فرزاد نجفي اميري- اقتصاد ايران امروز در يکي از پيچيده ترين مقاطع خود قرار دارد؛ مجموعه اي از فشارهاي بيروني، محدوديت هاي ساختاري داخلي، نوسانات مکرر در متغيرهاي کلان و فرسايش تدريجي سرمايه اجتماعي، شرايطي را رقم زده که ادامه مسير با الگوهاي گذشته را عملاً ناممکن کرده است. ديگر نمي توان با تکيه بر منابع محدود دولتي، سياست هاي مقطعي يا تصميمات جزيره اي، انتظار بهبود پايدار در اقتصاد را داشت. از سوي ديگر، انتظارات جامعه نيز تغيير کرده و سطح مطالبه گري مردم، به ويژه در حوزه معيشت، اشتغال و عدالت اقتصادي، به مراتب بالاتر رفته است. در چنين شرايطي، کشور در يک نقطه تصميم گيري قرار دارد؛ نقطه اي که در آن، انتخاب ميان ادامه مسير کم اثر گذشته يا حرکت به سمت يک تحول واقعي در حکمراني اقتصادي، اجتناب ناپذير است. تجربه هاي پيشين به روشني نشان داده اند که بدون اصلاح در شيوه حکمراني، بدون بازتعريف نقش مردم در اقتصاد و بدون ايجاد پيوند واقعي ميان اقتصاد، جامعه و امنيت، هيچ سياستي-اگر در ظاهر دقيق و کارشناسي باشد- به نتيجه مطلوب نخواهد رسيد. از اين رو، ديگر نمي توان اقتصاد مقاومتي را صرفاً به عنوان يک شعار در نظر گرفت؛ بلکه بايد آن را به عنوان يک ضرورت قطعي و يک راهبرد غيرقابل جايگزين پذيرفت. در واقع، در شرايط کنوني، کشور با يک واقعيت روشن مواجه است: چاره اي جز حرکت به سمت يک اقتصاد مقاوم، مردم پايه و مبتني بر شراکت واقعي وجود ندارد. هرگونه تعلل در اين مسير، نه تنها هزينه هاي اقتصادي، بلکه تبعات اجتماعي و حتي امنيتي به همراه خواهد داشت. بر همين مبنا، شعار «اقتصاد مقاومتي در سايه وحدت ملي و امنيت ملي» زماني از سطح بيان عبور مي کند که به يک منطق اجرايي در حکمراني تبديل شود. مساله اصلي در تجربه سال هاي گذشته اين بوده که ما به جاي طراحي نظامات نهادي پايدار، بيشتر بر اعلام سياست ها و برنامه هاي مقطعي تکيه کرده ايم. نتيجه آن شده که مفاهيمي مانند مردمي سازي اقتصاد، با وجود تکرار فراوان، در عمل به سطحي حداقلي از مشارکت تقليل يافته و نتوانسته اند به خلق ارزش واقعي منجر شوند. در اين ميان، تمايز ميان «مشارکت» و «شراکت» يک تمايز کليدي و راهگشاست. در ادبيات حکمراني، مشارکت معمولاً به حضور مردم در يک فرآيند از پيش طراحي شده اشاره دارد؛ جايي که نقش آفريني محدود است و مالکيت و کنترل همچنان در اختيار دولت يا نهادهاي بزرگ باقي مي ماند. اما شراکت، يک رابطه نهادي شده و مبتني بر حقوق متقابل است؛ رابطه اي که در آن مردم نه تنها در تأمين منابع، بلکه در تصميم گيري، نظارت و انتفاع نيز سهيم هستند. فقدان اين شراکت واقعي، يکي از دلايل اصلي ناکامي برخي پروژه هاي مبتني بر مشارکت مردمي در کشور بوده است. نمونه قابل توجه آن، پروژه پتروشيمي گلستان است؛ پروژه اي با بيش از 90 هزار سهامدار مردمي که با وجود سرمايه گذاري گسترده مردم، سال هاست به سرانجام نرسيده است. اين تجربه، به روشني نشان  مي دهد که بدون تضمين هاي نهادي، شفافيت، پاسخگويي و تعريف دقيق حقوق سهامداران، صرف جمع آوري سرمايه مردمي نه تنها منجر به توسعه نمي شود، بلکه به تضعيف اعتماد عمومي نيز مي انجامد. اين همان نقطه اي است که «مشارکت بدون شراکت» به يک ضدالگو تبديل مي شود.

در مقابل، تجربه هاي پراکنده اما موفق داخلي نشان مي دهد که مسير شراکت مردمي، در صورت طراحي صحيح، کاملاً دست يافتني است. در برخي پروژه هاي نيروگاه هاي کوچک مقياس يا الگوهاي کشاورزي قراردادي، زماني که بهره برداران محلي در سود پروژه شريک شده اند و روابط حقوقي شفاف برقرار بوده، هم بهره وري افزايش يافته و هم پايداري پروژه تضمين شده است. اين نمونه ها نشان مي دهد مساله، نبود ظرفيت مردمي نيست، بلکه ضعف در طراحي نهادي و حکمراني است. با اين حال، يکي از موانع اصلي در مسير تحقق اين الگو، مقاومت هاي نهادي است. ساختار اداري و اقتصادي کشور، به طور طبيعي در برابر واگذاري واقعي قدرت و منابع مقاومت مي کند. تجربه طرح مولدسازي دارايي هاي دولت به خوبي نشان داد که بسياري از دستگاه ها حاضر به واگذاري اموال راکد خود نيستند، چرا که اين دارايي ها بخشي از قدرت نهادي آن ها تلقي مي شود.

در چنين شرايطي، سياست گذاري بدون در نظر گرفتن اين مقاومت ها، عملاً به نتايج حداقلي منجر خواهد شد. بر اين اساس، اگر قرار است شراکت مردمي به يک رکن واقعي در اقتصاد مقاومتي تبديل شود، سياست گذار ناگزير است به صورت همزمان چند اقدام راهبردي را در دستور کار قرار دهد: نخست، طراحي ساز و کارهاي حقوقي شراکت است؛ به گونه اي که حقوق، تعهدات و منافع مردم به صورت شفاف تعريف و تضمين شود. بدون چنين چارچوبي، هيچ اعتمادي شکل نخواهد گرفت.

دوم، ايجاد نهادهاي واسط حرفه اي است؛ نهادهايي که بتوانند ميان دولت، پروژه ها و مردم پيوند برقرار کنند. ابزارهايي مانند صندوق هاي پروژه، سکوهاي تأمين مالي جمعي و تعاوني‌ هاي مدرن، در صورت طراحي صحيح، مي توانند بستر اين شراکت را فراهم کنند. سوم، اصلاح نظام انگيزشي در دستگاه هاي اجرايي است. تا زماني که نگهداشت دارايي ها براي دستگاه ها مزيت و واگذاري آن ها هزينه تلقي شود، هيچ سياستي در حوزه شراکت موفق نخواهد شد. بايد واگذاري و شراکت، به يک انتخاب عقلاني براي مديران تبديل شود. چهارم، بازسازي اعتماد عمومي است؛ امري که نه با تبليغات، بلکه با اجراي چند پروژه موفق، شفاف و قابل لمس محقق مي شود. اعتماد، محصول عملکرد است، نه وعده. در اين چارچوب، وحدت ملي ديگر صرفاً يک مفهوم سياسي يا شعاري نيست، بلکه به نتيجه مستقيم «عدالت در شراکت» تبديل مي شود. هرچه مردم سهم واقعي تري در اقتصاد داشته باشند، احساس تعلق و انسجام اجتماعي نيز تقويت خواهد شد. از سوي ديگر، امنيت ملي نيز از همين مسير تقويت مي‌شود؛ چرا که اقتصادي که مردم در آن ذينفع و شريک هستند، در برابر تکانه ها و تهديدها، پايدارتر و مقاوم تر خواهد بود. در نهايت، بايد پذيرفت که تحقق اقتصاد مقاومتي، مستلزم يک تغيير پارادايم در حکمراني است؛ تغييري از دولت محوري به حکمراني شبکه اي، از سياست گذاري دستوري به تنظيم گري هوشمند و از مشارکت نمادين به شراکت واقعي. بدون اين تغيير، اقتصاد مقاومتي در حد يک شعار باقي خواهد ماند. اما اگر اين تحول به درستي شکل بگيرد، مي توان اميدوار بود که اين مفهوم، به يک واقعيت ملموس در زندگي مردم تبديل شود؛ واقعيتي که در آن، اقتصاد، وحدت ملي و امنيت ملي، نه به صورت جداگانه، بلکه در يک پيوند تقويت کننده، مسير توسعه کشور را هموار مي کنند.

دانشجوي دکتري آمار