گلستان در تجارت با اوراسيا
تیتر اول |
فرزاد نجفي- با آغاز اجراي رسمي توافق نامه تجارت آزاد ميان جمهوري اسلامي ايران و اتحاديه اقتصادي اوراسيا (IEAEU) از 25 ارديبهشت 1404، فرصت کم سابقه اي براي توسعه صادرات، ارتقاي همکاري هاي منطقه اي و تقويت مزيت هاي رقابتي به وجود آمده است. اين توافق، پس از حدود هفت سال مذاکره و تصويب در مجالس قانون گذاري شش کشور، اکنون وارد مرحله اجرا شده و زمينه تجارت آزاد ميان ايران و پنج کشور عضو اتحاديه شامل روسيه، بلاروس، قزاقستان، قرقيزستان و ارمنستان را فراهم کرده است. براي نخستين بار، ايران موفق شده است يک موافقت نامه تجاري جامع را اجرايي کند که بر مبناي آن، بيش از 87 درصد کالاهاي مبادله شده با تعرفه صفر گمرکي ميان ايران و کشورهاي عضو اوراسيا تجارت خواهند شد. حدود 4500 قلم کالا، از محصولات کشاورزي و غذايي تا ماشين آلات سبک، دارو، مصالح ساختماني، مواد پتروشيمي و صنايع تبديلي، در اين فهرست قرار دارند. يکي از ويژگي هاي ممتاز اين توافق نامه، ثبات تجاري پايدار ميان ايران و کشورهاي عضو اتحاديه اوراسياست. اين توافق مانعي مؤثر در برابر تصميمات خلق الساعه و محدوديت هاي ناگهاني از سوي دولت هاست؛ به گونه اي که از اين پس، دولت ايران ديگر نمي تواند با بخش نامه هاي فوري، صادرات يا واردات از اين کشورها را ممنوع يا محدود کند. در نتيجه، بخش خصوصي مي تواند با اعتماد بيشتر، براي توليد، سرمايه گذاري، بازاريابي و صادرات برنامه ريزي بلند مدت داشته باشد. کشورهاي عضو اتحاديه اقتصادي اوراسيا با حجم مبادلات داخلي بيش از 75 ميليارد دلار در سال، يکي از مهمترين بلوک هاي اقتصادي منطقه محسوب مي شوند. اين تبادلات گسترده که شامل انرژي، فلزات، مواد غذايي، ماشين آلات، محصولات کشاورزي، نساجي و مواد اوليه صنعتي است، نشان دهنده پويايي اقتصادي اين اتحاديه است. هدف اصلي اين اتحاديه ايجاد بازار واحد براي گردش آزاد کالا، خدمات، سرمايه و نيروي کار، افزايش رقابت پذيري اقتصادي در برابر بلوک هايي مانند اتحاديه اروپا و چين، کاهش وابستگي به غرب به ويژه در مواجهه با تحريم ها، هماهنگي سياست هاي اقتصادي و گمرکي، و توسعه زيرساخت هاي حمل و نقل و انرژي در منطقه اوراسيا است. بر اساس محاسبات سازمان توسعه تجارت ايران، حجم واردات ساليانه پنج کشور عضو اتحاديه اقتصادي اوراسيا بيش از 400 ميليارد دلار برآورد مي شود. اين رقم، يک بازار بالقوه عظيم براي محصولات ايراني ايجاد مي کند؛ به ويژه در حوزه هايي نظير خشکبار، ميوه و تره بار، محصولات لبني، صنايع غذايي، مصالح ساختماني، فرش، صنايع دستي، دارو و کالاهاي پتروشيمي.
استان گلستان با مرکزيت گرگان – که در گذشته با نام هاي جرجان و استرآباد شناخته مي شد – از ديرباز يکي از محورهاي اصلي تجارت جاده ابريشم بوده است. وجود خانه هاي تاريخي مانند سراي باقري ها و خانه دارويي ها (مربوط به دوران قاجار و پهلوي اول) در بافت تاريخي گرگان، بيانگر تمکن مالي و نقش برجسته بازرگانان اين شهر در سده هاي گذشته است. بافت تاريخي گرگان، به عنوان يکي از بزرگ ترين بافت هاي ثبت ملي شده ايران، امروزه نيز ظرفيت احياي مجدد نقش اقتصادي خود را دارد. استان گلستان با
برخورداري از موقعيت جغرافيايي ممتاز و داشتن 458 کيلومتر مرز با ترکمنستان و مرز رسمي اينچه برون، دسترسي به کريدور ريلي قزاقستان-ترکمنستان-ايران (KTI)، ظرفيت توليد بيش از 4.5 ميليون تن انواع محصولات کشاورزي، دامي و باغي و دسترسي به بازار آسياي ميانه، حلقه اتصال ايران به بازار 183 ميليون نفري اوراسيا و يکي از استان هاي پيشگام در تجارت با اين اتحاديه اقتصادي به شمار مي رود. گلستان طي سال هاي اخير بيشترين صدور گواهي مبدأ صادرات را در بين استان هاي کشور داشته و از نظر تنوع محصولات صادراتي جايگاه ويژه اي دارد. ايجاد منطقه آزاد تجاري صنعتي اينچه برون، از جمله طرح هاي کلان دولت در راستاي ارتقاي جايگاه بين المللي گلستان است. اين منطقه مي تواند با ايجاد زيرساخت هاي لجستيکي، بارانداز ريلي، پايانه صادراتي و خدمات مالي و گمرکي، تبديل به دروازه طلايي تجارت ايران با اوراسيا شود.
راهبرد توسعه اي گلستان را مي توان با مفهوم "تجمر" – تجارت جهاني مبتني بر مزيت هاي رقابتي – تبيين کرد. گلستان استاني است که بايد با استفاده از ظرفيت منابع انساني، موقعيت ژئوپليتيکي و تنوع زيستي به توليد محصولاتي با ارزش افزوده بالا، استانداردهاي بين المللي و مزيت صادراتي روي آورد. در عين حال، توسعه اقتصادي نبايد به بهاي تخريب منابع طبيعي و محيط زيست تمام شود. ضروري است ميزان برداشت از آب هاي زيرزميني به شدت مديريت شود و سهم کشاورزي سنتي از ساختار اقتصادي استان کاهش يابد. به تعبير دقيق تر، استان گلستان براي آينده اي پايدار، نيازمند "طبع پرستار" در مديريت سرزمين است؛ يعني توسعه اي مسئولانه، تدريجي و در هماهنگي با محيط زيست.
استان گلستان امروز در آستانه بازآفريني شکوه تجاري خود در جاده ابريشم قرار دارد. با توجه به حجم واردات سالانه 400 ميليارد دلاري کشورهاي اوراسيا، اين استان مي‌تواند سهمي قابل توجه از اين بازار عظيم را به خود اختصاص دهد. موفقيت اين مسير در گرو همکاري سه‌جانبه دولت در تأمين زيرساخت ها، بخش خصوصي در ارتقاي کيفيت توليد و جامعه محلي در حفظ محيط زيست است. در همين راستا، ايجاد مرکز لجستيکي مشترک با کشورهاي اتحاديه اقتصادي اوراسيا در منطقه اينچه برون و راه اندازي دفتر توسعه صادرات در گرگان مي تواند دو گام عملياتي مهم براي تسهيل تجارت، جذب سرمايه گذاري و توسعه هدفمند صادرات باشد. اگر گلستان بتواند اين هماهنگي را محقق کند، نه تنها جايگاه تاريخي خود را به عنوان پل ارتباطي شرق و غرب باز مي يابد، بلکه الگويي الهام بخش براي ديگر استان هاي مرزي کشور خواهد شد. گردشگراني که امروز از خانه هاي قاجاري و بافت قديم گرگان ديدن مي کنند، فردا شاهد کاروان هاي تجاري خواهند بود که از پايانه هاي مدرن اينچه برون به سوي اوراسيا حرکت مي کنند؛ تصويري که گذشته پرافتخار را به آينده اي درخشان پيوند مي زند.
کارشناس توسعه