فرزاد نجفي اميري- امضاي تفاهم نامه اسلام آباد در 17 ژوئن 2026 ميان ايران و آمريکا را مي توان آغاز مرحله اي جديد در اقتصاد ايران دانست؛ مرحله اي که در آن، مسير تدريجي کاهش تحريم ها، آزادسازي بخشي از دارايي هاي مسدود شده و بازگشت به شبکه مالي جهاني در دستور کار قرار گرفته است. در اين چارچوب، از آزادسازي حدود 24 ميليارد دلار دارايي بلوکه شده تا ظرفيت بالقوه 300 ميليارد دلار سرمايه گذاري در ميان مدت مطرح مي شود؛ با اين حال، اين ارقام سقف هاي نظري هستند و نه تعهدات عملي. تحقق آنها وابسته به مجموعه اي از شرايط فني، حقوقي، نهادي و سياسي است که هر يک مي تواند مسير را به طور کامل تغيير دهد.

تجربه کشورها نشان مي دهد که فرصت هاي پساتحريم به‌ صورت خودکار به توسعه تبديل نمي شوند. مسئله اصلي نه صرف وقوع رشد، بلکه نحوه جذب، تخصيص و توزيع سرمايه در داخل کشور است. در چنين شرايطي، رقابت اقتصادي از سطح بنگاه ها فراتر رفته و به سطح استان ها و مناطق اقتصادي منتقل مي شود؛ جايي که مزيت هاي نهادي، زيرساختي و جغرافيايي تعيين کننده اصلي خواهند بود. پيش از تحليل فرصت هاي اين دوره، مرور تجربه برجام ضروري است. توافق 2015 با انتظارات بالا همراه بود، اما در عمل، بازگشت سرمايه گذاري خارجي کندتر، محدودتر و ناپايدارتر از پيش بيني ها بود. مهمترين عوامل اين شکاف شامل ريسک ثانويه براي بانک هاي بين المللي، ضعف شفافيت قراردادي، محدوديت هاي حاکميت شرکتي و بي ثباتي سياسي بود که نهايتاً با خروج آمريکا در 2018 تشديد شد. البته که تفاهم نامه جديد در بستري متفاوت شکل گرفته، اما بخش مهمي از موانع ساختاري همچنان پابرجاست و ناديده گرفتن آنها خطاي تحليلي محسوب مي شود. بديهي است تحقق آثار اقتصادي مورد بحث در اين يادداشت، منوط به اجراي کامل تعهدات طرفين و عبور موفق از مراحل بعدي مذاکرات است و نبايد به منزله قطعي بودن نتايج اقتصادي تلقي شود.

در سطح ملي، نخستين برندگان اين دوره «صنايع صادرات محور» خواهند بود. خوشه هاي پتروشيمي، نفت و گاز، صنايع معدني و فلزي، صنايع غذايي و کشاورزي و شرکت هاي دانش بنيان بيشترين ظرفيت را براي جذب سرمايه خارجي دارند. کاهش هزينه مبادلات مالي، دسترسي به فناوري هاي نوين و اتصال دوباره به بازارهاي جهاني، رقابت پذيري اين بخش ها را افزايش مي دهد. در کنار اين بخش ها، اقتصاد ديجيتال نيز نقش فزاينده اي خواهد داشت؛ از تجارت الکترونيک تا هوش مصنوعي و خدمات داده محور. در صورت اتصال به بازارهاي جهاني، اين حوزه ها مي توانند به موتور رشد جديد اقتصاد ايران تبديل شوند. در مقابل، صنايعي که در سال هاي گذشته در فضاي محافظت شده و رانتي فعاليت کرده اند - به‌ويژه صنعت خودرو- با فشار رقابتي جدي مواجه خواهند شد و ناچار به بازتعريف ساختار خود هستند. مهمترين تحول اين دوره، جا به جايي ميدان رقابت از بنگاه ها به استانهاست. در اقتصاد جديد، سرمايه به سمت مناطقي حرکت مي کند که همزمان داراي دسترسي لجستيکي، مزيت توليدي، ثبات تصميم گيري و امکان اتصال به بازارهاي منطقه اي باشند. تحليل فرصت ها بدون توجه به موانع ساختاري، به برنامه ريزي غير واقع بينانه منجر مي شود. اين موانع را مي توان در چهار محور اصلي خلاصه کرد:

نخست، نظام بانکي ناکارآمد؛ بانک هاي کشور با انباشت مطالبات معوق، ضعف کفايت سرمايه و عدم اتصال به شبکه مالي بين المللي، توان ايفاي نقش واسطه مالي در مقياس جهاني را ندارند.

دوم، اقتصاد سياسي اصلاحات؛ بخش هايي از ساختار اقتصادي که طي ساليان گذشته از انحصار و رانت تحريم بهره مند بوده اند، انگيزه کافي براي پذيرش رقابت ندارند. سوم، ريسک بازگشت پذيري؛ تجربه 2015 تا 2018 نشان داد که نبود تضمين هاي حقوقي پايدار، سرمايه گذاري بلندمدت را آسيب‌پذير مي کند.

چهارم، شکاف نيروي انساني؛ فاصله قابل توجهي با استانداردهاي بين المللي در حوزه هايي مانند حقوق قراردادها، زبان تجاري و مديريت زنجيره تأمين وجود دارد.

در سطح رقابت منطقه اي، مزيت گلستان صرفاً به موقعيت جغرافيايي محدود نمي شود، بلکه در سه ابزار مکمل براي جذب سرمايه معنا پيدا مي کند: نخست، توان هماهنگي نهادي و کاهش اصطحکاک اداري از طريق تجميع دستگاه هاي اجرايي در قالب «ميزهاي خدمت سرمايه گذاري»؛ سازوکاري که فرآيند تصميم گيري و اخذ مجوز را براي سرمايه گذار از چندين ماه به چند هفته کاهش مي دهد و آن را قابل پيش بيني مي سازد؛ دوم، بهره گيري از ظرفيت منطقه آزاد اينچه برون و مشوق هاي مالياتي و مقرراتي آن که هزينه ورود سرمايه و ريسک هاي اوليه را کاهش مي دهد و نقش ضربه گير نهادي را در برابر نااطميناني هاي بوروکراتيک ايفا مي کند؛ و سوم، مزيت ژئو‌اکونوميک ناشي از قرارگيري در کريدور ريلي و ترانزيتي آسياي ميانه که امکان تبديل استان به هاب لجستيکي و دروازه تجاري شمال کشور را فراهم مي سازد. مزيت ژئواکونوميک گلستان زماني به يک مزيت اقتصادي واقعي تبديل خواهد شد که همزمان زيرساخت هاي لجستيکي پس کرانه اي نيز توسعه يابد. در حال حاضر ظرفيت اسمي بنادر و گمرکات شمالي کشور حدود 18 ميليون تن برآورد مي شود، اما حجم جا به جايي عملي کالا نزديک به 8 ميليون تن است. اين شکاف نشان مي دهد که محدوديت اصلي نه در ظرفيت بنادر و گمرکات، بلکه در زيرساخت هاي تخليه و بارگيري، انبارداري، حمل و نقل ترکيبي و شبکه لجستيکي پس کرانه قرار دارد.

از اين منظر، منطقه آزاد اينچه برون مي تواند با ايفاي نقش هاب لجستيکي شمال کشور، بخشي از اين گلوگاه را برطرف کند. اهميت اين موضوع در سال هاي اخير و به ويژه پس از جنگ رمضان نيز دوچندان شده است؛ زيرا کشورهاي منطقه براي کاهش ريسک هاي ترانزيتي، توجه بيشتري به مسيرهاي شمالي و کريدور بين المللي شمال-جنوب به عنوان مسير جايگزين معطوف کرده اند. ترکيب اين سه مؤلفه، چارچوبي از رقابت پذيري واقعي براي گلستان ايجاد مي کند که آن را از يک استان مبتني بر مزيت هاي خام، به يک بازيگر فعال در شبکه جذب سرمايه در اقتصاد چندمحوري پساتحريم ارتقا مي دهد. تجربه پروژه هايي مانند پتروشيمي گلستان نشان داده است که فقدان طراحي نهادي شفاف و ضعف در حکمراني پروژه مي تواند حتي سرمايه هاي گسترده را به شکست منجر کند. اين تجربه بيانگر آن است که توسعه صرفاً تابع منابع مالي نيست، بلکه تابع کيفيت نهادها، شفافيت حقوقي و تعريف دقيق روابط ميان ذينفعان است. تفاوت مسير آينده با گذشته در عبور از «مشارکت نمادين» به «شراکت واقعي» است؛ شراکتي که در آن حقوق، تعهدات و منافع سهامداران خرد به‌ صورت شفاف و قابل تضمين تعريف شده باشد. در اين چارچوب، الگوي توسعه استان ها بايد از پروژه هاي بزرگ متمرکز به سمت زنجيره هاي ارزش کوچک تر اما شفاف تر حرکت کند؛ از برندهاي محلي در صنايع دستي و کشاورزي تا گردشگري و خدمات. در بخش کشاورزي، محصولاتي مانند زعفران، ميگو و گندم باکيفيت تنها در صورت تکميل زنجيره ارزش -شامل فرآوري، بسته بندي، استانداردسازي جهاني و حضور در بازارهاي صادراتي- قابليت تبديل به مزيت پايدار را دارند. بدون اين مؤلفه ها، مزيت خام فروشي تداوم خواهد يافت. خوشه مبل عطاآباد نيز نمونه اي از شکل گيري برند صنعتي محلي است که در صورت ارتقاي طراحي، بازاريابي ديجيتال، حضور در نمايشگاه هاي بين المللي و دريافت استانداردهاي جهاني مي تواند جايگاه ملي و منطقه اي پيدا کند. در بخش گردشگري، تنوع اقليمي گلستان از جنگل هاي هيرکاني تا دشت ها ظرفيت توسعه گردشگري طبيعت محور را فراهم مي کند. در کنار آن، گردشگري سلامت نيز داراي مزيت هزينه اي قابل توجه است. هزينه خدمات درماني در ايران به طور متوسط حدود 2 تا 4 برابر کمتر از ترکيه و تا 5 تا 10 برابر کمتر از امارات و عمان برآورد مي شود. اين شکاف قيمتي همراه با تجربه درماني قابل رقابت، موجب جذب سالانه بيش از يک ميليون گردشگر سلامت عمدتاً از کشورهاي همسايه شده است. برآوردهاي محافظه کارانه نشان مي دهد که جذب 200 تا 300 هزار گردشگر سلامت با ميانگين هزينه 700 تا 1000 دلار مي تواند ظرفيتي در حدود 150 تا 300 ميليون دلار درآمد مستقيم ايجاد کند؛ ظرفيتي که با توسعه خدمات جانبي قابل افزايش است.

با اين حال، تبديل اين مزيت به جريان پايدار درآمدي منوط به توسعه زيرساخت هاي مکمل است: استانداردسازي مراکز درماني، توسعه اقامتگاه هاي متناسب با بيماران خارجي، نظام اعتباربخشي بين المللي و تسهيل ورود و اقامت. در غير اين صورت، مزيت قيمتي به تنهايي به مزيت رقابتي پايدار تبديل نخواهد شد. درباره هدف گذاري 20 ميليارد دلاري جذب سرمايه گذاري در سند توسعه استان نيز بايد با احتياط برخورد کرد. تحقق اين هدف تنها در صورتي ممکن است که هم اصلاحات ملي (بانکي، ارزي و مقرراتي) پيش برود و هم مزيت هاي واقعي استان به درستي فعال شوند. براي جلوگيري از تبديل اين هدف به يک عدد صرفاً برنامه اي، لازم است شاخص هاي سنجش عملکرد نيز تعريف شود؛ از جمله رشد صادرات غيرنفتي استان، افزايش اشتغال در صنايع تبديلي و تعداد قراردادهاي سرمايه گذاري خارجي منعقد شده در بازه‌هاي 2 و 5 ساله علي الخصوص در منطقه آزاد اينچه برون. نقش سياست گذار نيز در اين دوره تعيين کننده است. ثبات سياست هاي ارزي، اصلاح نظام بانکي، شفافيت مقررات سرمايه گذاري و کاهش هزينه هاي مبادله پيش شرط ورود سرمايه خارجي هستند. اتاق هاي بازرگاني نيز بايد از نقش سنتي فراتر رفته و به بازيگران فعال ديپلماسي اقتصادي تبديل شوند.

در نهايت، تفاهم نامه اسلام آباد در صورت تحقق کامل، آغاز مرحله اي از رقابت چندمحوري در اقتصاد ايران خواهد بود؛ رقابتي که در آن مزيت اصلي نه منابع خام، بلکه کيفيت حکمراني، بهره وري و توان اتصال به اقتصاد جهاني است. استان هايي در اين رقابت موفق خواهند بود که پيش از ورود سرمايه خارجي، زيرساخت هاي نهادي خود را آماده کرده باشند؛ چرا که در اقتصاد جهاني، سرمايه به دنبال امنيت قراردادي است، نه صرفاً هزينه پايين توليد.

دانشجوي دکتري آمار