■   با مسووليت سردبير

هر از چند گاهي گروهي در برخي مقاطع خاص  در جايي اجتماع مي کنند و بر عليه برخي مقامات شعار مي دهند و برخي اقدامات و اعمال مسوولين را به نقد مي کشند. گاه توهين مي کنند و گاه براي مسوولان از درگاه يگانه مرگ طلب مي کنند، البته اين اقدام به صورت عام بيشتر براي يک جريان سياسي  و يا براي جلوگيري از يک سياست خارجي اتفاق مي افتد مثلا هيچگاه اعتراضي در محکوم کردن سياست هاي مولد تحريم يا خشونت بر عليه بانوان و يا سياستهاي نادرست در حوزه فرهنگ عمومي  برگزار نشده است اما چنين اجتماعاتي همواره در برابر ارتباط با دنياي مدرن، آزادي گفت و گو  و رسانه هاي آزاد  و حمايت از نوع خاصي از سبک زندگي برگزار شده است.  نکته پر اهميت در اين باره آن است که اين اجتماعات  مبتني بر اصول تصريح شده قانون اساسي هيچگاه بر خلاف قانون نبوده و نيست و بايد مسوولان بدون عصبانيت ضمن اعطاي مجوز زمينه را براي انجام اين اقدام قانوني فراهم کنند، زيرا اصل بيست و هفتم قانون اساسي مي گويد :(تشکيل اجتماعات و راه پيمايي ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مباني اسلام نباشد آزاد است) و البته به طور قطع همگان مي دانند که چنين اجتماعاتي هيچگاه مخل مباني اسلام نبوده و نيست، بنابراين اختلال در برگزاري چنين اعتراضاتي به عنوان تندروي رفتاري برخلاف قانون اساسي است و البته نيک مي دانيم  قانون اساسي بنياد حکمراني مدني در نظام جمهوري اسلامي است و هيچ بهانه اي براي زير پا گذاشتن اصول آن جز با راي ملت پذيرفته شده نيست. اما نکته ديگر آنکه اين حق قانوني را بايد براي همه شهروندان ايران در نظر گرفت و اجازه داد تا هر گروه، دسته يا حزبي که به مسوول يا سياستي اعتراض دارند در هر نقطه اي که شرايط مهيا بود اجتماع خود را برگزار نمايند تا حکمراني به تناسبي منطقي در رفتار دست پيدا کند و مردم سالاري در عمل محقق شود  و البته دقيقا در همين نقطه است که شکاف بين يک حکمراني تماميت خواه با يک نظام مردم سالار در ترازوي نقد قرار مي گيرد، بنابراين نمي توان شهروندان را با قيد تندروي- حتي اگر بدانيم از جايگاهي خاص حمايت مي شوند- از حق اعتراض محروم کرد و در کنار آن بايد بدانيم اين حق  عام شهروندان است و نمي توان شهروندان را در جامعه مدني از حق اعتراض محروم کرد.

مديران و مسوولان بايد با سعه صدر و شنيدن همه سخنان و نقدها راهي در اين ميانه بگشايند تا هم خير عمومي در آن لحاظ شود و هم  زبان شهروندان در فرياد حرف حق الکن نشود.