عبرت هاي بشار


یادداشت |

مصطفي ابراهيم نژاد

 

ما اکثر العبر و اقل العتبار

چه بسيار است عبرت ها و پندها و چه اندک اند پند گيرندگان  (حکمت 289 نهج البلاغه)

اتفاقات سياسي و نظامي يکسال اخير در منطقه غرب آسيا يا خاورميانه خصوصا سقوط و فروپاشي دولت بشار اسد، درس هاي بزرگ تاريخي را در پي دارد. يکي از عبرت هاي تاريخي آن است که حکومت هائي که براساس خواست عمومي جامعه عمل نکرده و توزيع عادلانه در قدرت سياسي ايجاد نمي کنند و در وجوه مختلف خود، ساختاري ناکارآمد دارند، ناچارا در جبر و گذر تاريخي، ساقط يا دچار فروپاشي خواهند شد.

خاتمه حکومت بشار اسد که دچار سقوط با حمله گروه هاي مسلح مخالف دولت همراه با فروپاشي به دليل ناکارآمدي، طي مدت بسيار کوتاهي گرديد، نشان داد که کشورها بايد پايه هاي ساختار سياسي و امنيت خود را براساس ميل و خواست عمومي جامعه و رضايت آن ها بنا نمايند و اين استواري ساختار سياسي بايد به طور واقعي و مبتني بر واقعيت هاي موجود در درون يک نظام سياسي باشد، و هنگامي که عدالت سياسي و اقتصادي در جامعه وجود نداشته باشد همراهي مردم با حکومت نيز متزلزل مي شود. با اين وصف در حالي که بشار اسد در انتخابات رياست جمهوري سال 2021 بالغ بر 90 درصد راي آورد و اين امر به ظاهر نشان از اعتماد بالاي مردم به نظام سياسي سوريه داشت، لکن فروپاشي حکومت اسد نشان داد، که اين آمار نمايانگر اراده عمومي جامعه نبوده است، به نحوي که به نظر مي رسيد که ارتش سوريه نيز رغبت چنداني براي مبارزه با مخالفين مسلح نداشت. بنابراين مولفه مشروعيت يا مقبوليت نظام سياسي مهم تمرين رکن حفظ و بقا حکومت هاست و در عين حال که قدرت نظامي براي ايجاد بازدارندگي از مداخله نظامي خارجي امري بسيار مهم تلقي مي گردد لکن مهم تر از آن حمايت عمومي جامعه از ساختار سياسي است که بقا آن را تضمين مي کند. هر چند که سرعت تحولات نظامي در سوريه و تسليم شدن ارتش آن کشور و خالي کردن مناطق ورود نيروهاي مخالف مسلح اين مسئله را به ذهن متبادر مي کند که احتمالا معامله ايي پشت صحنه وقايع بيروني بين قدرت هاي منطقه ايي خصوصا روسيه و ترکيه اتفاق افتاده است اما از منظر دروني چنانچه نظام سياسي از حمايت عمومي مردم برخوردار باشد، شکست و سقوط دولت به راحتي امکان ندارد و نمي توان صرف وقوع معامله بين قدرت ها را عامل اصلي سقوط دولت بشار اسد دانست. عبرتي ديگر آن است که گره زدن امنيت ايران به امنيت و بقا نظام هاي سياسي کشورهاي منطقه و گروه هاي مقاومت خود اشتباهي استراتژيک است که باعث آسيب پذيري ايران خواهد شد، چرا که در صورت از بين رفتن گروه هاي مقاومت و يا تضعيف آن ها يا سقوط کشورهاي متحد منطقه، دشمنان ايران ميل به مداخله و ضربه نظامي به ايران را پيدا خواهند نمود. بنابراين امنيت بايد درون زا و متکي به قدرت داخلي باشد و پايه هاي اين امنيت از مردم بر مي خواهد و حاکميتي که رضايت عمومي جامعه را داشته باشد از امنيت درون زا برخوردار خواهد بود، و يکي از مهم تمرين عوامل رضايت جامعه تامين امنيت اقتصادي مردم و ايجاد رفاه مادي براي آحاد شهروندان است، اهميت مسئله اقتصادي تا آن حد است که حتي کشورهاي عرب حوزه خليج فارس که حکومتي پادشاهي دارند و فاقد دموکراسي و چرخش قدرت سياسي بين مردم مي باشند، به دليل کارآمدي بالا و ايجاد امنيت اقتصادي و رفاه گسترده در بين مردم، هيچ تهديدي از جانب مردم نسبت به حاکمان آن ها صورت نمي پذيرد، بدين سان در واقع يکي ديگر از مهم ترين رکن هاي امنيت، تامين امنيت اقتصادي شهروندان و حل مسائل داخلي و خارجي اي است که امنيت اقتصادي جامعه را خدشه دار مي کند. عبرتي ديگر آن است که حاکمان يک جامعه نبايد براساس خواست و اميال و آرمان هاي خود سياست گذاري هاي کلاني را براي کشور تعريف نمايند، بلکه اين سياست گذاري ها بايد براساس منافع ملي مبتني بر خواست عمومي جامعه همراه با اولويت دادن به مسائل بنيادين و مورد دغدغه جامعه همچون اقتصاد و معيشت باشد، و زماني که مردم احساس رضايت از مسئولان داشته باشند حتي در مشکلات اساسي نيز همراهي خواهند کرد، به عنوان نمونه در حمله عراق به خاک ايران حتي يک وجب از خاک کشور ايران از دست نرفت و علت آن اين بود که مردم در سطح خوبي از رفاه بودند و رضايت بالايي از حاکمان داشتند و اين مسئله باعث شد که مردم به تمامه از يکپارچگي سرزميني ايران حمايت و حتي براي حفظ آن مبارزه نمايند، در حالي که در سوريه عدم حمايت مردم و مقابله با گروه هاي مسلح باعث گرديد که حکومت بشار اسد در زمان بسيار کوتاهي دچار سقوط و فروپاشي شود. نکته ديگري که مي توان از اين حادثه مهم آموخت آن است که اگر کارآمدي در يک ساختار سياسي وجود نداشته باشد، و مشکلات مردم حل نگردد، به مرور زمان حمايت مردمي از آن ساختار سياسي کاهش مي يابد و آن ساختار نتيجتا از درون دچار اضمحلال مي گردد. با اين وصف در منطقه ايي که بازيگران مهم و تأثيرگذاري دارد و آبستن شورش هاي مسلحانه و جنگ هاي خطرناکي است مهمترين مولفه در حفظ يکپارچگي و تماميت سرزمين ايران و ارتقا امنيت، ايجاد رضايتمندي و افزايش کارآمدي توسط حاکمان مي باشد و اين امر نيز ميسر نمي گردد مگر آنکه مقدمتا نيازهاي جامعه شناسايي گردد و هر مولفه در جايگاه خود و اولويت متناسب با اهميت آن تقسيم بندي گردد و تمامي سياست گذاري ها و اقدامات براساس آن مولفه تعريف گردد.

 

وکيل دادگستري