مجيد دهنوي- ا احترام به قلم شيوا و نگاه سيستمي سرکار خانم فاطمه سراواني و سپاس از روزنامه گلشن مهر، که با انتشار اين يادداشت، بستري براي گفتماني عميق درباره چالش‌هاي اساسي اقتصاد کشور فراهم آوردند. متن تحليلي کامل در نقد و تکميل يادداشت «توليد را قرباني نکنيم» به صورت يکپارچه تقديم مي‌شود.

يادداشت ارزشمند «توليد را قرباني نکنيم» با درک درست از يک آسيب تاريخي سياست‌گذاري اقتصادي ايران، تلاش مي‌کند تا هشدار دهد که انتقال فشار معيشت به دوش توليدکنندگان، نه تنها راهگشا نيست، بلکه در ميان‌مدت، خود به گراني بيشتر، کاهش اشتغال و کوچک‌تر شدن سفره مردم منجر خواهد شد. نويسنده با نگاهي منصفانه، دوگانه تقابلي «توليدکننده در برابر مصرف‌کننده» را برمي‌چيند و نشان مي‌دهد که هر دو در يک کشتي طوفان‌زده نشسته‌اند؛ جايي که دولت بايد با ابزارهاي حاکميتي غيرقيمتي (مانند مهار تورم، اصلاح ماليات و يارانه هدفمند) به‌جاي دست‌اندازي به جيب توليد، به درمان ريشه‌هاي کاهش قدرت خريد بپردازد. اين نگاه سيستمي و تأکيد بر نقش تنظيم‌گري دولت، از نقاط قوت برجسته اين اثر است که در هياهوي شعارهاي روزمره، کمتر به آن پرداخته مي‌شود.

با اين همه، يک يادداشت راهبردي زماني به کار نجات مي‌آيد که از هشدار فراتر رفته و براي درمان پيچيده‌ترين بيماري اقتصاد ايران، نسخه‌اي اجرايي و بومي‌شده ارائه دهد؛ نقطه‌اي که تحليل يادشده در آن دچار ضعفِ جدي است. نخستين و مهم‌ترين غفلت اثر، تقليل مسئله گراني به رابطه دووجهي توليد و مصرف، و ناديده گرفتن حلقه کليدي «واسطه‌گري، دلالي و سوداگري» است. در ساختار معيوب توزيع ايران، فاصله قيمت تمام‌شده در کارخانه با قيمت نهايي سفره مردم، گاه به چندين برابر مي‌رسد؛ فاصله‌اي که زاييده نظام ناکارآمد انبارداري، حمل‌ونقل پرهزينه، مجوزهاي غيرشفاف و شبکه چندلايه واسطه‌گران است. فشار بر توليدکننده، بدون اصلاح اين زنجيره فاسد، نه تنها گراني را نمي‌کاهد، بلکه توليدکننده واقعي را نيز زمين‌گير مي‌کند؛ چرا که سود اصلي در جيب دلالان مي‌ماند و او همچنان با هزينه تمام‌شده‌اي روبروست که هيچ نسبتي با قيمت نهايي ندارد.

دومين کاستي اساسي، يکدست‌نگاشتن همه توليدکنندگان و فراموشي مسئله «رانت» در اقتصاد ايران است. نويسنده از توليدکننده‌اي سخن مي‌گويد که با هزينة بالاي مواد اوليه و نوسانات ارزي دست‌وپنجه نرم مي‌کند، اما از اين واقعيت غافل مي‌ماند که بسياري از واحدهاي توليدي بزرگ، از ارز نيمايي يا حتي ترجيحي براي واردات مواد اوليه استفاده مي‌کنند و محصول نهايي را با نرخ آزاد به بازار عرضه مي‌کنند. در چنين شرايطي، حمايت بي‌قيدوشرط از کل بخش توليد، به معناي مشروعيت‌بخشي به يک سيستم رانت‌خوار است که خود يکي از ريشه‌هاي اصلي تورم مزمن به شمار مي‌رود. يک تحليل منصفانه بايد ميان «توليدکننده کارآمد و شفاف» که ارزش‌افزوده ايجاد مي‌کند و «بهره‌بردار از رانت» که با اتکا به امتيازات دولتي، هزينه را به جامعه تحميل مي‌کند، تفکيک قائل شود و حمايت را تنها به گروه نخست اختصاص دهد.

سومين و شايد مهم‌ترين نقطه ضعف، کلي‌گويي راهکارها و خلأ عملياتي اثر است. اشاره به «مهار تورم»، «اصلاح نظام مالياتي» و «يارانه هدفمند»، گرچه در سطحِ کلان درست است، اما در شرايطي که دولت با کسري بودجه‌اي مزمن، نرخ سود بانکي بازدارنده و کسري ترازنامه بانک‌ها روبروست، اين عبارتها بيش از آنکه راهگشا باشند، يادآور شعارهايي تکراري‌اند که سال‌هاست بر ديوار اقتصاد ايران نقش بسته و به سرانجامي نرسيده‌اند. تحليل يادشده پاسخي به اين پرسش‌هاي عيني نمي‌دهد که: دولت از چه محلّي بايد يارانه هدفمند جديد بپردازد؟ در کوتاه‌مدت، براي اقشار ضعيفي که توان خريد حتي کالاهاي اساسي را ندارند، چه جايگزيني به جز فشار بر توليد وجود دارد؟ چگونه مي‌توان در شرايط تحريم و نوسانات ارزي، تورم را مهار کرد بدون آنکه به رکود عميق‌تر دامن زد؟ و مهم‌تر اينکه، تکليف قيمت‌گذاري دستوري کالاهايي مانند دارو، گندم و خودرو که با امنيت ملي گره خورده‌اند، چه مي‌شود؟ سکوت اثر در برابر اين پرسش‌هاي راهبردي، آن را از يک «بيانية اقتصادي عملياتي» به يک «هشدار اخلاقي غيرشفاف» تقليل مي‌دهد.

به‌راستي، اگر مسئله اصلي، درمان ريشه‌اي کاهش قدرت خريد است، چرا نويسنده از نقشِ تعيين‌کننده «انتظارات تورمي» و «نرخ ارز غيررسمي» در شکل‌دهي به هزينه‌هاي توليد سخني به ميان نمي‌آورد؟ ارز پايه اقتصاد ايران، ديگر تنها نرخ رسمي آن نيست؛ بلکه قيمت دلار در بازار آزاد، قيمت‌گذاري اکثر کالاهاي واسطه‌اي را تعيين مي‌کند و تا وقتي که اين نرخ شناور هراس‌آور سامان نيابد، هر گونه صحبت از کاهش هزينه توليد، صرفاً يک اتوپيا خواهد بود. همچنين، در خاموشي که تحليل از معضل «ناترازي انرژي و حامل‌هاي سوخت» در صنايع پرمصرف دارد، نشان‌دهنده نگاه تک‌بعدي به زنجيره توليد است؛ چرا که افزايش نرخ حامل‌هاي انرژي در سال‌هاي اخير، هزينه توليد را در بسياري از صنايع فلزي، سيمان و پتروشيمي به شکل سرسام‌آوري افزايش داده و اين عامل، بيرون از حوزه اختيار توليدکننده و مصرف‌کننده است و تنها با سياست‌گذاري کلان انرژي قابل اصلاح مي‌باشد.

براي رهايي از اين پيچيدگي‌ها، پيشنهاد مي‌شود به‌جاي دوگانه ساده‌انگارانة «حمايت از توليد يا مصرف»، الگوي سه‌وجهي «توليد کارآمد، توزيع شفاف و مصرف هدفمند» جايگزين شود. در اين الگو، دولت به‌جاي قيمت‌گذاري دستوري و فشار بر کارخانه‌ها، از طريق «اعتبار خريد کالاهاي اساسي» (مشابه کالابرگ الکترونيک) مستقيماً قدرت خريد خانوارهاي آسيب‌پذير را تأمين مي‌کند تا قيمت توليدکننده، منطبق بر هزينه واقعي و عادلانه بازار باشد. هم‌زمان، با پياده‌سازي نظام مالياتي پلکاني، از واحدهايي که سودهاي کلان ناشي از رانت را دريافت مي‌کنند، ماليات سنگين‌تر اخذ و آن را به يارانه مصرف‌کنندگان واقعي اختصاص دهد. همچنين، اصلاح زنجيره توزيع از طريق حذف واسطه‌هاي غيرضرور، راه‌اندازي سامانه‌هاي شفاف معاملاتي و حمايت از تشکل‌هاي صنفي نظارت‌گر، مي‌تواند فاصله قيمت کارخانه تا مغازه را به حداقل برساند و نياز به فشار بر توليد را کاهش دهد.

در نهايت، با تمام احترامي که براي نگاه عميق سرکار خانم سراواني قائل‌ايم، بايد اذعان کرد که يادداشت «توليد را قرباني نکنيم» يک سرمقاله تأثيرگذار و هشداردهنده است که به‌خوبي بيماري را تشخيص مي‌دهد، اما از ارائه نسخه‌اي شفاف و چندلايه براي درمان آن ناتوان مي‌ماند. اثر، در ترسيم چرخه معيوب فشار بر توليد و عواقب آن، موفق عمل کرده و به‌درستي تأکيد مي‌کند که «رفاه پايدار از مسير توليد مي‌گذرد»، اما غفلت از معضلات ريشه‌اي ناترازي بانکي، رانت ارزي، سوداگري، نرخ سود بازدارنده و ساختار بيمارگونه توزيع، باعث شده تا تحليل در سطح کلي‌گويي باقي بماند و براي مخاطب دغدغه‌مندي که در کوچه‌پس‌کوچه‌هاي گراني دست‌وپنجه نرم مي‌کند، پاسخي فراتر از «توليد را قرباني نکنيم» نداشته باشد. اميد که در يادداشت‌هاي آتي، با ورود به لايه‌هاي پنهان اقتصاد سياسي ايران، اين خلأهاي اجرايي نيز پر شوند و روزنامه گلشن مهر، همچون هميشه، بستري براي نقد سازنده و گفتمان تخصصي باقي بماند؛ چرا که نجات اقتصاد بيمار امروز، نه با شعارهاي کلي، که با جراحي دقيق در ساختارهاي ناکارآمد و ارائه راهکارهاي عملياتي و به‌روز ممکن خواهد بود.

پي نوشت: اين نقد، نه به‌معناي رد هشدار اصلي يادداشت، که به‌دور از هرگونه حاشيه‌پردازي و با رويکردي تکميلي، در چارچوب تعامل علمي با رسانه محترم گلشن مهر نگاشته شده است.

مدرس دانشگاه دکتراي مديريت