مهدي شکي

چندي ست که بحث تبديل وضعيت نيروهاي شرکتي داغ است و نظر مخالف مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز با اعتراضات برخي نمايندگان مجلس روبروشده است. در اينکه بايد از کارکرد کليه ي کارگران شرکتي مراقبت شود تا حقي از ايشان زايل نشود ترديدي نيست اما بد نيست تحليلي از شرايط اين لايحه و وقايع پيراموني اش داشته باشيم. ميثم لطيفي، رييس سابق سازمان اداري و استخدامي کشور در اين خصوص گفته است:  ميانگين بهره‌وري نيروي انساني در 10 سال گذشته منفي بوده است که علت اصلي پايين بودن آن، وجود نيروي انساني مازاد در دستگاه‌هاي اجرايي، نداشتن تناسب بين شغل و شاغل و اينکه نيروي انساني، آموزش لازم را براي شغلي که متصدي آن است، نداشته. بررسي‌ها نشان مي‌دهد کاري که 30 سال قبل توسط يک نفر انجام مي‌شد امروز توسط دو نفر انجام مي‌شود. اندازه‌گيري نياز واقعي دستگاه‌ها  يکي از اصول در مديريت سرمايه انساني بخش دولتي است که اگر محاسبه نشود و به صرف وجود نيروي شرکتي بخواهند جاهاي‌خالي‌ را پر نمايند ضمن اينکه به بهره‌وري‌آسيب خواهدرسيد، بيت‌المال اتلاف شده و کم‌کم هزينه‌هاي دولت از طريق‌خلق‌پول به عموم مردم منتقل ميشود و در نتيجه تورم و گراني بيشتري ‌ايجادخواهد شد.  بند 10 اصل سوم قانون اساسي‌‌، بند 2 و 10 سياست‌هاي‌کلي‌نظام اداري‌ ‌و تکاليف قانوني‌اي که برخي از آنها توسط مجلس تعيين شده است باعث شده دولت لايحه جديدي ارائه نکند. قانون‌ برعدالت محوري در جذب، چابک سازي، متناسب‌سازي و منطقي ساختن تشکيلات نظام اداري تاکيد دارد. بدنبال رد مصوبه ي مجلس در شوراي نگهبان و اصرار مجلس بر آن، مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز آن را به مصلحت ندانست. اين نظر مجمع مورد نقد برخي نمايندگان مجلس قرار گرفت و اعتراضات مختلفي بر زبان جاري ساختند. بدنبال آن مجمع‌طي‌يک‌ بيانيه اي عنوان نمود که طرح ساماندهي کارکنان‌ دستگاه‌هاي‌موضوع‌ماده 29 قانون برنامه پنجساله ششم‌توسعه‌‌، نخستين بار در جلسه هيأت عالي نظارت در تاريخ 09/12/1401 مورد بحث و بررسي قرار گرفت و اعضاي هيأت آن را از حيث افزايش بي رويه نيرو‌هاي دولت، تبعيض در به کارگيري نيرو‌ها و نيز افزايش هزينه‌هاي عمومي کشور، مغاير بند‌هايي از سياست‌هاي کلي «نظام اداري» و «اقتصاد مقاومتي» تشخيص دادند و آن را رد نمودند. مجلس شوراي اسلامي به منظور رفع مغايرت، اصلاحاتي در مصوبه خود انجام داد، اصلاحات انجام شده طي دو مرحله در هيأت عالي نظارت مورد بررسي قرار گرفت و اعضاء اين هيأت بالاتفاق نه تنها مغايرت‌هاي مذکور در ماده واحده و تبصره‌هاي آن را باقي دانستند، بلکه تغييرات اعمال شده توسط مجلس شوراي اسلامي را موجب تشديد مغايرت با سياست‌هاي کلي، ارزيابي کردند. پس از اظهار نظر شوراي نگهبان و اعلام مغايرت مصوبه مذکور با بند (2) اصل (110) قانون اساسي و اصرار مجلس شوراي اسلامي صرفا در تبصره (2) ماده واحده، موضوع اين بار به عنوان يک مورد‌ اختلافي ‌به مجمع تشخيص مصلحت نظام‌ براي تشخيص مصلحت‌ ارجاع گرديد و در جلسات مورخه17/05/1403 و07/06/1403 شوراي مجمع مطرح و پس از انجام مذاکرات مبسوط و بيان ديدگاه‌هاي مخالفان و موافقان، رأي گيري به عمل آمد و اعضاء، مصلحت مورد نظر مجلس شوراي اسلامي در تبصره (2) ماده واحده را مجددا احراز نکردند. در يک تحليل منطقي بايد گفت که نظام ديواني در دولت جمهوري اسلامي بايد با تکيه بر کار کارشناسي و توسط افراديکه توانايي حل مسائل را داشته باشند پيش رود اما در شيوه اي که مجلس شوراي اسلامي در پيش گرفته است *ضمن اينکه بر هزينه ي دولت اضافه خواهد شد مسئله اي از دولت را حل نميکند*

سوال اينجاست که *نيروهاي تحصيلکرده و نخبه ي کشور کجا و چگونه بايد بکار گرفته شوند؟* اينهمه فارغ التحصيل در دانشگاههاي کشور داريم اما شصت درصد نيروهاي دولت تحصيلات زير ليسانس دارند و اين يعني بدنه‌ي‌کارشناسي دولت دچار نوعي ضعف درکارآمدي شده است. ضمن اينکه با رويکرد عدالت محور که معمولا با مکانيسم آزمون هاي تخصصي اعتبارسنجي ميشود نيز منافات دارد.  مشکل ديگر *در عدم اجراي قانون جامع حمايت از معلولين مي باشد* در حاليکه قانونا مي بايست 3 درصد جذب شدگان دستگاههاي دولتي معلولين باشند اما در طرح نمايندگان مجلس، هيچ تدبيري براي آن انديشيده نشده است و با پرشدن ظرفيت دستگاهها عملا اين امکان نيز از بين خواهد رفت. براستي نهادهاي قانونگذار براي بهره مندي از ظرفيت نخبگان و فارغ التحصيلان دانشگاهها براي حل مسائل دولت و همچنين اجراي قانون حمايتي معلولان چه تدبيري انديشيده اند؟

عضو شوراي شهر علي آبادکتول