حسينقلي قوانلو- وزارت كار و تعاون و رفاه در سال 1400 با هدف ايجاد شناسنامه رفاهي اقتصادي براي همه ايرانيان و جهت تعيين وضعيت اقتصادي خانوارها و شناسايي فقرا و محرومين پايش فقر را در سراسر كشور در سطح همه شهرها و روستاهاي استانهاي سراسر كشور انجام داد كه نتايج آن نشان داد كه نمره محروميت استان گلستان با عدد 41.77 درصد بعد از استانهاي سيستان و بلوچستان و خراسان شمالي بالاترين نمره محروميت در بين استانهاي كشور بوده و احتمالا امروز وضعيت استان با توجه به عملكرد شاخص هاي اقتصادي استان در سه سال اخير قطعا بدتر از اين هم شده است. مطابق همان شاخص در شرايطي كه در سطح كشور حدود 30 درصد خانوارهاي كشور زير خط فقر قرار گرفته اند اين نرخ در استان حدود 48 درصد ميباشد. آخرين آمار مركز آمار ايران هم نشان مي دهد كه در سال 1402 ضريب جيني خانوار شهري در استان گلستان بعد از سيستان و بلوچستان بدترين ضريب جيني استان هاي كشور و ضريب جيني روستاهاي استان هم جزء سه استان اول كشور از نظر بالا بودن ضريب جيني و بالا بودن نابرابري اقتصادي در سطح استان مي باشد. باز هم مطابق آخرين آمار در دسترس توليد ناخالص داخلي استانها هم استان گلستان با سرانه توليد ناخاص داخلي حدود 47 درصد ميانگين كشوري جزء سه استان انتهاي جدول استانها قرار دارد. به اين سياهه مي توان دهها شاخص ديگر اقتصادي را در مورد مقايسه شاخص هاي اقتصادي استانها اضافه كرد و تمامي آنها نشان مي دهد عليرغم گزارشي كه استاندار محترم سابق در مراسم توديع خود و معارفه استاندار جديد سه بار متوالي توسط معاونت محترم عمراني و پخش كليپ تبليغاتي عملكرد و در انتها گزارش ايشان ارايه دادند اوضاع اقتصاد استان اصلا مناسب نيست و براي اثبات آن هم احتياجي به آمار ارقام نيست و اوضاع مردم استان خود نشان از واقعيت استان مي دهد. اما چرا استان گلستان عليرغم ظرفيتهاي بالايي كه در زمينه هاي مختلف اقتصادي دارد چرا عقب مانده است و چرا در مقايسه با گيلان و مازندران اينقدر عقب افتاده تر از نظر شاخص هاي رفاهي ميباشد و براي خروج از اين وضعيت اسفبار چه بايد كرد.

تمام اقتصاد دانان بدون استثناء اعلام كرده اند كه بهبود رفاه بدون رشد اقتصادي و افزايش ثروت جامعه امكان پذير نيست و دليل عقب افتادگي استان در حدود سي سال پس از مستقل شدن رشد اقتصادي پايين استان در مقايسه با كشور مي باشد و رشد اقصادي هم فقط با سرمايه گذاري ايجاد مي شود اگر چه ممكن است با استفاده از ظرفيت هاي خالي و افزايش بهره وري هم به رشد دست يافت ولي اين رشد نمي تواند پايدار باشد بلكه رشد پايدار نياز به سرمايه گذاري در سطح استان دارد. مطابق آخرين آمار توليد ناخالص داخلي استانها كل توليد ناخالص داخلي گلستان در سال 99 حدود 61 هزار ميليار تومان ( همت ) و حدود 1/1 درصد از توليد ناخالص داخلي كل كشور مي باشد و برآورد و محاسبات نگارنده نشان ميدهد كه كل توليد ناخالص داخلي استان در سال 1402 حدود 200 همت و در سال 1403 حدود 260 همت برآورد مي شود. مطابق برآورد وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه كشور براي رسيدن به رشد اقصادي 8 درصدي كه حدود 35 درصد آن از محل رشد بهره وري حاصل شود براي رشد 65 درصد باقيمانده از محل سرمايه گذاري بايد حدود 35 تا 40 درصد توليد ناخالص داخلي استان و يا كشور سرمايه گذاري اتفاق بيافتد كه اين عدد براي استان گلستان حدود 60 تا 67 همت و براي كل كشور در سال 1403 حدود 4000 همت برآورد شده كه از اين ميزان در سطح كشور حدود 1245 همت از محل تسهيلات بانكي توسط بخش خصوصي و 400 همت از محل بودجه عمراني و 675 همت از محل سرمايه گذاري شركت هاي دولتي در قانون بودجه پيش بيني شده و 450 همت از محل سرمايه گذاري شركتهاي بورسي از محل افزايش سرمايه و 250 همت از محل اوراق گام و بازار سرمايه و صندوق هاي سرمايه گذاري و حدود 1000 همت هم از محل سرمايه گذاري خارجي براي كل كشور پيش بيني شده است. اعداد و ارقام بالا و عدم وجود خارجي بخشهاي مهمي از سرمايه گذاري هاي بالا در سطح استان دليل عقب ماندگي استان را نشان مي دهد. در شرايطي كه حدود 35 درصد از برآورد سرمايه گذاري پيش بيني شده در سطح كشور توسط شركتهاي دولتي و شركتهاي بورسي و اوراق گام توسط شركتهاي بزرگ جذب و انجام مي گيرد استان گلستان بدليل اينكه هيچ سرمايه گذاري بزرگي توسط شركتهاي دولتي در سطح استان انجام نگرفته (بجز يكي دو مورد خاص شركت سيمان و نيروگاه) از بخش بزرگي از سهم سرمايه گذاري اتفاق افتاده براي رشد اقتصادي محروم مي باشد در بخش تسهيلات بانكي هم كه متاسفانه همواره بدليل عملكرد ضعيف مسولين اقتصادي استان مخصوصا در سه سال اخير فرار منابع بانكي استان به سمت استانهاي برخوردار را شاهد بوده ايم. لذا تنها راه باقي مانده براي رشد اقتصادي استفاده از همين ظرفيت سرمايه گذاري بخش خصوصي مي باشد كه انجام آن هم همكاري بانكهاي استان و تغيير اساسي در فضاي كسب و كار استان را لازم دارد. اگر قرار باشد در فضاي كسب و كار و نحوه برخورد مديران اقتصادي استان با سرمايه گذاران تغييري ايجاد نشود و در به روي همان پاشنه اي بچرخد كه در سي چهل سال اخير چرخيده است، نبايد انتظار بهبود شاخص هاي اقتصادي و وضعيت رفاه خانوار گلستاني را داشت و اگر مي خواهيم روزي به گلستاني بودن خودمان در اقتصاد افتخار كنيم بايد تغييرات اساسي در مديران و از آن مهمتر تغييرات اساسي در نگرش مديران اقتصادي و مديريت كلان اجرايي و تقنيني و قضايي استان نسبت به سرمايه گذار و فضاي كسب و كار ايجاد شود البته اين تغييرات بايد در عمل اتفاق بيافتد نه در شعار چون در شعار همواره حمايت از سرمايه گذاري را شنيده ايم ولي آنچه بايد اتفاق بيافتد بايد در عمل باشد تا انشالله شاهد بهبود شاخص هاي اقتصادي استان باشيم.