■ فاطمه سراوانی

طرح کارآمدسازي نظام يارانه‌ها را مي‌توان يکي از مهم‌ترين و در عين حال حساس‌ترين اصلاحات اقتصادي سال‌هاي اخير دانست؛ طرحي که هدف آن، عبور از يارانه‌هاي پرهزينه، ناکارآمد و ناعادلانه به سمت حمايت‌هاي هدفمند، شفاف و اثربخش است. بررسي‌هاي انجام‌شده در جلسات اخير ستاد تنظيم بازار و ستاد کارآمدسازي نظام يارانه‌اي نشان مي‌دهد که اين سياست، به‌ويژه در ميان اقشار کم‌درآمد، با سطح قابل‌توجهي از رضايت عمومي همراه بوده است. اما در کنار اين دستاورد اجتماعي، بخش توليد، به‌خصوص کشاورزي، با چالش‌هايي جدي مواجه شده که بي‌توجهي به آن‌ها مي‌تواند موفقيت بلندمدت اين طرح را با ترديد روبه‌رو سازد. بخش کشاورزي، به‌عنوان يکي از پايه‌هاي امنيت غذايي کشور، بيش از ساير بخش‌ها از تغييرات در نظام يارانه‌اي تأثير مي‌پذيرد. حذف يا اصلاح يارانه‌هاي نهاده‌اي، تغيير قيمت حامل‌هاي انرژي و نوسانات هزينه‌هاي توليد، مستقيماً بر توان مالي کشاورزان اثر مي‌گذارد. در اين ميان، مهم‌ترين چالش مطرح‌شده از سوي فعالان اين حوزه، مسئله تأمين سرمايه در گردش است؛ موضوعي که در صورت حل‌نشدن، مي‌تواند زنجيره توليد را از نقطه آغاز دچار اختلال کند. کشاورزان، به‌ويژه بهره‌برداران خرد و متوسط، معمولاً با حاشيه سود محدود، دسترسي ضعيف به منابع بانکي و وابستگي بالا به نهاده‌هاي يارانه‌اي فعاليت مي‌کنند. اصلاح نظام يارانه‌ها، اگرچه در بلندمدت مي‌تواند به بهبود بهره‌وري و کاهش رانت منجر شود، اما در کوتاه‌مدت فشار نقدينگي قابل‌توجهي بر اين گروه وارد مي‌کند. افزايش هزينه بذر، کود، سم، سوخت و حمل‌ونقل، بدون پيش‌بيني ابزارهاي جبراني مؤثر، خطر کاهش سطح زيرکشت، افت توليد و حتي خروج کشاورزان از چرخه توليد را به همراه دارد. چالش ديگر، ناهمخواني زماني ميان هزينه و درآمد در کشاورزي است.

کشاورز بايد هزينه‌ها را در ابتداي فصل کشت پرداخت کند، در حالي که بازگشت سرمايه ماه‌ها بعد و پس از برداشت محصول اتفاق مي‌افتد. در چنين شرايطي، نبود تسهيلات سريع، ارزان و متناسب با تقويم زراعي، عملاً اصلاح يارانه‌ها را به عاملي بازدارنده براي توليد تبديل مي‌کند. براي عبور از اين وضعيت، مجموعه‌اي از راهکارهاي مکمل ضروري است. نخست، طراحي خطوط اعتباري ويژه سرمايه در گردش کشاورزي با نرخ سود ترجيحي و فرآيند ساده، مي‌تواند فشار نقدينگي را به‌طور مؤثر کاهش دهد. دوم، استفاده از ابزارهاي نوين مالي مانند قراردادهاي پيش‌خريد، کشاورزي قراردادي و صندوق‌هاي ضمانت، امکان تأمين مالي بدون وابستگي کامل به نظام بانکي را فراهم مي‌کند. سوم، پرداخت يارانه‌ها به‌صورت هوشمند و توليدمحور، به‌گونه‌اي که مستقيماً به نهاده‌ها يا عملکرد واقعي کشاورز گره بخورد، مي‌تواند هم از انحراف منابع جلوگيري کند و هم انگيزه توليد را افزايش دهد. موفقيت طرح کارآمدسازي يارانه‌ها در بخش کشاورزي، نه صرفاً به حذف يا بازتوزيع يارانه‌ها، بلکه به ميزان هم‌افزايي آن با سياست‌هاي حمايتي توليد بستگي دارد. اگر اين اصلاح بزرگ با نگاه جامع، تدريجي و مبتني بر واقعيت‌هاي ميداني کشاورزي اجرا شود، مي‌تواند به فرصتي براي نوسازي ساختار توليد، افزايش بهره‌وري و تقويت امنيت غذايي کشور تبديل شود؛ در غير اين صورت، خطر آن وجود دارد که يکي از حياتي‌ترين بخش‌هاي اقتصاد، بهاي سنگين اين اصلاح را بپردازد.