احمد جوادي

از مهارت هاي اساسي مديران در جهت حکمراني خوب، توانمندي حل مسائل آنهاست به گونه اي که بررسي و پردازش مسائل به تحميل کمترين هزينه اقتصادي، اجتماعي، سياسي براي جامعه منجر شود. از آنجا که هرکدام ازين موارد اولويتي بر ديگري ندارد، ساختارهاي تصميم ساز و تصميم گيري بايد به گونه اي طراحي شود که هزينه تصميمات را کاهش دهد نه آنکه بحران تازه بيافريند. تشخيص شايستگي مديران در مطلوبيت نهايي تصميمات آنهاست زيرا که تبعات آن بر زندگي و معيشت مردم به صورت مستقيم بازتاب خواهد نمود و بر حال و آينده اثر ميگذارد؛ پس تمام نقاط ضعف و قوت هر گزينه تصميم بايد بررسي و اهميت داده شود و راهکار متناسب آن طراحي گردد تا از اجراي طرح هايي با نتايج منفي و تنش افزا جلوگيري شود. قانون کاهش ساعات کاري در اکثر کشورها سالها پيش اجرا شده و مزايا و معايب انواع اجراي آن مشخص شده و اينکه در کشور ما دچار وقفه و طول زمان شده است آنقدر اهميت ندارد که تبعات انتخاب روزهاي تعطيلي ممکن است بوجود آورد. توالي تصميماتي که متناسب شرايط و نياز جامعه نباشد تنها سبب فشار بيشتر بر جامعه، تجار و مديران بخش خصوصي خواهد شد به گونه اي که تصميمات به جاي چاره سازي و روان سازي مسير توليد و بازرگاني با جهان؛ تنگنا هاي عميق تر و پرچالش تري را متولد مي نمايد که سال ها بعد با تغيير مديران يا اتمام دوره نمايندگان قانون گذار هيچ کدام مسئوليت تبعات تصميمات خود را نخواهند پذيرفت. اکثريت کشورها با توجه به قوانين کار و موقعيت اقتصادي خود در راستاي تعادل کار- خانواده، ساعات کاري را به زير 40 ساعت رسانده اند که اين امر با افزايش دستمزد ساعتي و با هدف بهبود معيشت، توسعه رفاه و صرف ساعات بيشتر شاغلين با خانواده  و کاهش آسيب هاي اجتماعي با تقويت روابط خانوادگي، کاهش آسيب هاي روحي و بدني کارگران از فرسايش کار متوالي را رقم ميزند. امروزه اکثر تحقيقات سازماني نشان داده است که وزن بهره وري و کيفيت کار ارايه شده که ناشي از اثربخشي و کارايي توامان است بر کميت ساعات و تعداد روز کاري بيشتر و سنگين تر است اما در حوزه راهکارهاي ارتقا بهره وري چه ابزارها و روندهاي مديريتي و کاري را به صورت بومي اجرا نموده ايم که نتيجه بخش بوده باشد و راهنماي مسير باشد؟

دلايلي از جمله کاهش هزينه هاي دولت با کاهش ساعات کاري کارمندان، کاهش ترافيک، افزايش مصرف در جامعه با تعطيلي بيشتر افراد و رونق اقتصاد، ... مطرح است اما آنچه مغفول مانده اين است که آيا ما جزيره اي هستيم يا سياره اي که نياز به ارتباط و تعامل در حوزه صادرات و واردات و تجارت و مبادلات ارزي با دنياي اقتصادي نداريم؟

خداوند در سوره جمعه آيات 9 و10 ميفرمايد: " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿9﴾ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿10﴾ "

که معناي آيات شريف اين است: " اي كساني كه ايمان آورده‏ ايد! هنگامي كه براي نماز روز جمعه اذان گفته مي‏شود به سوي ذكر خدا بشتابيد و خريد و فروش را رها كنيد كه اين براي شما بهتر است اگر مي‏دانستيد" ." پس آن‌گاه که نماز پايان يافت (بعد از ظهر جمعه باز در پي کسب و کار خود رفته و) روي زمين منتشر شويد و از فضل و کرم خدا (روزي) طلبيد، و ياد خدا بسيار کنيد تا مگر رستگار و سعادتمند گرديد." آنچنان که در امر پرورگار نيز تاکيد شده است؛ کار در روز جمعه بعد از برپايي نماز جمعه نيز حتي تعطيلي ندارد و مسلمان به دنبال روزي بايد تلاش نمايد؛ هميشه نگاه اسلام به تشويق کار و معيشت براي بهبود زندگي مسلمانان بوده است. تعطيلي روزهاي شنبه و يکشنبه در اکثر کشورها و تعطيلي جمعه و شنبه در کشورها مسلمان وجود دارد اما تعطيلي پنج شنبه و جمعه در کشورما سبب کاهش ارتباط جهاني ما در اقتصاد به تنها 3 روز ميشود که اثرات آن بر کاهش درآمد ارزي و نرخ ارز بايد بررسي گردد که پاسخگويي اين ضرر را تصميم گيران خواهند پذيرفت؟ آن هم در شرايط کنوني اقتصادي کشور که با بحران تحريم ها، برق و آب و... گرفتار شده و بازده صنايع و توليدات دامي و کشاورزي را تحت تاثير مستقيم قرار داده است. در اين ميان يک مولفه ديگر هم وجود داد که با اهميت است و آن  تفاوت ساعات کاري ما در روز با کشورهاي اروپايي و آسياي شرقي و افريقايي و امريکايي نيز مطرح است که با اين کاهش روزهاي کاري ميزان ارتباط با کشورهايي با تفاوت ساعات روزانه به محدوديت اساسي مي رسد که سازوکاري براي آن نيز پيش بيني نشده است. پيشنهاد اتاق بازرگاني مبني بر تعطيلي شنبه ها همگام با کشورهاي مسلمان خاورميانه مانند ترکيه، عراق و افغانستان، يمن و عمان و... مي توانست راه حل اين مشکلات شود و سبب افزون شدن بحران هاي اداري و تعاملي در کشور نگردد.

عضو اتاق بازرگاني