فاطمه سراواني- جنگ، تنها ميدان‌هاي نبرد را ويران نمي‌کند؛ بلکه زنجيره‌هاي حياتي يک کشور را هدف قرار مي‌دهد و کشاورزي را به عنوان موتور محرک تاب‌آوري ملي، در خط مقدم فشارها قرار مي‌دهد. در اين ميان، کشاورزي فراتر از توليد غذا، ستون پنهان پايداري اجتماعي و تضمين‌کننده‌ي آرامش رواني جامعه است. بررسي تجربه‌ي کشورهايي که در آتش بحران قرار داشته اند، نشان مي‌دهد که در لحظات بحراني، کيفيت تصميم‌گيري در بخش کشاورزي، تعيين‌کننده‌ي ميزان بقا و پايداري کل جامعه است. در شرايط جنگي، سه چالش اساسي به‌طور هم‌زمان رخ مي‌دهد: کاهش توليد به‌دليل کمبود نيروي کار و تخريب زيرساخت‌ها، اختلال در توزيع و حمل‌ونقل محصولات، و فشار رواني ناشي از نااطميناني غذايي. با اين حال، کشورهايي که پيش از وقوع بحران، نظام مقاوم‌سازي کشاورزي را جدي گرفته‌اند، توانسته‌اند اين ضربه را کنترل کنند. استفاده از فناوري‌هاي کم‌نهاده، کشت‌هاي جايگزين با چرخه رشد کوتاه، ذخيره‌سازي هوشمند و سياست‌هاي حمايتي هدفمند، مهم‌ترين ابزارهاي عبور از اين طوفان هستند. تاب‌آوري کشاورزي در اينجا تنها درباره‌ي توليد نيست؛ درباره‌ي حفظ انسجام اجتماعي است. وقتي مردم مطمئن باشند که غذاي کافي وجود دارد، جامعه دچار بي‌ثباتي رواني نمي‌شود و در برابر شوک‌هاي بيروني ايستادگي مي‌کند. در اين ميان، استان گلستان به عنوان قطب توليد مرغ کشور، نقشي حياتي در اين معادله ايفا مي‌کند. گلستان با رتبه اول توليد مرغ در کشور، توانسته است در ايام جنگ و بحران، از پس تأمين امنيت غذايي برآيد. با اين حال، مسير تاب‌آوري همواره هموار نيست. در چند روز اخير، با وجود ظرفيت‌هاي مناسب توليدي، چالش‌هايي در خصوص تأمين و قيمت مرغ در اين استان توليدکننده به وجود آمد که دغدغه‌ي عمومي را برانگيخت.حذف ارز ترجيحي و افزايش شديد قيمت نهاده‌ها، توليدکنندگان دام و مرغ را با بحران نقدينگي روبه‌رو کرده است.بنا به گفته مسوولان اين بخش، مرغداران پس از حذف ارز ترجيحي هيچ تسهيلاتي دريافت نکرده‌اند. در حالي که به عنوان مثال قيمت يک تريلي جو از 200 ميليون به 1.2 ميليارد تومان رسيده؛ يعني هزينه نهاده‌ها 6 برابر شده و براي حفظ سرمايه در گردش، تسهيلات نيز بايد متناسب افزايش مي‌يافت. به نظر مي رسد ريشه اصلي اين نوسانات و مشکلات اخير، در گره‌هاي زنجيره‌ي تأمين نهفته است. افزايش تقاضا در شرايط بحران، همراه با اختلالات موقت در ورود نهاده‌هاي دامي مانند کنجاله سويا و ذرت، به دليل محدوديت‌هاي حمل‌ونقل و ....، باعث ايجاد کمبود موقت در مواد اوليه توليد شده است. اين کمبود، به نوبه‌ي خود، منجر به افزايش هزينه‌هاي توليد و در نتيجه، نوسان در قيمت نهايي مرغ در بازارهاي استان و حتي ساير نقاط کشور گرديده است. همچنين، فشار بر ظرفيت‌هاي انبارداري و سردخانه‌ها به دليل تغيير الگوي توزيع و افزايش ناگهاني تقاضا، باعث کندي در فرآيند عرضه به بازارهاي مصرف شده است. اين مشکلات نشان مي‌دهد که حتي در قطب‌هاي توليد، وابستگي به زنجيره‌هاي تأمين و ....، مي‌تواند به عنوان نقطه‌ي ضعف در شرايط بحراني عمل کند. بنا به اظهارات مسوولان امر، با توجه به ظرفيت‌هاي موجود و تجربه‌ي انباشته شده در مديريت بحران، اقدامات لازم براي رفع گره‌هاي تأمين و تنظيم بازار در حال انجام است. در حال حاضر، راهکارهاي متعددي از جمله تسهيل ورود نهاده‌ها، افزايش ظرفيت‌هاي توزيع و تنظيم و نظارت دقيق بر قيمت‌ها در دست بررسي و اجراست تا اين نوسانات موقتي به سرعت برطرف شود و انتظار مي‌رود با تکميل اين فرآيندها، تعادل در بازار مرغ استان و کشور بازگردد. اميدوارم مسئولان با درک عميق از اهميت تاب‌آوري کشاورزي، گام‌هاي درستي بردارند تا امنيت غذايي و آرامش جامعه تضمين شود.