عليرضا صدرايي-  بنا به تماس هاي شهروندان در شهرها و روستاهاي مختلف، وضعيت بازار روغن در استان گلستان طي هفته هاي اخير با التهابات و کمبودهايي مواجه بوده است که اين امر نارضايتي گسترده‌اي را در بين مصرف‌کنندگان و فعالان صنفي و صنعتي ايجاد کرده است. اين گزارش به بررسي دقيق‌تر اين وضعيت، علل احتمالي و پيشنهادات لازم براي رفع مشکلات موجود مي‌پردازد. کمبود روغن، به ويژه روغن‌هاي حلب و مايع پرمصرف، در بسياري از فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي و خرده‌فروشي‌هاي استان مشاهده مي‌شود. برخي از فروشگاه‌ها، روغن را به همراه ساير کالاها (مانند رب گوجه فرنگي، کنسرو ماهي، کيک و کلوچه) عرضه مي‌کنند و يا به عبارت بهتر به مشتري قالب مي کنند که اين امر موجب تحميل هزينه اضافي به مصرف‌کنندگان مي‌ شود. در برخي از فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي، روغن‌هايي با برندهاي کمتر شناخته شده و کيفيت پايين‌تر در قفسه‌ها عرضه مي‌شوند که اين موضوع نگراني‌هايي را در خصوص کيفيت و سلامت اين محصولات ايجاد کرده است.

 گلشن مهر هم چنين گزارش‌هايي هم از فروش روغن در مغازه‌ها به صورت غيرقانوني و با قيمت‌هاي بالاتر از نرخ مصوب (به ويژه در مورد روغن حلب 16 کيلويي) دريافت کرده است. اين امر نشان‌دهنده وجود دلال‌بازي و سوءاستفاده از شرايط موجود است.

تامين روغن براي واحدهاي صنفي و صنعتي نيز با مشکلاتي مواجه بوده است. بسياري از اين واحدها مجبور به خريد روغن با قيمت‌هاي بسيار بالاتر از نرخ مصوب و بدون فاکتور هستند که اين امر موجب افزايش هزينه‌هاي توليد و در نهايت، افزايش قيمت محصولات نهايي مي‌گردد. به نظر مي رسد اختلال در زنجيره تامين روغن، از جمله مشکلات مربوط به واردات مواد اوليه، توليد، توزيع و حمل‌ونقل، مي‌تواند يکي از عوامل اصلي کمبود روغن در بازار باشد. از سوي ديگر توزيع نامناسب روغن در سطح استان و عدم نظارت کافي بر اين فرآيند، مي‌تواند منجر به انباشت روغن در برخي مناطق و کمبود آن در مناطق ديگر شود. گذشته از اينها افزايش تقاضا براي خريد روغن به دليل نگراني از افزايش قيمت‌ها و يا سوءاستفاده برخي از افراد سودجو، مي‌تواند فشار مضاعفي بر بازار وارد کند. مشکلات مربوط به تخصيص ارز و تامين مالي واردات مواد اوليه روغن نيز مي‌تواند منجر به کاهش توليد و عرضه روغن در بازار شود.

مورد ديگر بحث قاچاق است، احتمال قاچاق روغن به کشورهاي همجوار به دليل اختلاف قيمت، مي‌تواند يکي ديگر از عوامل کمبود روغن در بازار داخلي باشد. ممکن است سياست هاي اتخاذ شده در تنظيم بازار، همچون نحوه توزيع با کالابرگ يا تعيين تکليف حقوق و مسائل ماليات بر ارزش افزوده، منجر به بروز اختلال در بازار شده باشد.

و اما چه بايد کرد؟

نظارت دقيق و مستمر بر زنجيره تامين روغن، از جمله واردات، توليد، توزيع و فروش، به منظور جلوگيري از هرگونه تخلف و سوءاستفاده اولين و مهمترين اقدام است. اما اگر توزيع نادرست باشد باز کاري از پيش نخواهد رفت، بنابراين توزيع عادلانه و هدفمند روغن در سطح استان، با اولويت‌بندي مناطق محروم و کم‌برخوردار و واحدهاي صنفي و صنعتي بايد مورد توجه قرار گيرد. مقابله با احتکار و گران‌فروشي هم اولويت بعدي است براي تحقق اين مهم بايد بازرسي‌ها و برخورد قاطع با محتکران و گران‌فروشان، با استفاده از ظرفيت‌هاي قانوني و قضايي تشديد شود. اولويت بعدي تسهيل و تسريع فرآيند واردات مواد اوليه روغن و حمايت از توليدکنندگان داخلي، به منظور افزايش عرضه روغن در بازار است. و گام بعد، تامين ارز مورد نياز براي واردات مواد اوليه روغن با نرخ مناسب، به منظور کاهش هزينه‌هاي توليد و جلوگيري از افزايش قيمت روغن است. با توجه به وضعيت کمبود روغن در استان، ضروري است که نهادهاي ذي‌ربط با همکاري و هماهنگي، نسبت به اجراي راهکارهاي پيشنهادي و اتخاذ تدابير لازم اقدام نمايند تا از بروز بحران‌ جلوگيري شود و آرامش به بازار بازگردد.