تحديد استکبارستيزي
یادداشت |
دکتر صادق حقيقت
اشاره: چهارشنبه، 3 بهمن 1403 نشست تخصصي استکبارستيزي در مرکز الگوي اسلامي- ايراني پيشرفت برگزار شد. سيدصادق حقيقت، استاد پژوهشکده امام خميني و انقلاب اسلامي، که از سخنرانان اين نشست بود، درباره تحديد و کران¬بندي استکبارستيزي سخن راند. وي با ريشهيابي استکبارستيزي، با ذکر چند مصداق تاريخي به بررسي موارد تحديدکننده آن پرداخت. بحث وي در قالب يک مقدمه، چهارده نکته تحديدکننده و يک نتيجه ساماندهي شده است.
حقيقت درباره ريشههاي استکبارستيزي در دين اسلام چنين عنوان کرد: استکبارستيزي در قرآن ريشه دارد. خداوند در سوره مبارکه نحل ميفرمايد که اجتناب از طاغوت فرمان الهي است: «وَلَقَد بَعَثنا في كُلِّ أُمَّةٍ رَسولًا أَنِ اعبُدُوا اللَّهَ وَاجتَنِبُوا الطّاغوتَ فَمِنهُم مَن هَدَى اللَّهُ وَمِنهُم مَن حَقَّت عَلَيهِ الضَّلالَةُ فَسيروا فِي الأَرضِ فَانظُروا كَيفَ كانَ عاقِبَةُ المُكَذِّبينَ». در سوره هود نيز به استکبار قوم عاد اشاره ميکند: «فَأَمَّا عادٌ فَاسْتَکْبَرُوا فِي الاْءَرْضِ». بر اساس روايتي از پيامبر(ص)، «مَنْ سَمِعَ رَجُلاً يُنادِي يا لَلْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يُجِبْهُ فَلَيْسَ بِمُسْلِم». در اين مورد، «رجلاً» تنها به مسلمانان اختصاص ندارد و مقصود نوع بشر است. همچنين در نامه 47 نهجالبلاغه آمده است: «کونوا لظالم خصماً و للمظلوم عوناً» و در خطبه 192 درباره کساني که به خاطر نسبشان تکبر ميکنند اينچنين آمده:«ألا فالحذر مِن طاعهِ ساداتِکُم وَ کُبَرائِکُمُ الذينَ تَکَبَّروا عَن حسبهِم».
وي استکبارستيزي در جمهوري اسلامي را داراي پيشينه تاريخي دانست و افزود: درباره استکبارستيزي در جمهوري اسلامي نيز بايد به چندين مورد توجه داشت. اوايل انقلاب واحدي به نام «نهضتهاي آزاديبخش» در سپاه پاسداران به منظور مبارزه با استکبار و کمک به جنبشهاي آزاديبخش وجود داشت که به مرور زمان تعطيل شد. همچنين در وزارت امور خارجه نيز دفتري به همين نام وجود داشت که مدتي پس از خروج از اين وزارتخانه، منحل شد. اين نشان ميدهد که جمهوري اسلامي به استکبارستيزي توجه داشته، اما به مرور زمان با ساختار آن مشکل پيدا کرده است.
حقيقت در ادامه نطقش 14 مورد از مباحثي که در تحديد مرزهاي استکبارستيزي تاثيرگذارند را مطرح کرد و گفت: بحث اصلي من درباره مواردي است که مرزهاي استکبارستيزي را مشخص ميکنند. مورد اول که از حيث روششناسي دارد، عبارت است از متنگرايي و زمينهگرايي. استکبارستيزي را ميتوان از دو منظر متنگرايانه و زمينهگرايانه نگريست. متنگرايي طبق تعريفي که دارد، مستغني از زمينههاي سياسي و اجتماعي است. بدين معنا که متن به وسيله متن تفسير ميشود. بنابراين استکبارستيزي را بايد بين متوني مثل اسناد سفارت امريکا، صحيفه نور، نهجالبلاغه، قرآن و... جستوجو کرد. بر اساس متنگرايي، متن نياز به زمينه ندارد. اما در بررسي زمينهگرايي، متن نميتواند به وسيله متن تفسير شود و نياز به زمينه دارد. اگر بنا باشد استکبارستيزي را بر اساس زمينهگرايي که درستتر از متنگرايي است بررسي کنيم، بايد ببينيم که به طور مثال، امام خميني سال 1358 در کدام زمان و مکان مطلب خاصي فرمودند. امام زماني فرمودند که بد نبود اگر ميتوانستيم ديواري دور ايران بکشيم و با جهان در ارتباط نباشيم. اما به مرور زمان قانع شدند که کشيدن چنين ديواري ممکن نيست و نظرشان عوض شد. تفسير اين گفته امام جز با قرار دادن متن در دل زمينه ممکن نيست.
مسئله دوم دانش و رويکردي است که به استکبارستيزي ميپردازد. فلسفه سياسي، فقه سياسي و علم سياست دانشهايي در حوزه دانش سياسي هستند که اين قضاوت را بر عهده ميگيرند. فلسفه سياسي شکلي عقلي، فقه سياسي عمدتاً شکلي نقلي، و علم سياست شکلي تجربي و تخصصي دارد. مسئله اصلي اينجاست که اگر گزارههاي برآمده از اين سه علم در تناقض بودند، چه بايد کرد؟ نظريه همروي درصدد است به اين گونه سؤالات پاسخ دهد.
بحث سوم مسئله جهاد ابتدايي است که در دانش فقه سياسي ميگنجد. آيا جهاد ابتدايي در زمان معصومين يا غيبت وجود داشته است يا خير؟ در اين ميان صاحبنظران به پنج دسته تقسيم ميشوند. دسته اول به وجوب آن در زمان حضور، و عدم وجوب آن در زمان غيبت معتقدند که امام خميني نيز در اين دسته جاي داشتند. گروه دوم معتقدند جهاد ابتدايي هم در زمان معصوم وجود داشته است و هم در زمان غيبت. آيتالله منتظري متقدم و مقام معظم رهبري در اين گروه هستند. دسته سوم معتقدند که جهاد ابتدايي در هيچ دورهاي وجود نداشته است: آيت الله منتظري متأخر و آيتالله صالحي نجفآبادي. گروه چهارم معتقدند که اگرچه جهاد ابتدايي در زمان غيبت نيز وجود دارد؛ اما ماهيتش دفاع از توحيد است. اين اعتقاد علامه طباطبايي و استاد مطهري است. دسته پنجم ميگويند که حکومت اسلامي نبايد تشکيل شود، اما جهاد ابتدايي علاوه بر زمان حضور، در زمان غيبت نيز وجود داشته باشد. اين قول آيتاله خويي است. اين نکته جاي بحث دارد که وجوب يا عدم وجوب جهاد ابتدايي چه نسبتي با استکبارستيزي پيدا مي کند.
مسئله چهارم مربوط به حقوق اساسي است. در اصل 154 قانون اساسي چنين ذکر شده: «جمهوري اسلامي ايران سعادت انسان در کل جامعه بشري را آرمان خود مي داند و استقلال و آزادي و حکومت حق و عدل را حق همه مردم جهان مي شناسد. بنابراين در عين خودداري کامل از هرگونه دخالت در امور داخلي ملت هاي ديگر، از مبارزه حق طلبانه مستضعفين در برابر مستکبرين در هر نقطه از جهان حمايت مي کند.» بر اين اساس، ما در امور داخلي کشورهاي ديگر دخالتي نميکنيم، اما حمايتمان را از تمام نهضتهاي آزاديبخش در همه ابعاد، حتي به شکل نظامي، انجام ميدهيم! استاد عميد زنجاني چنين نظري دارند، اما قابل توجيه به نظر نمي رسد.
بحث پنجم راهبرد انقلاب اسلامي است. بر اساس اين استراتژي بايد نسبتمان را با قيام عاشورايي مشخص کنيم. منظور از قيام عاشورايي رفتن تا انتهاي برخي مسائل است که يا به پيروزي و يا به شهادت ختم ميشود. تبيين نسبت انقلاب اسلامي با قيام عاشورايي در اين مسئله ميگنجد.
مسئله هفتم اصول سياست خارجي دولت اسلامي است. در کتاب مباني اصول و اهداف سياست خارجي دولت اسلامي 9 اصل براي سياست خارجي برشمرده شده که عبارتاند است: مصلحت، دفاع از سرزمينها و منافع مسلمانان، نفي ولايت کافران بر مسلمانان، وفاي به تعهدات بينالمللي، همزيستي مسالمتآميز، مصونيت ديپلماتيک و استجاره، حل مسالمتآميز اختلافات بينالمللي، مقابلهبهمثل و تقيه و حفظ اسرار. مسئله ما در اين جا، جايگاه اين اصول است. يعني براي مواقعي که بين اين 9 اصل تزاحمي به وجود ميآيد، مشخص کنيم کدام يک بر ديگري تقدم دارد. به طور مثال، مصلحت عنصر اصلي در ولايت مطلقه فقيه است؛ يعني فقيه حکمي دهد که بر احکام اوليه و ثانويه شرعي مقدم باشد.
بحث هشتم درباره تفاوت عصر حضور و غيبت است و به اين موضوع ميپردازد که آيا اين 9 اصل تنها به عصر حضور مرتبط است يا عصر غيبت را نيز شامل ميشود؟ يعني آيا اقداماتي که منحصر به امام معصوم است را ولي فقيه هم ميتواند انجام دهد؟
بحث نهم تمايز قائل شدن بين گفتمانهاي موجود در انديشه سياسي اسلامي است. به طور مثال تمايز قائل شدن بين گفتمانهاي اسلام سياسي، اسلام اجتماعي و اسلام غيرسياسي. اسلام سياسي به معناي تشکيل يک حکومت اسلامي بر اساس شريعت است که در انقلاب اسلامي نيز اتفاق افتاد. مورد دوم به معناي اين است که فقها از مسائل اجتماعي فاصله نگيرند، اما در عين حال حکومتي اسلامي را تشکيل ندهند. مانند رويهاي که آيتالله سيستاني پيش گرفته است. مصداق مورد آخر نيز انجمن حجتيه است که در بحث ما جاي ندارد. استکبارستيزي در هرکدام از اين چارچوبها معناي خاصي پيدا ميکند.
مسئله دهم مرز منافع ملي و مسئوليتهاي فراملي است. در کتاب مسئوليتهاي فراملي در سياستهاي خارجي دولت اسلامي سعي شده مرز منافع ملي و مسئوليتهاي فراملي مشخص شود. منافع ملي که مشخص است. مسئوليتهاي فراملي نيز وظايفي است که دولت اسلامي براي امور خارج از مرزهاي خودش تعريف ميکند. پاسخ کتاب مذکور اين است که بايد تنها و تنها در مسائل فوري خارج از مرزها مسئوليتهاي فراملي داشته باشيم. در غير اين صورت، بحث تخصصي ميشود و ديگر فقهي نيست. يعني اگر عدهاي در سرزميني مورد ظلم و کشتار قرار گرفتند، حتماً بايد به آنها کمکرساني کنيم. اما در غير اين صورت، بحث تخصصي ميشود. به طور مثال، ساختن جاده در يک کشور آفريقايي يا انجام فعاليتهاي فرهنگي در پاکستان يک بحث تخصصي است و متخصصين بايد برآورد کنند که آيا هزينه کردن از بيتالمال در اين موارد آوردهاي خواهد داشت يا خير.
بحث يازدهم درباره غربي يا شرقي بودن استکبار است. اينکه منظور ما از استکبارستيزي آمريکاستيزي است يا شرق را نيز شامل ميشود؟ و اينکه منظور از شرق دقيقاً چيست؟ منظور تنها شوروي بود؟ يا چين و روسيه امروز را نيز شامل ميشود؟ گفته امام خميني درباره يکي بودن شرق و غرب براي ما يک مبنا بود. بر اساس گفته مقام معظم رهبري، منظور از «نه شرقي نه غربي» سياسي نيست و ايدئولوژيک است. برداشت من از بيانات ايشان اين است که شعار «نه شرقي نه غربي» منافاتي با سياست گرايش به شرق ندارد.
مسئله دوازدهم درباره مذاکره است. در اين بحث به اين ميپردازيم که به طور مثال آيا سياست قهر 45ساله ما با آمريکا و ارتباط از طريق کشور ثالثي مثل عمان مبناي ديني دارد؟ تصور اين است که چنين چيزي مبناي ديني ندارد؛ چرا که مذاکره به معناي تسليم شدن نيست. عدهاي هم معتقدند که مبناي اين رفتار ديني است. به همين خاطر است که جاي بحث دارد.
بحث سيزدهم اصلِ قدرت است. در اين بحث وراي تعاريف نظري به قدرتمان در عمل ميپردازيم. يعني وراي اين بحث که آيا بايد مثل ائمه معصوم جهان را اصلاح کنيم، ببينيم آيا اصلاً قدرت اين کار را در اختيار داريم يا خير. مهم آن است که قبل از رسيدن به پايان کار، بتوانيم آينده را تشخيص دهيم.
مسئله چهاردهم، و آخر، درباره روانشناسي رهبران است. البته منظور من از رهبران شخص نيست، و تمام مديران را شامل ميشود. روحيه وزير امور خارجه ميتواند بسيار تعيينکننده باشد. اين ديگر يک بحث فقهي و تئوريک نيست، بلکه روانشناختي است.
وي در انتها با جمعبندي موارد فوق گفت: استکبارستيزي دالي است که مدلولش چندان مشخص نيست. هرچند که در 45 سال اخير تحقيقاتي صورت گرفته، اما هنوز کاملا مشخص نيست که وقتي حرف از استکبارستيزي در ميان است، از چه سخن ميگوييم. سهراب سپهري ميگويد: «من قطاري ديدم که سياست ميبرد، و چه خالي ميرفت!» ما نياز داريم که در حوزههاي فقه سياسي، فلسفه سياسي، علم سياست، اخلاق سياسي، عرفان سياسي و دانشهايي غير از سياست مثل جامعهشناسي سياسي و روانشناسي کار کنيم.