لزوم تغيير مديران مياني
یادداشت |
علي کلاسنگياني
يکي از چالش‌هاي مزمن در نظام اداري کشور، باقي ماندن مديران مياني از دولت‌هاي پيشين در بدنه اجرايي است؛ مسأله‌اي که گاه باعث مي‌شود سياست‌هاي دولت جديد، آن‌طور که بايد و شايد در بدنه اجرايي پياده نشود و مردم، همچنان با همان سبک مديريتي و نگاه‌هاي فرسوده گذشته مواجه باشند.
تغيير دولت، به‌ويژه در شرايطي که دولت جديد با تفکر سياسي متفاوت و شعارهاي تازه روي کار مي‌آيد، ايجاب مي‌کند که بدنه مديريتي نيز همسو و همراه با رويکردهاي نوين دگرگون شود. وقتي مردم از عملکرد دولت پيشين ناراضي بوده‌اند و با رأي خود خواستار تغيير مسير مديريتي و اجرايي شده‌اند، ابقاي مديران مياني و دست‌دوم دولت سابق در پست‌هاي کليدي، در واقع بي‌اعتنايي به مطالبه تغيير و نوسازي در نظام اجرايي کشور است. مديران مياني، عملاً بازوي اجرايي هر دولت هستند و اگر اين لايه از مديران همچنان با تفکرات، روابط، سليقه و سياست‌هاي دولت گذشته اداره امور را در دست داشته باشند، هيچ تغييري در کف ميدان و در ارتباط مستقيم با مردم رخ نخواهد داد. بسياري از نارضايتي‌هاي مردم هم ناشي از همين لايه از مديريت است؛
کساني که سال‌ها با تکيه بر روابط، نه شايستگي، در مناصب مديريتي مانده‌اند و به تدريج به بخشي از ساختار قدرت و منفعت‌طلبي در بدنه اجرايي و شبکه‌هاي غيررسمي تصميم‌سازي تبديل شده‌اند؛ افرادي که حفظ منافع شخصي و باندي را بر مصالح مردم و کشور ترجيح مي‌دهند و عملاً مانع اجراي سياست‌هاي اصلاحي و تحول‌گرايانه مي‌شوند. در غير اين صورت، تغيير دولت صرفاً در حد يک جابه‌جايي در رأس باقي خواهد ماند و در ميدان عمل، مردم همچنان گرفتار همان چرخه معيوب گذشته خواهند بود. از سوي ديگر، يکي از آفت‌هاي ابقاي مديران ناکارآمد دولت سابق در بدنه اجرايي، شکل‌گيري جرياني پنهان از مقاومت در برابر سياست‌هاي دولت جديد است. اين مديران، به واسطه منافع و ارتباطات تثبيت‌شده در دوره‌هاي قبلي، نه تنها انگيزه‌اي براي اجراي سياست‌هاي تازه ندارند، بلکه در بسياري مواقع، در عمل سنگ‌اندازي و کارشکني مي‌کنند؛ مسأله‌اي که در سال‌هاي گذشته بارها در سطوح مختلف ادارات استان مشاهده شده است. در چنين شرايطي، مردم به درستي از خود مي‌پرسند: اگر قرار است همان مديراني که عامل نارضايتي و ناکارآمدي بودند، همچنان در مناصب بمانند، پس فلسفه تغيير دولت و انتخابات چه بوده است؟ اين بي‌اعتمادي، به تدريج سرمايه اجتماعي دولت را کاهش داده و فاصله ميان مردم و حاکميت را بيشتر مي‌کند. بنابراين، همان‌گونه که تغيير دولت نشانه اميد به اصلاح امور است، تغيير مديران مياني و محلي، تکميل‌کننده اين اميد و تضمين‌کننده تحقق وعده‌هاي دولت است. دولت‌ها بايد با شجاعت و تدبير، دست به پالايش بدنه اداري بزنند و با به‌کارگيري نيروهاي تازه‌نفس، متخصص و همراه با گفتمان و سياست‌هاي خود، مسير تازه‌اي در مديريت کشور ترسيم کنند. در نهايت، تغييرات مديريتي نبايد صرفاً در حد انتصاب چهره‌هاي همسو و جناحي باقي بماند، بلکه بايد مبتني بر شايسته‌سالاري، پاک‌دستي، تعهد و کارآمدي باشد. چرا که مردم، بيش از هر چيز، به کارآمدي و نتيجه کار مديران مي‌نگرند، نه صرفاً به رنگ و جناح سياسي آنان. به بيان روشن‌تر، اگر قرار است قطار مديريت کشور در ريل تازه‌اي حرکت کند، بايد از لوکوموتيو تا واگن‌هاي مياني و انتهايي آن، با نيروي تازه و کارآمد تجهيز شود. در غير اين صورت، تغيير مسير ممکن نيست و مسير پرچالش گذشته، ادامه خواهد يافت. در اين ميان، برخي در توجيه ابقاي مديران ناکارآمد و يا به‌کارگيري افرادي با تفکر مقابل گفتمان دولت، از واژه «وفاق» و «همگرايي» سخن مي‌گويند؛ در حالي که وفاق، به معناي ناديده گرفتن شايسته‌سالاري و ميدان دادن به چهره‌هاي امتحان‌پس‌داده و بي‌انگيزه نيست. وفاق، به معناي همدلي در چارچوب برنامه‌ها و سياست‌هاي مصوب دولت و در مسير خدمت به مردم است، نه سازش با جرياناتي که پيش از اين، منشأ نارضايتي و عقب‌ماندگي بوده‌اند. وفاق، زماني معنا دارد که مديران بر مبناي تخصص، پاک‌دستي، کارآمدي و همراهي با مسير اصلاحي و برنامه‌هاي دولت جديد انتخاب شوند؛ نه آنکه در سايه مصلحت‌انديشي‌هاي بي‌مورد و با هدف ايجاد وحدت ظاهري، همان چهره‌هاي مسئله‌دار و يا مديراني با تفکرات متضاد، بر مسند امور باقي بمانند و در عمل، دولت را کند و از مسير خدمت منحرف کنند. تجربه ثابت کرده است که حفظ مديران نامطلوب و به کارگيري افراد ناسازگار با رويکرد دولت، نه تنها وفاق را تقويت نمي‌کند، بلکه باعث دوگانگي در تصميم‌گيري‌ها، تداخل در اجراي برنامه‌ها و استمرار فضاي بي‌اعتمادي در ميان مردم خواهد شد. بنابراين، وفاق واقعي زماني محقق مي‌شود که در عين حفظ احترام به سلايق مختلف، اداره امور کشور در دست نيروهاي همدل، متخصص و مؤمن به برنامه‌هاي دولت قرار گيرد.
فعال سياسي