بهره‌وري عوامل توليد


یادداشت |

مجيد دهنوي   

 

در تحليل اثر دومينويي قيمت‌ها، حکمراني اقتصادي، تحريم‌ها و محدوديت‌هاي ساختاري، نبايد از نقش تعيين‌کننده بهره‌وري عوامل توليد غافل شد. تجربه کشورهاي توسعه‌يافته نشان مي‌دهد که رشد پايدار اقتصادي بيش از آنکه متکي بر افزايش سرمايه‌گذاري يا تزريق منابع مالي باشد، بر افزايش بهره‌وري نيروي کار، سرمايه، فناوري و مديريت استوار است. در واقع، بهره‌وري به معناي توليد بيشتر و باکيفيت‌تر با استفاده بهينه از منابع موجود است و مهم‌ترين منبع توليد ثروت واقعي در اقتصادهاي نوين به شمار مي‌رود. اقتصاد ايران از ظرفيت‌هاي ارزشمندي همچون منابع طبيعي، سرمايه انساني متخصص، موقعيت ژئوپليتيکي ممتاز و زيرساخت‌هاي گسترده برخوردار است؛ اما بخشي از اين ظرفيت‌ها به دليل پايين بودن بهره‌وري عوامل توليد به ارزش افزوده مطلوب تبديل نمي‌شوند. هنگامي که بهره‌وري پايين باشد، هزينه توليد افزايش يافته و بنگاه‌ها براي جبران هزينه‌ها ناچار به افزايش قيمت محصولات مي‌شوند. در نتيجه، زنجيره افزايش قيمت‌ها شکل گرفته و اثر دومينويي تورم تشديد مي‌شود. از منظر حکمراني اقتصادي، ارتقاي بهره‌وري بايد به يک راهبرد ملي تبديل شود. اصلاح نظام اداري، حذف فرآيندهاي زائد، توسعه دولت هوشمند، استقرار نظام ارزيابي عملکرد، آموزش مستمر نيروي انساني، نوسازي فناوري، توسعه اقتصاد ديجيتال و حمايت از نوآوري و شرکت‌هاي دانش‌بنيان از مهم‌ترين اقدامات عملياتي در اين حوزه هستند. همچنين پيوند مؤثر ميان دانشگاه، صنعت و دولت مي‌تواند به افزايش بهره‌وري و ارتقاي رقابت‌پذيري اقتصاد کمک کند. در شرايطي که اقتصاد ايران با چالش‌هايي همچون تحريم‌ها، محدوديت منابع و فشارهاي ناشي از تنش‌هاي منطقه‌اي مواجه است، افزايش بهره‌وري کم‌هزينه‌ترين و پايدارترين مسير رشد اقتصادي محسوب مي‌شود. هر يک درصد افزايش بهره‌وري مي‌تواند آثار قابل توجهي بر رشد توليد، کاهش هزينه‌ها، مهار تورم و افزايش درآمد ملي داشته باشد. از اين رو، اگر حکمراني اقتصادي کارآمد، اصلاحات ساختاري و برنامه‌هاي ارتقاي بهره‌وري به صورت هماهنگ دنبال شوند، اقتصاد ايران خواهد توانست ضمن کنترل اثر دومينويي قيمت‌ها، مسير توليد ثروت واقعي، افزايش رفاه عمومي و تحقق توسعه پايدار را با سرعت بيشتري طي کند. بهره‌وري در حقيقت پلي است که اقتصاد را از مديريت کمبودها به سمت خلق فرصت‌ها و از افزايش اسمي قيمت‌ها به سوي افزايش واقعي ثروت ملي هدايت مي‌کند.    

                      

مدرس دانشگاه