محمود رحيمي

تعداد زيادي از نمايندگان جبهه پايداري در حرکتي که بيشتر به سرگرمي و گذراندن وقت بود، اقدام به يک نمايش سياسي برعليه دولتي که با شعار وفاق روي کار آمد و از ظرفيت منابع انساني بسياري از گروه‌هاي مخالف خود در کابينه دولت استفاده نمود، کردند. استيضاحي که عصر روز دوازدهم اسفندماه 1403 منجر به عزل وزير اقتصاد و دارايي شد. وزيري که فقط شش ماه از انتصابش گذشته بود و تنها بخاطر طرح حذف ارز رانتي از سوي شبکه رانت و سودجويان توسط مجلس استيضاح و برکنار شد. هنوز به ياد داريم که جناب خاندوزي وزير دولت سيزدهم چه بر سر اقتصاد کشور آورد و نرخ تورم سرسام‌آور حاصل بي‌کفايتي‌هاي همين وزير بود، اما صداي هيچکدام از نمايندگان مجلس خالص‌سازي شده و هم‌سوي دولت در نيامد. در دولت قبل، تورم و گراني بر روي تمام کالاهاي اساسي و موردنياز مردم تأثير مستقيم، نرخ رشد ارز جهش نامتعارف و تورم رشد پنجاه درصدي داشت، اما وکلاي مجلس اعتراض نکردند. چه شده که امروز وزيري که فقط شش ماه از عمر انتصابش گذشته استيضاح و عزل مي‌شود؟!

مگر مجلس با تورم و گراني بيگانه است؟!

مگر نمايندگان نمي‌دانند تا زماني‌که تحريم‌هاي ظالمانه برقرار باشد، نرخ تورم و‌ قيمت کالاهاي اساسي و ارز رشد سرسام‌آور خواهد داست؟!

آيا با تعويض راننده خودرويي که مشکل فني دارد، خطر تصادف يا سقوط خودرو به قعر دره منتفي خواهد شد؟!

آيا با برکناري وزير اقتصاد مشکل نرخ دلار و طلا و مسکن و کالاهاي اساسي مرتفع و سفره‌هاي کوچک مردم گسترده خواهد شد؟!

مسلماً با انتصاب وزير جديد تحميلي مجلس، نه تنها ترمزدستي رشد نامتعارف نرخ تورم کشيده نشده، بلکه سير صعودي قيمت‌ها ادامه‌دار و سفره‌هاي مردم کوچک و کوچک‌تر خواهد شد. زيرا خانه از پاي‌بست ويران است.

فعال رسانه‌اي