محمد صفري نژاد

در اين ايام که ميهن عزيز ما ايران درگير آزمون‌هاي بزرگي است، آرزوي سربلندي و آرامش براي مردم و سرزمينمان را داريم. اين سربلندي، تنها با دفاع از تماميت ارضي ميسر نيست، بلکه مستلزم پاسداري از بنيادهاي بقا نيز هست. همواره يکي از دغدغه‌هاي اصلي زندگي من، مسائل محيط زيستي بوده و با توجه به سوابق تحصيلي و حرفه‌اي‌ام، بحث آب و مسائل پيرامون آن همواره به‌عنوان مهم‌ترين چالش پيش روي توسعه پايدار و به مثابه يک بحران عميق نيازمند مداخله فوري، کانون توجه فعاليت‌هاي تخصصي من قرار داشته است. ابتدا بياييد يک نگاه کلي به وضعيت محيط زيست در ايران عزيزمان داشته باشيم.

 جنگل‌ها: ايران، با داشتن اکوسيستم‌هاي ارزشمندي چون جنگل‌هاي هيرکاني در شمال و جنگل‌هاي زاگرس، از ذخاير جنگلي متنوعي برخوردار است. متأسفانه، اين سرمايه طبيعي در معرض تخريب مداوم ناشي از توسعه شهري، بهره‌برداري بي‌رويه و آتش‌سوزي‌هاي عمدي قرار دارد. بررسي‌ها حاکي از آن است که تنها در دو دهه گذشته، حدود 2 ميليون هکتار از اين جنگل‌ها به دليل قطع درختان، آتش‌سوزي و تغيير کاربري اراضي از بين رفته است. علاوه بر اين، تنوع زيستي جنگل‌هاي ايران نيز در خطر است؛ با وجود غناي گونه‌اي، برآوردها نشان مي‌دهد که تقريباً 20 درصد از بيش از 1000 گونه گياهي اين اکوسيستم‌ها در معرض خطر انقراض قرار دارند. نابودي زيستگاه‌ها به عنوان اصلي‌ترين عامل کاهش اين تنوع زيستي شناخته مي‌شود.

دشت‌ها: دشت‌هاي ايران شامل دشت‌هاي وسيع مرکزي و دشت‌هاي جلگه‌اي در کنار رودخانه‌ها هستند که توسعه کشاورزي و صنعت در اين مناطق و برداشت هاي بي رويه از آب هاي زيرزميني باعث فرونشست، خشکي و تخريب اين دشت ها شده است. تخمين‌ها نشان مي‌دهد که بيش از 60 درصد دشت‌هاي ايران در معرض آسيب هستند که اين وضعيت منجر به افت کيفيت خاک مي‌شود.

رودخانه‌ها: رودخانه‌هاي اصلي ايران، مانند کارون و زاينده‌رود، به دليل استفاده بيش از حد، سد سازي هاي بي رويه و بدون حساب و کتاب، خشکسالي و تغييرات اقليمي با کاهش آب روبه‌رو شده‌اند، که تهديدي براي زيست بوم و اکوسيستم‌هاي اطراف آن‌هاست.

تالاب‌ها: ايران داراي 120 تالاب است که حدود 100 تالاب آن به عنوان ذخيره‌گاه‌هاي زيستي شناخته مي‌شوند. با اين سطح از اهميت متاسفانه بدليل بي توجهي حدود 80 درصد از اين تالاب‌ها در معرض تهديد قرار دارند. تالاب هامون، براي مثال، در سال‌هاي اخير بيش از 90 درصد کاهش آب داشته است. امروزه تمامي تالاب‌هاي ايران به دليل تغييرات اقليمي، ورود پساب ها و آلودگي در معرض نابودي قرار دارند؛ اين تالاب‌ها منبع تنوع زيستي و ذخيره‌گاه‌هاي مهم آبي هستند.

درياچه‌ها: درياچه‌هايي مانند درياچه اروميه به شدت آسيب ديده و در حال خشک شدن هستند، عواملي چون تغييرات اقليمي و توسعه نامتوازن کشاورزي و حفر چاه هاي غيرمجاز بي شمار در اطراف آنها و سدسازي هايي که باعث کاهش ورود آب از رودخانه‌ها شده و بر وضعيت وخيم آن‌ها تاثير گذاشته است. و درنهايت مبحث آب‌هاي زيرزميني، منابع آب زيرزميني ايران به دليل استخراج بي‌رويه، روش‌هاي نادرست آبياري و تداوم خشکسالي، با کاهش شديدي مواجه شده‌اند. متوسط برداشت سالانه از اين منابع در حدود 62 ميليارد متر مکعب است؛ در حالي که ميزان تجديدپذيري طبيعي آن‌ها تنها حدود 33 ميليارد متر مکعب برآورد مي‌شود. نکته تأمل‌برانگيز اينجاست که ما در کشوري خشک و کم‌باران، به جاي رعايت اصل -برداشت کمتر از ميزان آب تجديدپذير براي تقويت ذخاير آبي-، دو برابر و حتي بيشتر از اين ميزان برداشت مي‌کنيم. اين عدم توازن شديد، پيامدهاي وخيمي از جمله فرونشست زمين، تقريباً تمام نقاط کشور و بروز مشکلات عميق اجتماعي-اقتصادي را به دنبال داشته است. حدود 70 درصد آب مصرفي کشور از منابع زيرزميني تأمين مي‌شود، اما برداشت بي‌رويه باعث شده سطح آب در اغلب دشت‌ها بين نيم تا دو متر در سال پايين برود. بسياري از دشت‌ها در وضعيت «ممنوعه بحراني» هستند، يعني ديگر نبايد از آن‌ها آب برداشت شود. ميانگين بارش سالانه ايران حدود 250 ميلي‌متر است، تقريباً يک‌سوم ميانگين جهاني. تغييرات اقليمي باعث شده بارش‌ها نامنظم شود - به‌صورت رگبارهاي شديد و کوتاه - که عملاً به نفوذ آب به سفره‌هاي زيرزميني کمک نمي‌کند. و يکي از مهم ترين و چالشي ترين مباحث، مصرف غيرکارآمد آب در کشاورزي، بيش از 90درصد آب کشور در کشاورزي مصرف مي‌شود، آن‌هم عمدتاً با شيوه‌هاي سنتي و بازده پايين. درحالي‌که برخي کشورها با سامانه‌هاي آبياري قطره‌اي يا تحت فشار اين مقدار را تا نصف کاهش داده‌اند. سدسازي گسترده و طرح‌هاي انتقال آب (مثل کارون به زاينده‌رود يا از درياي خزر به سمنان) در بسياري موارد بدون ارزيابي زيست‌محيطي کافي انجام شده و موجب خشک شدن تالاب‌ها و بحران زيست‌بوم‌ها (مثل درياچه اروميه و هامون) شده است. کاهش منابع آب باعث مهاجرت روستاييان، کاهش توليد غذا، افزايش گرد و غبار، و تنش‌هاي محلي بر سر آب شده است (مانند اعتراضات در خوزستان يا اصفهان طي سال‌هاي اخير).در مجموع آنچه به صورت کاملاً عيان موجب وضعيت فعلي منابع کشور شده است، سوءمديريت افسارگسيخته است. فقدان هرگونه آينده‌نگري و برنامه‌ريزي بلندمدت، حکايت از آن دارد که از ديدگاه مديران و مسئولان، که من نام مديران جلسه اي روي آنها مي گذارم، ايران سرزميني است که صرفاً بايد مصرف شود؛ تا جايي که تمام گردد. بنابراين رويکرد، اين سرزمين کهن را نه امانتي از نسل‌هاي آينده، بلکه دارايي زودگذري مي‌پندارند که بايد در لحظه به پايان رسانده شود. عليرغم چالش‌هاي موجود، تقويت سياست‌هاي حمايتي در حوزه آب و محيط زيست، و تخصيص بودجه و منابع کافي براي اجراي مؤثر طرح‌هاي حفاظت از منابع طبيعي، به شدت احساس مي‌شود.در ايران، تصميمات محيط‌زيستي معمولاً واکنشي و کوتاه‌مدت هستند، نه مبتني بر برنامه هاي بلندمدت. دولت‌ها بيشتر به پروژه‌هاي قابل‌نمايش با منافع مالي (مثل سدسازي يا انتقال آب) علاقه دارند که دستاورد سريع و سياسي نشان دهند، اما از اصلاح ساختاري مصرف و مديريت منابع غافل‌اند. در پروژه‌هاي بزرگ آبي مثل سد يا انتقال بين‌حوضه‌اي، بودجه‌هاي کلان وجود دارد، که برخي نهادها يا پيمانکاران از آن سود مي‌برند. همين باعث مي‌شود سياست‌ها به‌جاي حفظ طبيعت، بيشتر به سمت پروژه‌سازي بروند. بنابراين مديران و مسئولان ما که عاشق جلسه و بازي با آمار هستند بايد به اين درک عميق برسند که پاک کردن صورت مسئله چاره کار نيست و منافع ملي ميهني در برنامه ريزي هاي کلان و بلندمدت و قطع دست شرکت هاي مشاور و پيمانکاري ست که صرفا در پروژه هاي آبي نه به منافع ملي، که دغدغه اصلي شان حساب بانکي شان است.اما بي تفاوتي و نبود مطالبه‌گري عمومي نيز امروزه يکي از مشکلات بزرگ کشور ماست، در بسياري از کشورها، فشار مردم و رسانه‌ها دولت را وادار به حفاظت از محيط‌زيست مي‌کند. در ايران، آگاهي عمومي پايين است و قوانين محيط‌زيستي معمولاً اجرا نمي‌شوند. حتي وقتي بحران‌هايي مثل خشک شدن درياچه اروميه يا تالاب هامون مطرح مي‌شود، واکنش‌ها مقطعي است. مسائل آب و محيط‌زيست درگير چند وزارتخانه‌اند (نيرو، جهاد کشاورزي، صنعت، محيط‌زيست…) که در عمل برنامه مشترک مؤثري ندارند. هرکدام ديدگاهي متفاوت دارند: يکي براي توليد، ديگري براي معيشت و ديگري براي حفاظت از طبيعت، و در نهايت منابع آب قرباني اين ناهماهنگي مي‌شود. در چنين شرايطي، اصلاحات واقعي نياز به اراده ملي، شفافيت، مشارکت عمومي، و تغيير در الگوي توسعه دارد. اگر اين عناصر فراهم نشوند، طرح‌هاي کوچک مانند «احياي درياچه‌ها» يا «کاهش مصرف آب در کشاورزي» در حد شعار مي‌ماند.امروزه چالش حفر چاه‌هاي غيرمجاز، اصلي‌ترين عامل فرونشست و افت شديد ذخاير آب زيرزميني ايران است؛ جايي که برداشت سالانه بيش از دو برابر ظرفيت تجديدپذيري منابع آبي رخ مي‌دهد. اين پديده، که ريشه در سوءمديريت تاريخي، ضعف ساختارهاي نظارتي و از همه مهم‌تر، تأمين نشدن معيشت جايگزين براي جوامع کشاورزي دارد، نه تنها سفره‌هاي آب را تهي مي‌کند، بلکه امنيت غذايي و زيست‌محيطي کشور را به مرحله بحراني رسانده است. و اما دلايل حفر چاه‌هاي غيرمجاز:

 1. کمبود آب و ناتواني در تأمين

در بسياري از مناطق خشک، روستاييان و کشاورزان که دسترسي به منابع آب سطحي ندارند، يا مجوز قانوني چاه به‌دليل ممنوعه بودن دشت‌ها صادر نمي‌شود، براي بقا و ادامه کشت، ناچار به برداشت غيرمجاز مي‌شوند.

2. وابستگي شديد معيشت در ايران به کشاورزي سنتي و نبود شغل جايگزين

در غياب طرح‌هاي اشتغال‌زايي پايدار، بخش عمده‌اي از جمعيت روستايي ايران همچنان متکي به کشاورزي است؛ لذا کاهش منابع آبي به معناي تهديد مستقيم درآمد ميليون‌ها خانوار است. دولت‌ها غالباً به دليل ترس از تشديد نارضايتي اجتماعي و بيکاري گسترده روستايي، اجراي سياست‌هاي سختگيرانه از جمله محدودسازي چاه‌ها يا تغيير الگوي کشت را به تعويق مي‌اندازند. در مناطقي که کشاورزي تنها منبع درآمد است، زماني که بارندگي کاهش يافته يا سهميه آب قانوني کفاف ندهد، کشاورز براي بقاي اقتصادي و حفظ زمين خود، چاره‌اي جز توسل به حفر چاه غيرمجاز نمي‌بيند. اين رفتار، که ريشه در اصل بقا (اولويت يافتن معيشت بر قانون) دارد، نشان‌دهنده رابطه مستقيم و قوي ميان بحران‌هاي اقتصادي، بيکاري ساختاري و تشديد حفر چاه‌هاي غيرمجاز است.

3. ضعف نظارت در کمبود منابع مالي پروژه هاي حفاظتي

در بسياري از مناطق، نظارت بر چاه‌هاي غيرمجاز عملاً وجود ندارد يا ساختار يافته نيست. از سوي ديگر، مأموران و نيروهاي محلي شاغل در پروژه‌هاي حفاظتي، به دليل کمبود منابع مالي مستمر و فقدان قراردادهاي حمايتي بلندمدت، از توان عملياتي و نيروي کافي براي مقابله مؤثر با اين معضل ساختاري محروم هستند.

4. تضعيف اعتماد عمومي به سياست‌هاي آب

وقتي مردم ببينند طرح‌هاي دولتي مثل «سدسازي» يا «انتقال آب» به نفع مناطق خاص است، همکاري در محدوديت برداشت آب کاهش مي‌يابد. حفر چاه غيرمجاز تبديل مي‌شود به نوعي مقاومت در برابر بي‌عدالتي فرضي.

و اما راهکارهاي جلوگيري و مديريت

1. پايش هوشمند با فناوري (GIS، سنجش‌از‌دور، اينترنت اشيا) راه‌اندازي سيستم‌هاي ماهواره‌اي و زميني براي شناسايي چاه‌هاي جديد و مصرف آب آن‌ها؛ اين روش در کشورهاي خشک مثل اردن يا اسپانيا بسيار موفق بوده است.

2. اشتغالزايي در مناطق روستايي بويژه مناطق محروم، يکي از موثرترين راه ها مي تواند اصلاح الگوي معيشت روستاييان باشد، بايد بخشي از سياست‌هاي توسعه روستايي به جاي تکيه بر کشاورزي آب‌بر، تمرکز بر صنايع کوچک بخصوص صنايع دستي بومي و گردشگري روستايي باشد. (با حمايت از طريق وام هاي کم بهره)

3. به‌جاي حفر چاه جديد، بايد کشاورزان تشويق شوند از روش‌هاي آبياري تحت فشار، قطره‌اي، و سامانه‌هاي هوشمند استفاده کنند. دولت مي‌تواند يارانه‌هاي سوخت چاه را به اين فناوري‌ها اختصاص دهد. سيستم‌هاي نوين مثل آبياري قطره‌اي نياز به سرمايه دارند. روستايياني با درآمد پايين معمولاً قادر به خريد تجهيزات نيستند، بنابراين براي جبران کمبود آب به حفر چاه جديد روي مي‌آورند - راهي ارزان اما مخرب.

4. فعال‌سازي مشارکت محلي و شوراهاي آب، تجربه‌هاي موفق جهاني نشان مي‌دهند وقتي تصميمات مقابله با چاه غيرمجاز در دست مردم محلي باشد، کنترل بسيار مؤثرتر مي‌شود. تشکيل کميته‌هاي آب محلي با اختيار واقعي (نه تشريفاتي) مي‌تواند بازدارندگي اجتماعي بالايي ايجاد کند.

5. شفافيت اطلاعاتي و آموزش عمومي، انتشار داده‌هاي عمومي درباره افت سفره‌ها، خطرات فرونشست و خسارات کشاورزي ناشي از چاه‌هاي بدون مجوز، مي‌تواند آگاهي و فشار اجتماعي براي تغيير را تقويت کند.

6. نبود حمايت اقتصادي از تغيير الگوي کشت، وقتي سياست‌هاي حمايتي براي کشت‌هاي کم‌آب‌بر (مثل زعفران، گياهان دارويي، پسته) در عمل ضعيف يا ناپايدار هستند، کشاورزان ترجيح مي‌دهند همان الگوي سنتي و پرآب‌بر را حفظ کنند و براي آن چاه غيرمجاز حفر نمايند. در بحران اقتصادي، کشاورزان به سمت محصولاتي مانند برنج مي روند که سودآوري بيشتري دارند. همين امر باعث مي‌شود کشاورزان جديد نيز وارد زمين شوند و براي کشت اين محصولات اقدام به حفر چاه غيرمجاز حفر کنند؛ درواقع يک تصميم اقتصادي ولي مخرب در بلندمدت. يکي از راه کارها مي تواند واردات محصولاتي با نياز آبي بالا باشد، اما بايد توجه داشت که واردات برنج اگر به‌طور نامناسبي انجام شود مي‌تواند به کشاورزي محلي آسيب زده و منجر به از بين رفتن شغل‌ها و معيشت‌هاي مرتبط شود. براي اينکه واردات برنج به نفع کشور باشد، نياز است سياست‌هاي اقتصادي و تجاري به‌دقت ارزيابي شوند تا منافع کشاورزان و مصرف‌کنندگان همزمان در نظر گرفته شود. برنج يکي از محصولات پرآب طلب است (نياز آبي بالا) و واردات برنج مي‌تواند فشار بر منابع آب زيرزميني را کاهش دهد و به حفظ منابع آبي کمک کند. با افزايش عرضه از طريق واردات، قيمت برنج در بازار داخلي ممکن است کاهش يابد و به نفع مصرف‌کنندگان باشد. و اين مي تواند تمرکز را از روي برنج به عنوان محصولي با نياز آبي بالا به سمت محصولات با نياز آبي کمتر بکشاند. به عنوان مثال پنبه، يک محصول با نياز آبي کمتر نسبت به برنج است که مي‌تواند به ايجاد اشتغال و دستيابي به درآمدهاي صادراتي نيز کمک کند. علاوه بر اين، پنبه مي‌تواند به صنعت نساجي ، توليد پارچه و اشتغالزايي در کشور نيز کمک کند. براي اجراي موفق چنين راهکاري، نياز به سياست‌هاي جامع و هم‌راستا از سوي دولت است که شامل حمايت از کشاورزان و ايجاد زيرساخت‌هاي لازم براي توليد و صادرات محصولات جديد باشد.طراحي سياست‌هاي متناسب مي‌تواند تأثيرات مثبت اين تغييرات را به حداکثر برساند.

7. فقدان نظام بيمه و حمايت روستايي، در نبود بيمه کشاورزي و حمايت درآمدي، روستاييان در برابر خشکسالي کاملاً بي‌پناه‌اند. طبيعي است براي حفظ امنيت غذايي خانواده‌ها، دست به اقدامات غيرقانوني اما حياتي بزنند.

8. عدم عزم جدي در پيگيري راه‌حل‌هاي قانوني و اداري، اصلي‌ترين مانع در مبارزه با حفاري‌ها و برداشت‌هاي غيرمجاز است. اينجا دو پرسش کليدي مطرح مي‌شود:

1.چرا شرکت ملي نفت، سوخت به چاه‌هاي غيرمجاز عرضه مي‌کند؟

2.چرا وزارت نيرو، شرکت مديريت منابع آب و شرکت‌هاي تابعه، مانع فروش غيرقانوني لوله‌هاي حفاري چاه نمي‌شوند؟

ايجاد يک سازوکار قانوني شفاف، مي‌تواند اين معضلات را حل کند. براي مثال، مي‌توان سوخت‌. خريد لوله هاي مختص حفاري را، مشابه توزيع دارو، منوط به ارائه مجوزهاي قانوني (مانند نسخه) کرد. اجراي چنين تدابير ساده اما حياتي، مي‌تواند به طور مؤثر جلوي حفاري‌هاي غيرمجاز و بهره‌برداري بي‌رويه از منابع آب زيرزميني را بگيرد.

بله، بيکاري و فقر محرک اصلي رشد چاه‌هاي غيرمجاز است. درواقع ريشه نه در «بي‌قانوني مردم» بلکه در ساختار اقتصادي و نابرابري فرصت‌ها نهفته است. اگر شغل‌هاي جايگزين، آموزش و حمايت اقتصادي فراهم شود، انگيزه حفر چاه خودبه‌خود کاهش مي‌يابد.

در نهايت بايد فهميد که چاه غيرمجاز تنها يک نشانه است؛ بيماري اصلي سيستم مديريت آب است. تا وقتي سياست‌هاي توزيع آب، مجوزدهي، و اشتغال اصلاح نشود، مقابله صرفاً انتظامي با اين پديده نتيجه پايداري نخواهد داشت. -تنها با تدبير عالمانه امروز است که مي‌توانيم ميراث آبي سربلند را براي فردايي آرام و پر از سازندگي به نسل‌هاي بعد تحويل دهيم.-

 کارشناس ارشد مديريت منابع آب