چند سالي مي‌شود که درست يا غلط سنت نسبتاً نامعقولي در اداره‌هاي کشور رايج شده است که به هنگام ورود هر مراجعه کننده‌اي، پيش از پرسيدن نام و نوع کارش موبايل او را را با يک تذکر خشک و خالي مي‌گيرند تا موقع خروج تحويل دهند. اين سنت به‌ويژه پس از همه‌گير شدن فضاي مجازي و رواج به اشتراک‌گذاريِ انواع ويدئوها، در اداره‌هاي کشور به يک امر تغيير ناپذير و مؤکد تبديل شده است. اين داستان به‌ويژه به لحاظ سيستم اداري ـ امنيتيِ کشور شايد تا حدي قابل توجيه باشد. چه‌بسا اتفاق افتاده است که مراجعه کننده‌اي پس از ارائه‌ي درخواست خود به دليلي با مسئول مربوطه وارد جروبحث شده و الفاظ ناشايستي بين آنان رد و بدل شده است. ممکن است مسئولي نتواند خود را کنترل کند و مثلاً درخواست کتبيِ طرف را پاره کند و يا با او وارد مشاجره شده و به او توهين کند. اگر در اين ميانه شخص سومي آن‌جا باشد و مخفيانه از اين ماجرا فيلم بگيرد و در فضاي مجازي به اشتراک بگذارد، ديگر نمي‌توان منکر شد و نسبت‌هاي ناروا به طرف گفت‌وگو داد و چه بسا که در نتيجه‌ي شکايت از مقام خود نيز معزول شود هرچند که در اين سيستم کم‌تر شاهد چنين روندي بوده‌ايم و ديده نشد که مسئولي با شکايت يک شهروند از پست خود عزل شود حتا اگر مدارک و شواهد کافي وجود داشته باشد. در چنين شرايطي هميشه حق با مسئول مربوطه است و شهروند بي‌پناه هميشه مغضوب. بنابراين، با صوابديد مسئولين بالاتر، ابزار افشاي جرم و تخلف نبايد وارد محيط اداري شود و اين‌گونه دست مسوولين محترم براي هرکاري باز باشد اگرچه اين ممنوعيت شامل کارمندان و اعضاي ديگر آن اداره نمي‌شود و اغلب مي‌بينيم که به تلفن کسي پاسخ مي‌دهند يا خود به کسي زنگ مي‌زنند و درددل يا معامله مي‌کنند يا در فرصت‌هاي مقتضي که در اداره‌هاي ما فراوان يافت مي‌شود، گشتي هم در فضاي مجازي مي‌زنند و گاه از ديدن موضوع خنده‌داري قهقهه را هم سر مي‌دهند. اگرچه بارها از سوي مقامات قضايي بر موضوع «سوت زدن» تأکيد شده است و گويا ظاهراً جايزه‌اي هم درنظر گرفته‌اند، اما تجربه نشان داده است که در چنين مواردي پيش از بررسيِ موضوع «سوت‌زني» فرد «سوت‌زن» را مورد تعقيب قضايي قرار مي‌دهند و اغلب کار به دستگيري و زندان هم مي‌کشد و موضوع مورد بحث به‌کلي ناديده گرفته مي‌شود. در اين زمينه نمونه‌هاي فراواني مي‌توان آورد، اما براي پيش‌گري از اطاله‌ي کلام از آن در مي‌گذريم و مي‌ماند براي شايد وقت دگر، اما اجازه بدهيد به نمونه‌اي که اخيراَ خود شاهد آن بوده‌ام بپردازم. شايد موضوع کاملاً روشن شود.براي انجام کاري مي‌بايست به ... مي‌رفتم. به محض ورود از من خواستند که موبايلم را تحويل دهم که گفتم ندارم. سربازي که دم درِ ورود به ساختمان بود پيش از بازرسيِ بدني گفت اگر سيگار و فندک با خود داريد به همراه نياوريد. خيلي تعجب کردم. آخر سيگار و فندک چه دخلي به موبايل دارد؟ با موبايل شايد بتوان تصويري را شکار کرد، با فندک هم شايد بتوان جايي را آتش زد، اما با سيگار چه مي‌توان کرد؟. به ياد برخي اداره‌هاي ديگر افتادم که هريک سرخود مقررات ويژه‌اي دارند و هريک بر بخشي از اقلام همراه مراجعه کننده حساسيت نشان مي‌دهند بي‌آن‌که قانون و رويه‌ي ثابتي بر آنان حاکم باشد. گويي هر اداره‌اي يک کشور مستقل است و قانون مخصوص به خود دارد. بيش‌تر اداره‌ها حساسيت اصلي‌شان موبايل است به دليل قدرت بي‌مثال افشاگري. برخي بر فندک هم حساس‌اند (البته تنها فندک و نه کبريت) برخي هم مثل مورد اخير بر سيگار و فندک حساس هستند و برخي هم به اقلام ديگر. وقتي سرباز دم در به ممنوعيت همراه داشتن سيگار و فندک اشاره کرد، فکر کردم سيگار و فندکم را به همان‌جايي که موبايل‌ها را موقتاً تحويل مي‌گيرد، بسپارم، اما در کمال ناباوري نپذيرفتند. به سرباز دم در مراجعه کردم و گفتم من تنها هستم. سيگار و فندکم را هم دوستان شما ازم تحويل نمي‌گيرند شما هم با داشتن سيگار و فندک اجازه‌ي ورود نمي‌دهي، تکليف من چيست؟ با بي‌خياليِ تمام پاسخ داد نمي‌دانم و مثل صفحه‌ي گرامافون که سوزنش گير کرده باشد، مدام اين جمله را تکرار مي‌کرد. اين‌جا سيگار و فندک ممنوع است. با خودم فکر کردم وقتي اداره‌اي درست يا غلط، قانوني يا غيرقانوني به همراه داشتن برخي اقلام خاص را به محيط اداره ممنوع مي‌کند، طبيعي‌ترين و معمولي‌ترين کار اين است که جايي را براي به امانت سپردن اقلام ممنوعه تعيين کنند تا مشکل رفت و آمد به اداره‌اي حل شود. اين نمي‌شود که به کسي به خاطر همراه داشتن يک شي خاص اجازه‌ي ورود ندهي و جايي هم براي به امانت سپردن آن در اختيارش نگذاري.وقتي از سرباز دم در خواستم تکليفم را روشن کند، شانه بالا انداخت. گفت به من ربطي ندارد. خودت فکري برايش بکن. بگذار يک گوشه‌اي، بينداز توي جوي آب. به من ربطي ندارد. شما به جاي من، چه مي‌کرديد؟ از خودم مي‌پرسيدم آيا اين دستورهاي خلق‌الساعه از هيچ پشتوانه‌ي عقلاني برخوردار است؟ اين حضرات براي اين قاعده‌تراشي‌ها ذره‌اي فکر هم مي‌کنند؟ لابد فردا به همراه بردن قلم و کاغذ هم ممنوع مي‌شود.يادش به‌خير، روزهايي که از ورود مردان با آستين کوتاه به اداره‌ها جلوگيري مي‌شد. آن روزها گذشت و اين روزها هم مي‌گذرد.

دي ماه 1403

مخاطب گلشن مهر