سرمايه گذاري براي توليد
تیتر اول |
حسينقلي قوانلو- مطابق روال چندين ساله اخير، امسال هم شعاري در ارتباط با اقتصاد و توليد انتخاب گرديد و شعار امسال سرمايه گذاري براي توليد شد. از نظر اقتصادي، سرمايهگذاري انصراف از مصرف کنوني براي امکان مصرف بيشتر در آينده است. از اين منظر، سرمايهگذاري فرايندي است که بخشي از ارزش افزوده يا خلق ثروت هر سال؛ به جاي مصرف؛ به آن تعلق ميگيرد. به عبارتي، سرمايهگذاري در هر سال از محل خلق ثروت يا توليد ناخالص همان سال قابل تحقق است. سرمايهگذاري ميتواند به شکلهاي مختلف صورت گيرد. مثلا تبديل به ماشينآلات صنعتي و ايجاد خط توليد جديد، و يا تبديل به افزايش تعداد خطوط توليد فعلي و توسعه خطوط توليد و تبديل به تکنولوژي، تبديل به ساخت مسكن و راه و جاده براي كاهش هزينه مبادله كالا و خدمات شود كه به اين نوع سرمايه گذاري، سرمايه گذاري مولد گفته ميشود. البته به سرمايه گذاري بر روي كالاهايي مانند طلا و يا زمين و ملك ساخته شده هم چون به اميد ارزش افزوده بالاتر براي مصرف در آينده انجام مي گيرد، هم سرمايه گذاري گفته ميشود ولي اين نوع سرمايه گذاري، سرمايه گذاري غير مولد ناميده مي شود. تصور اينکه با ايجاد محدوديتهاي قانوني يا مالياتي بر خريد و نگهداري کالاها بتوان مقابل سرمايهگذاري در اين کالاها را گرفت، اشتباه است. پس هر مالياتي يا محدوديتي، صرفا باعث افزايش قيمت بيشتر اين کالاها شده و تحريک کنندگي بيشتر براي سرمايهگذاري دارد. سرمايه گذاري و مخصوصا از نوع مولد آن مهمترين عامل رشد توليد و رشد اقتصادي كشور و استان مي باشد و براي رسيدن به عدد مشخصي از رشد اقتصادي بايد ميزان معيني از ارزش افزوده و توليد ناخالص داخلي كشور و هر استاني بايد سرمايه گذاري انجام گيرد. طبق محاسبات انجام گرفته براي رسيدن به رشد هشت درصدي بايد 35 تا 40 درصد كل ارزش افزوده كشور سرمايه گذاري انجام گيرد و بر مبناي محاسبات سازمان برنامه و بودجه كشور در سال قبل كه كل ارزش افزوده كشور بر مبناي آمار مركز آمار كشور حدود 25 هزار همت (هزار ميليارد تومان )برآورد شده است و حدود 60 تا 65 درصد رشد اقتصادي كشور از محل سرمايه گذاري بايد تامين مي شد، برآورد حجم سرمايه گذاري حدود 4000 همت شده بود كه بايد حدود 1245 همت آن توسط تسهيلات بانكي براي طرحهاي جديد و طرحهاي توسعه اي و حدود 400 همت آن از محل بودجه عمراني و 675 همت آن از محل بودجه عمراني شركتهاي دولتي و 450 همت آن از محل تامين سرمايه گذاري شركتهاي بورسي و 250 همت از محل بازار سرمايه و اوراق گام و حدود 1000 همت از محل سرمايه گذاري خارجي بايد تامين مي شد و آخرين آمار محقق شدن اين حجم از سرمايه گذاري نشان مي دهد كه هم در زمينه تامين سرمايه براي طرح هاي جديد و توسعه اي توسط بانكها عدد محقق شده كمتر از 1000 همت بوده و بودجه عمراني تخصيص داده شده كشور كمتر از 300 همت بوده و بودجه عمراني شركتهاي دولتي و بورسي هم كمتر از 50 درصد محقق شده و از 1000 همت سرمايه گذاري خارجي هم با توجه به شرايط كشور در سال قبل خبري نبوده و لذا همه محاسبات رشد اقتصادي كشور را كمتر از 3 درصد پيش بيني مي كنند كه حدود نيمي از آن هم از محل استفاده از ظرفيتهاي خالي و افزايش بهره وري اتفاق افتاده است.
در مورد استان گلستان پيش بيني رشد اقتصادي مد نظر قانون برنامه هفتم با توجه به پيش بيني توليد ناخالص داخلي حدود 260 همتي استان در سال قبل حدود 60 تا 70 هزار ميليارد تومان سرمايه گذاري بايد در استان اتفاق مي افتاد كه با توجه به وضعيت عدم همكاري بانكهاي استان در تامين تسهيلات بانكي براي طرح هاي جديد و توسعه اي و نيز باتوجه به عدم تحقق بودجه عمراني 4 هزار ميليارتوماني استان و با توجه به اينكه در استان خبري از سرمايه گذاري شركتهاي دولتي و بورسي نيست و از بازار سرمايه و اوراق گام هم خبري در استان نيست و سرمايه گذاري خارجي اتفاق افتاده اي هم در سال قبل در استان رقم نخورده است، وضعيت رشد اقتصادي استان قطعا كمتر از همان رشد 3 درصد كشور پيش بيني مي شود و تنها دليل عدم پيش بيني رشد منفي استان در سال قبل مانند رشد منفي 4 درصد استان در سال 1400 رشد ارزش توليدات گندم استان در سال قبل بوده كه هم از نظر ميزان توليد، هم از نظر بهاي آن رشد قابل توجه اي نسبت به سال 1402 داشته است. لذا براي سالي كه بنام سرمايه گذاري براي توليد نام گذاري شده بايد تمام هم و غم مسوولين استان معطوف به تحقق حدود حداقل 90 همت سرمايه گذاري در استان در سال جديد باشد كه تحقق آن با روشهاي معمول و با مديراني كه كماكان به مشكلات جديد استان پاسخهاي قبل را مي دهند غير ممكن است و استاندار محترم و معاونين و مديران استان بدانند كه براي تحقق اين حجم از سرمايه گذاري بايد طرحي نو دراندازند و در همه رويكردهايي كه تاكنون در استان و خصوصا در سه سال اخير رقم خورده به معناي كامل كلمه تغيير ايجاد كنند و تمام روشها و سياستهاي قبلي را كنار بگذارند وگرنه درب استان بر روي همان پاشنه اي خواهد چرخيد كه تاكنون مي چرخيده و ثمره اي را برداشت خواهيم كرد كه تاكنون درو كرده ايم. در مورد چگونگي رسيدن به اين مقدار سرمايه گذاري و رشد اقتصادي و نيازهاي رسيدن به آن و دلايل عدم تحقق آن انشالله در آينده خواهيم نوشت.