محمد تفويضي

شهرداري‌ها در قوانين و مقررات جاريه کشور، شخصيت حقوقي حقوق عمومي هستند.

از نظر سازماني زيرنظر شوراي شهر بوده و بنوعي بازوي اجرايي شوراي شهر و شهرداري از يک منظر مديرعامل شوراي شهر و مجري دستورات آن .  از لحاظ بودجه شهرداري ها واحدهاي مستقل و خودکفا هستند و از محل عوارضي که قوانين و مقررات جاريه کشور و نيز شوراي‌شهر براي آنها تعريف نموده درآمد نموده و بودجه خود را تامين مي‌نمايند.

 عوارض کسب و کار، عوارض صدور پروانه ساختماني عوارض بليط حمل و نقل و صدور بارنامه و... منابع تامين درآمد شهرداري ها هستند.  شهرداري هاي پويا با تنوع و تکثر بخشي به سبد منابع تامين درآمد و بودجه خود اقتصاد سازماني و نيز اقتصاد شهرشان را شکل مي‌بخشند.  درصورتي که بعلت تنش‌هاي اقتصادي، اقتصاد شهر موجب توقف يکي از اين منابع شد، تعدد منابع در اين سبد، سبب خواهد شد که شهرداري با چالش تامين درآمد مواجه نشود .  اينکه شهرداري درآمد خودش را تنها از طريق پروانه ساختماني تدوين بکند بدترين شکل مديريت خواهد بود !

اينکار بين عوامل آن سازمان معروف به شهر فروشيست !.

اما چون شهرداري درآمد بي دغدغه و خوبي ازين محل کسب مينمايد، شهرداري و کميسيون ماده صد ناچارا چشم خود را به روي تخلفات ساختماني ميبندد !

داستان چيست ؟

اگر سازنده هرچه بيشتر خلاف مجوز و پروانه بسازد براي شهرداري بهتر و. زيرا درآمد بيشتري متوجه شهرداري مي‌شود!

 ولي اگر شهرداري براي درآمدش تدبير کرده باشه، و روي درآمد عوارض پروانه ساختماني حساب ويژه باز نکرده باشه، در مواجهه با تخلفات ساختماني آنها را قلع بنا ميکند !

و شهر شکل و شمايل خوبي پيدا ميکند!

 توضيح بهتر اينکه، مثلا سازنده خلاف پروانه پارکينگ ساختمان را تبديل به مغازه يا واحده مسکوني کرده !

در اين حالت واحد يا واحدهايي بدون پارکينگ مي‌شوند. مالک ناچارا ماشينش را توي کوچه و خيابان پارک ميکند .

 اين درحاليست که خانه قبلي ويلايي و کوچک بوده و تعداد ماشين هاي آنها کمتر که در حياط آن جا مي‌شدند  .

اما اکنون ساختمان مرتفع شده و کوچه هم متناسب شرايط جديد نيست . تعداد ماشين ها هم افزايش يافته و ناچار به پارک در خيابان شده اند.  مصداق بارز سخن ما کوي گرگانپارس است. کوچه و خيابان‌ها متناسب املاک تک واحدي 50 سال پيش، ولي ساختمان‌ها مرتفع‌ و تعداد ماشين هاي پارک شده در معابر چندين برابر. دوطرف خيابان مملو از ماشين هاي پارک شده و جوري که تنها يک ماشين قادر به تردد است.  براي رفع مشکل بصورت فوريتي، خيابان ها را يکطرفه کرده اند.

اگر خداي نکرده حادثه اورژانسي پيش بياد و شهروندان و سکنه محل نياز به خدمات اورژانس، آتش نشاني، برق ، گاز و... باشند ، خودروهاي خدمات رسان در پشت ترافيک مسدود شهر متوقف خواهند شد و ارائه خدمات غيرممکن. عامل اين پديده شهرداريست که بخاطر منافع زودرس و سهل الوصول از مسئوليت و ماموريت اصلي خودش دور شده بلکه فرار کرده . البته اين بخش اورژانسي کاربود، اگر به اين موضوع دقيقتر بشيم متوجه خواهيم شد که هزينه هاي پنهان تحميلي بر اقتصادشهر و شهروندان بسيار بيش از اينهاست .  اگر در شهري فعاليت ساخت و ساز زياد باشد، بودن، ترن آور و گردش مالي حاصل از آن به شهر و اقتصاد آن طراوت خواهد بخشيد و همه شهروندان ازين رهگذر منتفع خواهند شد .اقتصاديون معتقدند صنعت ساختمان داراي 700 زيرگروه است.  پس با رونق بخشي به اين صنعت، همه شهر منتفع خواهد شد.

و با بي توجهي و پشت کردن به آن همه شهر به رکود کشيده خواهد شد. به زبان ديگر صنعت ساختمان موتور محرکه اقتصاد کشور است . حرکت يا توقف آن، متوجه تمام اقتصاد کشور مي‌شود. افزايش عوارض ساختمان توسط شهرداري، خسارت بارترين رفتار ممکن با شهروندان، شهر و اقتصاد شهر استان و کشور است.

کارشناس ارشد حقوق و کارشناس سابق

 وزارت کشور