تغييرات اقليمي مانند کاهش بارندگي و افزايش دما، فشار شديدي بر منابع آبي وارد مي‌آورد اما اين تمام ماجرا نيست. وضعيت حکمراني آب در دهه‌هاي اخير به شکلي بوده که استان‌هاي پر آب کشور را هم درگير مسائل متعددي کرده است. به گزارش ايرنا، حيات طبيعت به آب وابسته و کشور ما درگير خشکسالي است. چشم‌انداز بحران آب، علاوه بر مناطق پرجمعيت و آب‌بَر صنعتي در مرکز کشور، در استان‌هايي مانند گرگان و چهارمحال و بختياري نيز رخ نموده است. تعرض به خطوط انتقال آب در نواحي مرکزي کشور که بيش از ساير مناطق درگير کم‌آبي هستند، از ديد بسياري از ناظران از تازه‌ترين نمودهاي جدي شدن اين مساله است.

اهميت اين موضوع سبب شده پژوهش‌هاي گوناگوني با تمرکز بر کم‌آبي و پيامدهاي آن در مناطق مختلف کشور صورت گيرد؛ پژوهش‌هايي که گزيده‌اي از تازه‌ترين آن‌ها را در ادامه مي‌خوانيد:

تغييرات اقليمي و خشکسالي منابع آبي گرگان را تهديد مي‌کند

خشکسالي يکي از چالش‌هاي اساسي در مديريت منابع آب است که به‌ ويژه در مناطقي با وابستگي زياد به منابع زيرزميني، اثرات قابل‌ توجهي بر فقر آبي دارد. در شهرستان گرگان، تغييرات اقليمي، افزايش جمعيت و مصرف بي‌رويه آب، فشار بر منابع آبي را افزايش داده است. براي ارزيابي وضعيت فقر آبي و تأثير خشکسالي بر آن، شاخص فقر آبي (WPI) که شامل پنج مؤلفه منابع، هواشناسي، مصرف، ظرفيت و محيط‌زيست است، مورد استفاده قرار گرفته است.

در يک مطالعه علمي در گرگان ( منيره لياقي و همکاران، «ارزيابي تاثيرات شاخص‌هاي خشکسالي بر شاخص فقر آبي، مدل‌سازي و مديريت آب و خاک، دوره 4)  که بر اساس داده‌هاي آماري بين سال‌هاي 1383 تا 1395 در شهرستان گرگان انجام شده، ميانگين شاخص فقر آبي در دوره مورد بررسي 55 بوده است. در 8 سال از 13 سال مطالعه ‌شده، شاخص فقر آبي يا WPI کمتر از ميانگين بوده است که نشان‌دهنده وضعيت نامطلوب منابع آب است.

سال 1388 با مقدار 81.07 بهترين وضعيت و سال 1393 با مقدار 26.09 بدترين وضعيت فقر آبي را داشته است.

مصرف آب (نياز آبي) بيشترين تأثير را در افزايش فقر آبي داشته است. بعد از آن، مؤلفه‌هاي محيط ‌زيست، منابع، هواشناسي و ظرفيت در رتبه‌هاي بعدي قرار دارند. مؤلفه منابع (افت آب زيرزميني) بالاترين وزن (0.354) را دارد، اما بعد از ترکيب با ديگر متغيرها، مؤلفه مصرف آب بيشترين تأثير را بر WPI گذاشته است.

 نتايج اين مطالعه نشان داده که خشکسالي تاثير مستقيمي بر فقر آبي در شهرستان گرگان دارد. مصرف بي‌رويه آب مهم‌ترين عامل تشديد فقر آبي در منطقه است. شاخص SPEI که علاوه بر بارش، تبخير-تعريق را نيز در نظر مي‌گيرد، بالاترين همبستگي (0.9) را با شاخص فقر آبي (WPI) نشان داده است، که بيانگر تأثير شديد کاهش بارندگي و افزايش تبخير بر منابع آب منطقه است. همچنين، تحليل روند 13 ساله نشان داد که در سال‌هايي که خشکسالي شدت يافته، ميزان فقر آبي نيز افزايش داشته است. اين موضوع به ‌ويژه در سال 1393 که بدترين وضعيت فقر آبي ثبت شده، مشهود است. علاوه بر اين، پنجره زماني 12 ماهه نسبت به دوره‌هاي کوتاه‌تر، ارتباط بهتري بين خشکسالي و فقر آبي را نشان داده است، که حاکي از اثرات بلندمدت خشکسالي بر منابع آب منطقه است. در ميان مؤلفه‌هاي شاخص فقر آبي، مصرف آب (نياز آبي) بيشترين تأثير را در افزايش فقر آبي داشته است، که نشان‌دهنده فشار بالاي مصرف، به‌ ويژه در بخش کشاورزي، بر منابع آبي منطقه است.

با توجه به اينکه مصرف آب بيشترين تأثير را در ايجاد فقر آبي داشته است، راهکارهايي پيشنهاد مي‌شود از جمله: مديريت مصرف آب در بخش کشاورزي، استفاده از روش‌هاي آبياري مدرن و کاهش هدررفت آب، تعيين الگوي کشت مناسب براي شرايط کم‌آبي، همچنين حفاظت از منابع آب زيرزميني از طريق اجراي طرح‌هاي احيا و تعادل‌بخشي منابع آب، تجهيز چاه‌ها به ابزارهاي هوشمند اندازه‌گيري آب. در نهايت هم افزايش آگاهي عمومي و فرهنگ‌سازي با آموزش جوامع محلي در مورد مديريت مصرف آب و تشويق کشاورزان به استفاده از روش‌هاي پايدار آبياري اين مقاله البته بر روي آب در تهران، قم، چهار محال و بختياري  و اصفهان و مشکلات اين مناطق نيز کار کرده است اما علت مشکلات آب در ايران علاوه بر کمبود طبيعي چيست ؟ اين گزارش کوشيده است تا به صورت خلاصه به آن پاسخ گويد.

نقش ساختارهاي اجتماعي و فرهنگي در حکمراني آب

بحران آب در ايران به علت ضعف‌هاي حکمراني و مديريت منابع آبي شدت گرفته است. مهم‌ترين دلايل اين ضعف‌ها عبارتند از:

فساد اداري: فساد در نهادهاي حکومتي باعث مي‌شود که تصميمات بر اساس منافع شخصي يا گروهي اتخاذ شوند و نه بر اساس نيازهاي واقعي و علمي. اين امر باعث هدر رفت منابع، اجراي پروژه‌هاي بي‌کيفيت و کاهش کارايي سيستم‌هاي آبي مي‌شود. در نهايت، اعتماد عمومي به نهادهاي حکومتي کاهش مي‌يابد.

عدم شفافيت اطلاعات: نهادهاي حکمراني آب معمولا اطلاعات مهم را از مردم پنهان مي‌کنند و از اين طريق امکان نظارت عمومي و ارزيابي عملکرد کاهش مي‌يابد. اين عدم شفافيت باعث فساد و سوءاستفاده از منابع مي‌شود و تصميمات نادرست گرفته مي‌شود که وضعيت بحران آب را پيچيده‌تر مي‌کند.

بي‌توجهي به مشارکت مردمي: در بسياري از موارد، نظرات و نيازهاي مردم محلي در تصميم‌گيري‌ها ناديده گرفته مي‌شود. اين عدم مشارکت باعث مي‌شود که تصميمات به‌طور متمرکز و بدون در نظر گرفتن شرايط محلي اتخاذ شوند که در نتيجه، پروژه‌هاي ناکارآمد و نادرست اجرا مي‌شود و مردم از نهادهاي حکومتي بي‌اعتماد مي‌شوند.

ساختارهاي اجتماعي و فرهنگي: در برخي مناطق ايران، فرهنگ بي‌اعتمادي به نهادهاي رسمي و محافظه‌کاري در پذيرش تغييرات وجود دارد. اين عوامل مي‌توانند به عدم همکاري مردم در حل مشکلات آبي و ايجاد چالش‌هاي مديريتي کمک کنند.

سيستم حقوقي ناکارآمد: قوانين موجود در حوزه منابع آبي اغلب ناقص، غيرشفاف يا به درستي اجرا نمي‌شوند. اين وضعيت باعث بروز منازعات محلي، توزيع ناعادلانه منابع و کاهش اثربخشي پروژه‌ها مي‌شود.

فشارهاي سياسي: تصميمات مديريتي گاهي تحت تأثير منافع سياسي قرار مي‌گيرند و اين فشارها باعث تخصيص نادرست منابع و اجراي پروژه‌هاي غيرضروري مي‌شود. در نتيجه، مشکلات آب پيچيده‌تر مي‌شود و منابع به‌طور غيرمنصفانه توزيع مي‌شوند.

تغييرات اقليمي: تغييرات اقليمي مانند کاهش بارندگي و افزايش دما تأثيرات شديدي بر منابع آبي دارند. اين تغييرات منابع آبي را کاهش داده و نياز به مديريت دقيق‌تر و برنامه‌ريزي بلندمدت براي مقابله با بحران‌هاي آبي را ضروري مي‌سازد.

بحران‌هاي اقتصادي: بحران‌هاي اقتصادي، کاهش درآمدهاي دولتي و فشارهاي مالي به کاهش بودجه‌هاي تخصيص‌يافته به پروژه‌هاي آب و زيرساخت‌ها منجر مي‌شود. اين وضعيت باعث فرسودگي زيرساخت‌ها و افزايش هزينه‌هاي آب براي مردم مي‌شود.

اين چالش‌ها منجر به هدررفت منابع آب و عدم استفاده بهينه از آن‌ها شده است، که بر بحران موجود مي‌افزايد.

راهبردها و پيشنهادات براي ارتقاي بهره‌وري صنعت آب

1- حکمراني مشارکتي: استفاده از ظرفيت تمامي ذي‌نفعان و کاهش نقش متمرکز دولت در حکمراني آب، به‌ويژه با مشارکت بخش خصوصي و جامعه مدني.

2- اقتصاد آب: تعيين قيمت واقعي براي آب، به‌ويژه در مصارف صنعتي و کشاورزي، و ايجاد بازار آب براي کشف قيمت واقعي و مديريت عرضه و تقاضا.

3- ارتقاي بستر اجرايي: بهبود ساختارهاي اداري و قانوني جهت تسهيل حکمراني و اجرايي شدن سياست‌ها.

4- مديريت کلان منابع آب: گذر از مديريت مقطعي و بخشي به سمت مديريت استراتژيک و بلندمدت منابع آبي.

5- فرهنگ‌سازي و مشتري‌مداري: ترويج مصرف بهينه آب در سطح جامعه با استفاده از ابزارهاي ارتباطي و رسانه‌ها.

6- سرمايه‌گذاري در زيرساخت‌ها: ايجاد تاسيسات جديد براي جمع‌آوري روان‌آب‌ها و تقويت زيرساخت‌هاي جمع‌آوري و توزيع آب.

7- پايگاه داده جامع: ايجاد بانک اطلاعاتي دقيق از منابع آب و ارزيابي نيازهاي آتي، به‌منظور بهبود تصميم‌گيري‌ها.

8- توسعه منابع انساني: ايجاد رشته‌هاي دانشگاهي تخصصي در زمينه حکمراني آب و پرورش متخصصان بين‌رشته‌اي.

اين راهبردها در صورت اجراي مؤثر مي‌توانند بهره‌وري صنعت آب را افزايش داده و بحران آب در ايران را مديريت کنند.