تفاوت گرانسازي و احتکار در جامعه
یادداشت |
محمود رحيمي
در ادبيات اقتصادي و گفتوگوهاي روزمره مردم، دو واژهي «گرانسازي» و «احتکار» معمولاً به جاي يکديگر به کار ميروند، حال آنکه از نظر معنا و کارکرد، تفاوتي اساسي با هم دارند. شناخت درست اين تفاوت، براي تحليل رفتار اقتصادي جامعه، قضاوت منصفانه دربارهي فعالان بازار و ارائه راهحلهاي مؤثر اقتصادي اهميتي فراوان دارد.
معناي احتکار
احتکار به معناي نگهداري عمدي کالاهاي مورد نياز جامعه است؛ بهطوريکه با کاهش عرضهي مصنوعي، زمينهي افزايش قيمت و کمبود کالا در بازار فراهم شود. در اين رفتار، کالا اگرچه در بازار موجود است، اما عمداً در دسترس مردم و مصرفکنندگان قرار نميگيرد. معمولاً اين عمل دربارهي کالاهاي اساسي و ضروري انجام ميشود و چون مستقيماً بر زندگي روزمره مردم اثر ميگذارد، عملي ضد اخلاقي، ضد انساني و ضد قانون به شمار ميآيد.
معناي گرانسازي
گرانسازي به معناي افزايش مصنوعي، غيرمنصفانه و غيرمتعارفِ قيمتها است؛ بدون آنکه نياز به انبار کردن يا مخفي کردن کالا وجود داشته باشد. اين پديده ممکن است از راههايي چون: زد و بند ميان فروشندگان خرد و عمده، سوءاستفاده از جو رواني بازار، تعيين سودهاي غيرمنطقي و نامتعارف، يا اختلال در شبکههاي توزيع
اتفاق بيفتد. بنابراين، در گرانسازي نيازي به مخفي کردن کالا نيست، بلکه قيمتها بهصورت مصنوعي دستکاري ميشوند.
تفاوت منشأ دو پديده
احتکار از محل کاهش عرضهي کالا شکل ميگيرد، در حاليکه گرانسازي از محل افزايش غيرمنطقي قيمتها توسط افراد ذينفوذ در بازار اتفاق ميافتد. به بيان ديگر، احتکار زمينهساز گرانسازي است، اما هر گرانسازي الزاماً احتکار نيست.
مثال:
اگر شرکتي مقدار زيادي روغن را در انبار نگه دارد تا کمبود مصنوعي در بازار ايجاد کند، اين احتکار است. اما اگر همان شرکت، روغن را در زمان وفور کالا با قيمت بسيار بالاتر از ارزش واقعي بفروشد، اين گرانسازي است.
آثار اقتصادي و اجتماعي
آثار احتکار
*ايجاد کمبود کاذب در بازار
*شکلگيري صفها و التهاب اجتماعي
*افزايش بيرويه قيمتها و کاهش قدرت خريد
*آسيب به امنيت رواني جامعه
*فشار سنگين بر اقشار کمدرآمد
آثار گرانسازي
*کاهش مستقيم قدرت خريد مردم
*تشديد تورم انتظاري
*برهم خوردن رقابت سالم ميان فروشندگان
*زيان مصرفکنندگان و افزايش فشار اقتصادي
*بياعتمادي عمومي نسبت به بازار
*در نهايت، هر دو پديده به فرسايش سرمايه اجتماعي و بيثباتي اقتصادي منجر ميشوند، اما نقطهي آغاز آنها متفاوت است:
احتکار از حبس کالا آغاز ميشود، و گرانسازي از دستکاري قيمت.
جمعبندي
احتکار رفتاري محدودتر و ملموستر است، در حاليکه گرانسازي دامنهاي گستردهتر دارد و کل ساختار بازار را درگير ميکند.تفکيک دقيق اين دو مفهوم براي تحليل علمي اقتصاد و مقابله قانوني با نابسامانيهاي بازار ضرورتي انکارناپذير است.
نتيجه :
در شرايط کنوني کشور، که فشارهاي اقتصادي و تحريمها بر مردم و نظام ما تحميل شده، همراهي صادقانه مردم و دولت همچون دو بال توانمند ميتواند مانع تداوم رفتارهاي ضداقتصادي شود. بايد اجازه ندهيم محتکران و سودجوياني که زمينهي گرانسازي مصنوعي را فراهم ميکنند، بازار و معيشت مردم را به بازي بگيرند.
فعال رسانه