. مگر هزينه دادرسي براي موضوع خواسته پرداخت نشده است؟ و اگر به خواسته خواهان رسيدگي نشد چرا هزينه پرداخت شده مسترد نمي گردد و مضافا اينکه کسري هزينه دادرسي بعد از کارشناسي محاسبه و دريافت شود. و چه بسيار پرونده هايي که در مسير طولاني زمان و يا با رد دادخواست با ايراد شکلي هزينه داخواست به اميد اجراي عدالت از بين مي رود.

 8- حتي به فرض درستي اين استدلال که اگر کسري هزينه دادرسي قبل از صدور حکم دريافت نشود با مصالحه طرفين حق دادگاه از بين خواهد رفت ( فلسفه تشکيل دادگاه‌ها رساندن حق به صاحب حق مي باشد نه اينکه از دعواي دو طرف براي خود حق ايجاد کند)آيا دادگاه‌ها به عنوان فصل الخطاب و قدرتمندترين نهاد براي حکم به اجرا نمي تواند تضمين و راهکار لازم را اخذ نمايد تا به فرض درستي حق دادگاه کسري هزينه دادرسي را از محکوم عليه و محکوم به دريافت نمايد؟! اما آنچه با روح قانون اساسي بر اساس بند 1 اصل 156 قانون اساسي منطبق مي باشد به سازش رساندن و مصالحه بين دو طرف دعوي مي باشد و چگونه قابل توجيه است که از وکلا انتظار داشته باشيم که دو طرف دعوي را به مصالحه دعوت کنند اما دستگاه  قضاييه  که وظيفه به مصالحه کشاندن دو طرف دعوي را دارد از ترس مصالحه دو طرف دعوي کل هزينه دادرسي را با محاسبه غير منطبق با قانون و با نگاه بنگاه معاملاتي که حتي اصول بنگاه‌هاي معاملاتي نيز رعايت نمي شود زيرا در بنگاه‌هاي معاملاتي در صورت به نتيجه رسيدن و قابل تحويل شدن مورد معامله درصدي از مبلغ معامله دريافت مي شود ولي دادگاه درصد محکوم به را بدون توجه به نتيجه درصدي از محکوم به را از خواهان دريافت مي نمايد و چرا دادگاه‌ها نگران از بين رفتن حق خود باشند در حالي هنوز حقي براي صاحب حق اخذ نشده است. آيا اين رويه فلسفه وجودي دادگاه‌ها که براي تحق عدالت تشکيل شده است را زير سوال نمي برد؟! آيا با ادامه اين رويه دادگاه‌ها با رد دادخواست و ايجاد وقفه در صدور احکام بعد از تشخيص حق و به پايان رسيدن مراحل دادرسي، عملا از تحقق عدالت جلوگيري نمي نمايند و در واقع به رفتاري بر ضد فلسفه وجودي خود که تحقق عدالت مي باشد دچار مي شوند.

دکتراي حقوق