حق انتخاب


یادداشت |

کاظم طليعي 

 

 

کالابرگ ابزاري کمکي‌ست که دولت بعد از حذف ارز ترجيحي و واقعي کردن قيمت‌ها براي مردم درنظر گرفته است تا بخشي از گرانيِ اقلام اساسي را براي آنان جبران کرده باشد. حال بگذريم که تمام پيش‌بيني‌هاي دولت درباره‌ي ميزان گرانيِ مواد غذاييِ اصلي تحقق پيدا نکرد و بسيار از آن فراتر رفت. بنابراين پيش‌بيني، برخي از مواد غذايي مثل تخم‌مرغ قرار بود 20 تا 30درصد گران‌تر شود، اما ما شاهد 60 تا 80درصد افزايش قيمت بوديم و در مواردي که دولت افزايش بيش‌تري تا حدود 50درصد پيش‌بيني کرده بود 100 تا 150 و گاهي 200درصد افزايش پيدا کرد که يک نمونه‌ي آشنايش بهاي روغن است. اصل موضوع و منطق اوليه‌ي در پيش گرفتن چنين برنامه‌اي قابل پذيرش است. هر کالايي بايد به قيمت تمام شده‌اش به دست مشتري برسد و از سوي ديگر فساد ارز چندنرخي نيز بر همه آشکار است و در تمام اين سال‌ها ديديم که چه کساني از رانت ارز چند نرخي بيش‌ترين بهره را برده‌اند و يک‌شبه ميليارد ميليارد به جيب زدند، اما اصل مشکل اين‌جاست که آيا در برابر قيمت تمام شده و واقعيِ کالاها، قيمت تمام شده‌ي نيروي کار هم واقعي حساب مي‌شود؟ چرا وقتي قيمت مثلاً برق و بنزين را با کشورهاي اروپايي مقايسه مي‌کنند به همين مقايسه درباره‌ي دست‌مزدها نمي‌پردازند و از آن غافل شده‌اند و در واقع چشم خود را بسته‌اند؟

از اصل مشکل که بگذريم، شاهديم که همين برنامه‌ي نيم‌بند و نصف‌ونيمه که هريک از مقامات از صدر تا ذيل در باره‌‌ي محاسنش سخن‌راني‌ها کرده‌اند، به درستي و همان‌طور که برنامه‌ريزي کرده‌اند، اجرا نمي‌شود. دولت براي هر نفر يک ميليون تومان ماهانه در نظر گرفته است که در قالب کالابرگ قابل استفاده است. حدود 11 قلم کالا هم اعلام شده است تا مردم هر کدام را که مايل بودند با همين يک ميليون تومان در ماه بخرند و حتا قول داده‌اند که قيمت اين اقلام را به نرخ شهريورماه 404 به مردم برسانند که البته چنين نيست و تقريباً در همه‌ي موارد يازده‌گانه شاهد افزايش قيمت سرسام‌آوري هستيم. مثلاً اين روزها با آن يک ميليون فقط دو شانه تخم‌مرغ مي‌شود خريد!

وقتي دولت در حرف و سخن اين حداقل اختيار را به مردم داده است تا به اندازه‌ي ارزش پوليِ کالابرگ از هر کدام از اقلام يازده‌گانه را که مايل هستند بخرند، چرا تمام فروش‌گاه‌ها براي مردم محدوديت مي‌تراشند که مثلاً بيش از يک بسته شکر نمي‌توانيد برداريد يا بيش‌تر از سه بطري کوچک روغن نمي‌توانيد بخريد. مسلماً اين محدوديت سرخود از سوي فروش‌گاه‌ها برقرار نشده است، بلکه دستوري‌ست که از بالا مثلاً وزارت بازرگاني يا جاي ديگر صادر شده است. آيا واقعاً شکر و روغن در سطح بازار کم است و آن را جيره‌بندي کرده‌اند؟ اگر چنين است چرا آشکارا آن را با مردم درميان نمي‌گذارند؟ در واقع مي‌شود گفت مردم حتا براي خريد مايحتاج خود هم حق انتخاب ندارند. کي داشته‌اند که حالا ندارند؟ نمونه‌هاي عدم حق انتخاب را آشکارا و به‌عيان در بسياري از موضوعات ديگر هم مي‌بينيم.

آيا مردم مي‌توانند هر کسي را که مورد تأييد و اعتماد بخشي از جمعيت کشور است به رياست جمهوري برگزينند؟ آيا مردم حق انتخاب نماينده‌ي واقعيِ خود را براي نماينده‌گي مجلس دارند؟ حتا در سطحي محلي و پايين‌تر آيا مي‌توانند کساني را که به کاربلدي و کارايي و توانايي‌هايش اعتماد دارند به‌عنوان نماينده به شوراي شهرشان بفرستند؟ يا حتماً بايد مرجعي بالاتر که هيچ‌گاه در تمام اين دوران نسبت به درستيِ روش و نوع انتخاب‌شان اجماعي نبوده است و اغلب انتخاب آنان مورد ترديد و پرسش جمع زيادي از مردم کشور بوده است، کساني را برگزينند تا مردم از ميان برگزيده‌هاي دست‌چين شده‌ي آنان دست به انتخاب بزنند؟ نوعي انتخابات دودرجه‌اي؟

اين از حق انتخاب مردم در برگزيدن نماينده‌هاي سياسيِ آنان به مقامات دولتي. آيا موضوع به همين جا تمام شده است؟ آيا در اين سال‌ها مردم از حداقل حقوق شخصيِ خود در انتخاب پوشش برخوردار بوده‌اند؟ و در سر اين ماجرا در سال‌هاي اخير چه غوغاها رفت؟ و باز در سطحي پايين‌تر آيا مردم حق انتخاب رنگ پوشش خود را داشته‌اند؟ از حق انتخاب بلندي و کوتاهيِ آستين و دامن و يقه ديگر بگذريم.

همين داستان را در زمينه‌هاي ديگر نيز آشکارا مي‌توان ديد. در کتاب، موسيقي، سينما و... و.... لابد بسياري از مردم هنوز به‌ياد دارند که در دهه‌ي شصت در هر ايست بازرسيِ اتوموبيل‌ها اولين چيزي که به دنبالش مي‌گشتند و ضبط مي‌کردند، کاست‌هاي موسيقي بود که به دو دسته‌ي طاغوتي و انقلابي تقسيم کرده بودند و ما حق انتخاب شنيدن موسيقيِ دل‌خواه‌مان را نداشتيم. چه تعداد از خواننده‌گان آن دوره صداي‌شان ممنوع شده بود و در حسرت يک بار ديگر در ميان جمع خواندن، زنده‌گي پررنج و ادبارشان را به پايان رساندند؟

آيا کسي مي‌داند در اين چندساله چه تعداد کتاب کلاً اجازه‌ي چاپ نيافتند؟ کتاب‌هايي که حاصل زحمات و عرق‌ريزان روحيِ نويسنده‌گان آن طي هفته‌ها و ماه‌ها و بلکه سال‌ها بود و اينک در کشوي ميز نويسنده خاک مي‌خورد؟ کسي مي‌داند چه تعداد کتاب که تصادفاً از دست مميزي جان به‌سلامت دربرده، اما بعد از چاپ و قبل از توزيع خمير شد؟ و چه تعداد کتاب حتا بعد از گرفتن مجوز و چاپ و توزيع در کتاب‌فروشي‌ها، به يک‌باره جمع شد؟ آيا نمي‌شد کتاب هم مثل مطبوعات بعد از چاپ اگر شاکي داشت، سرنوشتش در دادگستري و با رأي هيئت‌منصفه مشخص شود؟

همه‌ي اهل سينما و علاقه‌مندان اين هنر مي‌دانند که هاليوود بزرگ‌ترين مرکز فيلم‌سازيِ دنياست. اگرچه مي‌دانيم که در هاليوود هم مثل بسياري ديگر از مراکز فيلم‌سازي، فيلم‌هاي مبتذل هم بسيار ساخته‌اند، اما در ميان آنان تعداد قابل‌توجهي فيلم‌هاي تاريخي، سياسي، درام و... و... هم مي‌توان يافت که هر يک جزو شاه‌کارهاي تاريخ سينماست و نه تنها به لحاظ هنر سينما بسيار ارزش‌مندند، بلکه به لحاظ طرح مسائل اجتماعي نيز حائز اهميت هستند. چند سال است که کلاً ورود آثار اين بزرگ‌ترين مرکز توليد فيلم‌هاي سينمايي به کشور ممنوع شد و ما همه‌گي از ديدن آن بر پرده بزرگ سينما محروم هستيم؟

در واقع مي‌توان گفت که موضوعي به نام حق انتخاب در اين‌جا مفهومي ندارد و ما ناگزير از انتخاب امور و شيوه‌هايي بوديم و هستيم که ديگران مي‌پسندند.