■   با مسووليت سردبير

يکشنبه گذشته رييس سابق سازمان جهاد کشاورزي گلستان جاي خود را به مديري ديگر داد. مديري رفت و مديري ديگر آمد. رييس سابق لابد از عملکرد خود دفاع کرد و رييس نو آمده برنامه هاي خود را در دولت جديد براي توسعه کشاورزي گلستان ارائه داد. اما واقعيت چيست؟ چرا هم چنان هيچ کدام از برنامه هايي که مورد انتظار است به انجام نمي رسد؟ اصلاح الگوي کشت، بهره برداري از فناوري هاي نوين جزو خواسته هاي کشاورزان است، اما اينها در روزگاري که پول سوياکاران را نمي توانند پرداخت کنند، جزو آرزوهاي کشاورزان است اما مساله اصلي آن است که هم چنان کشاورزان به عنوان بنيان اصلي اقتصاد گلستان در حاشيه قرار دارند و تلخ تر آنکه در جلسه توديع و معارفه هم هيچ برنامه اي از سوي مسوولين ارشد استان ارائه نشد. بخش کشاورزي در استان گلستان به دليل برخورداري از قابليت ‏هاي اساسي مي تواند فرصت هاي فراواني را براي ايفاي نقش اين بخش به عنوان محور پيشرفت و توسعه استان فراهم کند. توجه به اين نکته که تقريبا نيمي از جمعيت گلستان در روستا زندگي مي کنند و امورات آنها تحت تاثير کشاورزي است، مساله را حائز اهميت تر مي کند. با نگاهي اجمالي به عملکرد بخش کشاورزي و منابع طبيعي، در استان مي توان گفت از نظر فضاي کسب و کار و سرمايه گذاري؛ سياست هاي حمايتي؛ بازاريابي و زنجيره ارزش، مديريت کشاورزي و منابع طبيعي استان تقريبا نمره قبولي در ارزشيابي کسب نخواهد کرد. در واقع با وجود فرصت ‏هاي فراوان و ‌پتانسيل هاي بسيار، مواردي کليدي و‌ زيربنايي مورد غفلت قرار گرفته است. اين موارد اگرچه مطابق با نظر کارشناسان مختلف متفاوت است اما اغلب کارشناسان اين حوزه بر موارد ذيل اتفاق نظر دارند.

مورد اول: ميزان توليد محصولات اساسي و راهبردي  کشاورزي در استان از جمله گندم و کلزا برخلاف تکليف ماده (31) قانون برنامه ششم توسعه، مبني بر نيل به خودکفايي 95 درصدي در محصولات اساسي و همچنين تکليف ماده (3) قانون تمرکز وظايف و اختيارات بخش کشاورزي در وزارت جهاد کشاورزي، مبني بر افزايش ساليانه 10 درصد در توليد اين محصولات، به طور محسوسي کاهش يافته است. اين کاهش ميزان توليد حتي اگر دليلش خشکسالي هاي متوالي باشد، مديريت نادرست بر شدت و حدتش افزوده است.

مورد دوم: عدم تحقق خريد تضميني به موقع محصولات کشاورزي و جبران خسارت ناشي از تأخير در پرداخت توسط نظام بانکي نظير همين سويا که تا به اکنون دولت بدهي کشاورزان را نپرداخته است.

مورد سوم: کاهش ميزان سرمايه گذاري در بخش کشاورزي و فقدان اطمينان به وجود بازار فروش براي محصولات.

مي توان نتيجه گرفت که با وجود ظرفيت هاي فراوان در بخش کشاورزي، نبود يک استراتژي مشخص براي توسعه کشاورزي در استان، مهم ترين عامل عدم موفقيت اين بخش در ايفاي نقش کليدي خود به عنوان محور توسعه استان است.  بدين منظور لازم است استراتژي توسعه کشاورزي در استان برمبناي قابليت ها و فرصت هاي بخش کشاورزي و منابع طبيعي و با تعريف دقيق و علمي شاخص هاي توسعه کشاورزي تدوين و سپس اجرا شود. مي توان به قطع و يقين گفت که سند استراتژيک توسعه کشاورزي در استان وجود ندارد و در صورت وجود هم فاقد چشم‏انداز و نقشه ي راه است. اميد که مديران به چشم انداز به اين نوشته ها بنگرند و کمي با دور انديشي و عقلانيت بکوشند از آلام کشاورزان بکاهند. سياستهاي نادرست و مديران نمايشي، روزگار کشاورزان را سياه کرده است. انتظار زيادي نيست که امورات شهروندان را بر اساس منطق و دانايي تدبير کنيد.