محمد صفري نژاد

جستار پيش رو نگاهيست به سير تاريخي تلاش هاي بشر در رسيدن به عدالت و توسعه پايدار.

مولانا شاه بيتي دارد در مثنوي خود که مي فرمايد "هرکسي را بهر کاري ساختند / ميل آن را در دلش انداختند"، بله مولانا درست مي فرمايد، اينکه هرکس درجاي خودش و بر سر کاري باشد که براي آن کار ساخته شده است اتفاق خوبيست، و اما خوب تر اينکه براي هر کار و پستي از مناسب ترين شخص ممکن بهره گرفته شود.

صدها ميليون سال است که طبيعت يک قانون نانوشته دارد، اينکه تمام موجودات براي به دست آوردن غذا و هر آنچه موجب بقاي آنان گردد، و هستي آنها را رشد دهد، با يکديگر در رقابت‌اند، به نحوي که در کشاکش زندگي فقط، قوي‌تر باقي مي‌ماند و فقط آنکه شايسته‌تر است مي‌تواند خود را حفظ کند. نخستين بار هربرت اسپنسر فيلسوف بزرگ سده نوزدهم در کتاب اصول زيست‌شناسي خود در سال 1864 و پس از او به فاصله کمي داروين از اين قانون با نام مفهوم بقاي اصلح نام بردند؛ داروين بعدها گفت که اساسا اصطلاح بقاي اصلح اسپنسر را بر اصطلاح انتخاب طبيعي خود ترجيح مي‌دهد. طبيعت بيشتر از آن‌که انتخاب کند، اشکال «نامناسب» گونه‌ها را حذف مي‌کند. نظريه بقاي اصلح اسپنسر مفهوم‌تر از انتخاب طبيعي داروين است. از نظر اسپنسر تکامل گونه‌هاي زيست‌شناختي و گونه‌هاي اجتماعي اساسا مربوط به بقاي اصلح است. بر اين اساس، فرايندهاي تکاملي گونه‌هاي نامناسب (ناصالح) را تصفيه مي‌کنند و پيامد نهايي اين تصفيه شکل‌گيري جامعه اي کامل‌تر خواهد بود. اسپنسر با هرگونه مداخله دولت در فعاليت‌هاي خصوصي مخالف بود و از نظر او، رقابت موجب مي‌شود تا افردي که به لحاظ زيست‌شناختي و اجتماعي صلاحيت ندارند، نابود شوند. ديدگاهي کاملا فردگرايانه.

با نگاهي به تاريخ بشر از زمان ظهور انسان هاي خردمند حدود 300 هزار سال پيش که انسان ها ساختارهاي اجتماعي پيچيده اي از جمله قبيله ها را تشکيل داده بودند که رياست قبيله بدست قوي ترين و باهوش ترين فرد بود تا زمان پيدايش نخستين دولت شهرها در منطقه ميان‌رودان (شامل سومري‌ها، آشوري‌ها و بابلي‌ها) و يونان باستان، بشر در فکر يافتن بهترين سيستم هاي مديريتي و حاکميتي بوده است. در جهان باستان و در قرون وسطي ما شاهد حکومت‌هاي موروثي بوديم که قدرت دولت در آن مطلق و در دست طبقه ممتاز جامعه بود و آن طبقه حاکميت را از راه وراثت و امتيازهاي طبقه‌اي به دست مي گرفت و ديگر طبقات را در آن راه نبود، که در فلسفه به اصطلاح به آن آريستوکراسي (Aristocracy) يا اشراف سالاري مي گويند. اين کلمه از ريشه يوناني aristos  به معني اشراف و kratia به معني حکومت، اخذ شده است. در فلسفه سياسي يونان «آريستوکراسي» به معناي حکومت کساني است که به کمال انساني از همه نزديک تر هستند.

ارسطو، فيلسوف يونان باستان در اثر معروف خود با نام “رساله سياست” و افلاطون، ديگر حکيم يونان باستان در “رساله جمهوريت” براي يافتن معيار شايسته ترين افراد براي حکومت بسيار کوشيده اند. ارسطو بهترين گونه هاي حکومت را پادشاهي، آريستوکراسي و حکومت قانون مي دانست. ارسطو ميان آريستوکراسي و اوليگارشي (حاکميت گروه اقليت فاسد) به اين صورت فرق مي گذاشت که “گزينش بر اساس ثروت، اوليگارشي است و گزينش بر اساس فضيلت، آريستوکراسي”.

اما از روزگاران قديم، آريستوکراسي کمابيش همواره با اوليگارشي به يک معنا بوده است، هرچند در اين نوع حکومت ها موارد موفقي به چشم مي خورد اما امروزه و با گذر زمان و مبارزات طبقات پايين و فرودست جامعه براي دست يابي به دموکراسي، عدالت و برابري اين نوع حکومت ها در کمتر جاي جهان ديده مي‌شوند و جاي خود را به ديکتاتوري‌هاي اشراف‌سالارانه و يا حالت مدرن و دموکرات شده آن پادشاهي مشروطه داده اند.

هرچند نمونه هاي شبه دموکراسي در دنياي باستان مانند دموکراسي آتن و جمهوري رم و حتي مجلس مهستان در ايران باستان (سلسله اشکانيان در 173 پيش از ميلاد) که متشکل از رهبران ديني زرتشتي و بزرگان طايفه‌ها بود و نفوذ زيادي در مديريت کشور داشت، وجود داشتند اما دموکراسي به مفهوم امروزي خود ابتدا در 1776 ميلادي با استقلال ايالات متحده از بريتانياي کبير در اعلاميه اي که توسط توماس جفرسون نگاشته شده بود  و با شروع رياست جمهوري جرج واشينگتن (بنيان گذار و اولين رئيس‌جمهور ايالات متحده آمريکا در 1789) و بعد از آن بخصوص با وقوع انقلاب کبير فرانسه (1799-1789) شکل گرفت. در کشور خودمان ايران نيز بعد سالها کوشش در براندازي نظام پادشاهي مطلقه با صدور فرمان مشروطيت يا فرمان تشکيل مجلس شوراي ملي توسط مظفرالدين شاه قاجار در 13 مرداد 1285 خورشيدي بود که در آن شاه با امضاي اين فرمان، درخواست متحصنين در جنبش مشروطه ايران را پذيرفت و با مشارکت مردم در امر حکومت موافقت کرد و بدين ترتيب در سرزمين ايران براي نخستين بار حکومت مشروطه تأسيس شد. مظفرالدين شاه مدت کوتاهي پس از امضا فرمان مشروطيت درگذشت و فرزندش محمدعلي شاه بر تخت نشست. محمدعلي‌شاه قاجار که از مخالفان مشروطه بود در روز سه‌شنبه 2 تير 1287 با کمک نيروهاي بريگاد قزاق روسي به فرماندهي کلنل ولاديمير لياخوف با کشتن و دستگيري سران جنبش مشروطه درصدد پايان دادن به اين خواست ملي ايرانيان بود، اما با گذشت يک سال و پس از فتح تهران توسط مشروطه خواهان به رهبري سردار اسعد بختياري به سفارت روسيه در تهران پناهنده شد و با فشارهاي داخلي و خارجي مجبور به ترک ايران شد. مشروطه‌خواهان پس از وي پسر خردسالش احمدشاه را به سلطنت انتخاب کردند.

درمجموع تمام اين مبارزات مردمي براي حذف امتيازات تاريخي اشرافيت (آريستوکراسي) و برابر دانستن ذاتي انسانها بدون در نظر گرفتن جايگاه خانوادگي و دادن فرصت هاي آموزشي برابر و فراهم آمدن زمينه هاي فرهنگي و اجتماعي درصدد ساخت يک اتوپيا (آرمان شهر) بوده است، يک جامعه ايده آل، جامعه اي بر پايه عدالت و برابري. هرچند بسياري از تحقيقات جامعه شناسي امروزه بوجود آمدن اين اتوپيا را زير سوال مي برد و معتقدند در عمل و بصورت مطلق برقراري فرصتي برابر براي همگان امکان پذير نيست. افلاطون فيلسوف بزرگ يونان و شاگرد سقراط حتي حکومت هايي بر پايه دموکراسي را به چالش مي کشيد، افلاطون معتقد بود دموکراسي هميشه در معرض خطر يک فرد عوام‌فريب است که با جلب رضايت مردم به قدرت مي‌رسد و با اين کار، مرتکب اعمال وحشتناک فساد و انحراف مي‌شود. افلاطون تاکيد مي‌کرد افراد بايد از مشارکت در سياست خودداري کنند، مگر اينکه آموزش‌هاي لازم را گذرانده و مهارت‌هاي سياسي مربوطه را کسب کرده باشند. پايه و اساس نقد افلاطون از دموکراسي به ويژه در کتاب «جمهور» قرار دارد. اصل «تخصص» که افلاطون هنگام ساختن شهر ايده‌آل خود در کتاب معرفي مي‌کند به اين تز او کمک مي‌کند که فيلسوفان براي حکومت مناسب‌ترند. در اين شهر ايده‌آل، به هر شهروند نقش خاصي داده مي‌شود، نقشي که با توانايي‌هاي او هماهنگ است و براي آن آموزش ديده است. خواه کشاورز، صنعتگر، پزشک، آشپز يا سرباز باشند، از آن‌ها انتظار مي‌رود تنها با اتکا بر ظرفيت تعيين‌شده‌شان به رفاه جامعه کمک کنند. از اين اصل بنيادي، يک نتيجه ضمني حاصل مي‌شود: کارگران عادي که راي‌دهندگان هر دموکراسي را شکل مي‌دهند، بايد از دخالت در تصميم‌گيري سياسي خودداري کنند. در عوض، حاکميت سياسي بايد براي کساني باشد که توانايي‌ها و تحصيلات لازم را دارند که آن‌ها را قادر به سرآمد بودن در حکومت مي‌کند. تحليل افلاطون عميقاً در مفهوم تقسيم کار و اصل تخصص ريشه دارد. او نتيجه مي‌گيرد عدالت در دولت زماني حاصل مي‌شود که هر فرد با توجه به استعدادها، تحصيلات و آموزش‌هاي طبيعي خودش، نقشش را ايفا کند. اين اصل تخصص حکم مي‌کند اعضاي هر طبقه اجتماعي بايد فقط روي کار تعيين‌شده خودشان تمرکز کنند و از دخالت در وظايف طبقات ديگر خودداري کنند. او مدعيست حاکميت را بايد به کساني واگذار کرد که داراي شناخت ايدة «خير» هستند؛ يعني فيلسوفان.

افلاطون به وجود حقايق ثابت عقلاني باور داشت و معتقد بود فيلسوف چون اين حقايق عقلاني را مي‌شناسد، بايد قانون‌گذاري و حکومت نمايد. لذا او به دموکراسي آتني که معتقد به حکومت و قانون‌گذاري عوام (دموس) بود، انتقاد مي‌کرد و قانون‌گذاري را حق فيلسوفان مي‌دانست. به رغم اين واقعيت که افلاطون با در نظر گرفتن دموکراسي آتن باستان نگاشت، هسته استدلال او را مي‌توان در مورد دموکراسي‌هاي امروزي نيز به کار برد. امروزه هنوز کساني هستند که معتقدند انبوهي از مردم فاقد مهارت‌هاي سياسي هستند و سياست را بايد به عده معدودي سپرد. در پاسخ به نقد ضد دموکراتيک افلاطون، يک مدافع دموکراسي ممکن است استدلالي را مطرح کند که ارسطو در سياست مطرح کرد، که آن نيز در دوران مدرن بازنگري شده است. جوهره‌ي اين پاسخ در اين باور نهفته است که يک گروه بزرگ به طور جمعي مي‌تواند خرد بيشتري در قياس با يک گروه کوچک داشته باشد. اين گروه با به اشتراک گذاشتن دانش محدود خود، مجموعه وسيعي از اطلاعات را از اجزاء کوچک شکل مي‌دهد که نهايتاً فرآيند تصميم‌گيري عاقلانه‌تر و آگاهانه‌تري را به همراه دارد.

«هرچند دغدغه هاي افلاطون در نقد دموکراسي قابل تامل است اما مي توان پاسخ اساسي‌تر به نقد افلاطون از دموکراسي را اينگونه بيان کرد که تصميم‌گيري دموکراتيک تنها به دليل عدالت و برابري ذاتي آن است که داراي اهميت است و روند چگونگي تصميم‌گيري‌ها اهميت اخلاقي بيشتري دارد تا نتيجه حاصله، همچنين در حقيقت شرط اول نظام شايسته سالاري هم برقراري عدالت اجتماعي و شرايط يکسان و برابر رشد براي همه اقشار جامعه است، در پايان هرچند نمي توان دموکراسي را بدون عيب و نقص دانست اما سيستمي که بر پايه دموکراسيِ مبتني بر شايسته سالاري باشد بدون شک بهترين انتخاب براي دنياي امروز است.»

و اينگونه ميرسيم به مفهوم شايسته ‌سالاري؛ شايسته سالاري يا در اصطلاح انگليسي آن  (Meritocrary) به شيوه‌اي از حکومت يا مديريت گفته مي‌شود که در آن افراد بر پايه توانايي ها و شايستگي‌شان برگزيده شوند و نه بر پايه قدرت مالي يا موقعيت اجتماعي و خويشاوندي. مريتوکراسي از ترکيب دو واژه ي مريت (Merit) به معناي استحقاق و شايستگي و کراسي (Cracy) به معناي هوادار، تشکيل شده است.  واژه ي مريتوکراسي از نظريه ي مايکل يانگ که در کتاب مشهوري به نام توسعه ي مريتوکراسي در سال 1945 تبلور يافت، گرفته شده است. نظريه ي مريتوکراسي يانگ، بر اين اصل استوار است که قدرت در اجتماع بايد بر طبق ميزان شايستگي و استحقاق افراد بين آن ها تقسيم شود. اين نظريه که تحت تاثير نظام آموزش و پرورش قرار گرفته، معتقد است که ميزان شايستگي و استحقاق افراد را مي توان بر پايه ي ميزان تحصيلات يا سواد آکادميک آنها سنجيد. از اين روي، مقام هاي دولتي، موقعيت هاي اجتماعي و سياسي و قدرت در کليت خود، نبايد بر اساس وابستگي هاي سياسي توزيع شود، بلکه بايد بر اساس سطح تحصيلات و مدارک تحصيلي بين افراد تقسيم شود. دنياي امروز، دنياي فناوري اطلاعات نياز به نيروي انساني تربيت شده ي  متخصص را بيش از پيش کرده‌ است، در دنياي تکنولوژي و روزگار هوش مصنوعي ديگر فرصتي براي آزمون و خطا نيست، فناوري‌هاي نوين و شتاب تحول و تغيير، نياز به نيروي انساني متخصص را بيش از پيش کرده‌ است و در اين شرايط مقوله به کارگيري افراد متخصص در هر بخشي يک ضرورت اجتناب ناپذير است. ابرقدرت هاي جهان امروز که اکثرا همان فاتحان جنگ جهاني دوم (متفقين) مي باشند سالهاست با جذب نخبگان از ديگر کشورها و با توليد علم و بکار گيري آنها در بازار فناوري و تکنولوزي، رشد اقتصادي روز افزوني براي خود رقم زده اند و بهيچوجه مايل به از دست دادن جايگاه خود نيز نيستند. اين کشورها و به دنبال آنها کشورهاي رو به رشد به اين نتيجه رسيده اند که آينده اي روشن در سايه رشد اقتصادي پايدار و رشد اقتصادي پايدار در سايه نظام شايسته سالاري و حکومت قانون است. نظام شايسته‌سالار، نظامي است که در آن افراد مناسب در مکان و زمان مناسب منصوب شده و از ايشان بهترين استفاده در راستاي اهداف فردي، سازماني و اجتماعي بشود. افراد در نظام شايسته‌سالار، بر اساس معيارهاي متغيري از شايستگي مورد داوري قرار مي‌گيرند. اين معيارها مي‌توانند زمينه‌هاي گسترده‌اي، از هوش گرفته تا پايبندي به اخلاق، از استعداد عمومي تا دانش در زمينه خاص را در بر بگيرند. شايسته سالاري با جلوگيري از مهاجرت نخبگان که همان سرمايه هاي ملي يک کشور مي باشند و سازوکارش در برنامه ريزي هاي بلند مدت باعث بهبود زيرساخت ها، جلوگيري از اتلاف وقت و انرژي نيروي کار و صرفه جويي در سرمايه هاي ملي کشور مي شود و در مقابل، اولويت بندي هاي غلط در انتخاب اشخاص، رانت و پارتي بازي نه تنها باعث از بين رفتن سرمايه هاي کشور مي شود بلکه عمر آن شخص و تمام اشخاص زيرمجموعه او را هم تباه مي کند، که شايد در پستي ديگر و در جايي ديگر مي توانست بهترين خودش باشد. همچنين تبعيض، جايگزيني رابطه به‌جاي ضابطه، پارتي بازي يا خويشاوند سالاري همگي از مصاديق شايع فساد اداري اند که در بلندمدت نتيجه اي جز از بين رفتن اخلاق و وجدان کاري ندارند.

در جوامع شايسته‌سالار، نگرش‌هاي خويشاوندسالاري، قبيله‌گرايي، حزب‌سالاري و غيره مطرود است.

نامه اي منتسب به ميرزا محمدتقي‌خان فراهاني ملقب به اميرکبير، نخستين صدراعظم ناصرالدين‌شاه قاجار است که او با لحني تند شاه را از انتصابات فاميلي منع مي کند:

"قربانت شوم، الساعه که در ايوان منزل با همشيره‌ي همايوني به شکستن لبه‌ي نان مشغولم، خبر رسيد که شاهزاده موثق‌الدوله حاکم قم را که به جرم رشاء و ارتشاء معزول کرده ‌بودم به توصيه‌ي عمه‌ي خود ابقا فرموده و سخن هزل بر زبان رانده‌ايد.  فرستادم او را تحت‌الحفظ به تهران بياورند تا اعليحضرت بدانند که اداره‌ي امور مملکت به توصيه‌ي عمه و خاله نمي‌شود.

زياده جسارت است،  تقي. "

مفهوم شايسته سالاري در سازمان‌ به ايدئولوژي اطلاق مي‌شود که در آن کارمندان و منابع انساني بر اساس ستوانايي‌ها، مهارت‌ها، شايستگي‌ها و عملکردشان به جاي عواملي مانند پيشينه اجتماعي، ارتباطات شخصي يا ساير موارد ديگر، پاداش مي گيرند و ارتقا مي‌يابند. يک سيستم شايسته سالار، تمرکز صرفا بر شناسايي و پاداش دادن به شايستگي‌ها و دستاوردهاي فردي مي‌باشد و اين نوع سيستم حاکم در يک سازمان بر اين باور است که اين امر و رويه، منجر به کارايي بهتر، بهره‌وري بالاتر و رعايت انصاف بيشتر در سازمان مي‌شود. در نظام شايسته سالاري، همه کارمندان و منابع انساني شاغل در سازمان حق دارند نظرات خود را آزادانه بيان کنند و تشويق مي‌شوند که آنها را با ديگران نيز به اشتراک بگذارند. همچنين نظرات آنها شنيده مي‌شود و سپس بر اساس بهترين نظرات، تصميم‌گيري‌هايي در امور سازمان صورت مي‌گيرد. براي دستيابي به شايسته سالاري واقعي در سازمان اولا بايد يک روند کاملا منصفانه و شفاف براي ارزيابي افراد بر اساس توانايي‌ها، مهارت‌ها و دستاوردهاي آنها وجود داشته باشد که اين امر مستلزم معيارهاي روشن و عيني براي ارزيابي عملکرد، به جاي تکيه بر نظرات شخصي يا سوگيري‌هاي ذهني است.

بنابراين پر واضح است براي سيستمي که هدفش بقا و رشد است شايسته سالاري نه يک انتخاب بلکه يک ضرورت است و بايد توجه داشت که شايسته‌سالاري، نه يک نوع حکومت، بلکه يک فرهنگ است. شايسته‌سالاري غالبا و به اشتباه يک نوع حکومت تلقي مي‌شود، در حالي که شايسته سالاري در حقيقت يک رويکرد و يک نهاده براي انتصاب اشخاص در يک حکومت است.

هرچند از سوي ديگر عده اي معتقدند که اين نظريه مي تواند نابرابري اجتماعي را از طريق ساختار سلسله مراتبي، مشروعيت دهد! بنابراين نبايد فراموش کرد که هر سيستمي بدون نظارت و بازنگري و داشتن رويه هاي روشن براي ارزيابي عملکرد و رسيدگي به مسائل به فساد کشيده مي شود و سيستم شايسته سالار نيز از اين قانون مستثني نيست، بنابراين يک سازمان که بر اساس شايسته‌ سالاري استوار است بايد فرهنگ شفافيت و مسئوليت پذيري داشته باشد، جايي باشد که افراد مي‌دانند در قبال اقدامات و مشارکت‌هاي خود پاسخگو هستند، يعني شايسته سالاري در سايه حکومت قانون.

کارشناس ارشد عمران (مديريت منابع آب)